در پی مطرح شدن موضوعاتی پیرامون فعالیت‌های بخش نیروگاهی گروه مپنا در مصاحبه یکی از فعالان صنعت برق با خبرگزاری صداوسیما و انعقاد قرارداد ارزی از سوی مپنا برای فروش تجهیزات به شرکت‌های داخلی، روابط عمومی مپنا به ابهامات و سوالات مطرح شده پاسخ داد.
به گزارش سندیکای صنعت برق ایران به نقل از خبرگزاری صداوسیما؛ روابط عمومی گروه مپنا به سوالات مطرح شده و ابهامات به شرح ذیل پاسخ داد.
گروه مپنا یکی از تولیدکنندگان بین المللی در ساخت انواع توربین به شمار می‌آید، اما برخی بر این عقیده اند که یکی از دلایل تکمیل نشدن طرح‌های نیروگاهی و مشکلات تامین برق در کشور، مربوط به ساخت تجهیزات در داخل کشور است، توانمندی مپنا در تولید انواع توربین چقدر است؟
درست ۲۰ سال است که گروه مپنا توربین، پره توربین، ژنراتور، بویلر و سیستم برق و کنترل می‌سازد. در این دو دهه، هزاران نفر، از جمله مقامات ارشد داخلی و خارجی از کارخانجات گروه مپنا، از جمله کارخانه شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا) بازدید کرده و فرایند ساخت توربین‌های گاز و بخار را از نزدیک مشاهده کرده اند. هم‌اکنون هم درب کارخانجات گروه مپنا برای هر فرد غیرمتخصص و متخصصی که شک و شبهه‌ای درباره توانمندی ساخت انواع توربین‌های مورد نیاز صنعت نیروگاهی توسط مپنا یا عمق ساخت داخل آن را دارد، گشوده است. طی همین دوره بیست ساله، تاکنون ۲۰۰ واحد توربین گاز بزرگ نیروگاهی، ۵۰ واحد توربین گاز مقیاس متوسط و ۶۵ واحد توربین بخار بزرگ در کارخانه توربین سازی گروه مپنا ساخته و تحویل مشتریان داخلی و خارجی شده است.
به عبارت دیگر، علاوه بر ارائه سرویس و پشتیبانی، عملیات اورهال، ارتقا و ساخت قطعات یدکی توربین‌ها، فقط در حوزه ساخت توربین نو به صورت میانگین سالانه نزدیک به ۱۶ واحد در کارخانه توربین سازی گروه مپنا (توگا) مجهز به پره توربین‌های ساخت شرکت مهندسی و ساخت پره‌توربین مپنا (پرتو) و همراه با ژنراتور‌های ساخت شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس)، بویلر‌های ساخت شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا و سیستم‌های برق و کنترل ساخت شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو) ساخته شده و در قالب ۱۶۷ پروژه مجزا، توسط شرکت‌های مجری پروژه گروه مپنا (توسعه یک، توسعه دو، توسعه سه و نصب نیرو) در داخل و خارج کشور نصب و راه اندازی شده‌اند که کارفرمایان، مشتریان و اهالی و کارشناسان خبره صنعت برق در بخش‌های دولتی، غیر دولتی و خصوصی به خوبی نسبت به آن‌ها آگاه هستند و جزئیات را از نزدیک می‌دانند. بر اساس سوابق گذشته، حداکثر مقدار تولید شده در یک سال، دو برابر میانگین سالانه مذکور در بازه ۲۰ ساله بوده است. رکورد حداکثری البته زمانی به دست آمده که حجم کنونی از مشکل نقدینگی و مطالبات پرداخت نشده گروه مپنا وجود نداشته و تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز از زنجیره تامین ملی و جهانی با سهولت به مراتب بیشتری صورت می‌گرفته است. با همه این شرایط تعداد کل توربین گاز و بخار ساخت گروه مپنا در سال جاری ۱۸ واحد است که از میانگین بیست ساله بیشتر است و طبق برنامه تولید موجود، سال آینده بیشتر نیز خواهد شد. البته برای همه متخصصان صنعت نیروگاهی واضح و بدیهی است که مپنا نظیر دیگر سازندگان معدود این تجهیزات در دنیا، همانگونه که از ظرفیت تولید شرکت‌های ایرانی بهره می‌گیرد، در بخش‌هایی از ساخت توربین نیز با شرکت‌های خارجی همکاری دارد و وجود این همکاری‌ها، از جمله نقاط قوت این صنعت محسوب می‌شود و این امری پوشیده و پنهان نیست؛ زیرا در تولید تجهیزات پیچیده نظیر توربین، حفظ کیفیت همراه با قیمت رقابتی از مسیر همکاری‌ها و مشارکت‌ها گسترده و در قالب زنجیره بزرگ تأمین صورت می‌گیرد و هیچ سازنده توربینی در جهان وجود ندارد که تمامی اجزا و قطعات را در داخل کارخانه خود تولید کند. این الگو البته در دیگر صنایع نیز رایج است و یک محصول معین، در قالب زنجیره تأمین گسترده متصل به شرکت سازنده اصلی تولید می‌شود.
