رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد گفت: سال‌هاست که از عدم سرمایه گذاری در حوزه برق گفته‌ایم و هشدار دادهایم و در نهایت متاسفانه آنچه نباید اتفاق می افتاد، رقم خورد و حتی امسال از اردیبهشت خاموشیها آغاز شد. وضعیت موجود، هشدار بزرگی برای آینده‌ای به مراتب دشوارتر است.
به گزارش سندیکای صنعت برق ایران به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در نشست هیات رئیسه کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با رئیس اتاق ایران؛ عملکرد این ساختار‌های تخصصی بررسی شد و مجموعه‌ای از پیشنهادات کارآمد در موضوع اقتصاد استان با هدف ارائه به دولت جدید جمع بندی گردید.
«علی کبیر»، دبیر اتاق مشهد در ابتدای این نشست با تاکید بر تلاش‌های صورت گرفته به منظور ارتقای عملکرد این کمیسیون‌ها عنوان کرد: از آنجایی که این ساختار‌های تخصصی، محفلی برای حضور صاحبنظران هر بخش است، باید از فرصت مغتنم موجود برای جمع بندی آرای فعالان اقتصادی، انعکاس مطالبات و توامان پیشنهادات اثرگذار آن‌ها بهره بگیریم.
وی ادامه داد: با توجه به آغاز فعالیت دولت جدید در روز‌های آینده و اهمیت پیگیری مطالبات بخش خصوصی، چه در سطح استانی و چه در ابعاد ملی، درخواست داریم کمیسیون‌های تخصصی در جمع بندی و ارائه پیشنهادات اعضای خود فعالانه عمل کنند تا بتوانیم به یک بسته اقتصادی جامع برای استانمان دست پیدا کنیم.
* کمیسیون ها، بازوان مشورتی اتاق و پل ارتباطی با فعالان اقتصادی
محمود امتی، رئیس شورای نظارت راهبردی کمیسیون‌های اتاق خراسان رضوی نیز در همین خصوص گفت: کمیسیون‌ها به عنوان بازوان مشورتی اتاق و پل ارتباطی با فعالان اقتصادی، در دو سال گذشته عملکرد نسبتا رو به رشدی داشتهاند. روسا و نواب رئیس کمیسیون‌ها افرادی موفق و صاحب نظر در تشکل‌ها هستند و همچنین دبیران کمیسیون غالباً از میان کارشناسان خبره و مؤثر انتخاب شده و توقع اتاق این است که این پویایی و نقش آفرینی افزایش پیدا کند.
وی با بیان اینکه، این جلسه حول دو محور می‌باشد اولاً ارائه بسته پیشنهادى اتاق در حوزه اقتصادى به دولت جدید و ثانیاً اخذ نظرات و پیشنهادات در مورد بهبود عملکرد کمیسیون ها، تصریح کرد: در ارائه این بسته پیشنهادی تاکید بر این است که کمیسیون‌های مختلف در حوزه تخصصی خود به صورت کارشناسی مباحث موردنظرشان را ارائه دهند. از طرفی، آنچه که جمع‌بندی می‌شود، باید از منظر ملی نیز کارآمدی داشته باشد. خراسان رضوی در حوزه گردشگری، کشاورزی، ترانزیت و حمل و نقل، پایانه هاى مرزى، معدن، سرمایه‌گذارى خارجى و صادرات به افغانستان دارای نقشی ملی بوده و پیشنهاداتش می‌تواند از این زاویه پیگیری و در سطح گسترده‌تری به مرحله اجرا درآید.
وی یادآور شد: برای پویایی هر چه بیشتر کمیسیون ها، اتاق به نوعی سرمایه گذاری کرده است و تلاش دارد تا با بهره گیری از ظرفیت‌های موجود اتاق نظیر شورای پژوهش، آموزش، شورای گفتگو و واحد بین الملل، اتاق هاى مشترک، کمیسیون هاى متناظر در اتاق ایران و کمیسیون‌های تلفیقی و... خروجی این ساختار‌های تخصصی را در سطحی بالاتر و با کیفیت بیشتر پیگیری نماید. این ظرفیت‌ها هنوز آن طور که باید مورد بهره برداری قرار نگرفته است.
