لاله زمانی؛ رئیس هیات‌مدیره شرکت تابان نیرو شیراز در یادداشتی نوشت: نبود یک ردیف تعرفه‌ای مشخص برای مقره و درصد پایین حقوق گمرکی یکی از مهمترین مشکلات فعالان این حوزه است که البته راه را برای واردات کالای مشابه تولیدات داخل باز هموار کرده است.
سازندگان تجهیزات صنعت برق کشور، تامین کننده بخشی کلیدی از پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای این صنعت هستند، که در نهایت تامین پایدار برق را برای جامعه تسهیل و تضمین می‌کند این شرکت‌ها در شرایط فعلی با مشکلات متعددی از جمله انباشت مطالبات از کارفرمایان دولتی، تحریم ها، عدم جبران خسارات ناشی از نوسانات شدید قیمت ها، عقد قرارداد‌های یکسویه و دشواری در تامین مواد اولیه مواجهند. این در حالیست که این سازندگان با اتکا به توانمندی‌های خود می‌توانند سهم قابل توجهی در توسعه و در صادرات کشور ایفا کنند.
متاسفانه در شرایط کنونی فشار مشکلات آنقدر شدت گرفته که به نظر می‌رسد نجات این صنعت تدبیر و توجهی جدی و منسجم از سوی دولت به ویژه وزارتخانه‌های نیرو و صمت را می‌طلبد. در این میان سازندگان انواع مقره که تامین یکی از تجهیزات حیاتی در ساخت خطوط توزیع و انتقال برق و راه اندازی پست‌های فشار قوی را بر عهده دارند، قربانیان تدوین تعرفه‌های گمرکی پایین برای واردات کالا‌های مشابه ساخت داخل شده اند. در همین راستا جا دارد وزارت صمت با افزایش تعرفه واردات کالا‌های خارجی که مشابه آن‌ها در کشور ساخته می‌شود، از تولید کنندگان داخلی حمایت کرده و زمینه را برای توسعه ظرفیت شرکت‌های سازنده فراهم آورد.
در این میان نوسانات قیمت‌ها به ویژه نرخ ارز هم مشکلات جدی برای سازندگان ایجاد کرده است. به عنوان مثال شرکتی را در نظر بگیرید که در پایان سال ۱۴۰۰ در مناقصه‌ای حضور یافته و با احتساب نرخ ارز ۴۲۰۰۰ ریالی برای ترخیص مواد اولیه پیشنهاد قیمت ارائه داده و از بخت بد حادثه برنده مناقصه شده و طبق روال معمول، در اواخر فروردین ماه سال ۱۴۰۱ ابلاغ قرارداد شده است. در خرداد ماه با ابلاغ بخشنامه اعمال نرخ ارز برای ترخیص کالا از سوی هیات وزیران، هزینه ترخیص مواد اولیه تا شش برابر افزایش یافته، آن هم در شرایطی که در قرارداد‌های صنعت برق هیچ ابزار و امکانی برای بران این خسارت پیش بینی نشده است. همین مساله به ظاهر ساده منجر به ضرر و زیان سازنده و شاید ورشکستگی او شده است.
به موازات این موضوع افزایش بی رویه نرخ ارز و دستمزد کارکنان و سایر هزینه‌ها به گونه‌ای است که با ضرایب تعدیل (درصورت داشتن تعدیل) به هیچ وجه قابل جبران نیست و این امر به معنای افزایش هزینه‌های سربار برای شرکت هاست. آن هم در شرایطی که سازنده در نهایت ناگزیر به اجرای تعهدات قراردادی خود بوده و در صورت قصور در تحویل بموقع کالا مشمول عواقب حقوقی و مالی جدی خواهد بود.
به طور خلاصه باید گفت نبود یک ردیف تعرفه‌ای مشخص برای مقره و درصد پایین حقوق گمرکی یکی از مهمترین مشکلات فعالان این حوزه است که البته راه را برای واردات کالای مشابه تولیدات داخل باز هموار کرده است. این واردات معمولا تحت ردیف‌های تعرفه‌ای متفاوت انجام می‌شود و این موضوع به دلیل عدم تخصص و اشراف کارشناسان مربوط به موضوع، از چشم وزارت صمت دور مانده است. سوال اینجاست که وزارت صمت چه زمانی قرار است از سازندگان داخلی مقره‌های برق حمایت کند؟
فراموش نکنیم سازندگان مقره که عمدتا شرکت‌های کوچک و متوسطی با سطح اشتغال زایی مناسب هستند در طول بیش از دو دهه گذشته بخشی از حرکتی بوده اند که به خودکفایی ملی صنعت برق کشور منجر شده است، با این وجود امروز علیرغم نیاز قابل توجه کشور، بخشی از ظرفیت‌های تولیدی این شرکت‌ها خالی است، آن هم در شرایطی که برخی از کارفرمایان با قرار دادن شرکت‌های خارجی در وندور لیست خود، نسبت به واردات مقره‌هایی اقدام می‌کنند که مشابه داخلی آن در حال ساخت است.
