دبیر سندیکا گفت: ما حدود دو سال است از آقای کردی، به عنوان مدیر عامل توانیر درخواست کردیم که با هم گفت‌وگو کنیم و امید است این موضوع محقق شود. اینکه در پاسخ به درخواست بخش خصوصی گفته می‌شود پول نداریم، پاسخ درستی نیست.
اگر‌چه در چهارماهه اخیر موضوع تولید برق توسط نیروگاه‌ها در صدر اخبار صنعت برق قرار گرفت، اما نباید از نقش شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات، شرکت‌های مشاور و پیمانکاران به سادگی گذشت؛ شرکت‌هایی که با وجود پتانسیل‌های بالا، دچار مشکلات بسیاری برای ادامه حیات هستند.
در واقع از یک سو مطالبات حداقل با تاخیر یک‌ساله و بدون لحاظ کردن خسارت‌های واقعی تاخیر توسط توانیر پرداخت می‌شود و از سوی دیگر فقدان قراردادهای تیپ باعث شده تا هر کدام از زیر‌مجموعه‌های وزارت نیرو قراردادی یک‌طرفه در جهت سلیقه خودشان با این شرکت‌ها منعقد کنند و تمامی تعهدات را در صورت تغییر شرایط اقتصادی کشور به دوش بخش خصوصی بیندازند. این رویه باعث شده تا شرایط برای صنعت برق نشانی از افق‌های روشن نداشته باشد و از طرفی شاهد قراردادهای متوقف بسیاری در کشور باشیم. در همین خصوص دبیر سندیکای صنعت برق ایران معتقد است: شرکت توانیر به عنوان کارگزار فعالیت‌های وزارت نیرو باید برای پاسخگویی برنامه لازم را داشته باشد اما متاسفانه هم در حوزه مالی و هم در حوزه قراردادها تمرکزی برای پاسخگویی لازم را از این شرکت مادر تخصصی شاهد نیستیم؛ این در حالی است که دفتر قراردادها در توانیر وجود دارد که باید مرکزیت پاسخگویی در این بخش باشد.
علاوه بر این شرکت توانیر به عنوان شرکت مادر تخصصی که در مجامع تمامی ۵۵ شرکت زیرمجموعه و تابعه خود حضور دارد، باید بیشتر با بخش خصوصی عجین باشد کما‌اینکه در سال ۹۲ ارتباط مطلوبی با سندیکا برای گفت‌وگوی دو‌طرفه برقرار شده بود ولی در یکی دو سال گذشته نسبت به فضای گذشته فاصله‌های بین توانیر و بخش خصوصی زیاد شده است که این خود یکی از دلایل کاهش قدرت آهن‌ربای جذب سرمایه در این صنعت زیربنایی شده است.
به گفته مهدی مسائلی سال گذشته سندیکای صنعت برق برای تسویه بدهی وزارت نیرو به شرکت‌ها با تلاش‌های بسیار توانست دولت و مجلس را مجاب کند که ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل تبصره ۵ در قالب اوراق به شرکت‌ها پرداخت کند و البته مساله انتقال اوراق به بخش خصوصی توسط شرکت‌های توزیع به دلیل سهامی‌خاص بودن این نهاد، مشکلاتی به دنبال داشت و امسال هم به نظر می‌رسد راهی جز این وجود ندارد، اما متاسفانه در بودجه ۱۴۰۲ چنین چیزی ندیده‌اند، اما امیدواریم با توجه به مکاتبات صورت‌گرفته با وزارت نیرو و توانیر و با مراجعه سندیکای صنعت برق به مجلس شورای اسلامی بتوانیم این اعتبارات را دریافت کنیم؛ در غیر این صورت هم صنعت برق و هم سایر صنایع دچار مشکل می‌شوند. متن پیش رو ماحصل گفت‌وگوی «اکو نیرو» با مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران در رابطه با چالش‌ها و راهکارهای پیش روی این صنعت است که در ادامه می‌آید.
قطع برق در پیک مصرف آسیب‌های بسیاری به صنایع مختلف وارد کرد. به طور مشخص آیا تولیدکنندگان تجهیزات صنعت برق هم دچار خاموشی و کاهش تولید شده‌اند؟
علاوه بر صنایع بزرگ و کوچک، بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده صنعت برق هم دچار خاموشی شدند و به ناچار در برخی مواقع هزینه‌ای که باید صرف توسعه شرکت‌ها می‌شد، صرف تهیه ژنراتور، برق خورشیدی و یو‌پی‌اس شد.
