بیش از ۹ ماه از شیوع کرونا می‌گذرد و بسیاری از کسب‌وکارهای خرد، کارگاه‌های کوچک و مشاغل و صنوف خدماتی دچار آسیب شده‌اند. فعالان اقتصادی می‌گوید: در این شرایط اگر دولت نمی‌تواند حمایت مالی مشابه آنچه در دیگر کشورها جریان است کند، حداقل برخی اقدامات سنجیده می‌تواند در حمایت از کسب‌وکارها آسیب‌دیده مؤثر باشد.
بیش از ۹ ماه از زمان شیوع ویروس کرونا می‌گذرد و در این مدت بخش اعظمی از کسب‌وکارهای خرد، کارگاه‌های کوچک و مشاغل و صنوف خدماتی دچار آسیب شده‌اند. بر اساس آماری که از سوی مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی در سه‌ماهه نخست امسال انتشار یافته، بیشترین رشد منفی در میان بخش‌های اقتصادی متعلق به بخش خدمات بوده است و در بخش خدمات، گروه «سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی» که با مشاغل عده زیادی از خویش‌فرمایان و مشاغل غیررسمی در ارتباط است با رشد منفی ۶۳ درصد از بیشترین کاهش در تولید ناخالص داخلی در میان سایر گروه‌ها برخوردار بوده است.
همچنین پیش‌بینی‌ها از استمرار همزیستی کشور با ویروس کووید-19 در فصل پاییز و زمستان و بروز موج‌های جدیدی از بیماری حداقل تا پایان سال 1399 حکایت می‌کند.
در این وضعیت، به باور فعالان و صاحب‌نظران اقتصادی از ابتدای شیوع ویروس کرونا، دولت برنامه‌ای برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، به‌خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط در دستور کار ندارد و به‌رغم ضرورت حمایت دولت از بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده در شرایط کرونا، اما عملاً وحدت رویه‌ای در سیاست‌های دولت برای مقابله با کرونا مشاهده نمی‌شود.
اتاق ایران که از زمان شیوع ویروس کرونا با ارسال بالغ‌بر ۱۸۰ نامه به مسئولان ذی‌ربط تلاش کرده است تا انتظارات فعالان اقتصادی را به مسئولان ذی‌ربط منعکس کند، با تشکیل کمیته‌های مختلف از جمله، «کمیته واکاوی پروتکل‌های کرونا» پیگیر و درعین‌حال منتقد از عملکرد دولت در حمایت از کسب‌وکارها در مقابله با کرونا بوده است. به باور اعضای این کرونا عملکرد دولت از ابتدای شیوع این ویروس، شفاف نبوده است و همان‌طور که احمد پورفلاح رئیس این کمیته تأکید می‌کند: «از زمان شیوع کرونا، بیش از آنکه شاهد اقدام عملیاتی از سوی دولت باشیم، بیشتر وعده شنیدیم و همین امر باعث شده تا به اعتماد عمومی خدشه وارد شود. درحالی‌که اگر دولت از همان ابتدا به بیان واقعیت‌های اقتصادی می‌پرداخت و در ارتباط با منابع مالی در نظر گرفته شده برای مقابله با کرونا شفاف‌سازی می‌کرد، فعالان اقتصادی هم به نحو دیگری برنامه‌ریزی می‌کردند.» چراکه فعالان بخش خصوصی بارها تأکید کرده‌اند، بیان واقعیت‌های اقتصادی به تصمیم‌سازی بهتر کمک می‌کند.
دولت برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا چه باید کند؟ اگرچه پاسخ به این سؤال طیف گسترده‌ای از نظرات را در برمی‌گیرد، اما فعالان اقتصادی در یک کلمه تأکید می‌کنند دولت کاری نباید کند جز «تسهیلگری».
کسری بودجه و محدودیت‌های اقتصادی ناشی از اعمال تحریم‌ها، منجر به این شده تا فعالان اقتصادی نیز انتظارات غیرقابل تحققی و مشابه آنچه در دیگر کشورها در جریان است، از دولت نداشته باشند؛ اما حداقل برخی اقدامات سنجیده می‌تواند در این شرایط حامی کسب‌وکارها به‌خصوص کسب‌وکارهای کوچک باشد.
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران در همین زمینه به «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: «متأسفانه یکی از ضعف‌های موجود در سیستم مدیریت کشور این است که ما به لحاظ آینده‌پژوهی بسیار ضعیف هستیم و زمانی که بحرانی پیش می‌آید، ناتوان از حل آن هستیم؛ در این شرایط، تنها راهکار قابل‌لمسی که می‌تواند اثربخش باشد، «تسهیلگری» است. اگر قرار است بازارها یک ماه بسته شوند، مسئله‌ای نیست اما برای نمونه سازمان مالیات از الآن مشخص کند که چه رویکردی در مقابل این تعطیلی‌های گسترده دارد. برنامه مالیات سال ۹۹ قرار است به چه شکل باشد؟ حداقل مردم ازلحاظ روانی آسوده‌خاطر باشند.»