*لزوم دقت در رفتار دیپلماسی اقتصادی ایران با دیگر کشور‌ها
سپس تریبون در اختیار محسن خندان دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی قرار گرفت؛ او در توضیح انتظارات استانی و ملی از رئیس جمهور جدید گفت: یکی از بزرگترین مشکلات امروز ما در حوزه تجاری، نقش و وظیفه دستگاه دیپلماسی کشور در تعامل با دیگر کشورهاست. رویه‌های دیپلماسی خارجی ما باید اصلاح شود تا تقویت روابط اقتصادی محقق گردد. امروز در حوزه دستگاه دیپلماسی چه اتفاقی افتاده است که مبادلات ما با افغانستان فقط به حوزه کالایی محدود شده و این در حالی است که این کشور همسایه در مسیر بهسازی و نوسازی قرار گرفته است، اما ما سهمی از بازار خدمات فنی و مهندسی آن نداریم.
وی ادامه داد: ایجاد بستر مناسب سرمایه گذاری خارجی، اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، استفاده از تجربه و توانمندی مدیران و کارشناسان فارغ از نگاه سیاسی و جناحی، نگاه ویژه و مشارکت با تشکل‌های بخش خصوصی، اصلاح قوانین بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای در حمایت از تولید و بازنگری در شناسایی مصوبات و دستورالعمل‌های مخل تولید، دیگر مسائلی هستند که بخش خصوصی در قواره ملی از دولت جدید انتظار دارد.
وی با بیان اینکه انتظار ما اجرای کامل و جامع قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است، عنوان کرد: استفاده از مدیران و کارشناسان بخش خصوصی باید به شکل یک کارگروه در دولت مدنظر قرار گیرد. بحث دیگر، بازنگری در شناسایی مصوبات و قوانین محل کسب و کار و تولید است. علی رغم اینکه در مجلس کمیسیونی در این باره ایجاد شده؛ عملا خروجی مطلوبی را در این زمینه شاهد نیستیم.
خندان دل ادامه داد: در بخش استانی، از دولت جدید انتظار داریم تا مدیران عالی استان را از میان افراد صاحب صلاحیت بومی انتخاب کنند؛ زیرا شناخت کافی از حوزه گردشگری در مدیران عالی قوه مجریه در استان اهمیت زیادی دارد. توقع می‌رود، مناسبات پروژه‌های فنی، مهندسی، عمرانی و اقتصاد صادراتی با کشور‌های هم مرز استان (ترکمنستان و افغانستان) نیز احیا گردد. همچنین، مدیران استانی باید در هنگام گزینش و انتخاب، برنامه مناسبی برای برگزاری جلسه با بخش خصوصی ارائه دهند و برای احیای ظرفیت تشکل‌ها در هر بخش، همکاری نمایند.
وی ارائه راهکار‌های مناسب توسعه و احیای صنعت گردشگری در دوران کرونا، برون سپاری خدمات نظارتی و عملیاتی دستگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، نگاه ویژه به احیای بنگاه‌های کوچک و متوسط استانی توسط مدیران در زنجیره تامین دستگاه‌های دولتی و برقراری یک ارتباط موثر با بخش خصوصی را از جمله توقعات و مطالبات بخش خصوصی در ابعاد استانی از تیم جدید دولت برشمرد.
وی نقبی به فعالیت کمیسیون‌های اتاق مشهد زد و اذعان کرد: در کمیسیون‌ها نیز باید به تناسب درخواست اعضا، از نمایندگان دولتی دعوت کنیم و لازم است تا دبیران کمیسیون‌ها در این زمینه با هم نشستی مشترک داشته باشند و مسائل مشترک را جمع بندی نمایند.
خندان دل خواستار شکل گیری دبیرخانه‌ای ویژه برای کمیسیون‌های اتاق به منظور بررسی عملکرد آن‌ها و پیگیری مصوبات مرتبط و اجرایی شدن موارد مذکور شد.
