مدیرعامل شرکت اپیل در گفتوگو با دنیای‌اقتصاد گفت: تست‌‌های اتصال کوتاه در ایران امکان‌‌پذیر نبوده و شرکت‌ها به‌‌رغم هزینه حمل بالا، محصولات را به کشورهای اروپایی ارسال می‌کنند.
انجام تحقیق و توسعه برای پیشبرد برنامه‌‌های یک سیستم، می‌تواند محصول جدید با کاربردهای ویژه را به محققان ارائه کند. این کار به حدی جدی و کاربردی است که این روز‌‌ها به یکی از هسته‌‌های اصلی شکل‌‌گیری شرکت‌ها و سازمان‌های جهانی تبدیل شده است.
یکی از این صنایع حیاتی در این رابطه، صنعت خدمات آزمایشگاهی است که با فعالیت طبق استانداردهای ملی و بین‌المللی، نیروی محرکه بسیاری از نوآوری‌‌های علمی و فناوری به شمار می‌رود و فعالیت این آزمایشگاه‌‌ها با دارا بودن امکانات مناسب برای انجام آزمون‌‌های مختلف و ارائه نتایج آزمایشگاهی مورد تایید سبب انعکاس نقاط قوت و ضعف محصولات به محققان و سازندگان جهت بهبود کیفیت می‌شود. با توجه به اینکه در کشور ما تجهیزات و امکانات سازمان ملی استاندارد پاسخگوی انجام آزمایش‌‌های صنایع مختلف نیست، آزمایشگاه‌‌های مرجع کیفیت‌‌سنجی توسط شرکت‌های دانش‌‌بنیان راه‌‌اندازی شده که می‌توانند با ارائه گواهینامههای معتبر علاوه بر ارتقای کیفی، در زمینه صادرات محصولات داخلی نقش‌‌آفرین باشند و خوشبختانه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز با درک اهمیت این موضوع و حمایت‌‌های مالی و تسهیلاتی لازم، زمینه را برای استقبال شرکت‌های تولیدکننده از این آزمایشگاه‌‌ها فراهم آورده است.
شرکت آزمایشگاه‌‌های صنایع انرژی (اپیل) یکی از شرکت‌های فعال آزمایشگاهی است که با مشارکت دانشگاه‌‌های امیرکبیر، تهران، علم و صنعت، شهید بهشتی و شرکت‌های معتبر صنعتی باهدف ایجاد یک مرکز معتبر آزمون، بازرسی و صدور گواهینامه باقابلیت ردیابی بین‌المللی ایجادشده است. این مجموعه به‌‌عنوان آزمایشگاه دارای گواهینامههای بین‌المللی، مورد تایید شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان ملی استاندارد، شرکت توانیر، سازمان تنظیم مقررات رادیویی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان غذا و دارو، گمرکات کشور و … است. در همین راستا مدیرعامل شرکت آزمایشگاه‌‌های صنایع انرژی (اپیل) می‌‌گوید: اگرچه بسیاری از آزمایش‌‌ها توسط این مجموعه انجام می‌شود، اما تجهیزاتی مانند تابلوی برق علاوه بر تست‌‌هایی که باید در ایران انجام دهند، نیازمند تست‌‌های اتصال کوتاه هستند که انجام آنها در ایران امکان‌‌پذیر نبوده و شرکت‌ها به‌‌رغم تحریم‌ها و هزینه‌‌های حمل‌‌ونقل بالا مجبور به ارسال محصولات به کشورهای اروپایی هستند. البته برای راه‌‌اندازی آزمایشگاه اتصال کوتاه اقدام و سرمایه‌گذاری کرده‌‌ایم اما به حجم بسیار بالایی از سرمایه‌گذاری نیاز داریم که جز با حمایت جدی دولت انجام این کار امکان‌‌پذیر نیست.
