در نشست نمایندگان بخش خصوصی و دولت در حوزه صنعت برق، ریشه‌های ناترازی کنونی تولید و مصرف برق بررسی و اعلام شد در صورتی که سرمایه‌گذاری جدید صورت نگیرد و برخی سیاست‌های این حوزه اصلاح نشود، شکاف ناترازی بیشتر خواهد شد.
در نشستی که با حضور رئیس اتاق تهران و جمعی از مسوولان انجمن‌ها و تشکل‌های صنعت برق در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، پس از بررسی دلایل بروز ناترازی برق در کشور و بیان برآورد و خسارات احتمالی به صنایع از ادامه روند فعلی در تولید و توزیع برق، فعالان بخش خصوصی در صنعت برق، راهکارهایی را برای رفع مشکلات موجود پیشنهاد کردند. این در حالی بود که در این جلسه، از وزارت نیرو نیز، مديركل دفتر راهبري و نظارت بر انتقال و توزيع برق این وزارتخانه حضور داشت و وی، تنها راهکار حل‌و‌فصل ناترازی برق در کشور را بهینه‌سازی مصرف عنوان کرد. در حالی طی روزهای گذشته، مصرف روزانه برق در کشور از مرز 72 هزار مگاوات عبور کرد که به گفته مقامات وزارت نیرو، میزان ناترازی برق در کشور 15 هزار مگاوات است.
پیام باقری، رئیس سندیکای صنعت برق و نایب‌رئیس اتاق ایران، در این جلسه پیش‌بینی کرد که میزان مصرف برق در کشور فراتر از رقم فعلی خواهد رفت و یادآور شد که پیک مصرف طی سال گذشته، 69 هزار مگاوات بود. وی ریشه ناترازی در برق که به پیشی‌گرفتن مصرف از تولید دامن زده‌است را فقدان سرمایه‌گذاری در این بخش عنوان کرد و گفت: برای مواجهه با نرخ رشد 5 تا 6 درصدی ناترازی برق در کشور، باید برای احداث نیروگاه‌ها جهت تولید 5 هزار مگاوات برق در سال برنامه‌ریزی کرد که این میزان نیز نیاز به سرمایه‌گذاری دست‌کم 5 میلیارد دلاری دارد.
باقری همچنین فرسودگی نیروگاه‌ها و تجهیزات صنعت برق کشور را گوشزد کرد و با اشاره به اینکه میزان تلفات در بخش توزیع، حدود 11 درصد است، تصریح کرد که منابع درآمدی دولت کفاف سرمایه‌گذاری جدید در صنعت برق را نمی‌دهد و این در حالی است که بخش‌خصوصی نیز به دلیل مدل‌های ناکارآمد مالی و عدم اطمینان از بازگشت سرمایه، رغبت و تمایلی برای سرمایه‌گذاری در این بخش ندارد.
وی، وجود پیچیدگی در معادلات مالی را از جمله عواملی عنوان کرد که به سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در بهینه‌سازی مصرف نمی‌انجامد، از این رو تاکید کرد که برای ایجاد توازن در برق کشور و پایان‌دهی به نابسامانی‌ها در این بخش، دولت باید شرایط سرمایه‌گذاری در صنعت برق را شفاف و قابل اطمینان کند.
در همین رابطه، حمیدرضا صالحی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز تصریح کرد که وزارت نیرو باید برنامه شفاف خود در حوزه برق را اعلام کند تا بخش‌خصوصی بر اساس برنامه‌های اعلامی دولت، راهکار و راه‌حل‌های عملیاتی را ارائه دهد.
طرح 35 هزار مگاواتی دولت
مديركل دفتر راهبري و نظارت بر انتقال و توزيع برق وزارت نیرو که در این جلسه حضور داشت، با ارائه برخی آمار و مستندات مربوط به وضعیت تولید و توزیع برق در کشور، به افزایش 32 درصدی شدت مصرف انرژی در کشور در پایان برنامه ششم توسعه نسبت به ابتدای شروع برنامه پنجم، اشاره کرد و با اشاره به اینکه، شدت انرژی برق طی دهه گذشته باید به نصف کاهش می‌یافت، تنها راه نجات از وضعیت موجود را در این دانست که شیب سقوط اقتصاد برق، اصلاح شود.
