رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران معتقد است رشد ۷۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده، تغییر مبنای محاسباتی آن در مورد کالاهای وارداتی و افزایش قیمت سوخت صنعت بودجه ۱۴۰۱ را تورمی کرده است.
محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با بیان اینکه برخلاف چند سال اخیر، اتاق ایران به ستاد تدوین بودجه دعوت نشده و نظرات بخش خصوصی در این فرآیند اخذ نشد به بررسی منابع دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پرداخته و گفت: اگرچه هدف دولت برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در منابع خود هدفگذاری درستی است اما شیب اجرای این سیاست، خیلی مهم است. متاسفانه نرخ رشد مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی یعنی عمده شرکت‌های خصوصی، ۱۴۶ درصد رشد کرده است. البته ما اجزای آن را نداریم چون اجزای جدیدی در لایحه بودجه پیش بینی شده است. مثلاً معافیت بر سود سپرده‌های بانکی برای اشخاص حقوقی حذف شده است. مشخص نیست دولت چقدر از این منبع پیش بینی کرده و چقدر از آن ۱۴۶ درصد رشد مربوط به این است.
او در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران تاکید کرد: انتظار داریم مبانی پیش بینی دولت توسط مجلس، به دقت بررسی شود و اگر واقعاً بیش برآوردی وجود دارد، به جهت کمک به فضای کسب و کار، اصلاح شود.
قاسمی با اشاره به مالیات بر ارزش افزوده گفت: مالیات بر ارزش افزوده نزدیک به ۷۰ درصد رشد کرده است. یک دلیل این افزایش به این برمی‌گردد که دولت برای سال آتی نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی را از ۴۲۰۰ به نرخ روز رسانده است. طبیعتاً کالاهای وارداتی، مالیات بر ارزش افزوده می‌دهند و آن هم تابعی از همین عدد بوده است. اما بخشی از این افزایش هم نتیجه افزایش تورم و رشد اقتصادی است. بالاخره رشد اقتصادی که محدود است. حتی اگر رشد هشت درصدی سازمان برنامه و بودجه را بپذیریم، عمده رشد درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده، ناشی از افزایش قیمت کالاها و خدمات، یعنی تورم خواهد بود.
چرا بودجه ۱۴۰۱ تورمی است؟
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با تاکید بر اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۱ تورمی است گفت: یک دلیل این برآورد به همان نکته‌ای باز می‌گردد که راجع به مالیات بر ارزش افزوده و عوض شدن مبنای محاسباتی مالیات بر ارزش افزوده در مورد کالاهای وارداتی بیان کردم. بخشی دیگر به افزایش قیمت سوخت صنعت که در بودجه پیش بینی شده است. اینها موجب می‌شود که فضای تورمی بر بخش تولید حاکم باشد و هزینه‌های تولید در لایحه ۱۴۰۱ افزایش قابل توجهی پیدا کند. البته اینها آثار مستقیم بر تورم است.
قاسمی با بیان اینکه سیاست‌های موجود در لایحه بودجه آثار غیرمستقیم تورمی نیز دارد ادامه داد: مثلاً برای ترخیص همان مواد اولیه تولید، وارد کننده هم نیازمند پرداخت حقوق گمرکی است و هم مالیات بر ارزش افزوده. اگر قرار باشد که اینها را از منابع خود بدهد، طبیعتاً سرمایه در گردش او کاهش پیدا می‌کند. اگر قرار است از بانک وام بگیرد، طبیعی است که بار مالی سود بانکی به هزینه تولید اضافه می‌شود. به این ترتیب از جریان‌های مختلفی، هزینه‌های تولید تحت فشار قرار می‌گیرد.
