عضو کمیته سازندگان سیم و کابل سندیکا و مدیرعامل شرکت «آلومتک» گفت: تغییر قوانین صادراتی و رفع تعهد ارزی در کشور ما بسیار آزار‌دهنده است؛ در دوره‌ای واردات در برابر صادرات برای رفع تعهد ارزی صادر‌کننده اجرا می‌شود و در دوره‌ای دیگر عنوان می‌کنند رفع تعهد ارزی باید با ارز نیمایی انجام شود و... که واقعا صادر‌کننده را دچار سردرگمی می‌کند.
صنعت سیم و کابل در کشور ما رشد کمی و کیفی چشمگیری در چند دهه اخیر رقم زده به گونه‌ای که بخش قابل‌توجهی از تولیدات به کشورهای دیگر صادر می‌شود؛ با وجود این نباید از چالشهای متعدد این صنعت غافل بود؛ به طور مثال امروزه به دلیل رقابت بالای قیمت مس و آلومینیوم در بورسکالا به عنوان مواد اولیه تولید سیم و کابل، هزینههای تولید به شدت افزایش یافته و از آنجا که دولت به عنوان مهم‌ترین مشتری سیم و کابل به صورت اعتباری و با تاخیر طولانی‌مدت صورت وضعیت پروژه‌ها را پرداخت می‌کند، در بسیاری موارد پروژه‌هایی که باید منجر به تقویت بنیه اقتصادی تولیدکننده شوند، شرایط را برای شرکت‌ها سخت‌تر می‌کنند؛ تا جایی که امروز برخی از تولیدکنندگان سیم و کابل حاضر به شرکت در مناقصه‌های دولتی نیستند و روی صادرات تمرکز کرده‌اند. از دیگر چالشهای صنعت سیم و کابل می‌توان به قراردادهای یکجانبه دولت با تولیدکنندگان و پیمانکاران صنعت سیم و کابل اشاره کرد که سال‌هاست تبدیل به یک دغدغه دائمی شده و حاصل این یکجانبه‌نگری، ضعف بنیه مالی تولید بوده است.
در همین خصوص عضو کمیته سازندگان سیم و کابل سندیکای صنعت برق ایران و مدیرعامل شرکت «آلومتک» می‌‌‌گوید: موادی مانند آلومینیوم، مس، فولاد و مواد روکش برخلاف گذشته که در بازار خریداری می‌شد، در بورس فلزات باید تامین شود و متاسفانه شاهدیم که در این بازار قیمت مواد بسیار بالاتر از نرخ پایه داد و ستد می‌شود؛ به طور نمونه اکنون نرخ آلومینیوم را در بورس فلزات لندن در دلار نیمایی و ۱۰درصد پریمیوم ضرب می‌کنند تا قیمت پایه تعیین شود که این عدد به حدود هر کیلوگرم ۷۵هزار تومان می‌رسد اما با سیاستگذاری نادرست و رقابت بالا این عدد به بیش از ۱۲۰هزار تومان می‌رسد و در بیشتر موارد تولیدکننده واقعی قافیه را به دلالان بورسکالا می‌بازد.
به گفته مهدی سهرابی تغییر قوانین صادراتی و رفع تعهد ارزی در کشور ما بسیار آزار‌دهنده است؛ در دوره‌ای واردات در برابر صادرات برای رفع تعهد ارزی صادر‌کننده اجرا می‌شود و در دوره‌ای دیگر عنوان می‌کنند رفع تعهد ارزی باید با ارز نیمایی انجام شود و... که واقعا صادر‌کننده را دچار سردرگمی می‌کند. اعتقاد من این است که اگر بهای ارز به ۱۰۰هزار تومان هم برسد اما همین نرخ و قوانین ۶ ماه تثبیت شود، بهتر می‌توانیم برای آینده برنامه‌ریزی کنیم.
