مدیرعامل شرکت سیم و کابل ابهر گفت : توجه به صنایع ساخت محور علاوه بر تاثیر در رشد تولید ناخالص ملی، اشتغال زایی بیشتری به همراه دارد.
علیرضا کلاهی در پاسخ به خبرنگار تولید آنلاین مبنی بر اینکه” برای حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان چه کاری باید صورت بپذیرد که شعار سال ۱۴۰۰ تحقق یابد و موانع تولید در کشور کدامند؟ ” گفت: به نظرم ما تولید و صنعت را باید به دو بخش تقسیم کنیم، یک مقدار مشکلاتمان هم از اینجاست که از اواسط دولت اصلاحات، سیاست‌های کشور که با شعار رانت زدایی و شفافیت همراه بود، باعث شد تمام امتیازاتی که به صنعت کشور داده بودیم را سلب کنیم و یک رانت عظیم چند ده میلیاردی دلاری در صنایع بالادستی، فلزی ها، پتروشیمی‌ها متمرکز شود. خوب این رانت و سود ویژه‌ای که در آنجا به وجود آمد باعث شده که ما فقط در این صنایع شاهد رشد باشیم
این عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران افزود: مطالعات رسمی که کمیسیون صنایع اتاق ایران و موسسه پژوهش‌های بازرگانی کرده با عدد این موضوع را نشان می‌دهد و ما عملا از سمت صنایع ساخت محور با ارزش افزوده بالا که اهمیت بسیار زیادی از نظر رشد تولید ناخالص ملی و اشتغال دارند آب رفتیم، به جای رشد در این بخش صنعت کشور کوچک شدیم.
رئیس هیئت مدیره شرکت سیم و کابل ابهر ادامه داد: اهمیت صنایع ساخت محور از آن جهت است که وقتی کالای ساخت محور صادر می‌کنید به دلیل اینکه صنایع یک زنجیره ارزش و زنجیره تامینی پشتشان است پولی که در این صنایع می‌آید، چون در حال گردش در اقتصاد است، در رشد تولید ناخالص ملی اثر اهرمی دارد، اما وقتی مواد خام اولیه صادر می‌کنید این اثر را در GDP ندارد.
کلاهی تصریح کرد: موضوع اشتغال هم روشن است، صنایع ساخت محور و شرکت‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی که عمدتا در این صنایع فعال هستند، فرصت‌های شغلی بسیار بالاتری نسبت به صنایع بالادستی (که سرمایه گذاری خوبی در آن انجام می‌شود) ایجاد می‌کنند و همچنین بالا رفتن شدت انرژی در کشور و محدود شدن صادرات ایران به یک دسته نسبتا کوچکی از کالا‌های مواد اولیه و خام و محدود شدن بازار‌های صادراتی که ما را در مقابل هم تحریم و هم تلاطمات بازار جهانی آسیب پذیر می‌کند، از خسارت‌های آن می‌باشد.
این کارآفرین برجسته کشور در ادامه گفت: ترکیه با یک تنوع بسیار زیاد، صادرات بسیار بالا، خدمات فنی و مهندسی، کالا‌های مختلف و… چه مسیری را طی می‌کند، و حال ما چه باید بکنیم که این اتفاق بیافتد؟ اینکه تاکیدم بر صادرات است، برای این است که اگر بخواهیم صنایع کشور بزرگ و قوی شوند، چاره‌ای جز صادرات نداریم، طبیعتا بازار ایران، بازار خیلی بزرگی نیست، اولا قدرت خرید مردم محدود شده دوما اینکه تا شرکتی پا به عرصه بین الملل نگذارد، آب دیده و ورزیده نمی‌شود.
رئیس هیأت مدیره شرکت سیم و کابل ابهر ادامه داد: پیشنهاد مشخص است، بسته‌ای که در اتاق چندین سال دنبال کردیم ما سالهاست که می‌گفتیم معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه خام باید لغو شود، در واقع این صنایع ده‌ها میلیارد امتیاز در قالب بهر مالکانه، معادن و… انرژی ارزان از کشور دریافت می‌کنند و نیازی به یک مشوق مضاعف و پرهزینه مثل معافیت کامل مالیاتی ندارند.. ضمن اینکه این مشوق باعث شده بود مواد اولیه بخش عمده اش صادر بشود و سر صنایع داخلی کشور که باید از این‌ها استفاده کنند و ارزش ایجاد کنند و زنجیره ارزش پایین دست فلزات بی کلاه بماند و رشدی نداشته باشیم.