وی اذعان کرد: ما در بهمن ۱۳۹۸ درباره حضور در کمیسیون‌های اتاق ایران نامه‌ای به پارلمان بخش خصوصی نوشتیم و خواستار پیگیری این موضوع هستیم. یکی از مطالبات جدی ما، همکاری موثر کمیسیون‌های استانی با ساختار‌های همگن آن‌ها در اتاق ایران است. از مسیر این تعامل، می‌توان بسیاری از مشکلات و موضوعات مورد مطالبه را در هر بخش پیگیری نمود.
خندان دل از ضرورت همراهی شورای پژوهش با کمیسیون ها، به منظور بررسی کارشناسی موضوعات مورد نیاز آن‌ها سخن به میان آورد و یادآور شد: تمامی ظرفیت‌های موجود در اتاق باید به کمک فعالیت تخصصی کمیسیون‌ها بیاید تا خروجی کارآمدتری از جلسات آن‌ها حاصل شود.
*انتقاد از بی توجهی به تلاش‌ها و هشدار‌های بخش خصوصی
محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق خراسان رضوی نیز اظهار در سخنانی کرد: کمیسیون‌های تخصصی زمانی کارآمدی لازم را خواهند داشت که خروجی تصمیمات آن‌ها نیز احصاء و پیگیری شود.
وی افزود: در استان ما مهم‌ترین موضوع پیش از شیوع کرونا، مبحث معین‌های اقتصادی و مثلث توسعه فرهنگی و اقتصادی این خطه بود که به ابتکار استاندار سابق مطرح شد. کمیسیون سرمایه گذاری در این زمینه بررسی‌های متعددی داشت و حتی در تدارک برای برگزاری همایشی تحت عنوان تاب آوری اقتصادی ایران با نگاهی به این مدل بود، اما با تغییر در راس مدیریتی استان، این موضوع از دستور کار خارج شد و بخشی از آنچه احصاء و بررسی شده بود، بی نتیجه ماند.
چمنیان تصریح کرد: جلساتی مشترک با کمیسیون انرژی داشتیم و درباره اینکه عدم سرمایه گذاری در حوزه برق چه مشکلاتی به دنبال دارد، مباحثی را جمع بندی نمودیم؛ اما خروجی حاصل شده مورد توجه دستگاه‌های دولتی قرار نگرفت. در واقع صدای بخش خصوصی را نشنیدند و همین امر عاملی شد تا امروز با بحران تامین انرژی مواجه باشیم و جای تاسف دارد که باز این بخش خصوصی و تولیدی است که بهای این بی توجهی را با قطعی‌های مکرر پرداخت می‌کند.
وی خواستار برقرار یک ارتباط موثر میان کمیسیون‌های اتاق مشهد با ساختار‌های همگن خود در اتاق ایران شد و این اقدام را عامل اثرگذاری بیشتر کمیسیون‌های استانی برشمرد.
*تاکید بر مطالبه گری بیشتر اتاق از دولت
محسن شرکا، رئیس کانون کارآفرینان توسعه گرا خراسان نیز با تاکید بر اینکه مطالبه گری را باید ابتدا از بخش خصوصی آغاز کنیم، گفت: ما همواره به دنبال تفویض اختیارات استانی هستیم، اما این موضوع هیچ وقت عملی نشد. شکلی از بروکراسی که به آن منتقد هستیم در ساختار پارلمان بخش خصوصی نیز وجود دارد و نگاه مصلحانه ما باید متوجه این حوزه نیز باشد.
وی افزود: باید بررسی شود که مطالبات ما از دولت چه بوده است و چه مواردی از آن محقق شد؟ شاید زمان آن رسیده که از دولت بپرسیم، آیا اقتصاد و ظرفیت‌های بخش خصوصی را محل آزمایش خود می‌بیند که برنامه‌ها را به درستی اجرا و پیگیری نمی‌کند و سرمایه‌ها را معطل نگه می‌دارد. مصداقش در همین استان خود ما، مثلث توسعه اقتصادی بود که با تغییر در راس مدیریتی استان، بلاتکلیف ماند.
