معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو با اشاره به برنامه‌های وزارت نیرو در دولت سیزدهم، گفت: رویکرد جدید ما تبدیل دولت به سیاست‌گذار، تنظیم‌گر و پایش‌گر در حوزه برق است و از این طریق فعالیت‌های تصدی طرح‌ها عمدتا به بخش خصوصی واگذار می‌شود و در زمینه مبادلات برق نیز دولت کمترین مبادله را خواهد داشت.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، "محسن بختیار" در نشست وزیر نیرو با مدیران صنعت برق و انرژی کشور، با اشاره به بروز خاموشی‌های برق در تابستان امسال که عمدتا ناشی از ناترازی در عرضه و تقاضای برق بود، گفت: طی دهه گذشته رشد مصرف برق بسیار بیشتر از رشد تولید برق بوده و بطور متوسط در سال‌های اخیر، تولید برق با رشدی معادل سه درصد و مصرف برق با رشدی معادل پنج درصد مواجه بوده که این تفاوت باعث شکاف بین عرضه و تقاضای برق بوده و منجر به خاموشی‌هایی در تابستان و پیک امسال شده است.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو اظهار کرد: برای جبران این ناترازی و با استقرار دولت سیزدهم، برنامه‌هایی تدوین شده تا مشکلات ناشی از ناترازی در صنعت و تامین منابع مالی موردنیاز حل شوند. احداث ۳۷ هزار مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاهی جدید شامل ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی، ۱۲ هزار مگاوات ظرفیت با مدیریت بخش صنعت و ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه‌های تجدیدپذیر از جمله محورهای اصلی این برنامه بوده که با استفاده از ظرفیت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا می‌شوند.
وی افزود: این ۳۷ هزارمگاوات در بخش تولید بوده و متناسب با افزایش ظرفیت تولید باید شبکه را در حوزه انتقال و توزیع به همین میزان گسترش دهیم که برای این امر هم برنامه‌هایی پیش‌بینی شده است.
بختیار با بیان این‌که برق‌رسانی روستایی و عشایری و مدیریت و بهینه سازی مصرف از جمله مهمترین و اولویت‌دارترین برنامه‌های مورد توجه قرار گرفته دولت سیزدهم است، گفت: در مدیریت بهینه سازی مصرف برق سه برنامه اصلی اصلاح نظام قیمت گذاری و تعرفه بخش برق، نصب کنتورهای هوشمند و هوشمندسازی شبکه و جایگزینی تجهیزات برقی فرسوده پرمصرف با کم مصرف وجود دارد.
وی افزود: از جمله دو اقدام بسیار مهمی که مصوبه شورای اقتصاد را هم برای آن دریافت کرده‌ایم، جایگزینی کولرهایی با راندمان‌های بالا به جای کولرهای پرمصرف به خصوص در مناطق گرمسیری بوده و هم‌چنین تعویض لامپ‌های موجود کم مصرف با راندمان بالای ال ای دی در دستورکار قرار گرفته است.
وی با بیان این‌که در دهه‌های گذشته مدیریت صنعت برق عمدتا متکی به بخش دولتی بوده و دولت تمامی طرح‌ها و پروژه‌های مختلف را به عنوان تصدی دنبال می‌کرد و بخش خصوصی پیمانکار این طرح‌ها بود، گفت: در اقتصاد برق توجه به کاهش سهمیه دولت در خرید و فروش برق و محدودکردن نقش دولت در مدیریت شبکه و ترانزیت از جمله سیاست‌های موردتوجه در دولت سیزدهم است. نقش دولت در دهه اخیر از تولید برق به خرید تضمینی برق تغییر پیدا کرده است.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو اظهار کرد: رویکرد ما در دهه اخیر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و خرید برق تولیدی توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی به صورت تضمینی بوده و در رویکرد جدید کاهش نقش دولت در تولید برق را داریم.
