«دنیای اقتصاد» میزگردی با حضور سیدمهدی مدنی و سیدمحسن میرصدری رئیس و نایب رئیس کمیسیون دانشبنیان و نوآوری سندیکای صنعت برق ایران برگزار کرده و به بررسی مهم‌ترین چالشهای شرکتهای دانشبنیان صنعت برق پرداخته است.
در سال جاری با طرح شعار «تولید دانشبنیان و اشتغالآفرین» موضوع دانشبنیانها با شدت و وسعت بیشتری وارد فضای گفت‌وگوی عمومی و سیاستگذاری کشور شده و هر یک از دستگاه‌های اجرایی و دولتی برای تحقق این شعار، سیاست‌هایی تدوین کرده‌اند. بر این اساس معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری با راهاندازی صندوق نوآوری و شکوفایی به‌طور عام و وزارت نیرو به طور خاص با تدوین قوانین و دستورالعمل‌هایی برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان صنعت برق بیش از گذشته وارد عرصه شده‌اند. اگر‌چه این حجم از قوانین حمایتی در گذشته بی‌سابقه بوده، اما می‌توان گفت بعد از گذشت حدود ۷ ماه از سال، نهادهای دولتی تاکنون در میدان عمل اتفاق مثبتی در پرداخت تسهیلات رقم نزده‌اند.
در این میان کمیسیون دانشبنیان و نوآوری سندیکای صنعت برق، گام‌های موثری برای احقاق حقوق دانشبنیانها برداشته و امیدوار است با تعامل هر چه بیشتر با نهادهایی مانند وزارت نیرو، مجلس شورای اسلامی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری بتواند در زمینه‌هایی همچون تامین مالی، تسهیل صادرات و ارتقای کیفیت محصولات دانشبنیان بیش از گذشته نقش آفرینی کند. در همین راستا «دنیای اقتصاد» میزگردی با حضور سیدمهدی مدنی، مدیرعامل پیمان خطوط شرق و نایب‌رئیس هیات‌مدیره و رئیس کمیسیون دانشبنیان و نوآوری سندیکای صنعت برق ایران و سیدمحسن میرصدری، مدیرعامل شرکت آزمایشگاه‌های صنایع انرژی (اپیل) و عضو هیات‌مدیره و نایب‌رئیس کمیسیون دانشبنیان و نوآوری سندیکای صنعت برق ایران برگزار کرده و به بررسی مهم‌ترین چالشهای شرکتهای دانشبنیان صنعت برق پرداخته است.
با توجه به نام‌گذاری امسال به عنوان سال «تولید؛ دانشبنیان و اشتغالآفرین» در این خصوص چه برنامه‌هایی در صنعت برق عملیاتی شده و چه موانع و مشکلاتی در مسیر توسعه فعالیت شرکتهای دانشبنیان قرار دارد؟
مدنی: اگر چه صنعت برق به عنوان صنعتی ذاتا دانشبنیان شناخته می‌شود، اما کمتر شاهد تلاش شرکتها برای دریافت مجوزهای دانشبنیان بوده‌ایم و ممکن است این عدم استقبال به خاطر ناامیدی از برنامه‌های اجرایی دولت باشد؛ در واقع هر چند ابتدای امسال حوزه دانشبنیانها شاهد اتفاقات مثبت و امیدوار‌کننده‌ای مانند تصویب و تبیین چارچوبهای قانون «جهش تولید دانشبنیان» بوده، اما در فاز اجرایی قانون مذکور، با تاخیر دستگاه‌های مسوول مواجه هستیم. با وجود این، هنوز هم می‌توان امیدوار بود که با اجرای قوانین و همچنین مشاهده اثرات مثبت اقدامات وزارت نیرو مانند تشکیل ستاد راهبردی و قرارگاه دانشبنیان، شرکتهای صنعت برق با توجه به پتانسیل موجود برای دریافت مجوزهای دانشبنیان اقدام کنند.
