در شرایطی که قیمت برق به صورت دستوری تعیین می شود و نه واقعی و دولت و مجلس هر ساله در لایحه بودجه تلاش می کنند قیمت را پایین نگه دارند، برای بخش خصوصی سرمایه گذاری در صنعت برق چه صرفه اقتصادی دارد؟
کمیسیون انرژی مجلس یکی از دلایل بالارفتن مصرف برق و بروز خاموشی‌ها را فعالیت ماینرهای قانونی و غیرقانونی اعلام کرد و در گزارشی نوشت:« یکی از عوامل افزایش مصرف برق، دستگاه‌های استخراج رمزارز است که با توجه به ثبات مصرف برق آن ها در همه ساعات ایام سال، باعث افزایش مصرف و کمبود برق در زمستان سال1399 نیز شدند، هرچند تخمین دقیقی از میزان مصرف غیرمجاز برق برای استخراج رمزارزها وجود ندارد اما برآوردها حداقل 2000مگاوات را نشان می‌دهند.»
این کمیسیون تأکید کرده است:« باید برق مراکز استخراج رمزارز (اعم از مجاز و غیرمجاز، دارای مجوز از وزارت نیرو، وزارت صمت و...) تا اطلاع ثانوی قطع شود. همچنین علاوه بر قطع برق همه مشترکانی که در پوشش انشعابات خانگی، صنعتی، کشاورزی و تجاری اقدام به استخراج رمز ارز می‌کنند، باید آنها را جریمه کرد و سازمان صدا و سیما مسئولیت اطلاع رسانی را بر عهده بگیرد و گزارش‌های مردمی به ستاد خبری وزارت اطلاعات113، ستاد خبری سازمان اطلاعات سپاه114 و نیروی انتظامی110 و ارائه پاداش به گزارش‌های مردمی در خصوص مراکز و واحدهای استخراج رمزارز در دستور کار قرار گیرد. » همچنین کمیسیون یادشده به مجلس پیشنهاد کرده تا دولت مکلف شود همه فعالیت‌های استخراج رمزارز را تا زمان تقدیم لایحه ساماندهی صنعت استخراج رمزارز متوقف کند.
مصرف برق با تولید همخوانی ندارد
البته فراتر از استخراج رمزارزها که این روزها به عنوان یکی از چالش های صنعت برق از آن یاد می شود؛ مشکل اصلی را باید در کاهش سرمایه گذاری در صنعت برق و نبود تناسب بین تولید و مصرف برق دانست. ظرفیت اسمی نیروگاه‌های ایران در سال99 معادل 85هزار و 300مگاوات برآورد شده است. در تابستان امثال حداکثر ظرفیت تولید نیروگاه‌های کشور 56هزار مگاوات اعلام شده و میزان مصرف در برخی روزها به 66هزار مگاوات هم رسیده است. کسری 10هزارمگاواتی در کوتاه‌مدت نه با احداث نیروگاه‌های جدید ممکن است و نه تعطیل کردن صنایع منطقی و نه تنها جمع آوری استخراج رمزارزها که گفته می شود کل میزان مصرف آن ها 2 هزار مگاوات است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نوشته است متوسط رشد سالانه ظرفیت اسمی در برنامه ششم برابر با 2.7درصد بوده که کمترین میزان نسبت به 5 برنامه قبلی برآورد شده است. این گزارش می‌افزاید: در بازه زمانی دولت نهم و دهم بیشترین درصد رشد ظرفیت اسمی نیروگاه‌ها به ثبت رسیده اما علت آن تأسیس نیروگاه‌های متعدد فسیلی و برقابی است. این یکی از واقعیت‌های نهان و پنهان شده صنعت برق است که وقتی در طول 8سال تکیه تولید ظرفیت برای برق بر نیروگاه‌های فسیلی و برقابی باشد، به هنگام کمبود انرژی فسیلی نظیر گاز در زمستان پارسال یا کاهش بارش‌ها و افت آب پشت سدها همانند امثال امنیت و پایداری صنعت برق ایران به خطر می‌افتد. در این آمار دقت شود که 15درصد از کل ظرفیت تولید برق ایران وابسته به آب پشت سدها و گردش توربین‌های نیروگاه‌های برقابی است.
پرده دیگری از معمای صنعت برق هم در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس کنار رفته که نشان می‌دهد دلیل کاهش راندمان نیروگاه‌های وزارت نیرو، واگذار شدن نیروگاه‌های با بازده بالا به بخش غیردولتی در سال91 بوده و نتیجه اینکه با افت سرمایه گذاری در بخش دولتی، روند بهبود راندمان نیروگاه‌های دولتی افت کرده اما راندمان‌های به‌اصطلاح خصوصی روند مثبتی را تجربه کرده‌اند. راز دیگر درباره علت سرمایه‌گذاری نکردن دولت حسن روحانی برای ساخت نیروگاه‌ها این بوده که قانون مصوب مجلس چنین اجازه‌ای را به دولت و وزارت نیرو نمی‌دهد.
بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید: نکته‌ای که درخصوص کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری در بخش تولید در سال‌های1392 تا 1398نسبت به سال‌های1384تا1390 باید لحاظ شود، اینکه پس از واگذاری نیروگاه‌های حرارتی و به‌دلیل سیاست‌های اصل44 قانون اساسی، اصولا دولت مجاز به سرمایه‌گذاری در این حوزه نبوده و می‌بایست از طریق بخش خصوصی سرمایه مورد نیاز این بخش را تأمین کند. اما در شرایطی که قیمت برق به صورت دستوری تعیین می شود و نه واقعی و دولت و مجلس هر ساله در لایحه بودجه تلاش می کنند قیمت را پایین نگهدارند، برای بخش خصوصی چه صرفه اقتصادی سرمایه گذاری در صنعت برق دارد؟