عبدالصاحب ارجمند، سپس به برنامه‌های وزارت نیرو برای رفع ناترازی برق در کشور اشاره و احداث نیروگاه‌ها برای تولید 35 هزار مگاوات در سال را از جمله این برنامه‌ها عنوان کرد و در این رابطه، افزود: طبق این برنامه، صنایع بزرگ کشور باید نسبت به احداث نیروگاهی با ظرفیت 10 هزار مگاوات اقدام کنند که در حال حاضر، قرارداد 5 هزار مگاوات آن منعقد شده است. از محل تجدیدپذیرها هم 10 هزار مگاوات دیگر باید تامین شود و 15 هزار مگاوات باقی‌مانده نیز قرار است از محل نیروگاه‌های برق حرارتی که تحت مدیریت وزارت نیرو است، تولید و تامین شود.
وی همچنین، با بیان اینکه ظرفیت بهینه‌سازی بخش مصرف برق، رقمی معادل 30 هزار مگاوات است، افزود: با اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف و همچنین احداث نیروگاه‌ها و طرح‌های جدید، علاوه بر تامین برق مورد نیاز کشور، 25 هزار مگاوات ظرفیت مازاد برای صادرات تا سال 1410 ایجاد می‌شود.
ارجمند در عین حال، میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای صنعت برق در کشور را 74 میلیارد دلار اعلام کرد.
تاکید بر اصلاح نظام قیمت‌گذاری برق
همچنین در این جلسه، ابراهیم خوش‌گفتار، رئیس سندیکای شرکت‌های تولیدکننده صنعت برق، عدم اجرای قوانین مصوب از سوی وزارت نیرو را عامل اصلی بروز مشکلات کنونی در صنعت برق کشور عنوان کرد و با تاکید بر اینکه، برای حل مشکلات این بخش نیازی به تصویب قوانین جدید نیست، گفت: برای عبور از معضل ناترازی در برق، باید نظام قیمت‌گذاری خرید برق از نیروگاه‌ها اصلاح شود و وزارت نیرو از تجارت برق دست کشیده و اجازه داده شود تا نیروگاه‌های تازه تاسیس به صورت مستقیم برق تولیدی را به صنایع بفروشند.
وی با اشاره به مطالبه 100 هزار میلیارد تومانی نیروگاه‌ها از دولت، افزود: پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق باید در اولویت قرار گیرد و در عین حال، مشکلات مربوط به بازپرداخت وام‌های ارزی دریافتی نیروگاه‌ها از صندوق توسعه ملی، به سرعت رفع شود.
ضرورت ایجاد نهاد تنظیم‌گر انرژی
علی نقوی، مدیرعامل بورس انرژی نیز در این نشست، در سخنانی بر تلاش برای ایجاد نهاد تنظیم‌گر حوزه انرژی در کشور تاکید کرد و با بیان اینکه اتاق بازرگانی این خواسته را برای گنجانده شدن در سند برنامه هفتم توسعه، مطالبه کند، افزود: از جمله راهکارها برای ساماندهی به وضعیت برق کشور، انحصارزدایی در صادرات برق است و این انحصار باید از شرکت توانیر گرفته شود و اجازه داد تا بخش‌خصوصی در صادرات این بخش ورود کند.
وی همچنین تصریح کرد که سرمایه‌گذاری روی بهینه‌سازی مصرف برق هنگامی توجیه‌پذیر خواهد بود که برق به عنوان یک کالا قلمداد شده و قیمت آن واقعی شود.
همچنین، محمود کریمی، عضو هیات مدیره انجمن ساتکا نیز در سخنانی، ایجاد شرایط راحت و مقررات ویژه برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی روی سقف واحدهای تولیدی در نواحی و شرهک‌های صنعتی را راهکار اجرایی برای حل بخش بزرگی از مشکلات مربوط به ناترازی‌ها در برق اعلام کرد.
در پایان این جلسه و پس از شور و مشورت نمایندگان صنعت برق، مقرر شد راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی از سوی اتاق تهران در اختیار دولت قرار گرفته و برای اجرای آن نیز مطالبه جدی صورت گیرد. در عین حال، طی نشست با نمایندگان مجلس و همچنین دعوت از وزیر نیرو به حضور در اتاق تهران، برنامه‌های عملیاتی بخش خصوصی در صنعت برق، مطرح و کمک به اجرای آن مطالبه شود.