شرکا با اشاره به رسالت بخش خصوصی برای مطالبه گری در عرصه اقتصاد حتی به نفع جامعه و پرهیز از سکوت در قبال رویه‌های غلط دولت در این بخش، متذکر شد: نباید به مصلحت اندیشی دچار شویم. خودمان باید در جهت ایجاد ایرانی آباد گام برداریم و در چهارچوبی منطقی مطالبه گر و کنش‌گر باشیم.
وی خاطرنشان کرد: هر جایی که منافع ملی با منافع شخصی برخورد داشت و از منافع شخصی گذشتیم و صداقت داشتیم، آن وقت رشد خواهیم کرد.
شرکا در بخش دیگری از اظهارات خود، به اهمیت سرکشی از واحد‌های تولیدی و صنعتی و کسب اطلاع میدانی از مشکلات آن‌ها اشاره کرد و خواستار توجه بیشتر اتاق به این موضوع شد.
* اقتصاد انرژی باید اصلاح شود
محسن شادمان، رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد نیز در همین خصوص ابراز کرد: سوال مهمی که مطرح است اینکه اتاق در دولت جدید چه نقشی دارد؟ دولت‌های یازدهم و دوازدهم ارتباطات خوبی با پارلمان بخش خصوصی داشتند، اما با این وجود، از نظرات این تشکل فراگیر، آنچنان که باید استفاده نشد. لازم است تا مطالبه گری ما به صورت جدی تری پیگیری شود.
وی افزود: سال هاست که از عدم سرمایه گذاری در حوزه برق گفته‌ایم و هشدار داده ایم و در نهایت متاسفانه آنچه نباید اتفاق می‌افتاد، رقم خورد و حتی امسال از اردیبهشت خاموشیها آغاز شد. وضعیت موجود، هشدار بزرگی برای آینده‌ای به مراتب دشوارتر است.
شادمان اذعان کرد: سال هاست که میگوییم اقتصاد انرژی باید اصلاح شود. تقاضا داریم بررسی شود که چرا زمینه مناسب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه برق فراهم نشد؟ چرا در صنعت برق بستر برای سرمایه گذاری ایجاد نمی‌شود و حتی آنچه در قالب قرارداد‌های پیمانکاری انجام گرفته، به مشکل خورده و هزینه‌های آن از جانب دولت پرداخت نشده است.
*چالش کم رنگ شدن سرمایه‌های اجتماعی
احمد اثنی عشری، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد هم در ادامه این جلسه عنوان کرد: زمانی که دولت و یا اعضای مجلس عوض می‌شوند، معمولا رساانه‌ها به سراغ بخش خصوصی می‌آیند و از انتظارات فعالان این حوزه می‌پرسند. مسئولان هم در ابتدای راه خود را مشتاق شنیدن دیدگاه‌های بخش خصوصی نشان می‌دهند، اما اگر از دو دهه قبل (و چه بسا بیشتر) تا به امروز بررسی کنیم؛ مطالبات و مشکلات ما تغییر نکرده و همان‌هایی درخواست ما هستند که سال‌ها قبل و در آغاز دولت‌های پیشین عنوان کردیم. این یعنی آنچه که گفته شد، شنیده و عمل نشد.
وی با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل ما کم رنگ شدن سرمایه‌های اجتماعی است، تصریح کرد: امروز قشر جوان ما بی انگیزه اند. سوال است که چه باید بکنیم تا در مقام پارلمان بخش خصوصی، نهادی مطالبه گر باشیم و از دولت برای تدوین برنامه‌ها و یا اصلاح امور، زمان بندی درخواست نماییم.
اثنی عشری گفت: اینکه قرارداد کار موقت از سوی وزیر لغو شود، اقدامی مخل کسب و کار است. ما در کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی سعی کردیم تا مسائل را با قدرت پیش ببریم؛ اما در توقع این است که در ساختار متناظر ما در اتاق ایران نیز همین همت برای اصلاح امور و پیگیری مطالبات استان‌ها وجود داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه ساماندهی امور در گرو آموزش است، اصلاحات آینده را متضمن ارتقای سیستم آموزشی امروز کشور برشمرد و بر ضرورت توجه به نهاد آموزش در کشورمان تاکید کرد.
