عضو هیات مدیره سندیکا گفت: وزیر پیشنهادی صمت این وعده را در جمع نمایندگان بخش خصوصی داد که ساختارهای معیوب وزارت صمت را اصلاح خواهد کرد و از توان بخش خصوصی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور استفاده می‌کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، علیرضا رزم‌حسینی که هفته گذشته از سوی دولت برای تکمیل کابینه و صندلی خالی مانده وزارت صمت، معرفی شد، روز سه‌شنبه هشتم مهرماه برای اخذ رای اعتماد به مجلس می‌رود. رزم‌حسینی که تا پیش از این، استاندار خراسان‌رضوی بود، در نشست با نمایندگان بخش خصوصی، از این گفت که قبول کرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط کنونی، ریسک بزرگی برای او به شمار می‌رود با این حال، برای پذیرش این مسوولیت، ایثار و فداکاری کرده‌است.
در این نشست که اعضای هیات رئیسه اتاق ایران و اتاق تهران، رؤسای کمیسیون‌های مشورتی این دو اتاق و همچنین رؤسای اتاق‌های تعاون و اصناف حضور داشتند، نمایندگان بخش خصوصی سعی کردند چالش‌هایی را که بخش‌های مختلف اقتصادی کشور با آن مواجه است، صریح و بی‌پرده با وزیر پیشنهادی صمت در میان بگذارند و راه‌حل‌هایی را برای برون‌رفت از مشکلات صنایع و کسب‌و‌کارها که برخی از آنها را برای وزرای پیشین این وزارتخانه نیز بازگو کرده بودند، به او پیشنهاد دهند.
رزم‌حسینی که در رشته علوم اقتصادی و بازرگانی، لیسانس دارد و با پایان جنگ تحمیلی، از میدان رزم به جرگه فعالیت‌های اقتصادی و کارآفرینی پا گذاشته، در نشست اتاق ایران این اطمینان را داد که پس از راه‌یابی به وزارت صمت، تعامل و هم‌فکری با بخش خصوصی را به معنای واقعی به نمایش در خواهد آورد و از هم‌اکنون در اندیشه کوچک‌سازی این وزارتخانه است.
او وعده داد که وزارت صمت را در مدت باقی مانده از دولت دوازدهم، به سمت مداخله‌گری در بازار سوق نمی‌دهد اما آن را مدیریت خواهد کرد. رزم‌حسینی بر این نکته تاکید کرد که برنامه‌هایش را در چارچوب اقتصاد مقاومتی تنظیم کرده که در آن، نقش بخش خصوصی پررنگ است.
او از تلاش برای حذف امضاهای طلایی و برچیدن مقررات و دستورالعمل‌های زائد گفت و یادآور شد که در تعامل با سایر نهادها و دستگاه‌ها، چراغ واحدهای تولیدی تعطیل شده را روشن کند و ظرفیت‌های خالی شده در صنایع را برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور به کار گیرد.
جلوی تصمیمات اشتباه بانک مرکزی را بگیرید
محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، بر این باور است که در شرایط کنونی کشور، تامین ارز و اصلاح نرخ آن، چالش عمده اقتصاد کشور است و وزیر پیشنهادی صمت باید طی تعامل با بانک مرکزی، رویه نابسامان تخصیص منابع ارزی برای بخش تولید را برطرف کند.
وی بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها و تغییر آئین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌ها به ویژه طی چند سال اخیر را عاملی جدی برای سردرگمی فعالان اقتصادی و زمین‌گیر شدن بسیاری از کسب‌و‌کارها در کشور عنوان کرد و گفت: در حالی مدتی است با بخشنامه‌های محیرالعقول بانک مرکزی مواجه هستیم که بسیاری از صاحبان بنگاه‌ها حتی نمی‌توانند از منابع ارزی خود که حاصل فعالیت شفاف اقتصادی آنان طی ادوار گذشته است، برای گرداندن واحدهای تولیدی خود استفاده کنند.
نجفی‌عرب فهرست سیاه بانک مرکزی از فعالان اقتصادی که به ادعای این نهاد، ارز صادراتی را به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانده‌اند، اشاره کرد و گفت: در این فهرست نام دست‌کم 30 شرکت داروسازی کشور دیده می‌شود حال آنکه بسیاری از این واحدهای تولیدی، طی سال 97 به این سو، اقدام به صادرات دارو به کشورهای سوریه، عراق و افغانستان کرده‌اند و به دلیل شرایط حاکم بر تجارت ایران با این کشورها، معاملات ریالی انجام داده‌اند و امروز از سوی بانک مرکزی مورد بازخواست قرار گرفته‌اند که ارز صادراتی را برنگردانده‌اند.
او افزود: برخی دیگر از شرکت‌های داروسازی کشور، محصولات خود را به سوریه صادر کرده و به دلیل تحریم نقل و انتقالات مالی، در ازای کالای صادراتی خود، محصول نخ و پنبه از این کشور دریافت کرده‌اند و امروز باید تاوان پس داده و در فهرست سیاه بانک مرکزی قرار گرفته و نتوانند به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند.
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، این در حالی است که در وضعیت بغرنجی که کرونا برای کشور به بار آورده و نیاز به دارو و تجهیزات پزشکی بیش از گذشته احساس می‌شود، شرکت‌های توانمند دارویی کشور از سوی دولت عملا در بستر تعطیلی و توقف فعالیت قرار گرفته‌اند.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد که وزیر پیشنهادی صمت باید این اقتدار را داشته باشد که به رویه‌های اشتباه بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های اجرایی پایان دهد و چرخ تولید بیش از این در باتلاق تصمیمات نابجا فرو نرود.
در کنار بخش خصوصی بمان
حمیدرضا صالحی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز معتقد است که رزم‌حسینی بخش خصوصی را می‌شناسد و در صورتی که طی مدت باقی مانده از عمر دولت دوازدهم بتواند با استفاده از کمک و همراهی بخش خصوصی، برنامه‌هایش را عملیاتی کند، این ظرفیت و قابلیت را دارد که هدایت وزارت صمت را در دولت آینده نیز به دست بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه وزیر پیشنهادی صمت باید تولید صادراتی را تقویت کند، بر این باور است که این رویکرد تنها طی تعامل و هماهنگی این وزارتخانه با دیگر وزارتخانه‌ها از جمله اقتصاد و امور خارجه و از همه مهم‌تر نهاد بانک مرکزی، دست یافتنی خواهد شد.
به گفته صالحی، وزیر پیشنهادی صمت این وعده را در جمع نمایندگان بخش خصوصی داد که ساختارهای معیوب وزارت صمت را اصلاح خواهد کرد و از توان بخش خصوصی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور استفاده می‌کند. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، معتقد است که بخش خصوصی کشور امروز توان مدیریت صنایع بزرگ از جمله خودروسازی را دارد و دولت باید از این ظرفیت استفاده کند.