درباره بخش دوم سوال نیز واقعیت این است که شرکتهای دانشبنیان به‌شدت دچار مشکلات مالی بوده و با وجود اینکه در اواخر مهر ماه قرار داریم، اما از تخصیص 2600 میلیارد تومانی که در بودجه 1401 برای شرکتهای دانشبنیان در نظر گرفته شده، خبری نیست و صندوق پژوهش و انرژی برق کماکان منتظر افزایش سرمایه است تا اتفاقات مثبت و موثری را رقم بزند. نکته دیگر اینکه همکاری نکردن بانک‌ها برای ارائه تسهیلات، عرصه را بر شرکتهای دانشبنیان تنگ‌تر کرده است؛ در واقع به دلیل اینکه بانک‌ها بودجه کافی ندارند و از طرفی سیاست‌های کنترل تورم دولت را دنبال می‌کنند، با شرایط سختی حاضر به پرداخت تسهیلات می‌شوند و این در حالی اتفاق می‌افتد که سرمایه در گردش شرکتهای دانشبنیان ظرف دو سال اخیر، بیش از سه برابر شده است. مشکل دیگر اینکه کسب‌وکار بسیاری از شرکتهای دانشبنیان سندیکای صنعت برق ایران از طریق فضای مجازی انجام می‌شود و اختلالات اخیر اینترنتی ضربه بزرگی به این شرکتها وارد کرده و چنانچه این آسیب ادامه پیدا کند، به راحتی جبران نخواهد شد.
میرصدری: با توجه به نام‌گذاری سال 1401 به نام «تولید؛ دانشبنیان و اشتغالآفرین» و تصویب و ابلاغ قانون «جهش تولید دانشبنیان» انتظار داریم برای تحقق قانون و شعار سال اقدامات جدی دنبال شود تا بخشی از چالش‌ها مانند تامین مالی را برای شرکتها پوشش دهد. اگر چه امروز صندوق‌های پژوهش و نوآوری برای تامین بخشی از تسهیلات مورد نیاز شرکتها اعلام آمادگی کرده، اما از شرکتها وثیقه سنگین طلب می‌کنند و این در حالی است که عمده دارایی شرکتهای دانشبنیان به صورت نامشهود و در قالب دانش فنی و واحدهای R&D است. البته در قانون جهش تولید دانشبنیان به این نکته توجه شده که دارایی‌های نامشهود ارزیابی شوند و بانک‌ها این دارایی‌ها را به عنوان وثیقه بپذیرند. در این راستا بهتر است تعداد و تنوع مراکز معتبر ارزیابی دارایی‌های نامشهود و میزان اعتبار ارزیابی‌های انجام شده توسط این مراکز نزد بانک‌ها و صندوق‌های مالی افزایش یابد.
علاوه بر مشکلات مالی می‌توان گفت، دو مشکل نبود بازار فروش و کوچ نیروی انسانی از شرکتهای کوچک و متوسط به شرکتهای با توانایی مالی بالاتر صنعت برق، از مهم‌ترین چالشهای امروز شرکتهای صنعت دانشبنیان برق به شمار می‌رود. در واقع نیروهای متخصص یا جذب شرکتهای بزرگ شده یا به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند که در هر دو حالت دستمزدها به هیچ عنوان قابل قیاس با پرداختی شرکتهای دانشبنیان صنعت برق نیست. از این رو اگر‌چه وزارت نیرو در این زمینه نهادهایی ایجاد کرده و در بند «ز» تبصره 15 بودجه 1400 و بند «ط» بودجه 1401، رقم چند هزار میلیاردی برای کمک به شرکتهای دانشبنیان فناور در نظر گرفته، اما تاکنون خروجی لازم مشاهده نشده و احتمالا در رده‌های پایین‌تر مدیریت، مسکوت مانده است.
کمیسیون دانشبنیان و نوآوری سندیکای صنعت برق در حال حاضر با چه چالش‌هایی مواجه است و چه راهکاری برای رفع آنها دارید؟
مدنی: نخستین چالش بعد از راهاندازی این کمیسیون، نحوه احراز صلاحیت و تمدید عضویت شرکتهای دانشبنیان بود که در سال 1396 در جریان مذاکراتی که با معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری صورت گرفت مقرر شد این کمیسیون کارگزار احراز صلاحیت را معرفی کند، اما با وجود انجام این کار توسط سندیکا، کارگزار پیشنهادی مورد پذیرش واقع نشد، ولی به تازگی کارگزاریهای متخصصی برای انجام این کار معرفی شده که مورد پذیرش معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری بوده، اما هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است. مساله دیگری که این کمیسیون با آن مواجه بوده، نحوه حمایتهای مالی از شرکتهای دانشبنیان است. به این معنا که در گذشته صندوق نوآوری و شکوفایی، تسهیلات و حتی سرمایه در گردش را به صورت مستقیم به شرکتها پرداخت می‌کرد که این شیوه باعث کند شدن روند پرداخت‌ها شده بود. از این رو با برگزاری جلسات متعدد، مقرر شد از محل سپرده‌‌گذاری صندوق نوآوری در بانک‌ها، سرمایه در گردش به شرکتها پرداخت شود.