کلاهی افزود: یکی از مصداق‌های آن نیز کشوری مثل ترکیه بدون یک معدن مس سالی دو میلیارد دلار کابل صادر می‌کند و ما معدل صادرات ده سال گذشته مان به زحمت صد میلیون دلار در سال است. پس ما باید ببینیم چه کار باید بکنیم؟ پیشنهاد ما لغو معافیت مالیاتی است که این معافیت مالیاتی را مجلس در قانون جدید لغو کرد؛ که باعث ایجاد سالی ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار منابع جدید مالی در کشور می‌شود. اگر منابع جدید هوشمند هزینه شود می‌تواند یک جهش در صنعت کشور ایجاد شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران گفت: پیشنهاد بنده این است صندوقی برای توسعه به اسم صندوق توسعه صنعت و صادرات کشور باز شود؛ که منابع در آنجا برود، هم مشوق‌هایی مثل یارانه بهره که بهره تسهیلات بلند مدت هم برای خود توسعه صنایع بالادستی و هم برای توسعه زنجیره ارزش پایین بیاید. جایی که صنایع بالادستی طرح‌های کاهش انرژی و یا آلودگی می‌خواهند پیاده کنند و یا برای توسعه زنجیره ارزش همین صنایع مشوق‌های ویژه ایجاد شود. زیرا که در صنایع بالادستی نیز علیرغم تزریق میلیارد‌ها دلار منابع کشور، به علت نداشتن استراتژی و برخی تصمیمات اشتباه مانند خرد کردن شرکت ملی پتروشیمی توسعه نامتوازن داشته این. به عنوان مثال موادی با ارزش افزوده پایین مانند اوره، آمونیاک و متانول را بسیار بیش از حد مورد نیاز تولید می‌کنیم و موادی مانند پلی‌پروپیلن را خیلی کم داریم در ادامه زنجیره پتروشیمی مانند C۳ و C۴ و اروماتیک‌ها هم که تقریبا هیچ! و این باید تکمیل شود که بتوانیم یک اکوسیستم بزرگ و یک زنجیره ارزش درست در صنعت پتروشیمی در کشور درست کنیم.
کلاهی اضافه کرد: پس یک قسمت از این منابع باید مشوق‌هایی برای توسعه این صنایع و کاهش مصرف انرژی و هزینه شان و افزایش بهره وری باشد و قسمت دیگر باید برای مشوق‌های سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی استفاده شود.
وی تصریح کرد:نرخ سرمایه گذاری در کشور پایین آمده و این به شدت خطرناک است. به علت بالا بودن دوره بازگشت سرمایه در برخی از این پروژه‌ها مشوق و یارانه بهره می‌تواند سرمایه گذاری را تشویق و حفره‌ها رو پر کند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: قسمت سوم هم برای برقراری مجدد مشوق‌های صادراتی است، این موضوع بسیار مهم می‌باشد. صادرکننده ایرانی بخاطر مشکلات ساختاری اقتصاد کشور در حقیقت جریمه می‌شود و هر چقدر این تولیداتی که در کشور انجام می‌دهیم، پیچیده‌تر می‌شود میزان جریمه بیشتر می‌شود چرا که ما در ایران رتبه رقابت پذیری مان طبق آمار مجمع جهانی اقتصاد، رتبه مناسبی نیست و ثانیا به دلایل مختلف هزینه مبادلاتی در ایران بسیار بالاست. این دو مشکل یعنی پایین بودن رقابت پذیری که مشکل آن فقط دولت نیست و خود شرکت‌ها هم مشکل دارند.
کلاهی افزود: هر چقدر تولید، ارزش افزوده بالاتری داشته باشد و عمق ساخت و پیچیدگی بالاتری داشته باشد، انباشت ناکارآمدی‌ها و هزینه‌های مضاعف در هر پله بیشتر می‌شود و خودش را بیشتر نشان می‌دهد و توان رقابتی نسبت به رقبای منطقه‌ای در آن رشته پایین و پایین‌تر می‌شود.
رئیس سابق هیئت مدیره سندیکای برق ادامه داد: حالا صنعت برق بطور مثال وضع بهتری دارد معدل وزنی حقوق گمرکی صنعت برق ایران حدود ۱۵درصد است. در بازار‌های صادراتی مشکل دو چندان است، وقتی مواد اولیه و خام صادر می‌شود، این معاملات نقدی است و خواب پول ندارد و صنایع بالادستی آسیبی نمی‌بینند، ولی وقتی ما وارد صنایع ساخت محور با ارزش افزوده بالا می‌شویم نیاز به برندسازی دارد، فرآیند فروش طولانی است، خیلی موقع‌ها بازرسی دارد یا کالا حمل می‌شود به مقصد تا بخواهد به فروش برسد حتی این موضوع در صنایع غذایی هم هست که کالا را به یک بنکدار خارجی می‌دهند تا آن توزیع کند و پولش برگردد ما حداقل در حوزه خودمان در عراق یک دوره نقد به نقد تقریبا بین ۸ تا ۹ ماه بستگی دارد یعنی از زمانی که پول می‌دهیم و مواد اولیه تهیه می‌کنیم، ساخت را شروع می‌کنیم فرآیند حمل و تحویل و دریافت مبلغ و برگشت پول ۲۵۰ روز طول می‌کشد.
کلاهی در پایان گفت: این یعنی صادرکننده ایرانی در همین گام اول نسبت به رقبای عربستانی و ترکی با توجه به اختلاف نرخ بهره و مشوق‌های امتیاز‌های صادراتی آن‌ها می‌دهند یعنی وام‌های صفر درصد برای صادرات. در همان گام اول ۱۵ تا ۲۰ درصد عقب می‌افتیم؛ و حالا یک مقدار هزینه‌های اضافه ساختار اقتصادی بیمار ایران به صنایع تحمیل می‌کند. بدون مشوق‌های صادراتی را نمی‌توان انتظار رقابت شرکت‌ها را در بازار داشته باشیم. امروزه بازار‌های صادراتی عرصه رقابت دولت‌ها هم هست نه فقط شرکت ها.