برخی افراد بخش تولید برق را از بخش‌های پیمانکاری، سازندگان کالا و خدمات جدا می‌دانند و برخی دیگر معتقدند قطعا ترکش‌های بخش تولید سایر حوزه‌ها را هم درگیر می‌کند. شما در این باره چه نظری دارید؟
مسائل تولید و بخش‌های انتقال و توزیع اگر‌چه ممکن است متفاوت باشند، اما واقعیت این است که بخشی از این بی‌برقی‌ها به فقدان توسعه بخش‌های توزیع و انتقال برمی‌گردد. به طور نمونه چنانچه پست‌های افزاینده و کاهنده ولتاژ وجود نداشته باشند، برقی منتقل نمی‌شود. بنابراین من معتقدم باید مساله را از معدن تا مصرف با هم ببینیم، چون برق جایی برای ذخیره ندارد. بنابراین به مانند تولید اگر پروژه‌های انتقال و توزیع به ثمر نرسد، مساله خاموشی را خواهیم داشت و باید تدبیر آن از طرف حاکمیت و بخش خصوصی انجام شود.
به نظر می‌رسد تا حدودی از زنجیره تولید به‌ویژه بخش پیمانکاری و تولیدکنندگان تجهیزات و خدمات غفلت شده است. علل اصلی این اتفاق را در کجا باید جست‌وجو کرد؟
امروز بیش از ۱۰ هزار شرکت در بخش‌های مختلف صنعت برق فعالیت می‌کنند و ۷ هزار شرکت دارای رتبه ۵ نیرو هستند. به نظرم اولین اقدام این است که بررسی کنیم که چرا تا این اندازه شرکت ایجاد شده است؟ (لزوم اجرای مواد ۴ و ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار) و اینکه آیا برای این تعداد شرکت امکان ایجاد کار در صنعت برق فراهم خواهد بود؟ نقدینگی لازم برای کارها در صنعت برق محقق خواهد شد یا خیر؟ نکته دیگر اینکه تا قبل از هدفمندی یارانه‌ها در صنعت برق چرخ پروژه با وجود تحریم‌ها، می‌چرخیدند و شاهد پروژه‌های احداث در تمامی بخش‌ها اعم از نیروگاه، خطوط و پست‌های برق بودیم. اما از زمان هدفمندی یارانه‌ها و افزایش نرخ ارز، ریسک‌ها تشدید شدند، نقدینگی‌ها کاهش یافت و سرعت گردش چرخ شرکت‌های بزرگ کاهش یافت و شرکت‌های کوچک تا مرز ورشکستگی پیش رفتند؛ از طرفی دیگر شرکت‌های دولتی صنعت برق هم به هیچ عنوان آماده چنین شرایطی نبودند و در قراردادها پیش‌بینی لازم برای پوشش ریسک‌ها و تعدیل قراردادها وجود نداشت.
به‌عنوان یک راه حل فهارس بهای صنعت برق با همکاری دولت و بخش خصوصی که بیش از ۱۰ سال روی آن کار شده بود به‌عنوان یک راهکار در دستور کار قرار گرفت به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۹۲ بدون قیمت منتشر شد و از سال ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ پنج فهرست بها قیمت‌دار شدند؛ بنابراین می‌توانیم ادعا کنیم که بعد از تلاطم‌های ارزی امروز طنابی داریم که می‌توانیم با آن از چاه بیرون بیاییم. مساله بعدی متن قراردادها به‌خصوص در بخش خرید کالا بود، در خیلی از قراردادهای خرید راه خروجی (فقدان ماده خاتمه قرارداد) برای بخش خصوصی وجود نداشت؛ به گونه‌ای که کارفرما اگر می‌خواست طبق قرارداد عمل کند، باید آن را فسخ می‌کرد و این به معنای ضبط ضمانت‌نامه پیمانکار و از بین رفتن اعتبار شرکت مورد نظر و در نهایت قراردادهای متوقف بود.
از سال ۱۴۰۰ در بخش انتقال (شرکت‌های برق منطقه‌ای) این نقیصه رفع شد و در بخش توزیع هم گام‌های اولیه برای تیپ‌سازی قراردادهای خرید کالا برداشته شده است.چرا همچنان قراردادهایی منعقد می‌شود که به سرنوشت قراردادهای متوقف منتهی شود؟
ضروری است هر کدام از تولیدکننده‌های تجهیزات صنعت برق که کالاهای این صنعت را تولید می‌کنند با شرایط جدید خودشان را آداپته کنند و متاسفانه برخی نتوانسته‌اند این تعییرات را در خود ایجاد کنند و همچنان به صورت سنتی عمل می‌کنند. بعد از چهار جهش ارزی و همچنین قوانین جدید دستمزد، قوانین بیمه‌ای، تغییرات تهیه مواد اولیه از بورس کالا شرایط برای ما دگرگون شده و باید شرکت‌ها این تغییر نگرش را در خود ایجاد کنند.