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران معتقد است تعویق پرداخت حق بیمه و مالیات شرکت‌ها از سوی دولت می‌تواند یکی از مهم‌ترین اقدامات حمایتی در دوران کرونا باشد که به‌خصوص باید در قبال بنگاه‌های کوچک و متوسط به کار گرفته شود.
محمدرضا نجفی‌منش در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: «در حال حاضر خود کارفرماها با توجه به مشکلات ناشی از کرونا و تورم مایل هستند که به نیروهای کار خود کمک کنند اما به‌محض اینکه کارفرمایی ده درصد حقوقی را افزایش دهد یا به نحو دیگری بخواهد نیروی کار خود را راضی نگه دارد، باید از آن‌طرف ۴۰ درصد به سازمان مالیات و وزارت کار و ... بپردازد و همین موضوع باعث می‌شود تا کارفرماها از بیم مواجه با دولت و پرداخت حق بیمه و مالیات اقدامی نکنند.»
ضرورت مشورت با بخش خصوصی و حذف بروکراسی
«در شرایطی که دولت نمی‌تواند حامی باشد، حداقل بند از دست و پای کسب‌وکارها بردارد.» این را لطفعلی بخشی اقتصاددان می‌گوید و تأکید می‌کند در شرایط فعلی تنها راه نجات اقتصاد و حمایت از کسب‌وکارها، اجرای قانون از جمله «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» است که دولت را موظف به مشورت خواهی از بخش خصوصی کرده است.
به عقیده بخشی، اجرای این قانون یکی از موضوعات مهمی است که در مسئله تولید به‌شدت تأثیرگذار خواهد بود.
او در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» همچنین می‌گوید: «متأسفانه اگر پای صحبت فعالان اقتصادی از شرکت‌های بزرگ تا کوچک بنشینیم، همه به نحوی اسیر دستگاه‌های دولتی شده‌اند. مجوزها و بخشنامه‌های خلق‌الساعه بزرگ‌ترین گلایه فعالان اقتصادی از دولت است و بدون شک، رفع این موانع خود اولین گام بزرگ به سمت رشد تولید است.»
هدفمند شدن حمایت‌ها؛ راه‌حل نهایی دولت برای حمایت از کسب‌وکارها
لزوم اعمال حمایت‌های هدفمند و منسجم و اولویت‌بندی مشاغل به‌منظور بهره‌مندی از حمایت‌ها، از جمله دیگر راهکارهایی است که در شرایط فعلی فعالان اقتصادی از دولت انتظار دارند. در همین زمینه، حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران تأکید می‌کند: «حمایت‌های موردی و غیرکارشناسی باید جای خود را به یک نظام حمایتی منسجم با یک سیاست‌گذاری سنجیده و کارشناسی شده بدهد که در بخش اجرا بر استفاده حداکثر از ظرفیت فناوری‌های نوین ICT برای مدیریت زنجیره تأمین و نظام مدیریت اعتبارات مبتنی باشد.
سلاح‌ورزی می‌گوید: آشفتگی و ترس و نااطمینانی، کنترل رفتارهای اجتماعی را دشوارتر می‌کند و لذا در این شرایط باید از مداخلات موردی در بازارها، به‌قصد اصلاح یک متغیر جزئی، جدا اجتناب کرد؛ چراکه هرج‌ومرج و نااطمینانی و نگرانی، میوه‌ای جز کنترل ناپذیری بیشتر نخواهد داشت.»
نکته‌ای که در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس هم به آن اشاره شده و این مرکز تأکید می‌کند واحدهای اقتصادی جهت هرگونه حمایت (چه حمایت‌های مالی و تسهیلاتی و چه حمایت‌های غیرمالی) باید اولویت‌بندی شوند.
در همین راستا، پیشنهاد این مرکز این است برای آنکه حمایت‌ها دقیق به هدف اصابت کند لازم است در مرحله اول سیاست‌گذار دامنه تخصیص انواع حمایت‌ها را صرفاً محدود به واحدهای تولیدی و خدماتی پشتیبان تولید کند و دامنه اعطای تسهیلات به آن دسته از واحدهای تولیدی و واحدهای خدماتی پشتیبان تولید خصوصی محدود شود که قبل از شیوع این ویروس در اقتصاد، فعال بوده‌اند.
در مرحله دوم از میان تمامی واحدهای تولیدی خصوصی که در اقتصاد کشور طی سال 1398 فعالیت داشته‌اند، اولویت با آن دسته از واحدهای اقتصادی است که از ظرفیت‌های بالایی به‌منظور رونق‌بخشی به اقتصاد برخوردار هستند.