میرصدری: اهداف کمیته دانشبنیان سندیکای صنعت برق را می‌توان در دو بخش اصلی دسته‌بندی کرد. بخش اول اهداف در راستای آشنا کردن هرچه بیشتر شرکتهای دانشبنیان عضو سندیکای صنعت برق با حمایتهای قابل دریافت از معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، واحد توانمند‌سازی صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر نهادهای مرتبط است که در صورت لزوم می‌توان حمایتهای صنفی جدیدی نیز از این نهادها مطالبه کرد. بخش دوم اهداف، معطوف به جذب و ترغیب شرکتهای غیردانش‌بنیان برای قرارگیری در گروه شرکتهای دانشبنیان بوده است. از این رو بر اساس بررسی‌‌های به‌‌عمل آمده، شرکت‌هایی که تاکنون دانشبنیان نشده‌اند، به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول شرکت‌هایی هستند که به دنبال ساختار دانش‌بنیانی نیستند و دسته دوم که خود را دانشبنیان میدانند اما به تیم‌های ممیزی اعتقاد ندارند، چرا که این تیم‌ها را فاقد تجربه لازم در صنعت برق دانسته و معتقد هستند حتی این امکان وجود دارد که دانش فنی آنها توسط این افراد در پروژه‌های دیگر مورد استفاده قرار بگیرد. بنابراین تلاش شد تا در این راستا کارگزار دانشبنیان ذیل سندیکای صنعت برق تشکیل شود که به زودی این کارگزار فعالیت خود را نیز آغاز خواهد کرد.
در حال حاضر از 600 شرکت عضو سندیکای برق، 70 شرکت مجوز دانشبنیان دارند و چنانچه با ورود این شرکت کارگزار و استقبال اعضای سندیکای صنعت برق، تعداد شرکتهای دانشبنیان به 200 تا 300 شرکت برسد، صدای اعضا بیش از گذشته به گوش مسوولان می‌رسد. اقدام دیگر اینکه به پیشنهاد وزارت نیرو، برای دانشبنیان شدن شرکتهای استارت‌آپی، راهاندازی یک شتاب‌دهنده را در دستور کار قرار داده‌‌ایم تا این گروه از شرکتها را که در زمینه‌هایی مانند هوشمندی‌سازی، ذخیره‌سازی انرژی و... فعالیت می‌کنند در سندیکای برق ساماندهی کنیم.
برخی از شرکتها معتقد هستند افزایش شرکتهای دانشبنیان در مواردی صرفا برای استفاده از برخی امتیازات است و به همین دلیل وارد این مسیر نمی‌شوند. نظر شما در این خصوص چیست؟
مدنی: در صنعت برق شرکتهای بسیاری در عمل خدمات دانشبنیان ارائه می‌کنند، اما برای دریافت این عنوان و استفاده از منافع آن اقدام نکرده‌اند. نگرانی شرکتها این است که عده‌ای به صورت غیرواقعی از این امتیازات بهره ببرند، کمااینکه بر اساس قوانین اگر شرکت دانش‌بنیانی تکنولوژی خود را در اختیار یک شرکت دیگر قرار دهد، شرکت دوم نیز دانشبنیان به شمار می‌رود. با وجود این و با وجود آسیب و خطاهای احتمالی، این فرآیند در مجموع مثبت بوده و در 10 سال اخیر نیز صیانت از چارچوبهای دانشبنیان به خوبی انجام شده است.
میرصدری: اگر افزایش تعداد شرکتهای دانشبنیان با افزایش بودجه معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی مقارن شود، قطعا اتفاق مثبتی به شمار می‌رود، اما اینکه با بودجه محدود تعداد شرکتها را افزایش دهیم، کیفیت خدمات افت خواهد کرد. بنابراین تنها اصرار بر دانشبنیان شدن شرکتهای بزرگ اقدام صحیحی به نظر نمی‌‌رسد، چراکه به هر حال شرکتهای بزرگ با توجه به وثایق و تضامینی که دارند به راحتی می‌توانند بخش زیادی از بودجه را در قالب تسهیلات دریافت کنند، در حالی که اصولا این شرکتها به این حمایت‌ها نیازی ندارند. از طرف دیگر، بار اصلی اقتصاد و اشتغال بر دوش شرکت‌هایی با مقیاس متوسط و کوچک است. به همین دلیل این شرکتها باید هدف اصلی برنامه‌های حمایتی و تسهیلات قرار بگیرند.
