گفت‌وگوی اختصاصی روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران با مجیدرضا حریری؛ رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین
با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کنونی که حاصل تحریم‌ها و به تبع آن کاهش درآمدهای نفتی کشور است، دولت در تدوین برنامه بودجه سال آتی سعی کرده است با افزایش سهم درآمدهای حاصل از مالیات جای خالی درآمدهای نفتی را تا حدودی پر کند. بی شک درآمدهای نفتی چه قبل از انقلاب اسلامی و چه بعد از آن همواره سهم بسزایی در تامین بودجه کشور داشته است اما اکنون دولت باید فقدان آن را از راه‌های دیگری همچون افزایش مالیات جبران کند. حال سوال این است که بودجه تدوین‌شده چقدر می‌تواند کارآمد باشد و از فروپاشی بیشتر اقتصاد کشور ممانعت کند. برای پاسخ به این سوال نقطه نظرات رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین را جویا شدیم. در ادامه مشروح گفتگوی ستبران با مجیدرضا حریری را می‌خوانید.
از دیدگاه شما به طور کلی مهمترین نقطه تمایز بودجه 99 نسبت به گذشته چیست؟
مهمترین نقطه تمایز بودجه سال آتی شرایطی است که اکنون بر ما تحمیل شده و به واسطه آن دیگر مانند گذشته نمی‌توانیم برای هزینه‌های جاری کشور روی درآمدهای نفتی حساب کنیم. طبق بودجه سال آتی اگر حتی درآمدی از محل فروش نفت داشته باشیم قرار نیست آن را صرف تامین هزینه‌های جاری کنیم؛ بلکه این مبالغ فقط صرف هزینه‌های عمرانی می‌شود. البته با شرایط فعلی احتمال اینکه درآمد قابل توجهی از فروش نفت داشته باشیم بسیار کم است و به همین دلیل درآمد احتمالی به بخش عمرانی اختصاص داده شده تا اگر فروش پیش بینی‌شده حاصل نشد مشکلی به وجود نیاید و دولت به جای استفاده از بودجه، کارهای عمرانی را به بخش خصوصی واگذار کند. به طور کلی نکته‌ای که باید در رابطه با این بودجه بدانیم این است که اتکای آن بر درآمدهای نفتی به حداقل رسیده است.
آیا اقتصاد ایران در حال حاضر مهیای کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی هست؟
کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی یک انتخاب نبوده است که حال ما بگوییم آیا مهیای آن هستیم یا خیر. این تحمیلی است که از خارج کشور و خارج از حوزه سیاستگذاری‌های داخلی بر ما وارد شده است؛ وگرنه در طول 50 سال اخیر و به خصوص از اوایل دهه پنجاه شمسی که قیمت نفت افزایش شدیدی داشته است، چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن دولت‌ها عموماً در تقسیم‌بندی بودجه بیشترین اتکا را بر درآمدهای نفتی داشته‌اند و در تمام این سال‌ها هیچ گاه هیچ دولتی خود انتخاب نکرده است که اثرگذاری نفت را در تامین بودجه کم کند. امروز هم که می‌بینید دولت برای تامین بودجه سال 99 چنین تصمیمی گرفته، انتخاب آن نبوده بلکه این تصمیم تنها به خاطر شرایط و جبری که بر ما تحمیل شده اتخاذ شده است.
آیا درآمدهای پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه با توجه به شرایط تحریم و متوسط فروش نفت در سال جاری، قابل دستیابی خواهد بود؟ در صورت پاسخ منفی دولت چگونه می‌تواند کسری بودجه ناشی از این امر را جبران کند؟
همانطور که گفتم طبق بودجه سال آتی اگر درآمد احتمالی از طریق فروش نفت وجود داشته باشد صرف هزینه‌های عمرانی می‌شود اما به هرحال روی رقم این درآمد با توجه به شرایط کنونی خیلی نمی‌توان حساب کرد. از طرفی هم اگر درآمدی باشد نمی‌توان مطمئن بود که در اختیار دولت قرار می‌گیرد یا خیر؛ مثل طلب‌هایی که بابت فروش نفت سال گذشته از ژاپن، کره جنوبی، هندوستان و ... داریم و با توجه به شرایط هنوز قابل وصول نیست.
