رئیس جمهور و وزیر نیرو اجرای لایحه اصلاح تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور و تخصیص 20 هزار میلیارد تومان از منابع این ماده قانونی را جهت تایید نهایی به سران قوا ارائه داده‌اند که در صورت تایید آن در سران قوا، اختصاص آن به مطالبات فعالان صنعت برق و شرکت‌های عضو سندیکا کلید خواهد خورد.
بر اساس توافق صورت گرفته بین وزیر نیرو و رئیس جمهور قرار است 5 هزار میلیارد تومان منابع نقد و 15 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی برق در اختیار وزارت نیرو قرار گیرد. به این ترتیب دولت مکلف است اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید در مقاطع زمانی مشخص منتشر و به طلبکاران صنعت برق با معرفی وزیر نیرو واگذار کند. عملکرد این بند در ردیف (310108) جدول شماره (5) جزء (7) که تحت عنوان «بدهی دولت ـ مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق» به جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1401 کشور اضافه می‌گردد، درج می‌شود. مبلغ اسمی اوراق منتشر شده (پس از کسر حفظ قدرت خرید حسب مورد) از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق کسر می‌شود.
در این میان با توجه به اینکه مساله مطالبات یکی از مهمترین و جدی‌ترین مشکلات فعالان صنعت برق محسوب می‌شود، سندیکا پیگیری این موضوع را به عنوان یکی از اصلی‌ترین و مهمترین وظایف و تکالیف خود به شکل مستمر در دستور کار داشته و در این راستا مذاکرات، مکاتبات و جلسات متعددی با مسئولین امر در وزارت نیرو، شرکت توانیر، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای ذیربط داشته است.
انجام مستمر استعلام از شرکت‌های عضو جهت احصاء رقم دقیق مطالبات و به منظور افزایش اثربخشی پیگیری‌ها، یکی از اقداماتی است که به صورت مداوم در حال انجام است. هر چند تا امروز تنها بخش محدودی از اعضا به این استعلامات پاسخ داده‌اند. آخرین مبلغ مطالبات شرکت‌های عضو بر اساس استعلام صورت گرفته در آبان ماه 1401، رقم هزار و دویست میلیارد تومان بوده است، این در حالی است رقم کل مطالبات اعضای سندیکا با احتساب مطالبات شرکت‌های بزرگ، بسیار بیشتر از این مبلغ تخمین زده می‌شود.
از این رو با توجه به فرصت قانونی احتمالی، از اعضای محترم درخواست و دعوت می‌شود که با پاسخگویی دقیق به استعلام‌های صورت گرفته برای احصاء میزان مطالبات، سندیکا را در پیگیری موثرتر این موضوع یاری کنند. سندیکای صنعت برق ایران به عنوان تشکل بخش خصوصی این صنعت، موظف به پیگیری مجدانه و بسترسازی برای بازپرداخت این مطالبات است و تلاش می‌کند در سایه مشارکت اعضا این وظیفه را به بهترین نحو ممکن انجام دهد.
شایان ذکر است سندیکای صنعت برق ایران همزمان اخذ سهم برای پرداخت مطالبات اعضای خود از محل ارز حاصل از صادرات به عراق و پاکستان را نیز پیگیری می‌کند و مذاکرات و مکاتباتی در این زمینه صورت گرفته است.