عمده‌ترین دلیل تسویه نکردن بدهی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ناشی از انباشت مطالبات وزارت نیرو از محل اختلاف قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۹۹ است.
به گزارش سندیکای صنعت برق ایران به نقل از وزارت نیرو، معاونت برق و انرژی وزارت نیرو درخصوص انباشت مطالبات وزارت نیرو و عدم تسویه بدهی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اعلام کرد: این میزان تقریباً برابر مجموع مطالبات سرمایه‌گذاران بخش خصوصی صنعت برق است.
معاونت برق و انرژی وزارت نیرو یادآور شده که بخش خصوصی به عنوان بازوی اصلی صنعت برق، در سال ۹۹ بیش از ۴۹ درصد از ظرفیت تولید برق کشور (به میزان ۴۱ هزار و ۷۸۶ مگاوات) و تولید بیش از ۵۷.۷ (معادل ۱۹۷.۸ میلیارد کیلووات ساعت) از انرژی برق مورد نیاز کشور را تأمین کرده که همکاری این بخش در سال‌های اخیر بی‌نظیر بوده است.
بر اساس اعلام این معاونت، در ۱۱ سال گذشته مجموعه هزینه خرید برق از سرمایه‌گذاران بخش نیروگاهی کشور بیشتر از ۹۵ هزار میلیارد تومان بوده که عمده این مطالبات بیش از ۷۲ هزار میلیارد تومان (حدود ۷۵ درصد مطالبات) از محل درآمدهای جاری صنعت برق، درآمد صادرات و استفاده از ظرفیت‌های قانونی چون اسناد خزانه اسلامی اوراق تسویه بدهی مالیاتی و اوراق تسویه بدهی‌های بانکی پرداخت شده است و به دلیل زیان‌ده بودن و محدودیت‌های شدید مالی صنعت برق امکان پرداخت ۱۰۰ درصدی مطالبات میسر نشده که با استفاده از ظرفیت‌های بودجه سال ۱۴۰۰ بقیه مطالبات صنعت برق از دولت بابت مابه‌التفاوت پرداخت می‌شود.
این معاونت همچنین اعلام می‌دارد میزان مطالبات یادشده تا پایان سال ۱۳۹۹ است که در صورت پرداخت مطالبات وزارت نیرو بلافاصله به سرمایه‌گذاران این صنعت پرداخت می‌شود. در خصوص پرداخت نکردن اختلاف مذکور با توجه به پیگیری‌های مکرر انجام شده، باید تنگناهای مالی دولت ناشی از تحریم‌های ظالمانه را در نظر داشت. وزارت نیرو در سال‌جاری درصدد پرداخت ۱۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات مذکور از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع بند «و» تبصره «۵» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بوده که اقدام‌های لازم جهت دریافت مجوزهای قانونی از سازمان برنامه و بودجه شروع شده است.