سید محسن میر صدری در ادامه اظهار کرد: صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی (به نمایندگی از صندوق نوآوری و شکوفایی) تسهیلات مطلوبی در اختیار این شرکت قرار داده که برای بازپرداخت آن نیز مشکلی وجود ندارد، اما در ارائه وثایق با چالش‌های مختلفی مواجه است. درواقع برخی صندوق‌ها وثیقه ملکی یا ضمانت تعهد پرداخت می‌‌خواهند که تعداد وثیقه ملکی برای ما به‌‌عنوان یک شرکت دانش‌‌بنیان محدود است. همچنین برای نوع دوم ضمانت نیز که به بانک مراجعه می‌‌کنیم، مطرح می‌شود برابر با مبلغ تسهیلات و سود آن باید در بانک سپرده‌‌گذاری شده تا ضمانت‌‌نامه صادر شود. البته برخی از صندوق‌ها مانند صندوق فناوری‌‌های نوین هم برای ارائه این ضمانت‌‌نامه‌‌ها ایجاد شده‌‌اند اما شرایط موردنظر آنها هم به‌‌سختی قابل تامین است. در ادامه مشروح گفت‌‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با سیدمحسن میر صدری، مدیرعامل آزمایشگاه صنایع انرژی (اپیل) را که به‌‌منظور آشنایی مخاطبان با فعالیت‌ها و چالش‌های پیش‌روی این شرکت ترتیب داده شده، می‌‌خوانید.
در مورد زمینه فعالیت شرکت برای مخاطبان توضیح دهید.
شرکت آزمایشگاه صنایع انرژی (اپیل) در سال 1379 باهدف راه‌‌اندازی یک آزمایشگاه بین‌المللی در کشور تاسیس شد و از سال 1383 فعالیت را به‌‌طور رسمی آغاز کرد تا با راه‌‌اندازی آزمایشگاه‌‌های تخصصی بتواند در مسیر صدور گواهی معتبر برای تولیدکنندگان و بی‌‌نیازی آنها از شرکت‌های خارجی قدم بردارد؛ به این منظور 12 آزمایشگاه عمومی و 27 آزمایشگاه تخصصی توسط این شرکت دانش‌‌بنیان راه‌‌اندازی شده و به صنایع مختلفی ازجمله برق، نفت، گاز، مخابرات، پتروشیمی، تجهیزات پزشکی و گمرکات کشور خدمات ارائه می‌کند.
نکته حائز اهمیت این است که آزمایشگاه اپیل به‌‌صورت همزمان از سازمان ملی استاندارد ایران، نهاد اعتباربخشی بین‌المللی روسیه (عضو شبکه جهانی ILAC)، نهاد اعتباربخشی بین‌المللی هند (عضو شبکه جهانی IAF ) و IMQ ایتالیا تاییدیه دارد و در سه زمینه تست، بازرسی و صدور گواهی فعالیت می‌کند که کمتر شرکتی در ایران از چنین شرایطی برخوردار است. به‌‌طور نمونه علاوه بر آزمایش محصولات ازنظر شاخص‌‌هایی مانند ضد انفجار بودن (Ex) و ایمنی عملکردی (SIL) در صنایع نفت و گاز، برق، پزشکی و خودرو خطوط تولید شرکت‌ها را برای صدور گواهینامه مورد بررسی قرار می‌‌دهیم و بر اساس نتایج آزمایش محصول و ممیزی خطوط تولید، گواهی معتبر و قابل ارائه در کشورهای دیگر برای آنها صادر می‌شود.
نکته مهم اینکه اگرچه بسیاری از آزمون‌‌ها در کشور قابل انجام است، اما به‌‌طورکلی آزمون‌‌های اتصال کوتاه که تجهیزات آزمایشگاهی آن در داخل کشور وجود ندارد، باید در کشورهای دیگر انجام شود که در این خصوص با توجه به ارتباطات گسترده با آزمایشگاه‌‌های اروپایی و همچنین دفاتری که در این کشورها تاسیس کرده‌‌ایم، محصولات را به کشور مقصد ارسال می‌‌کنیم و مدیریت این آزمون‌‌ها را از طریق دفاتر خارجی شرکت انجام می‌‌دهیم که نهایتا نتیجه به ما ارائه می‌شود. از دیگر اقدامات قابل‌‌توجه شرکت آزمایشگاه صنایع انرژی (اپیل) می‌توان به تدوین ده‌ها استاندارد ملی و بین‌المللی و تست کدهای اضطراری گوشی‌‌های موبایل در گمرک اشاره کرد.