او با اشاره به اینکه منابع حاصل از نفت و گاز در بودجه ۱۴۰۱ ادامه همان مسیر مخرب پنجاه سال گذشته در بودجه ۱۴۰۱ است بیان کرد: دولت با فرمول «قیمت نفت ضربدر مقداری صادرات ضربدر قیمت ارز»، درآمد حاصل از صادرات نفت یا گاز را مستقیم در ردیف‌های بودجه‌ای وارد می‌کند. در حقیقت، یکی از سازوکارهای ایجاد کننده تورم که در بودجه ما نهادینه شده، همین وضعیت است. دولت‌ها به محض این که می‌خواهند هزینه‌هاشان را پوشش دهند، می گویند سال گذشته، درآمد نفتی را با چه قیمت ارزی حساب کرده بودیم حالا آن قیمت را بالا می‌بریم و بخشی از مشکل منابع را به این ترتیب حل می‌کنیم.
او ادامه داد: در سال جاری میانگین نرخ ارز مبنای محاسباتی بودجه ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان بود. دولت این عدد را برای لایحه بودجه ۱۴۰۱ به ۲۳ هزار تومان تبدیل کرده است. از این طریق ظاهراً درآمد نفتی ما افزایش پیدا کرده است. ولی واقعیت این است که این موضوع و شیوه ورود منابع حاصل از نفت به بودجه، یکی از پایه‌های تورم است.
قاسمی گفت: هرچند ۲۳ هزار تومان به ازای هر دلار، مبنای محاسباتی بودجه است اما دولت در جای جای بودجه تصمیم گرفته که با همان نرخ محاسباتی، ارزش گمرکی را براساس نرخ روز ارز در نظر بگیرد. بنابراین می‌تواند نرخ‌های بالاتری هم مورد عمل قرار گیرد.
او درباره واگذاری دارایی‌های مالی یا همان اوراقی که دولت منتشر می‌کند به عنوان سومین بخش منابع بودجه بیان کرد: واقعیت این است که دولت، به صراحت در بودجه، حجم انتشار اوراق را نسبت به سال جاری و سال قبل کاهش داده است. البته در دو بخش قید کرده اگر سایر درآمدها محقق نشد، اوراق به جای آن منتشر می‌کند: یکی راجع به درآمدهای نفتی (اینکه نتواند یک میلیون و دویست هزار بشکه ضربدر ۲۳ هزار تومان ضربدر شصت دلار را محقق کند) و دیگری هم در صورت عدم واگذاری شرکت‌های دولتی.
قاسمی تاکید کرد: نکته خیلی مهم در اینجا وجود دارد؛ این که فی نفسه، انتشار اوراق برای رفع کسری بودجه امر بد و مضمومی نیست. باید دیدگاه دولت نسبت به این موضوع تصحیح شود که وابسته بودن رفع کسری بودجه به انتشار اوراق، فی نفسه امر بدی نیست. اتفاقاً می‌تواند سازوکار موثری برای کنترل هزینه‌ها باشد.
نحوه جبران آثار حذف ارز ترجیحی چگونه باید باشد؟
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با بیان اینکه یکی از سیاست‌های صریح دولت در بودجه ۱۴۰۱ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است ادامه داد: باید در این راستا ملاحظات اقتصادی و ملاحظات مربوط به نحوه جبران آثار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که طبیعتاً انتظار بر این است که موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی همچون گندم، نان، دارو، نهاده‌های دامی و ... خواهد شد.
قاسمی درباره نحوه جبران آثار حذف ارز ترجیحی گفت: راجع به کالاهایی که در داخل قابل تولید است، اتاق ایران معتقد است حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند موجب افزایش تولید داخلی شود. مثلاً در مورد گندم و حتی دارو و غیره. اما مواردی وجود دارد که نباید محدودیت‌های دیگری در افزایش تولیدشان وجود داشته باشد. این موضوع در مورد دارو مصداق دارد. اگر مثلاً ارز ۴۲۰۰ تومانی راجع به دارو حذف شود به این امید که در داخل بخواهد تولید آن بیشتر شود، اما مواد اولیه‌اش در دسترس نباشد، عملاً به نتیجه نخواهیم رسید. اتاق ایران تاکید دارد که راجع به موضوعی به این حساسی، حتماً دولت با برنامه روشن وارد حذف ۴۲۰۰ تومانی شود. یعنی هم مردم را اقناع کند و هم سازوکارهای اجرایی را درست تدوین کند. اینجا هماهنگی بین دستگاه‌ها بسیار اهمیت دارد.
