در نشست شورای گفت‌وگوی استان اصفهان، تشکیل کارگروه ویژه برای حل مشکلات ناشی از قطعی برق واحدهای صنعتی به تصویب رسید.
موضوع اصلی صد و چهارمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، مشکلات برق صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی بود و در نهایت مصوب شد که ظرف 48 ساعت کارگروه ویژه‌ای به‌منظور تهیه بسته پیشنهادی در خصوص قطعی برق واحدهای صنعتی با حضور نمایندگانی از استانداری، اتاق بازرگانی، دادستانی، مدیران عامل شرکت‌های توزیع برق استان و شهرستان، سندیکای صنعت برق و نماینده مردم اصفهان در مجلس تشکیل شود.
رئیس اتاق اصفهان در ابتدای این جلسه با اشاره به دستاوردهای جدید در حوزه بهبود شاخص‌های محیط کسب‌وکار استان با محوریت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از راه‌اندازی کمپینی برای اطلاع‌رسانی این موضوعات به‌منظور امیدآفرینی در بین مردم و فعالان اقتصادی با تائید استاندار و رئیس شورای گفت‌وگو خبر داد.
مسعود گلشیرازی همچنین از تصویب افزایش سرمایه اولیه 6 هزار میلیارد تومانی شرکت تأمین آب اصفهان در راستای کمک به کاهش مشکلات کم‌آبی استان خبر داد و تصریح کرد: مقرر شده است عملیات اجرایی این پروژه، ظرف دو ماه آینده انجام شود.
گلشیرازی همچنین از اقدامات صورت پذیرفته در راستای راه‌اندازی ایرلاین اصفهان خبر داد و ابراز امیدواری کرد این پروژه با تعامل و همراهی فعالان اقتصادی با محوریت اتاق بازرگانی اصفهان با بدنه اجرایی دولت با محوریت استانداری هرچه سریع‌تر راه‌اندازی شود.
اخبار جدید اتاق اصفهان
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در ادامه از آغاز دوره‌های جدید توانمندسازی نسل جوان استان در قالب برگزاری دوره‌های «کارنو»، «کارآفرین نوجوان فردا»، «کسباتور» و «مدیران عامل ارزش‌آفرین» در گروه‌های سنی مختلف خبر داد و افزود: اتاق اصفهان در کنار خدمات‌دهی به اعضاء، توجه ویژه‌ای به پرورش نسل جدید و آموزش اخلاق کسب‌وکار نموده است.
رئیس اتاق اصفهان همچنین افزود: در راستای تمرکززدایی، دفاتر نمایندگی اتاق بازرگانی در شهرستان‌های نائین، خوانسار و گلپایگان ظرف دو هفته گذشته فعالیت خود را آغاز نموده‌اند و امیدواریم ظرف هفته‌های آینده شاهد افتتاح دفاتر نمایندگی دیگر شهرستان‌ها و ایجاد شبکه منسجمی از کار، کارآفرینی و توانمندسازی فعالان اقتصادی باشیم.
قطعی مکرر برق و مشکلات بحران آب گلایه فعالان اقتصادی استان
گلشیرازی همچنین قطعی مکرر برق را موجب نگرانی صنعتگران استان دانست و تأکید کرد علیرغم پیش‌بینی سازوکار جبران خسارات وارده به فعالان اقتصادی در ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، آئین‌نامه اجرایی این قانون تاکنون از سوی وزارت نیرو به شرکت‌های تابعه ابلاغ نشده و لازم است هرچه سریع‌تر این موضوع در سطح ملی تعیین تکلیف شود.
