یک کارشناس و پیشکسوت صنعت برق در یادداشتی نوشته است: برای صنعتی مانند برق که عملا سال‌هاست با بحران‌های متعدد دست به گریبان است و چالش‌های حل نشده و بلاتکلیف بسیاری دارد، اینکه سکان هدایت وزارت نیرو به عنوان اصلی‌ترین متولی این صنعت در دولت سیزدهم به دست چه کسی سپرده شود، از اهمیت بسیاری برخوردار است.
ولی‌اله بیات؛ کارشناس و پیشکسوت صنعت برق:
برای صنعتی مانند برق که عملا سال‌هاست با بحران‌های متعدد دست به گریبان است و چالش‌های حل نشده و بلاتکلیف بسیاری دارد، اینکه سکان هدایت وزارت نیرو به عنوان اصلی‌ترین متولی این صنعت در دولت سیزدهم به دست چه کسی سپرده شود، از اهمیت بسیاری برخوردار است. به همین دلیل شاید پیش از هر چیز باید برنامه‌هایی که وزیر نیرو برای دستیابی به آنها منصوب می‌شود، تعریف و شفاف شود.
بدیهی است که حضور در هیات دولت و اداره یک وزارتخانه مستقل با برنامه‌های تخصصی و توسعه‌ای از وظایف هر وزیری است، لذا اگر صحبت از برنامه‌های وزیر نیروی آینده به میان می‌آید، بیشتر بر مساله تعاملات وی و وزارتخانه تحت مدیریتش برای اجرایی شدن برنامه‌های تخصصی و توسعه‌ای حوزه نیرو است.
نکته بسیار کلیدی این است که حفظ شرایط موجود و تلاش برای راضی کردن مردم به هر قیمتی مهمترین راهبرد وزارت نیرو در سال‌های اخیر بوده، حتی در شرایطی که این رویکرد به بهای تحمیل ضرر و زیان به بخش خصوصی تمام می‌شده است. استهلاک تأسیسات نصب شده و رها کردن آنها هم در این صنعت به یک عادت تبدیل شده، چرا که کسی خود را در برابر آینده صنعت برق مسئول نمی‌داند و حتی به توسعه صنعتی کشور امیدی ندارد. در این بین حمایت از طرح‌ها و پروژه‌ها بدون سرمایه گذاری صورت گرفته و عملا عمده تلاش‌ها بر حفظ ظرفیت‌های موجود متمرکز بوده است. در این شرایط فعالان اقتصادی هم آستانه تحمل خود را افزایش داده و ناگزیر به سکوت و تحمل فشار‌ها شده‌اند. نکته اینجاست که اگر این رویکرد در دولت سیزدهم دنبال شود، نه تنها نمی‌توان به ایجاد تغییرات جدی و توسعه صنعت برق امیدی بست بلکه تنها باید امیدوار به حفظ شرایط موجود بود.
آنچه که نباید از نظر دور داشت این است که رئیس‌جمهور و به خصوص وزیر نیرو باید باور کنند که صنعت برق در گذشته با سرمایه‌گذاری و تلاش بخش خصوصی و فعالان صنعت برق رونق گرفته و تک‌تک فعالان این صنعت از سرمایه‌های ارزنده کشورمان هستند. صنعت برق، دوران سخت تحریم‌ها را با کمک و تحمل فشار مالی این قشر تا به امروز پشت سر گذاشته است. اگر امروز برق پایدار در اختیار داریم به این دلیل است که عمده سختی تولید، انتقال و توزیع برق بر دوش صنعتگران صنعت برق بوده است.
آنها در طول سال‌های اخیر فشار مالی چند ده هزار میلیارد تومانی را تحمل کردند، آن هم در شرایطی که پرداخت‌های پرسنلی وزارتخانه با تمام مزایای جانبی و اضافه کار‌ها به لطف بودجه دولتی و عدم پرداخت بدهی‌های بخش خصوصی صورت گرفته است.