تامین مواد اولیه همواره به عنوان یکی از اصلی‌ترین مشکلات تولید مطرح می‌شود. این چالش در صنعت سیم و کابل تا چه میزان مشکل‌ساز بوده است؟
با توجه به اینکه در کشوری زندگی می‌کنیم که دچار اقتصاد تورمی است، تولیدکننده سعی می‌کند خود را با شرایط وفق دهد اما برخی اتفاقات همچون نوسانات نرخ ارز، تامین‌کننده و تولیدکننده را به عنوان خریدار مواد دچار سردرگمی می‌کند؛ تا جایی که عرضه مواد اولیه به بازار با انتظارات تورمی آینده کاهش می‌یابد یا تنها به صورت نقد انجام می‌شود و این در حالی است که دولت مشتری اعتباری صنعت سیم و کابل است و هیچ گاه به صورت نقد صورت‌حساب‌ها را پرداخت نمی‌کند.
از سوی دیگر ساختار تامین مواد اولیه معیوب است؛ موادی مانند آلومینیوم، مس، فولاد و مواد روکش برخلاف گذشته که در بازار خریداری می‌شد، در بورس فلزات باید تامین شود و متاسفانه شاهدیم که در این بازار قیمت مواد بسیار بالاتر از نرخ پایه دادوستد می‌شود؛ به طور نمونه اکنون نرخ آلومینیوم را در بورس فلزات لندن در دلار نیمایی و 10درصد پریمیوم ضرب می‌کنند تا قیمت پایه تعیین شود که این عدد به حدود هر کیلوگرم 75هزار تومان می‌رسد اما با سیاستگذاری نادرست و رقابت بالا این عدد به بیش از 120هزار تومان می‌رسد و در بیشتر موارد تولیدکننده واقعی قافیه را به دلالان بورسکالا می‌بازد؛ در ادامه این سیکل معیوب تولیدکننده آلومینیوم که به طور معمول محصول نهایی را باید مجدد به دولت بفروشد، قیمت نهایی را بر اساس نرخ خرید 120هزار تومان تعیین می‌کند و با قیمتی در حدود 150هزار تومان این محصول را به دولت می‌فروشد که البته زمان پرداخت به روال معمول مشخص نیست. از سوی دیگر چنانچه تولیدکننده بخواهد محصول تولیدی را صادر کند، باید ارز حاصل از صادرات را به نرخ 38هزار تومان به شبکه بانکی بفروشد؛ بنابراین زیان تولیدکننده اتفاق می‌افتد و بازارهای صادراتی از دست می‌رود.
همواره موضوع قراردادهای یک‌طرفه دولت و تولیدکنندگان سیم و کابل نقل محافل صنعت برق بوده تا جایی که برخی از تولیدکنندگان حتی ترجیح می‌دهند از بازار داخلی چشم‌پوشی کنند. آیا دولت راهکاری برای رفع مشکل اتخاذ کرده است؟
متاسفانه اراده‌ای برای رفع مشکل وجود ندارد در حالی که اگر چند تولیدکننده دیگر با این شرایط از مناقصه‌ها کنار بروند، کسی برای رقابت وجود ندارد و انحصار به وجود می‌آید؛ بر اساس تصمیمات و قوانین وزارت نیرو، تمامی خریدها باید به شکل مناقصه انجام شود و تولیدکنندگان هم با تهیه اسناد مناقصه، پیشنهادهای خود را ارائه می‌کنند اما نکته جالب اینجاست که در اسناد مناقصه به صورت کاملا یک‌طرفه به استثنای موارد فنی، شرایط پرداخت، زمان‌بندی قرارداد و... به تولیدکننده تکلیف می‌شود؛ به طور نمونه چنانچه امروز قراردادی به ارزش 50 میلیارد تومان و مدت زمان چهار ماه بین تولیدکننده و وزارت نیرو منعقد شود، زمان‌بندی انجام کار و جرایم دیرکرد و ضبط ضمانت‌نامه توسط دولت تعیین می‌شود و برخلاف گذشته حتی پیش‌پرداخت هم برای تولیدکننده در نظر نمی‌گیرند؛ حتی جالب اینکه اگر 25درصد پیش‌پرداخت تعیین کنند، شروع