وی خاطرنشان کرد: این برنامه به یک برنامه اجرایی تفصیلی تبدیل شده و برای اجرای آن، ۸۰۰ طرح و پروژه در بخش‌های مختلف استخراج شده است که امیدواریم با یک برنامه ریزی دقیق تا پایان دولت به سرانجام برسد.
وی گفت: این برنامه‌ها و طرح‌های درنظر گرفته شده در شش بخش احداث نیروگاه‌های حرارتی تحت مدیریت شرکت تولید برق حرارتی، نیروگاه‌هایی که توسط صنایع احداث می‌شود، نیروگاه‌های تجدید پذیر، احداث خطوط پست‌های انتقال فوق توزیع، احداث و بازسازی شبکه توزیع و برق عشایری و روستایی پیش بینی شده است.
بختیار با بیان این‌که حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان منابع برای اجرای این طرح‌ها لازم است، افزود: ۱۰ راهکار برای تامین این منابع مالی شامل منابع داخلی صنعت، تهاتر نفت، واگذاری اموال و دارایی‌های صنعت، استفاده از ظرفیت اوراق مالی اسلامی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، صندوق توسعه ملی، فاینانس خارجی، استفاده از ظرفیت سوخت صرفه‌جویی شده ماده ۱۲قانون رفع موانع تولید و ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف و عوارض برق می‌شود.
وی در ادامه در تشریح ظرفیت‌های موجود صنعت برق در لایحه بودجه ۱۴۰۱، اظهار کرد: وزارت نیرو در این لایحه از ظرفیت‌های بسیار خوبی برای تجهیز منابع مالی موردنیاز طرح‌های ویژه وزارتخانه برخوردار است.
وی در خصوص این لایحه، گفت: میزان صادرات نفت ۱.۲ میلیون بشکه در روز و قیمت هر بشکه ۶۰ دلار، خالص صادرات گاز برابر ۳ میلیارد و ۵۸۰ میلیون دلار، سهم دولت از نفت و میعانات گازی معادل ۶۵.۵ درصد، سهم صندوق توسعه ملی از آن ۲۰ درصد، ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی حذف و استفاده از ظرفیت‌های اوراق مالی اسلامی از ۱۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به ۸۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
بختیار خاطرنشان کرد: برای اولین بار ردیفی تحت عنوان مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی و تمام شده آب و برق در این لایحه پیش‌بینی شده است. تبصره 3 بند "الف" امکان استفاده از ظرفیت فاینانس خارجی را تا سقف ۲۶ میلیارد یورو برای کل کشور فراهم می‌کند که ما هم امکان استفاده از آن را داریم.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو ادامه داد: بند "ب" تبصره 3، مجوز تسهیلات مالی و کمک‌های بلاعوض خارجی و وام روسیه را شامل می‌شود که اولین پروژه استفاده شده از وام دولتی روسیه مربوط به صنعت برق در احداث نیروگاه سیلیک بوده که اکنون عملیات اجرایی آن آغاز شده است.
وی افزود: بند "ب" تبصره 4، تهاتر و رد دیون دستگاه‌های اجرایی از طریق واگذاری طرح‌های نیمه تمام به طلبکاران است. در این راستا یکی از مشکلات اصلی صنعت برق نیز بدهی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان به بخش‌های مختلف است.
بختیار گفت: بند "الف" تبصره 5، در مورد استفاده از اوراق مالی اسلامی است که با تضمین شرکت، حدود ۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و امسال حدود ۳۸۰۰ میلیارد تومان از این ردیف به بخش برق اختصاص یافته است.
وی اظهار کرد: بند "ج" تبصره 6 تعیین عوارض برق به میزان ۱۰ درصد است. این رقم به ۶ هزار میلیارد تومان در لایحه افزایش یافته که از آن، ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل برق روستایی و عشایری و ۴۷۰۰ میلیارد تومان برای برق تجدیدپذیر اختصاص می‌یابد.