رئیس اتاق اصفهان با تأکید بر اینکه قطعی مکرر برق افزایش هزینه‌های تولید، ضایعات و هزینه‌های پرسنلی را به همراه دارد، احصاء نظرات بخش خصوصی پیش از تصویب قوانین، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را در کاهش مشکلات فعالان اقتصادی بسیار حائز اهمیت دانست.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان همچنین با اشاره به ظرفیت بلااستفاده نیروگاه‌های تولید پراکنده استان اصفهان، انجام اقدامات لازم در جهت رفع هرچه سریع‌تر مشکلات این واحدها و ورود برق تولیدی این نیروگاه‌ها به مدار را در جبران کسری برق موجود و کاهش نیاز به تعطیلی صنایع، حائز اهمیت دانست.
وی همچنین مشکلات مربوط به بحران آب در استان را موجب نگرانی کشاورزان و فعالان این بخش عنوان کرد و خواستار برنامه‌ریزی بیشتر برای کمک به حل این مشکل شد.
لزوم ارائه برنامه منظم خاموشی برای واحدهای صنعتی
استاندار اصفهان نیز در این جلسه وضعیت برق کشور را اضطراری و ویژه دانست و گفت: اجرای دقیق برنامه قطعی برق موجب به حداقل رساندن آسیب‌ها به واحدهای تولیدی و صنعتی خواهد شد و ما با توجه به مدنظر قرار دادن کسری برق، خواستار ارائه برنامه منظم خاموشی برای واحدهای صنعتی هستیم.
عباس رضایی، همچنین خواستار تشکیل کمیته‌ای به‌منظور ارائه پیشنهادات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به وزارتخانه‌های نیرو و صمت به همراه راهکارهای اجرایی از سوی اصفهان برای کمک به حل مشکلات قطعی برق شد.
وی تعیین سهمیه برق اصفهان و واگذاری مدیریت آن به خود استان را در کاهش مشکلات واحدهای صنعتی مهم و تأثیرگذار ارزیابی کرد.
استاندار اصفهان در خصوص بحران آب استان نیز گفت: اصفهان هیچ راهی به‌جز انتقال آب از خلیج‌فارس نداشته و باید مسئولین استانی و کشوری تمامی هم‌وغم خود را صرف این موضوع نمایند.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت نامطلوب کرونا در استان اصفهان و افزایش آمار بیماران بستری، رعایت پروتکل‌های بهداشتی را بسیار لازم و ضروری دانست.
عدم توازن در تولید و مصرف دلیل خاموشی‌های اخیر
حمیدرضا پیرپیران، مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان نیز عدم توازن در تولید و مصرف را دلیل خاموشی‌های اخیر عنوان و تصریح کرد: تا زمانی که اقتصاد برق اصلاح نشود، تغییر ساختار فکری برای بهینه‌سازی مصرف اعمال نخواهد شد.
وی مشخص شدن سقف پیک مصرف اصفهان از سوی وزارت نیرو را موجب برنامه‌ریزی دقیق برای خاموشی‌ها و به حداقل رساندن آسیب‌های احتمالی به صنایع و جلب رضایت توأمان بخش صنعتی و خانگی دانست.
در ادامه حمید علاقه‌مندان، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان با اشاره به تعاملات و همکاری مطلوب این شرکت با فعالان اقتصادی گفت: مشکلات موجود در حوزه برق، تحت تأثیر عواملی همچون خشک‌سالی و افزایش بی‌سابقه دمای هوا در کشور است.
وی رعایت الگوی مصرف در بخش خانگی و صنعتی را در کمک به کاهش مشکلات موجود حائز اهمیت دانست و تأکید کرد: با تعامل واحدهای صنعتی می‌توان از بحران پیش رو با حداقل آسیب عبور کرد.
در این جلسه محمدرضا حبیبی، رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به‌ضرورت تحقق منویات مقام معظم رهبری در حمایت، مانع زدایی و پشتیبانی از تولید تصریح کرد: موضع دستگاه قضا در حوزه صنعت و تولید، حمایت همه‌جانبه است. وی ایجاد توازن در قطعی برق میان بخش‌های صنعتی و خانگی با رویکرد حفظ صنعت و افزایش رضایتمندی مردم را در کاهش حداکثری آسیب‌های ناشی از خاموشی‌ها مؤثر دانست.
علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقلاب استان نیز بر ضرورت جلب مشارکت حداکثری از شهروندان در تصمیمات و برنامه‌ریزی‌ها تأکید کرد و گفت: اخذ نظرات بخش خصوصی و اهل‌فن در بحران‌های موجود در اتخاذ تصمیم‌های منطقی و به حداقل رساندن آسیب‌های احتمالی آن حائز اهمیت است.
سید حسن قاضی عسگر، معاون امور اقتصادی استاندار اصفهان نیز در این جلسه با ارائه پیشنهاد برگزاری نشست با وزیر نیرو در خصوص خرید برق به قیمت وارداتی از فعالان این حوزه و همچنین پرداخت معوقات تولیدکنندگان برق بخش خصوصی، تصریح کرد: مشوق‌هایی از سوی دولت برای فعالان اقتصادی در حوزه‌های تولید انرژی‌های خورشیدی و بادی در نظر گرفته شده است و مجوزهای بی‌نام در این حوزه آماده واگذاری به سرمایه‌گذار است.
در ادامه محمود تولایی، رئیس اتاق کاشان رفع مشکلات مربوط به سرمایه‌گذاری در صنعت برق و ایجاد نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس را در جبران کسری برق موجود حائز اهمیت دانست.
همچنین مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق اصفهان به تشریح مشکلات فروش حواله‌های کالا ناشی از تهاتر مطالبات پیمانکاران برق بخش خصوصی با دولت پرداخت و گفت: دولت به دلیل عدم وجود نقدینگی اقدام به ارائه حواله در قبال خدمات ارائه شده پیمانکاران نموده و این پیمانکاران به دلیل فروش کالا خارج از شبکه از سوی معاونت بازرسی سازمان صمت استان به اداره کل تعزیرات حکومتی معرفی شده و پرونده تخلف آنها تحت رسیدگی است.
وی با بیان اینکه به دلیل کسری بودجه دولت، اعتبارات مربوط به توزیع و انتقال برق محقق نشده است که این امر موجب ارائه حواله به پیمانکاران شده است، افزود: لازم است مشکلات صنعت برق با برنامه‌ریزی دقیق و بلندمدت به‌صورت ریشه‌ای و در سطح ملی مرتفع گردد. مسائلی با تأکید بر ضرورت رسیدگی فوری به پرونده این پیمانکاران، خواستار توقف رسیدگی به پرونده‌های فوق‌الذکر از سوی اداره کل تعزیرات حکومتی و عدم ارجاع پرونده‌های مشابه از سوی معاونت بازرسی سازمان صمت به تعزیرات تا زمان حصول نتیجه از کارگروه ستاد تسهیل شد.
در ادامه این جلسه پیشنهاد شد شرکت‌های برق منطقه‌ای، توزیع برق استان و شهرستان اصفهان در پرداخت مطالبات بخش خصوصی به‌ویژه مطالبات بنگاه‌های کوچک و متوسط، روش پرداخت نقدی یا سایر روش‌های پرداخت مطالبات نظیر اسناد خزانه را در اولویت قرار داده و روش تهاتر با کالا به‌عنوان آخرین راهکار پرداخت مدنظر قرار گیرد.
همچنین پیشنهادات مصادیق تفویض اختیار تصمیم‌گیری مسائل اقتصادی موردنظر سازمان‌های صمت و جهاد کشاورزی برای ارسال به رئیس دفتر محترم رئیس‌جمهور به همراه بسته حمایت از تولید سازمان صمت در سال 1400 به تصویب رسید.
در پایان این جلسه مقرر شد با حضور مدیرعامل شرکت توزیع برق استان و سرپرست جدید اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان در راستای رفع مشکلات پیمانکاران برق دارای پرونده در تعزیرات حکومتی، جلسه‌ای برگزار و موضوع بررسی شود.