با توجه به اختصاص درآمد نفت به هزینه‌های عمرانی، بخش‌های عمرانی خود می‌توانند به موتور محرک اقتصاد تبدیل شوند؛ به این صورت که اگر دولت بودجه‌ای برای صرف در بخش‌های عمرانی نداشته باشد این فعالیت‌ها ناخودآگاه به نهادهای خصوصی واگذار می‌شود و بخش خصوصی می‌تواند به عنوان پیمانکار وارد کارهای عمرانی شود و به طور غیر مستقیم بیشترین بهره را از این بودجه‌بندی ببرد. بخش خصوصی در سال جاری در مصارف بودجه به‌طور مستقیم هیچ بهره‌ای نمی‌برد اما به طور غیرمستقیم با انجام فعالیت‌های عمرانی به جای دولت، می‌تواند درآمد خوبی کسب کند.
در رابطه با تامین کسری بودجه هم آنچه مشخص است این است که دولت سعی دارد از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی و فروش اوراق مشارکت یعنی ایجاد بدهی برای آینده دولت و به عبارتی پیش‌خور کردن درآمدهای آینده را به عنوان راهکار در دستور کار خود قرار داده است.
البته هر سه مورد هم قابل منازعه است و باید دید آیا واقعا دولت می‌تواند در این زمینه‌ها موفق عمل کند یا خیر. مثلا دولت مالیات را 25 درصد نسبت به قبل افزایش داده است. ما نمی‌گوییم ظرفیت مالیاتی کشور این نیست بلکه حتی بیشتر از این هم می‌تواند باشد اما سوال این است که دولت می‌خواهد این مالیات را از چه کسانی بگیرد؛ از کسانی که تا به امروز مالیات داده‌اند و فعالیت اقتصادی و صورت مالی مشخص دارند؟ آنها که بعید است بتوانند بیشتر از این مالیات بدهند چون فضای اقتصادی کشور مبتلا به رکود است.
اما طیف گسترده‌ای از صاحبان درآمد و اشخاص حقیقی و حقوقی هم هستند که تا به امروز هیچ مالیاتی نداده‌اند. اگر تمرکز دولت بر گسترش پایه‌های مالیاتی و اخذ مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی باشد که مالیات نمی‌دهند، می‌توان امیدوار بود که افزایش مالیات کسری بودجه را تامین کند اما آیا می‌توان چنین اراده‌ای در دولت پیدا کرد؟ آیا دولت توان رویارویی با نهادهای قدرتمندی را که تا به امروز مالیات نداده‌اند، دارد؟
در حال حاضر بسیاری از فعالان اقتصادی حقیقی یا حقوقی یا قانونا معاف از مالیات هستند یا توانسته‌اند فعالیت‌های خود را از چشم نهادهای مالیاتی پنهان کنند. البته وقتی صحبت از اقشاری می‌شود که از مالیات فرار می‌کنند توجه همه در نگاه اول روی پزشکان متمرکز می‌شود اما واقعاً فکر نمی‌کنم پزشکان بتوانند بخش خاصی از کسری بودجه را تامین کنند؛ هرچند که درآمد انها را هم نمی‌توان نادیده گرفت. با این حال گسترش پایه‌های مالیاتی به تنهایی مختص آنها نیست.
منظور ما بیشتر نهادها، ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی هستند که معافیت دارند یا نوع مدیریت آنها طوری است که زیان‌ده معرفی شده‌اند و اصلاً مالیات نمی‌دهند. حقیقت این است که رقم مالیاتی مجموعه شرکت‌های دولتی ما بسیار ناچیز است. علت آن است که مدیریت در این شرکت‌ها ناکارآمد است و نمی‌توانند درآمد تولید کنند. آنها در بهترین حالت تنها می‌توانند هزینه‌های خود را تامین کنند و فقط شرکت را سرپا نگاه دارند اما شرکت سود چندانی هم ندارد که بتوان روی مالیات آن حساب کرد.
اتفاقی که ما اکنون به آن نیاز داریم یک تجدید نظر اساسی در ساختار اقتصاد است. بسیاری از نهادها اکنون در حال فعالیت هستند که معاف از مالیاتند و اگرچه اعلام می‌کنند مالیات می‌دهند اما مالیات آنها مالیات ارزش افزوده و تکلیفی است. مالیات تکلیفی که از کارمند و پرسنل کم می‌شود و مالیات ارزش افزوده را هم درنهایت مصرف کننده می‌دهد نه این سازمان‌ها و ارگان‌ها. منظور ما از مالیات پولی است که باید از بنگاه‌ها و آستان‌های مقدس و نظایر آن گرفته شود که تعداد آنها کم نیست و عملکرد مالی بالایی هم دارند. اینها باید مالیات عملکرد و مالیات بر درآمد بدهند. ما به دنبال مالیات بر درآمد این بنگاه‌ها هستیم نه مالیات تکلیفی و ... .
