مدیرکل دفتر بودجه و توسعه سرمایه‌گذاری شرکت توانیر گفت: بعد از برنامه چهارم توسعه، وضعیت اقتصاد صنعت برق از ریل صحیح و اصولی آن بتدریج خارج شده و پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی برق از طرف دولت هم علاوه بر اینکه تاکنون مقدور نبوده، اتکاء به این منابع با نظریات کارشناسی هم خیلی مطابقت ندارد.
صنعت برق به عنوان زیرساختی‌ترین صنعت کشور نقش غیرقابل انکاری در توسعه و پیشرفت کشور دارد و حیات و بقای تمامی صنایع به آن وابسته است. این صنعت برای سرپا ماندن و ایفای نقش خود نیاز به حمایت، منابع مالی و سرمایه‌گذاری دارد لذا لازم است در اسناد بالادستی و بودجه سالانه کشور نسبت به این اهمیت، برای آن جایگاه و اعتبار کافی اختصاص داده شود. با توجه به قرار گرفتن در فصل بررسی بودجه 1400، با دکتر «نصرت‌الله عباس‌زاده»، مدیرکل دفتر بودجه و توسعه سرمایه‌گذاری شرکت توانیر به گفتگو نشسته‌ایم تا وضعیت صنعت برق در بودجه سال آتی، ظرفیت بودجه 1400 برای تامین منابع مالی طرحها و پروژه‌های اولویت‌دار و آینده اقتصادی صنعت برق را بررسی کنیم. مشروح گفتگو را در ادامه می‌خوانید:
آقای دکتر لطفاً با ارائه توصیفی اجمالی از وضعیت صنعت برق در لایحه بودجه 1400 و مقایسه آن با بودجه سال گذشته، تشریح فرمایید که چه تغییراتی نسبت به سال گذشته داشته و سهم صنعت برق در لایحه بودجه سال 1400 نسبت به گذشته چه تغییراتی داشته است؟
از ابتدا نحوه استقرار و سازماندهی صنعت برق به‌گونه‌ای بوده که متکی به درآمدهای داخلی خود و کمتر وابسته به بودجه عمومی دولت باشد. به اعتقاد من یکی از نقاط برجسته‌ای که صنعت برق را از سایر بخش‌ها متمایز می‌سازد همین سازماندهی و استقلال از بودجه عمومی دولت و به تبع آن منابع نفت است. به عبارت دیگر الان که دغدغه اصلی همه دلسوزان اقتصادی کشور، اصلاح ساختار بودجه دولت و عدم اتکای آن حداقل در بخش جاری به منابع ناشی از فروش نفت است، این آرزو در صنعت برق آن‌هم به همت و درایت پیشینیان در حال تحقق بود؛ لیکن در این صنعت هم تقریباً بعد از برنامه چهارم توسعه و طرح تثبیت قیمت‌ها به‌تدریج آن خودکفایی درآمدی که تا پایان برنامه سوم توسعه در حال وقوع بود، عملاً از دست رفت.
اگر قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق را به‌عنوان شاخصی برای سنجش کلیت بودجه این صنعت در نظر بگیریم، در لایحه بودجه سال 1400 قیمت تمام شده برق بدون سوخت و با هزینه استهلاک دفتری حدود 195 تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت است که رقم قابل مقایسه آن در سال ماقبل آن حدود 140 تومان بوده است. این در حالی است که متوسط قیمت فروش برق به مشترکین در حال حاضر تقریبا 88 تومان به ازای هرکیلوات‌ساعت است.
از دیدگاه منابع و مصارف صنعت برق و مقایسه آن با بودجه کل کشور هم می‌توان گفت که در لایحه بودجه سال 1400 از بودجه 2436 هزار میلیارد تومانی کل کشور، 7/83 هزار میلیارد تومان (حدود 4/3 درصد) مربوط به صنعت برق است. این ارقام در قانون بودجه سال 1399 به ترتیب 2027 و 2/56 هزار میلیارد تومان بوده است.
