بخش قابل توجهی از اصناف در استان هایی قرار دارند که با شیوع بالای بیماری کرونا رو به رو هستند
سایه کرونا بر اقتصاد ایران چنان سنگینی می کند که به اعتقاد کارشناسان تعداد بسیارزیادی از واحدهای صنفی و تولیدی در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند و بیم آن می رود که در آینده ای نزدیک واحدهای صنفی و تولیدی خود را تعطیل و هزاران نفر از کارگران و کارکنانشان را اخراج کنند. بررسی هایی که موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت هم انجام داده است به نوعی این موضوع را نشان می دهد که اگرهرچه سریع تر از صنوف آسیب پذیر از بیماری کرونا حمایت نشود، بسیاری از آن ها در مرز تعطیلی قرار می گیرد. اما نکته بسیار مهمی که این پژوهش نشان می دهد این است که «بخش قابل توجهی از اصناف در استان هایی قرار دارند که با شیوع بالای بیماری کرونا رو به رو هستند.»
از روز گذشته و با پایان تعطیلات سالانه نوروز و باوجود اعلام ستاد مدیریت بیماری کرونا در کشور، بسیاری از شهرهای بزرگ کشور از جمله تهران شاهد افزایش بارترافیکی، ترددهای شهری و بازگشایی بسیاری از واحدهای صنفی و تولیدی و کارگاهی بود؛ موضوعی که کارشناسان و مسئولان وزارت بهداشت معتقدند می تواند به گسترش بسیار زیاد بیماری کرونا و شروع یک پیک جدید منجر شود اما در مقابل این هشدارها بسیاری نیز از شرایط سخت اقتصادی کشور صحبت می کنند و می گویند؛ کسب و کارها و اقتصاد ایران که در شرایط تحریم به سر می برد تاب و تحمل تعطیلی های بیشتر را ندارد و اگر روند تعطیلی ها ادامه پیدا کند، بحران های جدید اجتماعی، اقتصادی و... بروز خواهد کرد.
در گزارش موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با اشاره به اینکه 48.7 درصد صنوف کشورتوزیعی، 19.2 درصد واحدهای تولیدی، 17 درصد واحدهای خدمات فنی و 15.1 درصد واحدهای خدماتی هستند اعلام شده که هم اکنون بیش از 6.7 میلیون نفر در این واحدها مشغول به کار هستند که عدم حمایت از آن ها می تواند چالش های بسیاری را برای اشتغال کشور به وجود آورد و باعث بیکاری بخش قابل توجهی از این افراد شود. طبق پیش بینی های این موسسه از دوران کرونایی صنوفی همچون خدمات گردشگری، خدمات برگزاری مراسم ها و غذاخوری ها، خدمات حمل و نقل (مسافربری و باری)، صنوف فروشگاهی و تولیدی های مرتبط ( لباس فروشی، کفش فروشی و...)، صنایع دستی بیشتر آسیب را خواهند دید.
در این گزارش پیشنهاد شده است دولت برای حمایت از صنوف و مشاغل خرد مجموعه اقداماتی را در اولویت خود قرار دهد که شامل:« تاخیر در بازپرداخت اصل و فرع وام ها؛ کاهش یا تأخیر در پرداخت مالیات یا بدهی های مرتبط با دولت؛ اعطای تسهیلات لازم برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی؛ ارایه قیمت ترجیحی برخی از نهاده ها همچون حامل های انرژی؛ تعلیق مالیات بر ارزش افزوده برای بازیابی تولید و اشتغال؛ اعطای معافیت های مالیاتی برای بنگاه های خردآسیب پذیر؛ تقسیط مالیاتی های بنگاه های تولیدی و مشاغل خرد آسیب پذیر؛ مزایای مرتبط با بیمه های اجتماعی و بیکاری بر صاحبان مشاغل خرد و کارگران آنها؛ حذف یا تعویق دریافت حقوق دولتی و عوارض شهرداری ها؛ استمهال تسهیلات بانکی، عدم اعمال مقررات تنبیهی برای چک های برگشتی و سیاست های حمایتی منطقه ای در استان های کانون شیوع کرونا» است.