سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه ضمن اشاره به بند (پ) ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که به همه شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی و خصوصی امکان داده برای طرح دعوا یا دفاع از خود در محاکم، از نماینده حقوقی استفاده کنند، تاکید کرده که اجرایی شدن این قانون تا امروز به تعویق افتاده است.
وزیر اقتصاد در این نامه بر این مساله تاکید کرده که این تسهیل به موجب ماده (۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که اشعار می‌دارد هر امتیازی به بنگاه‌های دولتی باید به بنگاه‌های بخش خصوصی و تعاونی نیز تعمیم یابد، باید از سال ۱۳۸۷ اجرا می‌شد، عنوان کرده است: «اجرای این قانون، هر چند با ۱۶سال تأخیر، مزایای بسیاری برای فعالان اقتصادی کشور خواهد داشت از جمله اینکه با اجرای این قانون استفاده دائم از کارشناسان حقوقی برای شرکت‌های تعاونی و خصوصی مقرون به صرفه خواهد بود تا به این ترتیب ضمن همکاری در تدوین و عقد قراردادها، پیگیری پرونده شرکت در محاکم قضایی را انجام دهند.»
بر همین اساس یادآوری شده بود که تا پیش از این به کارگیری دائم کارشناس حقوقی برای اکثر شرکت‌های بخش خصوصی مقرون به صرفه نبوده، چرا که کارشناس حقوقی شرکت (بدون پروانه وکالت)، نمی‌توانست حتی برای رؤیت پرونده به دادگاه مراجعه کند.
در ادامه این نامه آمده است: «با گسترش بازار خدمات حقوقی و به کارگیری مشاوره حقوقی در شرکت‌های تعاونی و خصوصی، مجموعاً قراردادهای مطمئن و مؤثری در محیط کسب و کار کشور منعقد خواهد شد و اختلافات تجاری، کمتر به مرحله دعوای حقوقی می‌رسند و در صورت وجود اختلاف نیز با حضور مشاوران و کارشناسان حقوقی در شرکت‌ها امکان مصالحه و عدم مراجعه به دادگاه بیشتر خواهد شد.»
در این نامه به افزایش امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان و تحمیل هزینه کمتر به فعالان اقتصادی بابت خطر اجرا نشدن قراردادها و در نهایت افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود رشد اقتصادی از طریق انعقاد قراردادهای کارشناسی شده و دقیق‌تر به عنوان یکی دیگر از امتیازات اجرایی شدن این قانون اشاره و از محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه درخواست شده است که با توجه به اهمیت فوق‌العاده موضوع و نیاز اقتصاد ایران به اجرای موفق تسهیل قانونی جدید، دستورات لازم را به منظور لازم‌الاجرا شدن این حکم قانونی از یکم خرداد ماه و پذیرش نمایندگان حقوقی شرکت‌ها و موسسات تعاونی و خصوصی در دادسراها و محاکم سراسر کشور صادر کند.