برای پوشش بخشی از کسری‌هایی که در بالا اشاره شد و تسویه و تهاتر بخشی از بدهی‌های این صنعت، در سال‌های اخیر ظرفیت‌هایی در قوانین بودجه پیش‌بینی شده است. در این میان، در قانون بودجه سال 1399 کل کشور بطور خاص در بند (و) تبصره (5) و بند (د) تبصره (7) ظرفیت مناسبی برای تهاتر بخشی از بدهی‌های صنعت برق منظور شده بود و صنعت برق نیز تا حدود زیادی از این ظرفیت‌ها استفاده کرده است و در لایحه بودجه سال 1400 نیز بخشی از این ظرفیت‌ها همچنان پیش‌بینی شده است. با این‌حال، در تبصره (14) قانون بودجه سال‌جاری ترتیباتی دیده شد که گردش همین نقدینگی اندک صنعت برق را با چالش‌های زیادی روبرو کرد و پرداخت‌های ضروری صنعت برق را با مشکلات متعددی مواجه ساخت. از این‌رو لایحه بودجه سال 1400 در حالی به مجلس شورای اسلام تقدیم شده که صنعت برق در شرایط سخت تأمین نقدینگی برای پیشبرد تعمیرات اساسی نیروگاه‌ها و شبکه‌های برق برای رویارویی با اوج مصرف برق تابستان سال آینده قرار دارد.
حسب حساسیت‌هایی که تأمین نیازهای اساسی این صنعت زیربنایی دارد، دولت در تنظیم تبصره (14) لایحه بودجه سال 1400 ترتیباتی اتخاذ کرده است که حداقل همین منابع اندک صنعت برق بلافاصله در اختیار شرکت‌های خدمات‌رسان برق قرار گیرد و امیدواریم که با کمک نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به همین ترتیب مورد تصویب قرار گیرد.
در بودجه 1400 برای وصول مطالبات بخش خصوصی صنعت برق از دولت چه پیشنهاداتی مطرح شده است؟
همچون سنوات اخیر، بستر قانونی برای تهاتر بدهی‌های صنعت برق با استفاده از ابزارهایی مانند اوراق تسویه در بند (و) تبصره (5) در لایحه بودجه 1400 پیش‌بینی شده است. ظرفیت قابل توجه دیگری هم که در بودجه‌های سنواتی بطور خاص در بند (هـ) تبصره (5) پیش‌بینی می‌شود، ظرفیت اسناد خزانه اسلامی است که البته در دو سال اخیر بستر استفاده تولید‌کنندگان غیر دولتی برق از این ظرفیت فراهم نشده و امیدواریم که در مجلس شورای اسلامی در تصویب این بند، بستر مورد نظر برای تهاتر بخشی از بدهی‌های صنعت برق به تولید‌کنندگان غیردولتی برق از محل این ظرفیت اسناد خزانه اسلامی فراهم شود.
ظرفیت‌های بودجه 1400 برای تامین منابع مالی مورد نیاز طرحها و پروژه‌های اولویت‌دار چیست؟ سهم صنعت برق در این بودجه نسبت به گذشته چه تغییراتی داشته است؟
سهم منابع عمومی دولت در اعتبارات طرح‌های صنعت برق بسیار ناچیز است. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی صنعت برق که ناترازی درآمدی آن تقریباً برای همگان روشن است، تنها راه حل برون رفت از تنگنای تامین مالی اجرای پروژه‌های مهم و اولویت‌دار، استفاده از روش‌های دیگر تامین مالی شامل اخذ تسهیلات داخلی، فاینانس خارجی و منابع ناشی از فروش اموال و دارایی‌های مازاد است که امیدواریم در قانون بودجه سال 1400 این بستر فراهم شود. علاوه بر این در تبصره (19) هم زمینه مشارکت عمومی- خصوصی (PPP) در طرح‌های صنعت برق فراهم است که قطعاً مشارکت سندیکا در این مسیر بسیار مفید خواهد بود.
ضمناً برای بازسازی و بهینه‌سازی تأسيسات برقي و نيروگاه‌هاي فرسوده و همچنین حمایت از تولید و ایجاد زیرساخت‌های برق شهرک‌های صنعتی، رایزنی‌هایی با دولت و مجلس انجام شده است که انشاءالله در قانون بودجه سال آینده بستر این موضوع نیز فراهم شود.
