وزارت نیرو به منظور حفظ و امکان استفاده بهینه از توان و ظرفیت پیمانکاری کشور، پیشنهاد اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات، موضوع ضوابط، موازین و معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه گران را جهت سیر مراحل تصمیم گیری به کمیسیون اقتصاد هیات دولت ارائه کرده است.
به گزارش روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، پیرو تصویب و ابلاغ قانون برگزاری مناقصات در سال ۱۳۸۳ آیین نامه های اجرایی آن و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد. از جمله این آیین نامه ها می توان به آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات که ضوابط، موازین و معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه گران را تشریح می کند، اشاره کرد.
در بند (الف) ماده (۱۷)، بند (پ) ماده (۱۸)، بند (الف) ماده (۱۹) و بند (پ) ماده (۲۱) این آیین‌نامه به ترتیب معیارهای ارزیابی تجربه پیمانکاران بر اساس اطلاعات مربوط به تعداد و نوع کارهای مشابه اجرایی برگزاری مناقصات انجام‌شده در رشته و زمینه کار در پنج سال گذشته، ارزیابی حسن‌سابقه در کارهای قبلی بر اساس میانگین امتیاز ارزیابی کارفرمایان کارهای قبلی در پنج سال گذشته، ارزیابی توان مالی پیمانکاران بر اساس اطلاعات حداکثر پنج سال گذشته و ارزیابی توان فنی و برنامه‌ریزی بر اساس سوابق پنج سال گذشته پیمانکار، تعیین می‌شود.
این موضوع در حالی است که وضعیت سال‌های اخیر کشور موجب شده حتی بسیاری از پیمانکاران بزرگ و باسابقه نیز از کسب این امتیاز به علت عدم انجام فعالیت متناسب در پنج سال گذشته محروم گردند و بدین‌ترتیب، فرآیند ارزیابی کیفی مناقصه‌گران با حذف تعداد زیادی از شرکت‌کنندگان با مشکل مواجه شده و در برخی موارد سبب تجدید مناقصه گردد.
بنابراین به عنایت به موارد فوق، وزارت نیرو پیشنهاد نموده تا ضمن اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات، موضوع ضوابط، موازین و معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه گران، به منظور حفظ و امکان استفاده بهینه از توان و ظرفیت پیمانکاری کشور و حضور تعداد قابل قبول مناقصه گران دارای صلاحیت در فرآیند ارزیابی کیفی برای ایجاد فرآیند رقابتی، مدت زمان پنج سال در موارد مذکور به ده سال افزایش یابد.