سندیکای صنعت برق با وجود اقتصاد معیوب این صنعت در طول سال‌ها با اقدامات گوناگون مانند تهیه فهارس بها، تیپ‌سازی قراردادها در بخش انتقال و ... سعی کرده به شرکت‌های فعال بخش‌های مختلف این صنعت در کاهش هزینه‌ها کمک کند و در طول این سال‌ها ریسک بخش خصوصی را کاهش دهد. از سوی دیگر بخش خصوصی طی ۱۰ سال گذشته صنعت برق، وضعیت حاکم بر اقتصاد این صنعت را درک کرده و با نحوه برخورد ۱۶ شرکت برق منطقه‌ای و ۳۹ شرکت توزیع به‌خصوص در شرایط بحرانی به خوبی آشنا شده و نمی‌تواند ادعا کند که نسبت به کارفرمای خود دچار ابهام است؛ بنابراین بخش خصوصی اگر همچنان می‌خواهد در چنین بازاری به کسبوکار خود ادامه دهد باید خودش را با شرایط وفق دهد. در واقع اگر بخش خصوصی در مناقصه‌ای حضور پیدا می‌کند که شرایط قرارداد تیپ و فهارس بها وجود ندارد و قرارداد فاقد تعدیل است یا همکاران دیگر تجربه خوبی با کارفرمای مورد نظر ندارند، باید از این اتفاق درس بگیرند و از حضور در چنین مناقصاتی پرهیز کنند یا با علم به شرایط فوق خود را ارزیابی و اقدام به مشارکت در چنین قراردادهایی کنند.
بیداری بخش خصوصی و نگاه به درون (شروع تغییر از خودمان) در این زمان، بزرگ‌ترین کمک بخش خصوصی به خودش است. نگاه به درون یعنی ارزیابی دوباره خود و تغییر نگرش و رویکرد متناسب به بازار کار. می‌دانیم که منابع و مصارف صنعت برق همخوانی ندارند، می‌دانیم خزانه‌دار صنعت برق ایران هم شرکت توانیر است و ۵۵ شرکت تابعه و زیرمجموعه برای دریافت وجوه خود باید به توانیر مراجعه کنند پس منطقی است که بخش خصوصی در قیمت دادن در مناقصات ملاحظات دقیق‌تری را در نظر بگیرد و فاکتور زمان را مهم‌تر از آنچه هست در نظر بگیرد. جاده کسبوکار صنعت برق هموار نیست پس باید برای عبور از آن از قبل آماده باشیم.
شما معتقدید که بخش خصوصی نباید در پروژه‌ای که متضرر می‌شود، ورود کند. در این صورت مردم متضرر نمی‌شوند؟
قطعا در این صورت دولت، تولیدکننده، پیمانکار و مردم متضرر می‌شوند و اگر چرخ این صنعت نچرخد مردم هم متضرر می‌شوند، اما بخش خصوصی باید به یک بیداری برای استفاده از توانایی‌ها و پتانسیل‌های شرکت خود برسد. به طور نمونه وقتی در بازار برق شرکتی نمی‌تواند با شرایط موجود کار کند و دچار ضرر و زیان می‌شود، باید سراغ صنایع دیگر (فولاد، سیمان، مس، آلومینیوم، معادن و...) برود یا اینکه خود را برای بازارهای صادراتی آماده و تجهیز کند و نباید منتظر باشد که شرایط خودش را تابع شرکت او کند؛ ما در انقلاب صنعتی پنجم سه مفهوم انسان، تاب‌آوری و پایداری را داریم. یکی از نکات مهم این است که اگر مدیر شرکت دچار مشکلات با بانک، بیمه، پرسنل و ... شود، خودبه‌خود نابود می‌شود و دیگر تاب‌آوری و پایداری معنا پیدا نمی‌کند.
بنابراین در برخی موارد مجبور می‌شویم شرکتمان را کوچک‌تر کنیم یا با شرکت‌های دیگر یک کنسرسیوم تشکیل دهیم. ما امروز شرکت‌هایی داریم که عنوان می‌کنند ما حاضر به تعدیل پرسنل نیستیم که هر چند از نظر اخلاقی رفتاری پسندیده است، اما آیا حاکمیت هم با ما این‌گونه رفتار می‌کند؟ قطعا خیر. بنابراین بخش خصوصی اول باید زنده باشد تا بتواند کار کند. صحبت‌های من به این معنا نیست که عیب‌های دولت را می‌پذیریم، بلکه منظور من مشخصا این است که باید مراقب داشته‌هایمان باشیم و بتوانیم در شرایط سخت تغییراتی اعمال کنیم.