*قول‌های رئیس جمهور منتخب، پیگیری شود
غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه این جلسه تریبون را در اختیار گرفت و گفت: بیش از یک ماه است که گرفتار قطعی برق هستیم و این موضوع صدمات زیادی به بخش صنعت وارد کرده است. برای نمونه یک واحد نساجی به واسطه همین قطعی ها، ۱۰۰ تن نخ با کیفیتش را از دست داد. حجم این خسارت برای واحد‌های تولیدی که سرمایه در گردش محدودی دارند، بسیار مخرب می‌باشد.
وی با اشاره به نگرانی‌ها درباره مالیات بخش صنعت در سال‌های گذشته اذعان کرد: نظر به وعده‌هایی که منتخب مردم برای سکان‌داری دولت اعلام کرده، به نظر می‌رسد می‌توان به اصلاحی در این بخش امیدوار بود. به همین منظور اتاق ایران باید وارد عرصه عمل شده و پیگیری این قول‌ها و انجام اصلاحات را مطالبه کند.
رخصت همچنین بر ضرورت استفاده حداکثری از توان دبیران کمیسیون‌ها تاکید کرد و گفت: اگر واقعا به دنبال این هستیم که کمیسیونی فعال و اثرگذار داشته باشیم، نیاز داریم که دبیری مستقل داشته باشیم تا تمام انرژی خود را روی آن بخش متمرکز نماید.
*ضرورت تداوم مطالبه گری از سوی بخش خصوصی
فرامرز مرادی، عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع استان نیز در این جمع گفت: بخش خصوصی و تولیدی ما با مشکلات متعددی دست به گریبان می‌باشد و دولتی که برای نخستین بار سر کار می‌آید، نمی‌تواند همه را در کمترین زمان و به یکباره حل و فصل نماید.
وی افزود: مسائل اساسی کنونی ما در حوزه صنعت، فقدان سرمایه در گردش، بهره‌های سنگین بانکی و بیکاری کارگران است. مسائلی اساسی دیگری هم وجود دارد که امکانات دولت در جهت آن‌ها صرف نشده است، مثلا ظرفیت‌های کافی برای تشویق سرمایه گذاران پیش بینی نشده است.
وی به توان تخصصی اتاق در ارائه دیدگاه‌های کارشناسی اشاره و بیان کرد: کمیسیون‌های ما جلسات بسیار دارند؛ اما بازدهی آن چندان مشخص نیست. اتاق بازرگانی در بسیاری موارد موثر بوده؛ اما ساز و کار و نوع نگاهی که در بدنه دولتی وجود دارد، نتوانسته نتایج لازم را در تعامل با بخش خصوصی ایجاد کند.
وی تاکید کرد: نمی‌توانیم به واسطه کم کاری‌های دولت، ناامید شویم و منفعل بمانیم. مطالبه گری بخش خصوصی باید همچنان تداوم پیدا کند.
*بحران در بخش گردشگری و عدم حمایت‌های موثر
علی اکبر علیزاده قناد، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق مشهد نیز در همین رابطه گفت: ما میگوییم پارلمان بخش خصوصی هستیم، اما کدام مدیر استانی با نظرات این بخش منصوب می‌شود؟ حداقل انتظار ما حضور مدیران استانی و تعامل آن‌ها با تشکل‌ها و کمیسیون‌های تخصصی می‌باشد. این ساختارها، عصاره صاحبنظران بخش‌های مختلف اقتصادی است.
وی با اشاره به جایگاه ارزشمند بخش گردشگری در اقتصاد کشور و استانمان، بیان کرد: در دوره کرونا بیشترین آسیب به این بخش تحمیل شده است، اما دریغ از حمایت‌های موثری که بتواند واحد‌های فعال در این حوزه را مجددا سرپا نماید. بعضی از واحد‌های گردشگری قریب به یک سال است که فعالیتی ندارند و دیگر تاب تحمل فشار برای آن‌ها وجود ندارد.