او افزود: نکته آخر در این مورد هم این است که بعد از این اصلاح هم باید فرض ما این باشد که بازار به ویژه بازار ارز، ثباتی داشته باشد. اگر قرار باشد بازار ارز به دلیل تشدید تحریم‌ها یا هر دلیل دیگر دوباره شاهد جهشی باشد، آن موقع آن اعدادی که از اول به عنوان یارانه برای دهک‌های کم برخوردار در نظر گرفته شده است، دیگر کفایت نکرده و مردم در تنگنا قرار می‌گیرند.
افزایش ۳۰ درصدی هزینه‌های دولت در سال آینده
در ادامه این گفت و گو قاسمی با اشاره به بخش مصارف بودجه و افزایش ۳۰ درصدی هزینه‌های دولت در سال آینده نسبت به سال جاری بیان کرد: با وجود تصمیم دولت برای افزایش ده درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۱، اما هزینه‌های دولت به دلیل تخصیص منابعی برای همسان‌سازی، رتبه بندی معلمان، پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان و... بیش از اینها افزایش یافته است.
ادامه روند پراشکال تخصیص منابع طرح‌های عمرانی از طریق صندوق پیشرفت و عدالت
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت در بودجه ۱۴۰۱ گفت: در بحث اعتبارهای عمرانی اتفاق مهمی افتاده است که به نوعی برای بخش خصوصی هم دارای اهمیت است. دولت نسبت به سال جاری، در بخش اعتبارات عمرانی نسبت به رقم مصوب افزایش قابل توجهی داده است. اما سازوکار جدیدی با عنوان صندوق پیشرفت و عدالت برای آن تعریف کرده که در واقع تغییر نام همان صندوق کارآفرینی امید است.
او ادامه داد: منابعی از محل مالیات و تبصره ۱۴ و افزایش قیمت حامل‌های انرژی قرار است به این صندوق واریز شود. شورای برنامه ریزی توسعه استان‌ها باید برای منابع این صندوق، طرح تعریف کند. این سازوکار باز هم ادامه همان سازوکار ناقص و پر از اشکالی است که الان راجع به تعریف طرح‌های عمرانی و غیره وجود دارد.
دولت هدف رشد و توسعه را به جای صندوق پیشرفت و عدالت، از طریق صندوق توسعه ملی دنبال کند
قاسمی تاکید کرد: اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی اعتقاد دارد که دولت در سال ۱۴۰۱ بهتر است تمام سهم صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز را به صندوق واریز کند. در حالی که دولت قصد دارد به جای ۴۰ درصد، ۲۰ درصد این سهم را واریز کند. ۲۰ درصد دیگر قرار است از طریق صندوق پیشرفت و عدالت صرف رشد و اشتغازایی شود. توصیه‌ای که اتاق دارد این است که دولت، هدف رشد و توسعه را از طریق همان صندوق توسعه ملی تعقیب کند.
او ادامه داد: اگر پول را از صندوق توسعه ملی یا از جیب بخش خصوصی برداریم و آن را در صندوقی بریزیم که دولتی‌ها راجع به آن می‌توانند تصمیم بگیرند و بعد انتظار داشته باشیم که دولت، رشد و اشتغال درست کند، این پدیده عجیبی است که مجدد با آن روبه‌رو هستیم. به‌هرحال تجربه این پنج دهه اخیر می‌گوید این روش خیلی موفقی در کشور نبوده است.
پیش‌بینی‌های دولت در بخش عمرانی تحولی دراین حوزه ایجاد نخواهد کرد
او با اشاره به مشارکت بخش خصوصی و دولت برای اجرای طرح‌های عمرانی گفت: آن چیزی که در سال‌های قبل تحت عنوان مشارکت عمومی-خصوصی در بودجه قید می‌شد امسال به صورت خیلی مختصر به آن پرداخته شده است. اگرچه راجع به این موضوع خیلی صحبت می‌شود اما به آن اندازه در قانون گذاری‌ها و سیاست گذاری‌ها و... اهمیت داده نمی‌شود.