با توجه به افزایش در نظر گرفته شده برای درآمدهای مالیاتی، تاثیر ا ین امر را بر بخش تولید، بازرگانی و سایر حوزه‌های بخش خصوصی چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا این مساله به افزایش فشار بر تولیدکنندگان و پیمانکاران داخلی منجر نخواهد شد؟
من فکر می‌کنم دولت در سال آتی نیز کما‌فی‌السابق فشار مالیاتی را برکسانی تحمیل خواهد کرد که قبلا هم مالیات می‌دادند و این فشار می‌تواند کمر بخش خصوصی را که همین الان هم در نتیجه وضعیت اقتصادی فعلی خم شده است، بشکند.
به طور کلی آیا دولت برای دریافت مالیات عادلانه از بخش‌های مختلف به ویژه اقشاری که تا امروز از پرداخت مالیات فرار کرده‌اند ساز و کاری ایجاد کرده است؟
نمی‌توان گفت گسترش پایه‌های مالیاتی در یکی دو سال اخیر صفر بوده است اما در عین حال نمی‌توان گفت اکنون در این زمینه به شرایط ایده‌آلی رسیده‌ایم. متاسفانه اختیار سازوکارهای قانونی در بسیاری از موارد در دست دولت نیست و بسیاری از معافیت‌های تعریف‌شده خارج از حوزه اختیارات دولت است. علاوه بر آن گسترش پایه‌های مالیاتی نیازمند اقتدار بیشتر دولت است تا بتواند ارگان‌ها و آستان‌ها را مجاب به پرداخت مالیات کند. اما از نظر سیاسی به نظر نمی‌آید دولت توان آن را داشته باشد که برای اخذ مالیات از این نهادها اعمال قدرت چندانی کند.
به‌طور کلی به نظر می‌رسد دولت در حوزه مالیات‌های مستقیم امسال نیز نخواهد توانست آنچه را پیش بینی کرده عملی کند و از طرفی در زمینه عوارض گمرکی نیز بخاطر کاهش شدید واردات بعید است بتواند موفق عمل کند. در حال حاضر واردات نزدیک به 1600 اقلام از کالاهای مصرفی ممنوع است و درنتیجه دولت نمی‌تواند روی سود عوارض گمرکی هم خیلی حساب کند. بنابراین در یک نگاه کلی ارقامی که دولت در بودجه پیش‌بینی کرده از سمت دریافت مالیات و سود عوارض گمرکی و همچنین از محل فروش اوراق محقق می‌شود، چندان واقعی نیست.
با توجه به عملکرد دولت در سال جاری، به حوزه فروش اوراق نیز نمی‌توان امید زیادی بست. دولت در سال جاری کمتر از ده درصد آنچه که مجاز به فروش بوده را توانست بفروشد. یعنی 90 درصد این اوراق به فروش نرفته و این در حالیست که دولت در سال آتی سهم فروش اوراق را در بودجه چند برابر کرده است.
یکی از ایرادات دیگری که می‌توان بر بودجه امسال وارد کرد مربوط به بخش هزینه‌های دولت است. دولت در بخش هزینه‌های سال آتی چندان صرفه جویی سفت و سختی نکرده است. در شرایط فعلی کسب درآمد با وضعیت اقتصادی موجود کار خیلی آسانی نیست و در دسترس‌ترین راه برای حفظ بودجه کم کردن هزینه‌هاست. البته از طرفی هم این هزینه‌ها به هرحال گریزناپذیر هستند و دولت مجبور است هزینه‌هایی مثل حقوق پرسنل خود را نسبت به گذشته افزایش دهد. واقعیت این است که ما اکنون به بن بست اقتصادی رسیده‌ایم و باید به دنبال یک راه علاج باشیم. ما برای فرار از شرایط فعلی نیازمند یک سری تصمیمات شجاعانه هستیم.
پیشنهادات اتاق بازرگانی برای بهبود لایحه بودجه چیست؟
متاسفانه در شرایط فعلی نمی‌توان راه گریز مشخصی برای بهبود اوضاع پیدا کرد. ببینید شرایط فعلی ناشی از وضعیت صرف اقتصادی نیست که بتوان با تصمیمات اقتصادی درست آن را حل و فصل کرد. شرایط اکنون ما ناشی از منازعات سیاسی کشور در دنیاست و به همین خاطر راه خروج از این شرایط نیز فقط و فقط سیاسی است.