*درخواست برای پیگیری ایجاد معاونت حمل و نقل و ترانزیت در وزارت راه
احمد زمانیان یزدی، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی مشهد نیز ابراز کرد: حمل و نقل و ترانزیت یکی از موثرترین حوزه‌ها در درآمدزایی کشور به شمار می‌آید، اما کمتر به ظرفیت‌های آن توجه می‌شود. پیشنهاد ما این است که حداقل پیگیر ایجاد معاونت حمل و نقل و ترانزیت در وزارت راه باشیم. ادغام وزارتخانه‌ها باعث شد تا تمرکز لازم بر روی نیاز‌ها و ظرفیت‌های این بخش در وزارت راه و شهرسازی وجود نداشته باشد و از این منظر، ایجاد این معاونت می‌تواند به پیگیری موثرتر نیاز‌های این حوزه منجر گردد.
وی افزود: اتاق ایران در بسیاری از کمیسیون‌ها و کارگروه‌ها نماینده دارد. ظرف سه ماه ۴۰ شرکت حمل و نقل استان به کمیسیون ماده ۱۰ ارجاع شدند و بعضا بین یک تا شش ماه تعلیق شده اند. این مسئله نظر به حضور نماینده اتاق در این کمیسیون، باید پیگیری و رسیدگی شود.
زمانیان به موضوع موازی کاری بین تشکل‌های و کمیسیون‌های اتاق نقبی زد و گفت: گاهی شاهد بوده ایم که تشکل مربوطه و کمیسیون تخصصی آن در اتاق مشهد، در موضوعی واحد پیگیری انجام داده، اما روند و حتی موضعی متفاوت اتخاذ شده است. در یک نمونه تشکل و کمیسیون مرتبط در بحث واگن‌های تجاری پیگیر انجام دادند و بعد می‌بینیم هر یک از آن‌ها در یک سمت و سو مسئله را دنبال کرده است. این هماهنگی باید از جانب تشکل‌ها با کمیسیون تخصصی اتاق ایجاد شود تا به گفتمانی واحد در مطالبه گری‌هایمان دست پیدا کنیم.
*پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد کمیسیون‌های تخصصی اتاق مشهد
حسین محمودی خراسانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه ابراز کرد: عملکرد کمیسیون‌های اتاق نسبت به دوره‌های پیشین به مراتب بهتر بوده است و برخی از کمیسیون‌ها حتی در سطح کشور نیز اثرگذاری داشته و این امر قابل تقدیر است.
وی خواستار حمایت از فعالیت کمیته‌های ذیل کمیسیون‌ها شد و گفت: از پتانسیل این کمیته‌ها می‌توان به خوبی استفاده کرد. همچنین، با توجه به اینکه دور اول فعالیت کمیسیون‌ها رو به اتمام است، پیشنهاد داریم تا درباره اعضا هم مانند روسای کمیسیون ها، تغییرات لازم اتفاق بیفتد و عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی در کمیسیون‌ها با نگاه به کارآمدی و میزان مشارکت آن‌ها باشد.
وی ادامه داد: آن بخش از برنامه کمیسیون‌ها که مبتنی بر تقویم اعلام و برنامه ریزی شده، باید به مرحله اجرا درآید و از همه ظرفیت‌ها برای این منظور استفاده شود.
محمودی بر ارتباط مستمر کمیسیون‌ها با یکدیگر تاکید کرد و تومان خواستار پیگیری و تعامل موثر با کمیسیون‌های متناظر در اتاق ایران شد.
*فرصت استفاده از تجربیات و تخصص کمیسیون‌های اتاق بازرگانی بین‌المللی فراهم است
نیکتا حسین نیا، نماینده کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) در خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از این نشست با اشاره به کمیسیون‌های فعال کمیته ایرانی ICC (اتاق بازرگانی بین المللی) گفت: در حال حاضر ۸ کمیسیون در ذیل ساختار این کمیته فعالیت دارند و برای برگزاری نشست مشترک با کمیسیون‌های اتاق‌ها ابراز آمادگی کرده اند. از این رو، کمیسیون‌هایی که تمایل به این موضوع دارند، لازم است اطلاع دهند تا بستر برگزاری جلسه مشترک در این زمینه فراهم شود. کمیسیون‌های اتاق در این زمینه دو موضوع را مدنظر قرار دهند؛ نخست اینکه کمیته ایرانی ICC براساس اهداف عالی این اتاق در زمینه تدوین مقررات، قانون گذاری و حقوق و داوری و سیاست گذاری فعالیت می‌کنند.