قاسمی با تاکید بر اینکه حداقل در چند مورد از جمله حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد و یا لغو امتیاز مالیاتی برای کالاهای صادراتی خام و نیمه خام دولت قوانین دائمی کشور را در لایحه بودجه سال آینده نقض کرده است ادامه داد: در این شرایط این سؤال پیش می‌آید که وقتی به راحتی در یک سند یک ساله، تعهدهای بلند مدت را نقض می‌کنیم، آیا بخش خصوصی می‌تواند اطمینان کند که با یک تبصره یک ساله وارد قرارداد بیست یا سی ساله با دولت شود؟ آن هم در جاهای بسیار حساسی که به حوزه‌های زیرساختی کشور که تنها ابعاد اقتصادی ندارد برمی‌گردد.
او تاکید کرد: به‌هرحال به نظر نمی‌رسد مواردی که دولت در لایحه پیش بینی کرده است بتواند تحولی در این حوزه به دنبال داشته باشد.
در تدوین بودجه ۱۴۰۱ نگاه حسابداری بیشتر از نگاه سیاستگذاری حاکم است
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با بیان اینکه در تدوین بودجه ۱۴۰۱ نگاه حسابداری بیشتر از نگاه سیاست گذاری حاکم بوده است بیان کرد: منظورم از نگاه حسابداری این است که دولت بیشتر بر تراز بودجه متمرکز بوده و خیلی برای من، اعداد و ارقام نامانوس بود. هر جا اعداد و ارقام قابل افزایش وجود داشت به قابلیت تحقق آنها توجه بیشتری شده است. مثلاً هم راجع به مالیات‌ها این را می‌بینید، هم در مورد نرخ ارز مبنای محاسباتی بودجه و هم راجع به قیمت انرژی و حتی آن جدولی که انواع و اقسام تعرفه‌ها و... از صدور کارت ملی گرفته تا چیزهای دیگر در آن آمده است این وجود دارد. همه جا به شوخی می‌گوییم بودجه تبدیل شده به فهرست بها. یعنی پرایس‌لیستی است که مدام باید تن ملت بلرزد که دولت در بودجه قرار است چه چیزی را افزایش دهد؟ در حالی که اساساً این مأموریت بودجه نیست.
اصلاح نظام بودجه‌ریزی نیازمند چه ارکانی است؟
قاسمی با اشاره به ضرورت اصلاح نظام بودجه‌ریزی گفت: توصیه من برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی این است که باید به طور هم‌زمان به سمت منابع و مصارف بودجه، نگاه شود. ما نیازمند بازآفرینی دولت هستیم به این معنا که دوباره‌کاری‌ها، پراکنده‌کاری‌ها، موازی کاری‌ها و... در دولت جمع شود. دستگاه‌های اضافی، نیروهای اضافی و... . سمت هزینه‌ها کنترل شود. هزینه‌های دولت برای مردمی که مالیات می‌دهند شفاف‌تر شود. به طور هم‌زمان، سمت منابع بودجه به سمت گسترش پایه‌های مالیاتی با نگاه علمی و دقیق و قابل اجرا در کشور برود. این یک رکن می‌شود. رکن بعدی تصمیم‌گیری در مورد نحوه ورود و نحوه استفاده از درآمدهای نفتی است. ای کاش که همین سال‌های که سهم منابع حاصل از نفت در منابع بودجه به حداقل رسیده بود، به نوعی به کل از بودجه خارج می‌شد. جای آن، همه منابع حاصل از نفت به صندوق توسعه ملی واریز می‌شد و دولت، اوراق منتشر می‌کرد اما بخشی از اوراق را در کوتاه‌مدت، صندوق توسعه ملی می‌خرید که کسری بودجه به این ترتیب قابل تحمل شود. ما از همه پول نفت به نحو درست برای رشد و توسعه کشور استفاده می‌کردیم، نه برای پرداخت حقوق کارکنان دولت. این ارکان اصلی است که اصلاح نظام بودجه‌ریزی نیاز دارد.