در این راستا راهکار پیشنهادی این است که حمایت از شرکتهای دانشبنیان بزرگ را منوط به برون‌سپاری تعدادی از پروژه‌های آنها به شرکتهای دانشبنیان کوچک و نوپای غیر مرتبط با شرکت اصلی در نظر گرفته تا بدین نحو چرخه حمایتی از شرکتهای دانشبنیان تکمیل شود. نکته دیگر اینکه نباید به هر قیمتی به دنبال افزایش تعداد شرکتهای دانشبنیان باشیم، بلکه منطق ایجاب می‌کند ضمن سختگیری بیشتر، معیارهای دانشبنیان دائما به‌روز شود. علاوه بر این، باید از طریق ارائه مشوق‌ها، شرکتها ترغیب به ارتقای کیفیت شوند و اقداماتی مانند ارائه بیمه و گارانتی برای محصولات دانشبنیان توسط دولت که در گذشته هم از طرف معاونت علمی و فناوری مطرح شد، ایجاد شود. همچنین تخصصی‌تر شدن کارگزاریهای احراز صلاحیت باید به‌طور جدی‌تر دنبال شود تا روز‌به‌روز شاهد ارتقای کیفیت محصولات و خدمات شرکتهای دانشبنیان باشیم.
درباره صادرات شرکتهای دانشبنیان چه مشکلاتی وجود دارد؟
مدنی: تجربه نشان داده است اتخاذ هر تصمیمی بدون مشورت با بخش خصوصی به دلیل ندیدن تمامی جوانب، از همان ابتدا محکوم به شکست بوده و در نقطه مقابل هر زمانی نظرات بخش خصوصی در قوانین و آیین‌نامه‌ها گنجانده شده، کمک شایانی به اجرای قانون کرده است؛ کما اینکه در تدوین قانون جهش تولید دانشبنیان، 70درصد مشکلات با تعامل بخش خصوصی رفع شد. واقعیت این است که درباره صادرات محصولات و خدمات دانشبنیان مشکلات بیشتری نسبت به صادرات محصولات صنایع دیگر داریم و با توجه به تحریم‌ها و همچنین مشکلات نقل و انتقالات پول، میزان صادرات به کشورها محدود شده و شرکتهای معدودی صادرات به کشورهای عراق، افغانستان، کشورهای آفریقایی و امارات را انجام می‌دهند. اما در بخش محصولات و خدمات های‌تک فعالیت برای شرکتها سخت‌تر است. با تمام این اوصاف تنها راه گشایش اقتصادی شرکتها با توجه به مشکلات فعلی بازار داخلی، توسعه صادرات بوده و ضروری است دولت نیز در این رابطه برای شرکتها شرایط را تسهیل کند.
میرصدری: در زمینه صادرات جدا از مشکلات سیاسی، باید قیمت تمام‌شده را کاهش و کیفیت را افزایش دهیم. برای تحقق این مهم باید نرخ سود تسهیلات، تعرفه‌های گمرکی و... کاهش پیدا کند و ازطرفی زیر‌ساخت‌های لازم در داخل کشور برای آزمایش کیفیت تجهیزات و محصولات برای صدور گواهی فنی فراهم شود، زیرا هم‌اکنون برخی از محصولات برای انجام این آزمایش‌ها در شرایط تحریم به کشورهای دیگر ارسال می‌شوند که هزینه بالایی را به شرکتها تحمیل می‌کند. به این منظور در سندیکای صنعت برق ایران پروژه‌ای به نام «نشان ملی کیفیت صادرات صنعت برق» با حضور کمیسیون‌های مختلف تعریف شده تا تجهیزات صادراتی صنعت برق الزاما از این کانال برای دریافت نشان ملی عبور کنند و هر شرکتی قادر نباشد با صادرات محصولات بی‌کیفیت، صنعت برق ایران را در کشورهای دیگر تحت‌الشعاع قرار دهد.
نکته دیگر اینکه امروز سازمان توسعه تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و وزارتخانه‌های دیگر هر کدام خود را متولی بخشی از صادرات میدانند که این نگاه جزیره‌ای باعث آشفتگی شده و در‌خواست این است که با برگزاری سلسله جلساتی در این زمینه، یک نهاد متولی تعیین شود که این نهاد برای ایجاد بازارهای صادراتی به شرکتها کمک کند. همچنین در همین راستا ضروری است بسته‌های حمایتی که توسط صندوق‌های مختلف ارائه می‌شود، شکل منسجمی به خود بگیرند تا صادر‌کننده به راحتی در جریان مشوق‌ها و امکانات قرار بگیرد.