وی افزود: می‌توان گفت این ارتباط باعث تبادل اطلاعات بین دو طرف می‌شود و شاید بتوان در حوزه کلان اطلاعات زیادی کسب کرد. کمیسیون بانکی، تسهیلات گمرکی و تجاری، حقوق داوری، بیمه، اقتصاد دیجیتال، تجارت محیط زیست و انرژی، مقررات بازرگانی و مالکیت فکری در حال حاضر حوزه ICC فعالیت می‌کنند و هر کدام از کمیسیون‌های اتاق مشهد درخواست داشته باشند می‌توانند در رابطه با موارد مذکور با کمیسیون مربوطه جلساتی را برگزار نمایند.
حسین نیا یادآور شد: اتاق مشهد نیز هفته آینده به فدراسیون اتاق‌های بازرگانی جهان (WCF) متصل خواهد شد و با مهیا شدن این بستر، فعالیت‌های اتاق مشهد می‌تواند در عرصه جهانی معرفی شود و به همین دلیل نیاز به پیشنهاد‌های تالیفی داریم تا از طریق کمیسیون‌های اتاق مشهد در سطح بین‌المللی مطرح نماییم.
هاشم صفار، مسئول دبیرخانه کمیسیون‌های تخصصی اتاق مشهد نیز در این جلسه گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، بزرگترین تشکل اقتصادی بخش خصوصی با وجود ۳۴ نمایندگی استانی و بیش از ۴۳ هزار عضو به شمار می‌آید و از این منظر، جایگاه و نقش ویژه‌ای در عرصه اقتصاد کشورمان دارد. در این میان، ابزار‌های اجرایی، همفکری و تشریک مساعی اتاق ها؛ کمیسیون‌های تخصصی، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و دفاتر و شورا‌های پژوهشی و آموزشی به شمار می‌آیند. توامان از مسیر ارتباط مستمر با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی نیز بخشی از این ظرفیت تامین می‌گردد.
وی به همین استناد، کمیسیون‌های تخصصی اتاق را دارای جایگاه ویژه‌ای دانست و تاکید کرد: این ساختار‌های تخصصی در اتاق مشهد طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ در مجموع ۱۲۱ جلسه برگزار کرده و ۲۲۵ مصوبه ماحصل هم اندیشی اعضای آن‌ها بوده است.
صفار گفت: تقویت تعامل با دستگاه‌های اجرایی و سیاست گذاری در طرح مسائل و تصویب راهکارها، استفاده بهینه از ظرفیت هیات رئیسه کمیسیون، کمیته‌های تخصصی و کارشناسان خبره در برگزاری کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی، ارتباط مؤثر با مراکز دانشگاهی و صاحبنظران، بهره گیری مطلوب از پتانسیل‌های مطالعاتی و پژوهشی اتاق و کمیسیون‌ها و هدایت دستورکار‌ها در چهارچوب برنامه‌ها و اهداف تعیین شده در ابتدای سال؛ از جمله پیشنهادات دبیرخانه برای تقویت نقش آفرینی کمیسیون هاست.
ناصر صادقی، سرپرست دفتر مسئولیت‌های اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه گفت: ما همواره باید مطالبه‌ای مشخص از دولت داشته باشیم. مسیر مطالبه گری بخش خصوصی نمی‌تواند متوقف بماند.
وی گوشه چشمی به عملکرد کمیسیون‌های تخصصی اتاق مشهد داشت و بیان کرد: لازم است تا شیوه نامه کمیسیون‌ها نیز از سوی اعضا مطالعه شود و اطلاعات کامل درباره نقش آن‌ها کسب گردد.
وی تاکید کرد: علاوه بر این در بررسی عملکرد کمیسیون‌ها این نکته باید مورد توجه قرار بگیرد که این ساختار‌های تخصصی تا چه میزان برای ذی‌نفعان خود کارآمدی ایجاد می‌کنند؟ پاسخ به این سوال، قطعا به ارتقای عملکرد‌ها منجر خواهد شد.