فعالان صنعت برق معتقدند مسوولان توانیر پاسخگو نیستند. این اظهار نظر را تا چه اندازه تایید می‌کنید؟
من هم با این نظر اهالی صنعت موافقم و شرکت توانیر به عنوان کارگزار فعالیت‌های وزارت نیرو باید برای پاسخگویی برنامه لازم را داشته باشد اما متاسفانه هم در حوزه مالی و هم در حوزه قراردادها پاسخگویی لازم و متمرکزی را شاهد نیستیم؛ این در حالی است که دفتر قراردادها در توانیر وجود دارد که باید مرکزیت پاسخگویی در حوزه قراردادها باشد اما این‌گونه نیست. شرکت توانیر به عنوان شرکت مادر تخصصی که در مجامع تمامی ۵۵ شرکت زیرمجموعه وزارت نیرو حضور دارد، باید بیشتر با بخش خصوصی عجین باشد کما اینکه از سال ۹۲ ارتباط مطلوبی با سندیکا برقرار شده بود. اگر فضای گفت‌وگو توسط توانیر و از کانال تشکل‌ها ایجاد شود، از ناامیدی کنونی صنعت برق کاسته می‌شود.
رقمی از میران مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو دارید؟ چه راهکاری برای پرداخت این مطالبات پیشنهاد می‌کنید؟
آنچه مسوولان توانیر عنوان کرده‌اند در بخش توزیع میزان مطالبات ۸ هزار میلیارد تومان است و صرف نظر از بخش تولید، طبیعتا بدهی برق‌های منطقه‌ای به شرکت‌ها نیز رقم بالایی است و حتی اگر پولی هم به شرکت‌ها داده شود به علت اینکه مدام کالا و تجهیزات همزمان با پرداخت‌ها دریافت می‌شود و از طرفی بهای کالا‌ها روز‌به‌روز در حال گران شدن است، بدهی‌های وزارت نیرو کاهش نمی‌یابد. متاسفانه در حالی که دخل و خرج شرکت‌های توزیع با هم همخوانی ندارد، بر خلاف مواد ۹ و ۱۰ قانون مناقصات توانیر اقدام به برگزاری مناقصات می‌کند.
با وجود این سال گذشته سندیکای صنعت برق برای تسویه بدهی وزارت نیرو به شرکت‌ها با تلاش‌های بسیار توانست دولت و مجلس را مجاب کند که ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل تبصره ۵ در قالب اوراق به شرکت‌ها پرداخت کند و البته مساله انتقال اوراق به بخش خصوصی توسط شرکت‌های توزیع به دلیل سهامی خاص بودن این نهاد مشکلاتی را نیز به‌دنبال داشت که رفع آن تقریبا ۸ ماه طول کشید و امسال هم راهی جز اوراق به‌نظر می‌آید وجود ندارد، اما متاسفانه در بودجه ۱۴۰۲ چنین ظرفیتی ندیده‌اند اما امید است در اسفند ماه به دلیل موضوعاتی همچون نیاز به مراتب بیشتر به نقدینگی برای پرداخت عیدی و سنوات پرسنل با توجه به مکاتبات صورت‌گرفته با وزارت نیرو و توانیر و با مراجعه سندیکای صنعت برق به مجلس شورای اسلامی بتوانیم این اعتبارات را دریافت کنیم؛ در غیر این صورت هم صنعت برق و هم سایر صنایع دچار مشکل می‌شوند.
به عنوان سوال آخر با چه راه کوتاه‌مدتی می‌توان به حال بهتر صنعت برق کمک کرد؟
به نظر من بخش خصوصی باید به خود آمده و به یک اتفاق نظر برای گفت‌وگو با دولت برسد. از طرفی توانیر فضای گفت‌وگو با بخش خصوصی را از طریق سندیکا و انجمن‌ها قبل از وقوع حادثه باز کند. ما حدود دو سال است از آقای کردی، به عنوان مدیر عامل توانیر درخواست کردیم که با هم گفت‌وگو کنیم و امید است این موضوع محقق شود. اینکه در پاسخ به درخواست بخش خصوصی گفته می‌شود پول نداریم، پاسخ درستی نیست. اگر قرار بود شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع از نظر بودجه هیچ محدودیتی نداشته باشند که اصولا نیازی به مدیریت نبود و قطعا در کمبودها و مشکلات باید هنر مدیریتی داشته باشیم.