قطعا شرکت‌های دانش‌‌بنیان دیگری در این زمینه فعالیت می‌کنند. عملکرد شما چه تفاوتی نسبت به سایرین دارد؟
اولین تفاوت مجموعه ما مربوط به فعالیت در هر سه زمینه تست، بازرسی و صدور گواهی است. تفاوت دیگر این مجموعه با سایر شرکت‌های مشابه این است که آزمایشگاه ما توسط یک‌‌نهاد اعتباربخشی عضو «ILAC» و نهاد صدور گواهی ما از نهاد اعتباربخشی «IAF» ارزیابی و مورد تایید قرارگرفته، به‌‌گونه‌‌ای که گواهی‌‌های صادره توسط این مجموعه دانش‌‌بنیان، بین‌المللی و کاملا قابل‌‌ردیابی است؛ بنابراین چنانچه شرکت داخلی از اپیل گواهی دریافت کند، می‌تواند در خارج کشور آن را ارائه کند. مزیت دیگر این شرکت دانش‌‌بنیان این است که در وندور لیست صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار دارد که باعث می‌شود تا شرکت‌های دانش‌‌بنیانی که از خدمات ما استفاده می‌کنند، سالانه تا 300میلیون تومان برای هزینه خدمات آزمایشگاهی و تا سقف 200میلیون تومان برای دریافت گواهی، از حمایت‌‌های بلاعوض صندوق نوآوری و شکوفایی بهره‌‌مند شوند، درواقع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با این طرح به شرکت‌ها اعلام می‌کند که محصول باکیفیت تولید کنند و نگران گواهی‌‌های کیفی برای صادرات نباشند.
فعالان صنعت برق عنوان می‌کنند که تجهیزات موردنیاز برای آزمایش محصولات آنها در برخی موارد در آزمایشگاه اپیل وجود ندارد و مجبور هستند برای دریافت گواهینامه، تجهیزات خود را به آزمایشگاه‌‌های خارجی ارسال کنند. از این‌‌رو چالش اصلی شما برای تجهیز آزمایشگاهی که تمام نیازمندی‌‌های تولیدکنندگان صنعت برق را پوشش دهد، چیست؟
تجهیزاتی مانند تابلوی برق علاوه بر آزمون‌‌هایی که باید در ایران انجام دهند، نیازمند آزمون‌‌های اتصال کوتاه هستند که انجام آنها در ایران امکان‌‌پذیر نیست و شرکت‌ها به‌‌رغم تحریم‌ها و هزینه‌‌های حمل‌‌ونقل بالا مجبور به ارسال محصولات به کشورهای اروپایی هستند. ازاین‌‌رو ما با توجه به این مساله برای راه‌‌اندازی آزمایشگاه اتصال کوتاه اقدام و سرمایه‌گذاری کرده‌‌ایم، اما انجام این طرح نیازمند حجم بالایی از سرمایه‌گذاری بوده و شیوه کارکرد آن نیز متفاوت از سایر آزمایشگاه‌‌هاست که جز با حمایت دولت انجام این کار امکان‌‌پذیر نخواهد بود.
به‌‌طور نمونه در کرج این طرح را آغاز کردیم اما به دلیل نیاز به انشعاب برق قوی قابل انجام نبود. به همین دلیل به پیشنهاد برق منطقهای زنجان در شهرک آی‌تی و مجاورت پست شهید غایتی قطعه زمینی خریداری شد تا مجوزهای احداث شبکه و پست را دریافت کنیم، اما واقعیت این است که آن‌‌قدر هزینه‌‌های این انشعاب‌‌ها بالا بوده که راه‌‌اندازی این آزمایشگاه را امکان‌‌پذیر نکرد و تنها راه تحقق این امر نیز حمایت دولت بوده، چراکه علاوه بر سرمایه‌گذاری صورت گرفته، 250میلیارد تومان دیگر برای این طرح نیاز است. از سوی دیگر بررسی‌‌ها حاکی از آن است که اگر تسهیلات بانکی نیز دریافت شود، سریع‌‌تر از 10 سال آینده نمی‌توان این تسهیلات را تسویه کرد، چراکه عملا این آزمایشگاه‌‌ها زودبازده نیستند.