زنجیره تامین و ساخت گروه مپنا یکی از نمونه‌های برجسته به لحاظ در کنار هم قرارگرفتن است و پوشش بزرگی به نیاز‌های مختلف این زنجیره داده است و مجموعه عظیمی از تامین‌کنندگان داخلی و خارجی در کار هستند تا این محصولات پیچیده امکان تولید داشته باشند. با وجود عمق ساخت غیر قابل انکار موجود در خود گروه مپنا، این به معنی استخراج سنگ آهن و نیکل و فرآوری و تولید فولاد مورد نیاز در داخل گروه مپنا نیست. بدیهی است که خرید مواد اولیه، قطعات و تجهیزات خاصی که هر تولیدکننده‌ای مانند مپنا در سال به تعداد معدودی مصرف دارد، باید از منابع خارجی معدود آن در کشور‌های دیگر تأمین شود. به عنوان نمونه دیگری از یک محصول صنعتی پیچیده، ساخت اجزا و قطعات متعدد و متنوع یک هواپیمای مسافربری بوئینگ، در ۱۱ کشور و توسط ۱۲ هزار تولیدکننده یا تامین کننده انجام می‌پذیرد؛ اما هواپیما، ساخت شرکت بوئینگ و محصول یک کشور محسوب می‌شود.
به عبارت دیگر، شکل‌گیری توان تولید داخل در صنایع نیروگاهی، مرهون هوشمندی و سرمایه‌گذاری‌های کلان انجام شده و تجمیع تقاضا در گذشته بوده است که در سال‌های اخیر با تغییر رویکرد به سمت تسهیل واردات، علاوه بر فرصت‌سوزی تولید، بخشی از بازار داخلی سازندگان داخلی به رقبای خارجی سپرده شده است. این تغییر رویکرد با هدف کمک به کاهش قیمت تمام شده و کمک به اقتصاد صنعت برق دنبال شد، لکن متاسفانه بدون توجه به توان داخلی و جایگاه بین‌المللی کشور در تولید تجهیزات نیروگاهی، کفه رقابت را به گونه‌ای ناعادلانه به نفع واردات سنگین نمود، در حالی که شرایط برای واردات مواد اولیه تولیدکنندگان داخلی متفاوت بود و آن‌ها ملزم به پرداخت حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده می‌شدند.
در این وضعیت، سرمایه‌گذار نیروگاه در صورت خرید تجهیزات از سازنده داخلی ملزم به احتساب مالیات بر ارزش افزوده در هزینه‌های اولیه سرمایه‌گذاری بوده و سازندگان داخلی هم علاوه بر مالیات، با هزینه‌های ناشی از تحریم، سود بالای بانکی و تولید در زیر مقیاس اقتصادی مواجه بوده‌اند. این تبعیض تعرفه‌ای در تضاد با سیاست تجاری بین‌المللی در حمایت از تولیدات و اشتغال داخلی بوده است.
گفته می‌شود در ساخت و تحویل توربین‌ها از سوی مپنا، تاخیر وجود دارد، آیا این موضوع را تایید می‌کنید؟
اهالی این صنعت به خوبی واقف هستند که مدت زمان لازم برای ساخت یک توربین از لحظه ثبت سفارش قطعی توسط مشتری تا تحویل، حدود دو سال است، حال آنکه از شروع کمبود جدی برق کشور در سال ۱۴۰۰ تا زمان نگارش این متن (آبان ۱۴۰۱) یعنی مدت زمانی کمتر از یک سال و نیم، از زمان عقد قراردادهای صنایع بزرگ متقاضی ساخت نیروگاه با گروه مپنا کمتر از یک سال، و از زمان تکمیل پیش پرداخت برخی از قراردادهای مربوطه کمتر از دو ماه می‌گذرد! در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که آیا بر اساس تفکری که چاره را در خرید توربین خارجی می‌دانست و می‌داند، به فرض آنکه هیچ گونه مشکلی در پرداخت و انتقال پول آن وجود نداشته باشد، آیا در همین محدوده‌های زمانی، امکان رساندن توربین جدید (نه دست دوم کار کرده و قدیمی) به داخل کشور و نصب و راه‌اندازی آن وجود داشته است؟
این در حالی است که گروه مپنا در شرایط سختی که همه فعالان صنعت از جزئیات آن مطلع هستند و تحمل فشار‌های ناشی از کمبود شدید نقدینگی توسط خود و پیمانکارانش، واحد‌های نیروگاهی فراوانی در داخل کشور مانند زنجان، تربت، سمنان، زاهدان، زرند، عسلویه، سبلان، ارومیه، چابهار، شیروان، ایران ال ان جی، جهرم و ... را در همین مدت اندک راه‌اندازی نمود و اکنون نیز با سه شیفت شبانه‌روزی، در حال ساخت و تحویل توربین‌های نیروگاههای مکران، اردکان، المهدی، گل گهر، خرم آباد، اصفهان، شوش، خوزستان، نکا و ... است.