قرارداد را مشروط به پرداخت پیش‌پرداخت نمی‌کنند بلکه عنوان می‌کنند که چنانچه نقدینگی لازم وجود داشته باشد، این پول در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد؛ فرض کنید در چنین شرایطی تولیدکننده در طول یک ماه 10 میلیارد تومان از کالای مورد نظر را تولید کند که اسناد آن با سیکل اداری و بوروکراسی اداری در ماه دوم دست مسوولان می‌رسد اما مجدد اعلام می‌کنند که نقدینگی برای پرداخت وجود ندارد و تولیدکننده مجبور می‌شود با چنگ و دندان و متفاوت از میزان هدف‌گذاری‌شده تولید کند. نهایتا ماه سوم بخشی از صورت وضعیت را به تولیدکننده پرداخت می‌کنند و در همین شرایط مدت زمان چهار ماهه قرارداد به پایان می‌رسد؛ در این شرایط تولیدکننده باید از برق منطقه‌ای یا شرکت توزیع برای تمدید قرارداد درخواست کند که عنوان می‌کنند باید طی لایحه تاخیرات عمومی به مشکلاتی مانند افزایش نرخ ارز و... به عنوان علل تاخیر پروژه اشاره کنید تا مجدد قرارداد شما تمدید شود و هیچ گاه به فقدان پرداخت وجه در زمان مقرر اشاره‌ای نمی‌کنند.
تعدیل قراردادها با توجه به تاخیر دولت در پرداخت صورت وضعیت چگونه انجام می‌شود؟
اخیرا مسوولان عنوان می‌کنند ما تعدیلات قراردادها را پرداخت می‌کنیم در حالی که صرفا بهای روز کالا را پرداخت می‌کنند و مطالبات مشمول تعدیل نمی‌شود؛ شرکت ما 30 میلیارد تومان از دو سال پیش از وزارت نیرو طلبکار بوده و امروز طی نامه‌ای عنوان کرده‌اند که به میزان این 30 میلیارد تومان از یک شرکت مواد اولیه دریافت کنید؛ این در حالی است که دو سال پیش به دلیل بهای 55هزار تومانی این مواد، می‌توانستیم با همین پول 700 تن شمش بخریم اما امروز به خاطر تورم بالا در دو سال اخیر با همان پول 200 تن شمش باید تحویل بگیریم و نکته جالب اینجاست که با وجود این ضررهای سرسام‌آور، برخی شرکت‌های برق یا توزیع در پروژه‌ها جریمه تاخیر صادر کرده و ضمانت‌نامه ما را توقیف می‌کنند و در پاسخ به ما که اسناد طلبمان از وزارت نیرو را ارائه می‌کنیم، عنوان می‌کنند که طلب شما از وزارت نیرو به ما ربطی ندارد و هیچ وقت به این واقعیت فکر نمی‌کنند که در بازاری که هیچ کس مواد اولیه اعتباری در اختیار ما قرار نمی‌دهد، باید از چه راهی بتوانیم این مواد را که بیش از 80درصد هزینههای تولید را در بر می‌گیرد، تهیه کنیم؟! آیا واقعا مدیران وزارت نیرو و شرکت‌های برق منطقه‌ای و توانیر حاضرند با شرایط ما کار کنند؟!
با توجه به مشکلات قراردادهای داخلی و کاهش نقدینگی شرکت‌های سیم و کابل، صادرات تا چه میزان در دستور کار شرکت‌های این بخش قرار گرفته است؟
تنها عاملی که باعث شده شرکت‌های تولیدکننده سیم و کابل سر پا بمانند، صادرات است. شاید در کمترین کشوری مواد اولیه، شرکت‌های سازنده و شرکت‌های احداث با قدرت ما وجود داشته باشند به گونه‌ای که امروز با وجود تحریم‌ها در آسیای میانه، عراق و جنوب خلیج فارس شرکت‌های مشاور ایرانی در حال ارائه خدمات هستند که البته با نبود این مشکلات و امکان ارائه تضامین بین‌المللی شرکت‌های ایرانی توانایی ارائه خدمات فنی - مهندسی بسیاری را دارا هستند.