نکته مهم دیگر اینکه در صورت ایجاد این آزمایشگاه، علاوه بر هزینه‌‌های راه‌‌اندازی، باید هزینه‌‌های چند‌میلیارد تومانی با عنوان گواهی ظرفیت و گواهی اتصال به شبکه، به وزارت نیرو نیز پرداخت شود که در توان این مجموعه نیست و چنانچه دولت بخواهد این آزمایشگاه بسیار کاربردی برای صنایع در کشور راه‌‌اندازی شود، باید یا از این عوارض چشم‌‌پوشی کند یا اجازه بدهد در قالب مشارکت مدنی از محل درآمدهای آتی آزمایشگاه هزینه‌‌ها پرداخت شود. البته به‌‌رغم اینکه وزیر نیرو قول مساعدت داده‌‌اند، اما نیازمند همکاری بیشتر در لایه‌‌های میانی با این آزمایشگاه هستیم. به‌‌عنوان مثال، مطرح کردند که می‌توان هزینه‌‌ها را به‌‌صورت دوساله تقسیط کرد، در حالی که فقط دو سال زمان برای بهره‌‌برداری این آزمایشگاه لازم است که در طول این مدت نیز عملا درآمدی برای پرداخت وجود ندارد.
از سویی دیگر بر اساس برآوردها حدود 24 مگاوات برق برای انجام آزمون‌‌ها نیاز است و به ازای هر مگاوات باید حدودا 4میلیارد تومان بابت گواهی ظرفیت به بورس انرژی پرداخت کرد. این در حالی است که اتصال آزمایشگاه اپیل به شبکه برق بسیار کوتاه‌‌مدت است، چراکه تست‌‌ها ظرف چند ثانیه قابل انجام بوده و چنانچه در طول روز برق موردنیاز به مدت یک تا دو ساعت در اختیار این مجموعه قرار گیرد، تمام تست‌‌های موردنظر را می‌توان انجام داد. ضمن اینکه در طول این مدت یکی دو ساعت هم شبکه به‌‌صورت مداوم استفاده نمی‌شود. این در حالی است که در کشورهای توسعه‌‌یافته دولت این‌‌گونه سرمایه‌گذاری‌‌ها را انجام داده و راهبری آن را به بخش خصوصی متخصص واگذار می‌کند؛ بنابراین اگر دولت ما را در این مسیر حمایت کند، می‌توانیم ظرف دو سال آینده مشکل آزمایشگاه‌‌ها را برای این صنعت رفع کنیم.
چندی پیش عنوان کردید که برخی از شرکت‌ها که قراردادهای صادراتی منعقد می‌کنند، محصولاتشان طبق نتایج آزمایش‌‌ها از کیفیت لازم برخوردار است، اما در زمان اجرایی شدن قراردادها، عملا محصولات بدون کیفیت صادر می‌‌شوند. در این خصوص آیا همکاری شما با سازمان ملی استاندارد نتیجه لازم را به همراه داشته است؟
واقعیت این است که با توجه به ریسک کارکرد تجهیزات، استانداردهای جهانی در خصوص نحوه ارزیابی تجهیزات راهکار ارائه می‌کنند. به‌‌طور نمونه ممکن است که استاندارد، فقط تست یک نمونه و دریافت مدارک فنی از تولیدکننده موردنظر را کافی بداند، اما در مورد تجهیزات با ریسک بالا علاوه بر بررسی نمونه، خط تولید هم کاملا بررسی می‌شود و همچنین سالانه یک‌‌بار به‌‌صورت مراقبتی خط تولید مورد ارزیابی قرار گیرد، کما اینکه این اقدام در حال حاضر در مورد تجهیزات ضد انفجار انجام می‌شود.
درواقع در خصوص ارزیابی محصولات و خط تولید و صدور گواهینامه محصول، توانسته‌‌ایم بعد از دو سال تلاش، گواهینامه ISO IEC 17065 را از یک‌‌نهاد بین‌المللی عضو IAF دریافت کنیم و در ادامه نامه‌‌ای از سوی معاونت ماشین‌‌آلات و تجهیزات وزارت صمت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به مدیران شرکت‌های نفت، گاز، توانیر، وزارت صمت، ساتبا، ایمیدرو، ایدرو و... ارسال شد که از این امکان (برای اولین بار در ایران فراهم شده)، استفاده کنند تا از شرکت‌های خارجی بی‌‌نیاز شوند. نکته مهم اینکه استفاده از خدمات این شرکت دانش‌‌بنیان، این است که تحت حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی نهاد علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار دارد، اما با وجود این در زمینه تجهیزات صنعت برق که آزمون‌‌های اتصال کوتاه نیاز دارند، به دلیل نبود امکانات و شرایط دچار مشکل هستیم.
به‌‌طور مثال تجهیزاتی مانند تابلو برق و کلید تست‌‌های متعددی دارند که از لحاظ تعدادی 20درصد از آزمون‌‌ها مرتبط با اتصال کوتاه هستند، اما ازلحاظ هزینه، قیمت آنها چند برابر قیمت تست‌‌هایی است که در ایران انجام می‌‌شوند. درصورتی‌‌که با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط برای راه‌‌اندازی آزمایشگاه موردنظر ازجمله وزارت نیرو، انجام برخی آزمون‌‌ها حتی با پرداخت کمتر از 10درصد این مبالغ نیز امکان‌‌پذیر است.
چه چالش‌ها و مشکلاتی دارید و انتظار شما از وزارت نیرو چیست؟
ارتباط ما با مجموعه وزارت نیرو بسیار تنگاتنگ بوده و خوشبختانه این مجموعه برای انجام آزمون و صدور گواهینامه برای این وزارتخانه به رسمیت شناخته می‌شود؛ اما واقعیت این است که برای توسعه فعالیت‌ها نیاز به تسهیلات و منابع مالی داریم. البته صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی (به نمایندگی از صندوق نوآوری و شکوفایی) تسهیلات مطلوبی در اختیار این شرکت قرار داده که برای بازپرداخت آن نیز مشکلی وجود ندارد، اما در ارائه وثایق برای اخذ تسهیلات جدید با چالش‌های مختلفی مواجه هستیم. در واقع برخی از صندوق‌ها وثیقه ملکی یا ضمانت تعهد پرداخت می‌‌خواهند که عملا موضوع را با چالش جدی مواجه می‌کند. نکته دیگر اینکه در خصوص احداث آزمایشگاه قدرت و تجدید‌پذیر مشکلاتی وجود دارد.
مساله اول اینکه حجم بازار و تقاضا در ایران در مقایسه با میزان سرمایه‌گذاری اندک است که حل این مشکل نیازمند همکاری در تامین وثایق یا تخفیف‌‌های پرداخت حقوق دولتی به وزارت نیرو است. ضمنا ورود صندوق نوآوری و شکوفایی به پروژه‌‌های احداث آزمایشگاه‌‌های مرجع در قالب هم سرمایه‌گذاری (به جای تسهیلات)، می‌تواند کارگشا باشد. علاوه بر این شرکت‌های دانش‌‌بنیان امروزه دچار مشکلات بیمه و مالیات هستند؛ به این معنا که در بحث مالیات شرکت‌های خدماتی از دانش‌‌بنیان نوع یک‌‌به‌‌دو تبدیل‌‌شده‌‌اند و یکی از چالش‌های جدی این مجموعه طی دو سال اخیر نیز حذف معافیت مالیاتی است. از طرفی دیگر افزایش تعرفه‌‌های خدمات تناسبی با نرخ تورم ندارد و به‌‌رغم بهای بسیار پایین خدمات این آزمایشگاه نسبت به دیگر کشورها، میزان افزایش نرخ در سال 1401 حدود 25درصد بوده است.
منبع: دنیای اقتصاد