رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون الحاق یک بند به تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» را ابلاغ کرد.
رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون الحاق یک بند به تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» را که در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ یکم اسفند ماه ۱۴۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده را برای اجرا به وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
شرکت توانیر نیز شب گذشته برای اجرای این قانون و پرداخت مطالبات صنعت برق، تایید سازمان برنامه و بودجه را دریافت کرده است.
شایان ذکر است با تصویب مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است برای تأمین مالی تسویه بخشی از بدهی به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده با قیمت تکلیفی فروش برق، مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اسلامی را تا پایان سال ۱۴۰۴ منتشر کند.
وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است باتضمین سازمان برنامه وبودجه کشور برای تامین مالی جهت تسویه بخشی از بدهی خود به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده با قیمت تکلیفی فروش برق، (موضوع ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب سال ۹۴، مبلغ سیصد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰۰) ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی در سررسید پایان سال ۱۴۰۴ منتشر نماید.منابع موضوع این بند به ردیف درآمدی شماره (۳۱۰۱۰۸) جدول شماره (۵) این قانون اضافه ومعادل این مبلغ از منابع ردیف درآمدی ( ۳۱۰۵۰۲ )کسر می‌شود.
منابع حاصله ازمحل جزء (۸۶) ردیف (۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹)این قانون بارعایت ماده (۳۰) قانون برنامه وبودجه کشور مصوب سال ۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن پس ازمبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور بابت تادیه بدهی دولت به شرکت توانیر، به طلبکاران صنعت برق از جمله شرکت‌های توزیع نیروی برق واگذار می‌شود.
مبلغ اسمی اوراق منتشره از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده با قیمت تکلیفی فروش برق کسر می‌شود.