با توجه به تصمیم وزارت نیرو برای اجرای طرح برق امید در راستای کمک به اقشار ضعیف و صرفه‌جویی در مصرف برق، در بودجه 1400 چه منابعی برای تامین منابع مالی این طرح در نظر گرفته شده است؟
حسب مجوز داده شده به وزارت نیرو در راستای بند (س) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 طرح برق امید، با هدف ترغیب مشترکان به توسعه فرهنگ صرفه‌جویی و مدیریت مصرف برق، مشارکت بیشتر مشترکان در کاهش مصرف در ساعات اوج مصرف، ترغیب آنان به استفاده از تجهیزات برقی کم‌مصرف، ترغیب سازندگان داخلی لوازم خانگی برقی به ساخت تجهیزات پربازده و افزایش مشارکت مصرف‌کنندگان خانگی در تولید برق با استفاده از انرژی تجدیدپذیر تعریف شد. در این طرح، مشتركان کم‌مصرف تا زماني كه الگوی مصرف را رعایت کنند، از تخفيف 100 درصدي بهره‌مند خواهند شد. همچنین این طرح براي اصلاح مصرف مشتركان پرمصرف، اقدامات بهينه‌سازي مصرف و يا نصب مولّد خورشيدي كوچك (خود تأمين) را از طريق تأمين مالي بانكي ارائه مي‌كند تا آنها بتوانند بخشي از برق خود را تأمين كرده و حداقل تا سطح خوش مصرفي از ميزان مصرف در شبكه برق كشور بكاهند. در غیر اینصورت پس از 6 ماه، 10% به صورتحساب برق آنها افزوده خواهد شد. یکی از مزاياي اصلی اجراي این طرح این است که هرچه از ميزان مصرف بخشي خانگي كمتر شود، برق صرفه‌جویی شده ميتواند به بخش صنعتي تزريق شده و باعث رونق توليد و صنعت شود. همچنین با اجراي اين طرح از ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي مورد نياز در حوزه‌هاي مختلف صنعت برق كاسته می‌شود.
با توجه به ارائه پیشنهاد اصلاح ساز و کار تبصره 14 در بودجه سال آتی، آیا می‌توان به پرداخت مطالبات صنعت برق از این محل امیدوار بود؟
از سال 1397 با اجرای تبصره یاد شده اختیار و دسترسی به منابع اعتباری از صنعت برق سلب و دریافت اعتبارات منوط به انجام فرآیند پیچیده و زمان‌بر تخصیص شد که این موضوع امر شرکت‌داری در صنعت برق را با چالش جدی روبرو و مشکلات عدیده‌ای در توسعه زیرساخت‌ها، عدم امکان برنامهريزي صحيح براي اجراي برنامههاي تعميرات و بهينه‌سازي نيروگاهها و شبکه برق و تأخیر در پرداخت به‌موقع حقوق پرسنل شاغل در نيروگاهها، شرکت‌هاي برق و توزيع نيروي برق و مطالبات پيمانکاران تعمير و نگهداري شبکه‌هاي برق ایجاد کرده است. درصورت تصویب مفاد تبصره (14) مطابق لایحه بودجه سال 1400 مشکلات صنعت برق تا اندازه‌ای مرتفع خواهد شد.
در پایان، آینده اقتصادی صنعت برق را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
همانطور که در ابتدای مطالب عرض کردم، بعد از برنامه چهارم توسعه، وضعیت اقتصاد صنعت برق از ریل صحیح و اصولی آن بتدریج خارج شده و پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی برق از طرف دولت هم علاوه بر اینکه تاکنون مقدور نبوده، اتکاء به این منابع با نظریات کارشناسی هم خیلی مطابقت ندارد؛ هرچند که از استناد قانونی بسیار محکمی مثل ماده (6) قانون حمایت از صنعت برق کشور هم برخوردار است. لذا تا زمانی که بستر قانونی تحصیل منابع مالی پایدار برای صنعت برق فراهم نشود، برنامهریزی مناسب برای سر و سامان دادن به اقتصاد این صنعت دچار مشکل می‌باشد. به‌نظر می‌رسد بایستی در برنامه هفتم توسعه مشابه برنامه سوم، زمینه تعدیل درآمدها متناسب با سطح عمومی قیمت‌ها فراهم شود، در غیر اینصورت هر تصمیم دیگری حکم مُسکن را خواهد داشت.
این گفتگو در نشریه شماره 3 سراسری (شماره 124 متوالی) ستبران چاپ شده است.