بودجه سالانه در ایران و هر کشور دیگری مهم‌ترین سند مالی، اقتصادی و سیاسی است که از سوی نهادهای اصلی بودجه‌ریزی در دولت تهیه و پس از تدوین به مجلس قانونگذاری داده می‌شود.
مهندس محمد پارسا
بودجه سالانه در ایران و هر کشور دیگری مهم‌ترین سند مالی، اقتصادی و سیاسی است که از سوی نهادهای اصلی بودجه‌ریزی در دولت تهیه و پس از تدوین به مجلس قانونگذاری داده می‌شود.
در لایحه بودجه سالانه، دولت‌ها سیاست‌های اقتصادی و سیاست‌های پولی و مالی و حتی تا اندازه‌ای چشم‌انداز سیاست خارجی کشور را لحاظ می‌کنند. بودجه‌های سالانه شاید در نگاه نخست شماری عدد و رقم باشند اما هر عدد به یک قلم از فعالیت‌های سیاسی یا فرهنگی و اجتماعی سنجاق شده و سرنوشت یک‌ساله شهروندان و فعالان اقتصادی و صنعتی را دگرگون کرده و پایه‌ای برای دگرگون‌سازی‌های بعدی است.
در کشورهای با دموکراسی قدیمی و نهادینه‌شده، تدوین لایحه بودجه از سوی دولت کار پیچیده‌ای است و ذی‌نفعان در این مقوله با جدیت کامل و با استفاده از نیروی قانونی و مدنی هر رقم را دنبال می‌کنند تا ببینند سود و زیان آن برای خودشان و سطح کلان چیست. در این دسته از کشورها که احزاب گوناگون و رسانه‌های نیرومند و نهادهای صنفی مثل نهادهای کارفرمایی، نهادهای کارگری و اتحادیه‌ها حضور جدی دارند در هر گام از تهیه بودجه و در هر تصمیم دولت واکاوی دقیق صورت می‌پذیرد. در ایران نیز به دلیل رقابت‌های سیاسی که در سال‌های پیش، از وضعیت بهتری برخوردار بود رصد بودجه با جدیت بیشتر انجام می‌شد. در دوره‌هایی که اکثریت مجلس در اختیار یک جناح سیاسی و قوه مجریه در اختیار جناح سیاسی دیگر بود رصد لایحه بودجه با شدت بیشتری انجام می‌شد.
به نظر می‌رسد در شرایط امروز که مجلس و دولت از یک جناح سیاسی هستند شاید این رصد جدی با سستی‌هایی روبه‌رو شود. به نظر می‌رسد وضعیت نامساعد اقتصاد کلان ایران به دلیل ادامه تحریم‌ها و سیاست‌های اقتصادی هنوز تشریح نشده. دولت سیزدهم، کار بودجه‌ریزی را برای سازمان برنامه و بودجه که حالا سکاندار تازه‌ای پیدا کرده، دشوار‌تر از همیشه کرده است.
واقعیت این است که در تهیه لایحه بودجه سالانه در سال‌ها و دوره‌های پیشین نیز هرگز به بخش خصوصی توجهی نمی‌شد و حالا در این وضعیت نو به نظر می‌رسد دولت سیزدهم در شرایط سخت شاید اصولا نیازی به مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری لایحه بودجه نمی‌بیند. اما این رفتار از سوی دولت و مجلس تهدیدهای ناشناسی برای تهیه و تدوین کارآمد بودجه ۱۴۰۱ در سطوح خانواده، بنگاه و سطح کلان و برخی فعالیت‌های مهم مثل تولید صنعتی، صادرات دارد و میزان فشار بر فعالان اقتصادی مثل پیش‌بینی دریافت مالیات از بخش خصوصی و چگونگی تخصیص ارز یا سیاست برگشت ارز صادراتی یا تعیین قیمت پایه ارز خواهد داشت.
نگاهی به آنچه تاکنون از سوی بالاترین مقام بودجه‌ریزی کشور یعنی رییس سازمان برنامه و بودجه بیان شده نشان می‌دهد راهبردها و هدف‌های کلانی برای لایحه بودجه لحاظ شده و بر اساس همان راهبردها قرار است اقلام خرج یا دخل دولت در سال ۱۴۰۱ دیده و بسته شود. به طور مثال رییس سازمان برنامه و بودجه باور دارد که با این لایحه به سوی رشد هشت درصدی تولید ناخالص داخلی حرکت می‌کنیم یا اینکه قرار است سهم هر بخش از فعالیت‌های اقتصادی در رشد هشت درصدی و سهم هر استان از رشد مورد نظر مشخص و توزیع اعتبارات به استان‌ها واگذار شود.
اگرچه هر کدام از این راهبردها و هدف‌های کلان در جای خود مفید خواهد بود اما واقعیت این است که دولت سیزدهم و سازمان برنامه و بودجه تا اینجای کار هرگز درباره راهبردها و هدف‌های پنهان و پیدا در لایحه بودجه با بخش خصوصی و به ویژه تشکل‌های کارفرمایی مشورت نکرده و مشارکت این تشکل‌ها در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ بسیار کمرنگ است.
نگارنده به عنوان ریاست یکی از بزرگ‌ترین تشکل‌های صادراتی از دولت سیزدهم درخواست دارم قبل از نهایی کردن لایحه و پیش از ارسال آن به مجلس با نهادهای مدنی کارفرمایی به ویژه تشکل‌هایی که در امر صادرات اصلی‌ترین کالاهای ایران یعنی انرژی فعال هستند و تجربه بالایی در این مقوله دارند مشورت کرده و امکان مشارکت واقعی فراهم شود. فعالان بخش صادرات از نیک و بد روزگار و بازار‌های صادراتی ایران اطلاعات تحلیلی دارند و در صورت مشارکت در تدوین لایحه بودجه می‌توانند برخی از بند و سدهای پیش رو را نشان دهند.
یادمان باشد مشارکت در تهیه بودجه سالانه کشور که تغییرات قابل اعتنا در سرنوشت کسب‌وکارها در ابعاد گوناگون پدیدار خواهد کرد حق تشکل‌های غیردولتی است و دولت نباید این حق را نبیند و فقط به این اکتفا کند که بخش خصوصی انتظاراتی دارد که آنها را لحاظ می‌کنیم.
منبع : روزنامه جهان صنعت