در بیست و یکمین جلسه هیات مدیره دوره هشتم سندیکای صنعت برق ایران که بیست و نهم خرداد سال جاری با حضور اعضای هیات مدیره، بازرس و روسای شعبههای خراسان، اصفهان و فارس سندیکا به صورت حضوری و مجازی برگزار شد، مهدی مسائلی دبیر سندیکا گزارشی از اهم اقدامات صورت گرفته و جلسات مشترک سندیکا با نهادهای ذیربط ارائه کرد.
جلسه با کارگروه قوانین و مقررات سرمایه گذاری بخش غیردولتی در صنعت برق، جلسه با معاون هماهنگی توزیع توانیر، جلسه با مشاور وزیر نیرو،جلسه با سازمان بازرسی کل کشور، جلسه با توانیر درخصوص مدلهای نوین تامین مالی و سرمایه گذاری، جلسه با مدیر امور تشکلهای اتاق ایران، جلسه هماهنگی سیاستها و مواضع بخش خصوصی در حوزه تجدیدپذیر و حضور در جلسه شورای ارزیابی ساتبا بخشی از گزارش ارائه شده توسط دبیر بود.
وی در گزارش خود به نامه سندیکا به معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص درخواست استمهال مالیات بر ارزش افزوده، نامه به معاون هماهنگی شرکت توزیع درباره رسیدگی به شرایط مناقصات برگزار شده توسط شرکتهای توزیع نیروی برق اشاره کرد.
در بخش بعدی گزارشی از برگزاری جلسات کمیتههای تخصصی سندیکا و انتخابات آنها ارائه شد، براساس این گزارش جلسات کمیتههای ارتینگ، یراقآلات انتقال، تامینکنندگان تجهیزات توزیع، تامینکنندگان تجهیزات فوق توزیع و انتقال، تامینکنندگان تجهیزات نیروگاهی، مهندسی مشاور، انرژیهای تجدیدپذیر، تولید پراکنده، سازندگان تابلو و سازندگان تجهیزات برگزار شده است.
درخواست اصلاح ماده 22 آییننامه چگونگی تشکیل و اداره کمیسیونها و کمیتههای سندیکا دستور کار بعدی جلسه بود که با موافقت اعضا تصویب شد. طبق این اصلاحیه ماده 22 آییننامه مذکور که ترکیب کمیسیونهای تخصصی سندیکا را مشخص میکند به این صورت تغییر پیدا خواهد کرد. ترکیب کمیسیون تخصصی متشکل از نمایندگان منتخب معرفی شده از سوی کمیتههای تخصصی (یک نفر برای کمیسیونهای دارای بیش از 5 کمیته و دو نفر برای کمیسیونهای دارای 5 کمیته و کمتر) و نمایندگان منتخب هیات مدیره ( یک الی 3 نفر با رعایت شرط تعداد فرد) و خبرگان و صاحبنظران پیشنهادی خواهد بود.
در بخش بعدی جلسه، گزارشی از برنامه هفتم توسعه توسط کارشناس این حوزه ارائه شد. به گفته وی پیشنویس سیاستهای کلی این برنامه در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال تدوین است و برخلاف برنامههای قبلی اهداف محدودتری دارد و در 21 بند تهیه شده است. دیپلماسی اقتصادی، امنیت مرزها، تامین مالی بودجه جاری دولت از طریق نظام مالیاتی، اصلاح ساختار بودجه، واقعی کردن منابع و مصارف و هدفمند کردن یارانهها، مسائل زیست محیطی و آمایش سرزمین بخشی از محورهای اصلی این برنامه است. وی ادامه داد که از سال گذشته آسیبشناسی برنامههای قبلی در دستور کار قرار گرفته است و اکنون سعی دارد با اشراف کامل بر موضوعات در بررسی برنامه هفتم نیز موثر عمل کند.
طبق بررسیهای انجام شده احکام حوزه انرژی به خصوص در حوزه برق در برنامه بسیار محدود بوده و بیشتر فرابخشی است لذا هر ذینفعی باید نظر خود را فراخور آن احکام داشته باشد و اعلام کند. لذا بهتر است سندیکا نظرات کمیسیونهای خود را درباره تک تک احکام فرابخشی استعلام کرده و در زمان بررسی لایحه فعالتر عمل کند.
با توجه به اظهارات اعضای هیات مدیره تاکید شد که بین تمام آنچه در حوزه برق و انرژی در برنامههای توسعه قبلی مصوب شده بود با اجرای این قوانین فاصله معناداری وجود دارد، در واقع در زمینه قانونی خلاء وجود ندارد و تمام مشکلات در حوزه اجراست لذا لازم است پایش اهداف برنامه مورد نظر باشد تا بتوان میزان پیشرفت و تحقق برنامه را بررسی کرد. همچنین تاکید شد که تصمیمگیری در حوزه انرژی دچار پراکندگی است و این موضوع باید در ارائه پیشنهادات برای برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد.
در بخش بعدی جلسه نماینده کمیته تجدیدپذیر سندیکا گزارشی از حضور سندیکا و اعضای میز مشترک انرژیهای تجدیدپذیر در شورای ارزیابی ساتبا ارائه کرد. طی گزارش ارائه شد بنا شد در این جلسات بر انسجام و هماهنگی تشکلهای حوزه تجدیدپذیر تاکید و اختلاف سلیقهای در این حوزه وجود نداشته باشد. وی تصریح کرد که کار ارزیابی شرکتهای تجدیدپذیر از 5 سال گذشته در سندیکا آغاز شده است و امروز با رویکرد شرکت ساتبا مبنی بر حضور بخش خصوصی در شورای ارزیابی، سندیکا و اعضای انجمن انرژیهای تجدیدپذیر و ساتکا نیز در این شورا حضور دارند. بررسی شاخص های ارزیابی مشاوران، پیمانکاران و سازندگان حوزه تجدیدپذیرها در دستور کار قرار دارد و قرار است لیست شرکتهای در جلسه آتی به این شورا ارائه شود. براین اساس تاکید شد که انسجام بین تشکلها در این موضوع به هیچ وجه نباید از دست برود، پیشنهادات این تشکل ها باید به صورت واحد روی میز شورای ارزیابی گذاشته شود.
در بخش دیگری از جلسه، ارتباط مجازی با یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برقرار و چالشهای بخش خصوصی صنعت برق اعم از کمبود منابع مالی، انباشت مطالبات، قراردادها، صادرات، اقتصاد برق، زنجیره تامین، توسعه نامتوازن صنعت برق و ... منعکس شد. بنا شد برای طرح و بررسی این موضوعات جلسهای با وزارت اقتصاد و کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار و از اعضای سندیکا در این جلسات دعوت به عمل آید.