امروزه به دلیل نبود زیرساخت در عراق، بیشترین حضور ایرانی‌ها در این کشور را شاهدیم و در افغانستان هم این ظرفیت به شرط بهبود ساختار سیاسی وجود دارد؛ با وجود این تغییر قوانین رفع تعهد ارزی در کشور ما بسیار آزار‌دهنده است؛ در دوره‌ای واردات در برابر صادرات برای رفع تعهد ارزی صادر‌کننده اجرا می‌شود و در دوره‌ای دیگر عنوان می‌کنند رفع تعهد ارزی باید با ارز نیمایی انجام شود و... که واقعا صادر‌کننده را دچار سردرگمی می‌کند. اعتقاد من این است که اگر بهای ارز به 100هزار تومان هم برسد اما همین نرخ و قوانین 6 ماه تثبیت شود، بهتر می‌توانیم برای آینده برنامه‌ریزی کنیم.
در مورد فعالیت آلومتک هم توضیحاتی به مخاطبان ارائه کنید.
شرکت «آلومتک» به عنوان اولین شرکت هادی‌سازی در سال 1345 بر اساس تکنولوژی روز دنیا ایجاد و در سال 1354 وارد بورس شد که تا اوایل دهه 80 به صورت انحصاری در اختیار وزارت نیرو بود اما بعد از اجرای اصل 44، متاسفانه تصمیمات درستی در نوع واگذاری انجام نشد و در نتیجه چند سال افول تولید را شاهد بودیم اما امروز مجددا در وضعیت مناسبی قرار دارد و دارای سهامدار مالکیتی است؛ شرکت‌های سیم و کابل ماده اولیه‌ای به نام مفتول آلومینیومی نیاز دارند که در کشور ما تعداد انگشت‌شماری این مفتول را تولید می‌کنند که خوشبختانه آلومتک در بخش سیم و کابل هم مواد اولیه و هم محصول نهایی را تولید می‌کند و در زمینه هادی‌ها بزرگ‌ترین شرکت از نظر ظرفیت تولیدی و دامنه تجهیزات به شمار می‌رود.
امروزه بیشترین تمرکز آلومتک در زمینه تولید محصولات های‌ولتاژ است و در حال اضافه کردن هادی‌های روکش‌دار به این مجموعه هستیم؛ در واقع میزان نوآوری در آلومتک به گونه‌ای است که می‌توان گفت محصولات جدید وزارت نیرو از جمله هادی‌های پرظرفیت، فیبر نوری و... اولین بار از طریق آلومتک طراحی شد و به نوعی ما دانشگاه وزارت نیرو بوده‌ایم. علاوه بر این تولید پروفیل و مقاطع آلومینیوم و خط بیلت‌ریزی نیز رشته دیگری از فعالیت‌های آلومتک به شمار می‌رود.
برنامه توسعه‌ای را هم در نظر دارید؟
ساختار آلومتک بر روی «هادی‌های بدون روکش ولتاژ بالا» متمرکز بوده که در این راستا امسال تجهیزات خود‌نگهدار نصب می‌شود و تولید هادی‌های روکش‌دار هم در شش ماه آینده به مجموعه اضافه می‌شود تا علاوه بر خطوط انتقال، خطوط توزیع را هم به مجموعه اضافه کنیم؛ اقدام مهم دیگر اینکه برخی از تجهیزات تولیدی را از مس به آلومینیوم تغییر کاربری داده‌ایم. همچنین به خاطر آزمایشگاه مجهز و کوره‌های عملیاتی حرارتی پیشرفته به سمت تولید مقاطع آلومینیومی خاص حرکت می‌کنیم و حتی روی یک قطعه گواهی دانش‌بنیان را دریافت کرده‌ایم.