دولت آینده باید این مساله را بپذیرد که سقف برق مصرفی سال‌های اخیر به برکت فعالیت ضعیف و کم ظرفیت واحدهای تولیدی و تمام خاموشی‌های اعمال شده، محاسبه شده و اگر به دنبال برنامه‌ریزی برای توسعه و افزایش تولید و توان صنایع کشور است، باید بر روی ایجاد ظرفیت‌های جدید در صنعت برق و توسعه زیرساختی این صنعت نیز تمرکز و سرمایه گذاری کند.
دولت سیزدهم برای توسعه صنعت برق به عنوان یکی از مهمترین زیرساخت‌های توسعه پایدار باید بپذیرد که برای جلب اعتماد و تشویق سرمایه گذاران بخش‌خصوصی، ناگزیر است در گام اول سرمایه گذاری مستقیم در طرح‌های توسعه‌ای صنعت برق را عهده دار شود. به علاوه این مساله نباید فراموش شود که یکی از اصلی‌ترین اصول ایجاد انگیزه در بخش خصوصی، احساس دین وزارت نیرو نسبت به بدهی‌هایش به این بخش و پرداخت بدهی یا ایجاد زمینه برای جبران خسارت تأخیر در پرداخت است، نه تردید یا خودداری از ابلاغ و اقدام مناسب در رابطه با امید‌های کوچک و محدودی که برای جبران ایجاد می‌شود.
به خوبی به خاطر دارم که در آخرین جلسه گردهمایی پایان سال سندیکا یکی از حاضرین به مدیرعامل شرکت توانیر گفت که شما در مسئولیت قبلی تان در برق خراسان پرداخت عیدی و مزایای پایان سال را مربوط به منوط به تسریع در پرداخت بدهی‌های بخش خصوصی کرده بودید؛ انتظار است در شرکت توانیر نیز همین رویه را دنبال کنید و پرداختی‌های بخش خصوصی را به پرداختی‌های پرسنلی خود ارجح بدانید. اما متاسفانه این اتفاق در طول سال‌های اخیر در صنعت برق رخ نداده است.
باید درنظر داشت که دولت سیزدهم برای خروج از شرایط فعلی لازم است به درستی به این مساله آگاه باشد که فرایند سرمایه گذاری، اورهال و تعمیرات در این صنعت زمانبر و توأم با هزینه است؛ بنابراین برای تامین به موقع انرژی برق می‌باید برنامه‌ریزی به هنگام و تامین اعتبار و بودجه صورت گیرد.
به علاوه اگر دولت آینده باور داشته باشد که شرکت‌های تولید کننده تجهیزات، پیمانکاران و مشاوران صنعت برق سربازان و سرداران موفق جنگ اقتصادی هستند و تک تک آنها تجارب ذی‌قیمتی دارند که برای توسعه این صنعت لازم و اثرگذار است و حفظ آن یک امر ضروری است، آنگاه برآیند این تجربیات را در سندیکای صنعت برق ایران جدی خواهد گرفت. این تشکل به واسطه توان علمی و تخصصی و نیز سوابق ارزشمند مدیرانش می‌تواند به عنوان مشاوری صدیق و امین در کنار مسئولان وزارتخانه حضور داشته باشد.
اگر مدیران دولت آینده باور کنند که استفاده از تجارب خوب و پند گرفتن از تجارب منفی گذشته نادرست یا نامطلوب نیست، قطعا بسیاری از مشکلات فعلی تکرار نخواهند شد. فراموش نکنیم که برخی از مسئولان و مدیران سابق وزارتخانه اکنون در بخش خصوصی فعالیت دارند و اکثر قریب به اتفاق آنها معترفند که طرز تفکرشان در مورد بخش خصوصی در دوران مدیریت دولتی بسیار متفاوت بوده؛ بنابراین لازم است این تجربه به مدیران شاغل منتقل و واقعیت نقش بخش خصوصی به صورت کاربردی تبیین شود.
