نادیده گرفتن نوسان نرخ ارز در قراردادها باعث شده نزدیک به 600 پروژه در وزارت نیرو تعیین تکلیف نشود و این مخاطره‌ای جدی در مسیر فعالیت بخش خصوصی است.
حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران و عضو هیات مدیره سندیکا
صنعت برق کشور از همه ظرفیت‌های خود در سال‌های گذشته برای توسعه شبکه توزیع و انتقال برق استفاده کرده است. با مشارکت شرکت‌های بخش خصوصی، ایران حرف‌های بسیاری برای گفتن در این زمینه دارد. اکنون بیش از چهار دهه از عمر شبکه‌های انتقال و پست‌های توزیع برق در کشور می‌گذرد و توجه به نوسازی خطوط انتقال در شبکه برق و توزیع برق در شهر‌های مختلف ضروری است. در پست‌های توزیع و فوق توزیع در بعضی شهر‌های کشور، تجهیزات فرسوده شده است. ادامه استفاده از این تجهیزات فرسوده علاوه بر ایجاد تلفات در شبکه به افت انتقال نیرو منجر می‌شود و در فصل تابستان و در شهر‌هایی با آب و هوای گرم، زمینه ساز بروز مخاطرات بسیار است.
در سال‌های گذشته، مسئله نوسازی به دلیل کمبود بودجه در وزارت نیرو انجام نشده است، اما در سال آینده، با مجوز مجلس، وزارت نیرو می‌تواند با رعایت ملاحظات امنیتی کشور از محل ساماندهی، بهینه سازی و تغییر کاربری بخشی از املاک و دارایی‌های خود و احداث، بازسازی و بهره برداری از آن‌ها با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، نسبت به تأمین مالی طرح‌های نوسازی شبکه فرسوده برق و آب کشور اقدام کند.
با ایجاد فرصت استفاده حداکثری از فضایی که در اختیار وزارت نیرو قرار دارد، بودجه لازم برای نوسازی شبکه توزیع فراهم می‌شود. هم چنین تلاش وزارت نیرو برای فشرده سازی فضای مورد نیاز برای استقرار تجهیزات توزیع و انتقال برق در کشور به رونق کسب وکار‌های مرتبط با صنعت برق در سال آینده می‌انجامد. در بسیاری از شهرها، پست‌های برق قدیمی، فضای بسیاری را اشغال کرده که می‌توان آن را با پست‌های GIS که یک سوم پست‌های قدیمی است، جایگزین کرد و از فضای آزاد شده برای تجارت و تامین بودجه لازم برای نوسازی استفاده کرد. در بعضی شهرها، خطوط انتقال از حریم شهری عبور کرده که جایگزینی آن با کابل‌های زیرزمینی به رهاسازی فضای شهری می‌انجامد.
امیدواریم در سال آینده با بهبود وضعیت مالی وزارت نیرو و رونق کسب وکار‌های مرتبط با صنعت برق، روابط مالی شرکت‌ها با وزارت نیرو به تعادل بیشتری برسد. در این بین، مسئله مطالبات معوق شرکت ها، یک بخش از مشکلاتی است که در سال‌های گذشته به دلیل انباشت بدهی وزارت نیرو ایجاد شده است. نادیده گرفتن نوسان نرخ ارز در قراردادها باعث شده نزدیک به ۶۰۰ پروژه در وزارت نیرو تعیین تکلیف نشود و این مخاطره‌ای جدی در مسیر فعالیت بخش خصوصی است. در این زمینه به تغییر رویکرد وزارت نیرو در قراردادها نیاز داریم. نوسان ارزی مشکل امروز نیست. در سال‌های ۹۱، ۹۷ و ۹۹ شاهد بروز نوسانات شدید ارزی بودیم که پیشرفت پروژه‌ها را متوقف کرده است. ارزبری پروژه‌های نیرو بالاست و امیدواریم با در نظر گرفتن نوسانات ارزی در قراردادها روند پیشرفت پروژه‌ها بهبود پیدا کند.