واقعیت این است که در حال حاضر به لحاظ اجرایی و قانونی وظیفه سرمایه‌گذاری و احداث نیروگاه‌ها، بر عهده بخش خصوصی است؛ ولی بر خلاف اصل ۴۴ متولی صادرات برق بخش دولتی است.
بهرام نظام‌‌الملکی، کارشناس صنعت برق
در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، مشارکت بخش خصوصی و همچنین کمبود منابع مالی در بخش دولتی شرکت توانیر، احداث نیروگاه‌های کشور به شرکت‌های بخش خصوصی واگذار شده است و مشکلی که طی این سال‌ها اتفاق افتاده عدم توانایی شرکت توانیر در پرداخت وجه برق خریداری‌شده از شرکت‌های خصوصی به آنهاست که بدهی انباشته برای توانیر و مشکلات مالی عدیده‌ای را برای شرکت‌های خصوصی ایجاد کرده و انگیزه بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در بخش برق کاهش و تقریبا به صفر رسانده است.
واقعیت این است که در حال حاضر به لحاظ اجرایی و قانونی وظیفه سرمایه‌گذاری و احداث نیروگاه‌ها، بر عهده بخش خصوصی است؛ ولی بر خلاف اصل ۴۴ متولی صادرات برق بخش دولتی است.
شرکت توانیر اختیار صادرات برق را داشته اما امکان افزایش عرضه برق را ندارد و در نتیجه درآمد حاصل از صادرات برق پایین است و به علت مخالفت وزارت نیرو امکان صادرات برق برای بخش خصوصی تاکنون فراهم نشده است.
بنابراین افزایش صادرات برق و سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌ها در کشور با مشکلات جدی مواجه است. این در حالی است که سالانه حدود پنج تا شش هزار مگاوات بر مصرف برق کشور افزوده می‌شود، ولی با شرایط فعلی دیگر کسی در بخش نیروگاه‌ها سرمایه‌گذاری نمی‌کند. در نتیجه شرکت توانیر در تابستان که مصرف بالا می‌رود صادرات برق را کاهش و تقریبا متوقف می‌کند، بلکه برق کارخانه‌ها و مراکز تولیدی را نیز قطع و در مدت تابستان خسارت زیادی را به مراکز تولیدی وارد کرده که موجب پایین آمدن تولید ناخالص ملی کشور شده است.
این عمل متاسفانه ظرف این سال‌ها به اینجا رسیده که امسال در تابستان علاوه بر توقف صادرات و قطع برق مراکز تولیدی به خاموشی‌ها در سطح شهرها نیز کشیده شده است و اگر تغییرات جدی در سیاست‌های دولت در این رابطه صورت نگیرد در سال‌های آینده با توجه به افزایش جمعیت و افزایش مصرف برق مشکلات حادتری را برای کشور به وجود خواهد آورد.
بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، صادرات برق به کشورها، یکی از مباحث مهم برای کشور است؛ چراکه اتصال شبکه‌های برق کشور به سایر کشورها موجب افزایش پایداری در شبکه داخلی‌شده و اشتغال و سودآوری قابل‌توجهی را برای کشور ایجاد می‌کند.
با وجود ظرفیت‌های قانونی برای صادرات برق توسط بخش خصوصی، متاسفانه بر خلاف اصل ۴۴ قانون، شرکت توانیر در عمل مانع توسعه صادرات برق تولیدی توسط بخش نیروگاه‌های غیردولتی شده است. نقش بخش خصوصی در همه کارها به‌خصوص در صنعت برق بسیار حساس و ضروری بوده و چنانچه بخش خصوصی وارد صادرات برق شود از آنجا که این بخش به دنبال منافع بیشتر است، با احداث نیروگاه‌ها با راندمان بالا و ایجاد شبکه‌های جدید، مشتریان خوبی را یافته و به رونق بازار صادرات برق کمک شایانی خواهد کرد. در شرایط حاضر صادرات برق در انحصار دولت است. از این رو به محض ورود به فصل گرما و کمبود برق در کشور اولین کاری که ظرف این سال‌ها صورت گرفته، قطع صادرات برق است و این هم ضربه زیادی به توسعه صادرات برق می‌زند؛ چراکه کشورهای وارد‌کننده برق به دنبال برق پایدار هستند و حتما در این جهت تلاش کرده و به دنبال منبع پایداری خواهند بود. در نتیجه ظرف سال‌های آینده این مقدار برق هم که صادر می‌شود، کاهش خواهد یافت.
با توجه به اهمیت ورود بخش خصوصی به صادرات برق، قبلا در سال ۹۳ طرحی را به وزیر نیروی وقت پیشنهاد دادیم که اگر بخش خصوصی مبادرت به احداث نیروگاه کرد به او مجوز بدهند که ۵۰درصد برق تولیدشده از طریق رگولاتوری را طوری که توسط خود وزارت نیرو مدیریت و کنترل می‌شود صادر کند و تنها ظرف کمتر از یک هفته تقاضای بیش از ۱۷هزار مگاوات نیروگاه جدید توسط بخش خصوصی دریافت شد که متاسفانه این مهم به علت مخالفت مسوولان برق انجام نپذیرفت.
تنها راه نجات کشور از مشکلات موجود برای حفظ و ارتقای موقعیت ژئوپلیتیک کشور و امکان بهره‌برداری مناسب‌تر از آن، افزایش امنیت ملی از طریق وابستگی کشورهای دیگر به برق ایران و کاهش منازعات سیاسی و همچنین افزایش درآمد و منابع مالی صنعت برق و تبدیل شدن به هاب منطقه‌ای برق و استفاده از توان عظیم بخش خصوصی کشور در این رابطه است که متاسفانه به‌رغم پیشنهادهای مکرر توسط صاحب‌نظران، وزارت نیرو و دولت تاکنون از آن غافل بوده‌اند.
منبع: دنیای اقتصاد