حال با شرح محدودی که تقدیم شد، شاخص‌های یک وزیر که به اهداف توسعه صنعت برق و حفظ سرمایه گذاری‌های دولتی و پتانسیل بخش خصوصی معتقد و مقید باشد، قابل تشخیص خواهد بود و می‌توان شاخص‌های اصلی را با توان محدود نگارنده به شرح زیر بیان کرد:
اول: متخصص بودن و داشتن شناخت کافی از صنعت برق و علم به نقش تولیدکنندگان، پیمانکاران، مشاوران بزرگ و کوچکی که در ارتقای صنعت برق. تولید برق پایدار و با کیفیت ایفای نقش کرده‌اند.
دوم: داشتن روحیه برنامه محوری و مقید بودن به برنامه‌های توسعه‌ای، ایجادی، اورهال و تعمیرات و پذیرش ضروریات مرتبط با این امر مانند پیش بینی منابع لازم برای انجام این برنامه‌ها.
سوم: اعتقاد به لزوم استفاده از تجربه پیشکسوتان و صنعتگرانی که خرد جمعی آنها در قالب سندیکای صنعت برق متبلور است.
چهارم: باور به توانمندی‌های بخش خصوصی و اعتقاد به لزوم تقویت آنها، نداشتن روحیه اعمال حاکمیت از طریق تاکید بر قرارداد‌های یک جانبه و بی‌توجهی به منافع بخش خصوصی و غیره.
پنجم: داشتن باور و اعتقاد در اجرای قوانین حمایتی و برخورد با هر شیوه‌ای که به دور زدن این قوانین منجر می‌شود.
ششم: اعتقاد برابر به حقوق بخش دولتی و خصوصی در حوزه جبران خسارت مالی و احساس دین در برابر هر برخورد غیر منصفانه و خارج از قرارداد عادلانه و سعی در جبران دین. آن هم در شرایطی که در غالب موارد این خسارات از سوی کارفرمای دولتی به بخش خصوصی تحمیل می‌شود، اما امکان تادیه خسارات دیرکرد در پرداخت به بخش خصوصی از طرف بخش دولتی وجود ندارد.
هفتم: توجه به قانون استفاده حداکثری از توان فنی و مهندسی داخلی در تعریف پروژه‌ها و تمرکز بر این مساله که صنعتگران داخلی به بهانه فاینانس خارجی از پروژه‌ها کنار گذاشته نشوند. مشروط کردن تحقق فاینانس خارجی پروژه‌ها به رعایت قانون حداکثر، مشارکت دادن سندیکا در مذاکرات و تعریف پروژه‌ها در این مسیر موثر خواهد بود.
هشتم: اعتقاد به توانمندی شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای R&D شرکت‌های داخلی و توجه به این نکته که تولیدات این واحد‌ها به دلیل شرایط تحریم و نوپا بودن نمی‌توانند مدارک ایده آلی مانند تایپ تست و رفرنس قوی داشته باشند و این موضوع نباید بهانه‌ای برای حذف این دست از مجموعه‌ها باشد. شناسایی راهکار‌هایی مانند افزایش دوره گارانتی یا بازرسی‌های سختگیرانه برای پذیرش چنین تولیداتی قطعا کارساز خواهد بود.
نهم: اعتقاد به مجموعه‌های جوان و دانش بنیان و حمایت مالی از این مجموعه‌ها که در عین داشتن پتانسیل، فاقد منابع مالی مکفی برای توسعه بازار و محصولات خود هستند.
دهم: داشتن روحیه صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری و تخصیص بیشترین بخش بودجه به پروژه‌های توسعه و نگهداری، برنامه‌ریزی و آموزش برای افزایش بهره‌وری پرسنل و چابک‌تر کردن سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه.