عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است: دولت آینده باید برخلاف دولت‌های یازدهم و دوازدهم، به صورت عملی مشورت با بخش‌خصوصی را اولویت برنامه‌های اقتصادی خود قرار دهد.
کمتر از دو ماه به سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و مشخص شدن دولت جدید باقی‌مانده است. اقتصاد ایران که در چند سال گذشته با مشکلات متعددی در داخل و خارج از کشور مواجه بوده است، انتظار می‌رود با نزدیک شدن به شروع دولت جدید و هم‌زمان رایزنی‌ها برای احیای برجام، فصل جدیدی را تجربه کند؛ اما فعالان اقتصادی تاکید می‌کنند تا زمانی که دولت جدید برای هرگونه برنامه‌ریزی، بخش خصوصی را محور اصلی برای مشورت قرار ندهد، اقتصاد همان تلاطماتی را تجربه خواهد کرد که در طول هشت سال گذشته با آن مواجه بود.
فعالان اقتصادی بخش خصوصی، همچنین تاکید دارند که مشورت و اعتماد به بخش‌خصوصی نه در حرف، بلکه باید در عمل هم محقق شود.
در همین زمینه، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر این موضوع که دولت یازدهم و دوازدهم با یک «بی‌برنامگی اساسی» مواجه بود، می‌گوید: نبود یک برنامه و سیاست منسجم از مهم‌ترین مشکلاتی بود که فکر می‌کنم همه فعالان اقتصادی درباره آن اتفاق نظر دارند. از طرفی هدفمند نبودن برنامه‌هایی که در این دولت نوشته می‌شد، بار مضاعفی به دوش فعالان اقتصادی اضافه می‌کرد.
سیدحسین سلیمی، در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌افزاید: متاسفانه ظرف چند سال گذشته هر شعاری که از سوی مقام معظم رهبری برای سال جدید انتخاب می‌شد، ما شاهد صدور بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی بودیم که کاملا برعکس تحقق این شعار بود. نتیجه این مغایرت‌ها هم این بود که ظرف هشت سال گذشته این بخش دولتی نه خصوصی بود که از افزایش تولید منتفع شد و متعاقبا شاهد رشد بیکاری و تورم و ... هستیم.
سلیمی همچنین به انتقاد از عدم مشورت دولت با بخش‌خصوصی ظرف چندسال گذشته می‌پردازد و می‌گوید: از همان ابتدای طرح سیاست ارز 4200، بخش‌خصوصی مدام هشدار داد که این ارز منشا فساد و رانت است؛ اما متاسفانه به رغم اینکه دولت مدام در حرف می‌گوید که به نظرات بخش خصوصی اهمیت باید داد، این هشدار را جدی نگرفت.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در همین راستا یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت جدید را مشورت با بخش‌خصوصی و اهمیت به نظرات این بخش عنوان می‌کند. او تاکید می‌کند: تا زمانی‌که مشورت با بخش خصوصی به یک اعتقاد راسخ در بدنه دولت‌ها تبدیل نشود، به نظر من هرگونه برنامه‌ریزی در راستای اقتصاد بی‌نتیجه خواهد بود.
او تاکید می‌کند: اگر هدف واقعی ما خصوصی‌سازی است، این هدف از مشورت با بخش‌خصوصی محقق می‌شود. در طول دولت دوازدهم و یازدهم چه‌قدر برای تحقق خصوصی‌سازی واقعی در عمل و نه در حرف تلاش شد؟ در مقابل چند بنگاه خصوصی در طول همین مدت ورشکسته شد؟ به نظر من ریشه همه این مشکلات این است که دولت بخش‌خصوصی را قبول ندارد.
سلیمی معتقد است: دولت سیزدهم باید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را به عنوان نهاد و نماینده بخش خصوصی که 50 درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد به رسمیت بشناسد و در همه امور به مشورت با این نهاد بپردازند.