در اینجا برای اطلاع مخاطبان ارجمند به آمار نیروگاههای احداث شده مپنا در یک سال و نیم گذشته می‌پردازیم. گروه مپنا برای عبور کشور از کمبود برق، از فروردین ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱، تعداد ۳۲ واحد نیروگاهی به ظرفیت مجموع ۳۱۹۹.۵ مگاوات را نصب و راه‌اندازی نمود که رکورد‌های مهمی در خلال آن ثبت شده است. به عنوان نمونه، رکورد نصب و راه‌اندازی ۱۲۰ روزه یک واحد توربین گازی در نیروگاه سمنان ثبت شد، به گونه‌ای که پس از انعقاد قرارداد در بهمن ماه ۱۴۰۰، واحد نخست از فاز دوم نیروگاه گازی سمنان (واحد شماره ۳)، روز پانزدهم مرداد ۱۴۰۱ توسط گروه مپنا و کمتر از ۴ ماه پس از زمان شروع عملیات نصب در محل نیروگاه وارد مدار شد. این توربین ۱۸۳ مگاواتی ارتقاء یافته که یک محصول ایرانی با نام تجاری MGT-۷۰ (۳) است، اولین واحد از طرح ۱۰ هزار مگاواتی تامین برق صنایع کشور محسوب می‌شود و رکورد بی نظیر مذکور، برای اهل فن و صنعت، بسیار پر معناست. هم‌چنین به مدار آمدن ۲۰ واحد نیروگاهی در ۴ ماه، ۶ واحد در یک ماه و ۳ واحد در یک هفته، رکورد‌های فوق العاده‌ای محسوب می‌شوند.
هیچ صاحب نظری در این صنعت نیست که از مانع اصلی در احداث و توسعه نیروگاه در کشور و کمبود برق ناشی از آن مطلع نباشد و آن مانع اصلی، چیزی جز کمبود منابع مالی، مشکلات اعتبارات اسنادی و مطالبات (بالغ بر ده‌ها هزار میلیارد تومان) نیست. گروه مپنا از همین رسانه هر فرد یا سازمانی را که درباره ناتمام ماندن طرح‌های توسعه نیروگاهی دغدغه دارد و یا هر یک از هم میهنان عزیز را که نسبت به توانایی و واقعیت ساخت توربین در کشور شک و شبهه‌ای دارد، دعوت می‌کند تا با هماهنگی با مدیریت ارتباطات و بازار گروه مپنا، از کارخانه توربین‌سازی مپنا (توگا) بازدید کرده و فرصت دیدن ساخت اجزا و قطعات توربین‌های بخار، به ویژه نیروگاههای زنجان و راشد تربت حیدریه را بر روی ماشین آلات این کارخانه از دست ندهد.
چرا با وجود اینکه شرکت مپنا انواع توربین را در داخل کشور می‌سازد، اما با طرف‌های داخلی و نیروگاه‌ها، قرارداد‌ها را به صورت ارزی منعقد می‌کند؟
پاسخ به این موضوع، نیازمند توجه به ابعاد مختلف ابرپروژه‌های پیچیده و چندوجهی صنعتی ملی و پروژه‌های نیروگاهی از منظر مالی و اقتصادی است. در ابتدا باید توجه داشت که احداث نیروگاه، یک فرایند طولانی مدت است و به همین دلیل، پروژه از منظر مالی، از تغییرات پیرامونی اقتصاد و سایر مولفه‌های محیطی، هم در مقیاس کلان و هم در مقیاس خرد اثر می‌پذیرد.