به عنوان مثال در طول یکی دو سال اخیر، وقتی با بروز خاموشی‌ها، صنایع بزرگ انرژی ناگزیر به خود تامینی برق مورد نیازشان شدند، ایجاد زیرساخت‌های برقی در این صنایع که عمدتا تحت نظر وزارت صمت فعالیت می‌کنند، آغاز شد. اما متاسفانه و علیرغم پیگیری‌ها و مکاتبات گسترده صورت گرفته، مقره‌ها جزو تجهیزاتی بودند که به سادگی از مشمولیت قانون حداکثر استفاده از توان ساخت داخل جا ماندند. سهم اندک این تجهیز کلیدی و حیاتی در هزینه پروژه‌های بزرگ برقی گاهی دست کارفرما را برای عدول از قوانین حمایتی موجود باز می‌گذارد تا به سادگی واردات را جایگزین بهره گیری از مقره‌های داخلی کند.
سرمایه‌های گزاف صرف شده برای راه اندازی کارخانجات و ظرفیت‌های خالی تولید در مقابل هزینه چند برابری واردات نوع مشابه خارجی و همچنین تدوین تعرفه‌های گمرکی نامتناسب با شرایط این صنعت، عواملی هستند که موجبات تضعیف سازندگان مقره را به تدریج فراهم کرده است.
یکی دیگر از چالش‌های عدیده فعالان این حوزه صدور پروانه بهره برداری از سوی وزارت صمت و ایجاد ظرفیت تولید بدون در نظر گرفتن توان تولید و صرفا طبق اظهار متقاضی است. به علاوه در برخی موارد اشخاص حقیقی یا حقوقی از وزارت صمت پروانه بهره برداری اخذ کرده و متاسفانه از این مجوز برای واردات استفاده می‌کنند که در همین راستا مکاتبات بسیاری با وزارت صمت انجام و تاکید شده که در حال حاضر این نوع مقره در داخل کشور در حال تولید است و میزان این تولیدات نه تنها نیاز بازار‌های داخلی را تامین، بلکه فرصت‌های صادراتی هم دارد. مشخص نیست که با وجود این ظرفیت در داخل کشور، چرا همچنان اجازه واردات محصولات مشابه خارجی به برخی شرکت‌ها داده می‌شود.
در حال حاضر شرکت‌های فولادی زیر مجموعه وزارت صمت در وندور لیست خود، نام شرکت‌های خارجی تولیدکننده مقره را گنجانده اند و دلیل آن را عدم اعلام این موضوع از سوی وزارت صمت عنوان می‌نمایند. از سوی دیگر این وزارتخانه مسئولیت صدور پروانه بهره برداری را به عهده دارد، اما نحوه استفاده از این پروانه و واردات محصولات خارجی از این مسیر را هرگز رصد و کنترل نکرده و همین مساله حوزه فعالیت سازندگان مقره را دچار دلسردی کرده است.
نکته مهم دیگری که نباید از نظر دور داشت این است که سازندگان به دلیل اتکای غیرقابل انکار بر نیروی انسانی و به بیان بهتر به جرم اشتغال زایی ناگزیر به مواجهه با مشکلاتی هستند که بخش بزرگی از آن‌ها ناشی از بوروکراسی‌های حاکم بر سیستم اداری کشور است. در حقیقت این دست از شرکت‌ها به شکل سیستماتیک با سازمان‌های متعددی در حوزه‌های تامین اجتماعی، وزارت صمت، ثبت سفارش، دارایی، بانک و... درگیر هستند. بوروکراسی‌های حاکم و سیاست‌های ناکارآمد هر یک از این سازمان ها، قیمت تمام شده تجهیزات را که بخشی از طرح‌ها و پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای صنعت برق کشور هستند، افزایش می‌دهد.
در این میان تحریم هم یکی از جدی‌ترین موانع پیش روی سازندگان انواع مقره است. چرا که بخش عمده‌ای از مواد اولیه این نوع تجهیزات وارداتی است. به همین دلیل فعالان این صنعت با افزایش محدودیت‌های ناشی از تحریم برای تامین مواد اولیه مورد نیازشان با مشکلات جدی روبرو و ناگزیر شده اند با پذیرش هزینه‌های گزاف تحریم‌ها را دور زده و از طریق واسطه‌ها نسبت به تامین مواد اولیه اقدام نمایند. بر همین اساس تحریم‌ها تاثیری غیرقابل انکار بر افزایش هزینه تمام شده محصولات و همچنین کاهش قدرت رقابتی شرکت‌های ایرانی در بازار‌های صادراتی داشته است.
لازم به ذکر است که اگرچه سازندگان این نوع تجهیزات همواره تلاش کرده اند بازار‌های داخلی و خارجی خود را توسعه داده و ضریب نفوذ مقره‌های ایرانی را در بازار‌های منطقه‌ای افزایش دهند، ولی به دلایل متعددی که عمدتا در فضای داخلی کسب و کار رقم می‌خورد، در برابر رقبای چینی و هندی قدرت رقابت کمتری دارند. هر چند باز هم با این حال صادرات این محصول در حال انجام بوده و امید است با حمایت سازمان یافته از سوی وزارت صمت ظرفیت صادرات با شتاب بیشتری افزایش یابد.