طی یک دهه اخیر، نرخ تورم ریالی برای هزینه‌های داخلی ۱۰ برابر بوده، در حالی که نرخ تورم صرفا ارزی روی هزینه‌های خارجی ۲۳/۰ افزایش داشته است. از سوی دیگر نرخ تامین مالی ارزی ۶ برابر، نرخ مبادله مالی با بانک‌های دنیا ۱۸ برابر و نهایتا ارزش یورو مقابل ریال ۲۰ برابر شده است. در این میان گروه مپنا بیش از یکصد هزار میلیارد تومان (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) در قالب احداث پروژه، فروش برق و سایر موضوعات انجام شده، مطالبه دارد که فقط هزینه فرصت از دست رفته سالانه ریالی این مقدار مطالبه معوق، بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان است. هزینه فرصت سالانه این عدد هنگفت، معادل هزینه احداث دو نیروگاه سیکل ترکیبی بزرگ در کشور در هر سال است. برای درک ابعاد و اندازه این اعداد بزرگ، توجه مخاطبان محترم را به بودجه عمرانی کل کشور در سال ۱۴۰۱، بودجه وزارت نیرو و بودجه وزارت صمت جلب می‌کنیم تا مشخص شود این میزان از مطالبات، چه آثار و تبعاتی برای یک بنگاه اقتصادی پروژه محور می‌تواند در بر داشته باشد.
حتی ارقامی به مراتب کوچکتر از این، به راحتی نشان می‌دهند که این جریان پیچیده تولید به طور مداوم با " مدیریت بحران " همراه بوده است. در چنین وضعیت بغرنجی، چقدر تغییر در افزایش قیمت تجهیزات ساخت گروه مپنا باید رخ می‌داده است تا از منظر صورت‌های مالی یک بنگاه اقتصادی بورسی منطقی جلوه کند؟ این در حالی است که کاهش قیمت‌های قراردادی گروه مپنا در یک دهه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ صرفا به دلیل "بهینه سازی‌های فنی و تجاری" حتی تا ۲۵% هم رخ داده است.
به این ترتیب، هدف اصلی انعقاد قرارداد با مبلغ مرجع ارزی در محیط اقتصاد کلان پرتلاطم، صرفاً استفاده از یک ابزار مالی برای مدیریت ریسک نوسانات شدید ارزش پول ملی است؛ بنابراین مادامی که از بی‌ثباتی‌های مداوم و بلندمدت ارزی در رنج هستیم و هیچ نهاد یا روشی قادر به مدیریت آثار سوء آن نیستند، این تنها راه باقی مانده برای مدیریت صرفا یکی از ریسک‌های حوزه تولید است. البته این بدان معنی نیست که قرارداد‌هایی که برای کاهش مطرح شده با مبلغ مرجع ارزی بسته می‌شوند، منجر به دریافت ارز از کارفرما می‌شوند. زیرا اصولاً این میزان از ارز برای پرداخت به مپنا در دسترس نیست و بخش عمده‌ای از آن تنها به شکل معادل ریالی به مپنا پرداخت می‌شود.
اما از آنجا که برای تأمین بخشی از نیاز به تأمین مواد خام اولیه برای ساخت قطعات از خارج، نیاز به ارز وجود دارد و این به دلیل زنجیره تامین پیچیده و با تکنولوژی خاص این حوزه است که مجموعه‌هایی از بسته‌های انحصاری مواد اولیه در دنیا تا فرآیند‌ها خاص تولیدی در داخل را شامل می‌شود و با روش‌های معمول تولیدات سنتی یا حوزه خدمات قابل قیاس نیست، لذا در مذاکره با کارفرمایان، بخشی از مبالغ قرارداد در قالب ارز دریافت می‌شود، اما مابقی آن و برای تأمین هزینه‌های ساخت تجهیزات و احداث نیروگاه، ریالی دریافت می‌شود. به عبارت دیگر در بیش از ۸۰% مواقع، توافقات قراردادی به این نحو است که بازپرداخت بدهی کارفرمایان با نرخ تبدیلی مشخص از ارز به ریال باشد. در همین زمینه، برای گروه مشتریان با رتبه بندی ریسک مناسب (مشتریانی با پیشینه پرداخت‌های به موقع یا توانایی بالقوه مناسب برای پرداخت‌های به موقع) ترکیب قراردادی ریالی- ارزی مد نظر قرارگرفته است.
گفته می‌شود شرکت مپنا هم توربین ساز است و هم نیروگاه می‌سازد و توربین تولید خود را به شرکت‌های زیرمجموعه خودش با قیمت کمتری می‌دهد، مثلا به قیمت ۲۵ میلیون یورو به شرکت خودش می‌فروشد و همان توربین را به بخش خصوصی ۴۵ میلیون یورو می‌دهد، این انحصار باعث شده تا شرکت‌ها به سمت واردات سوق پیدا کنند، آیا این موضوع را تایید می‌کنید؟
در پاسخ به این گزاره، لازم است به روش انعقاد قراردادهای نیروگاهی با مشتریان اشاره کنیم. فرایند نیروگاه مانند فرایند خرید یک کالای ساده نظیر خودرو نیست و در قالب قراردادهای B to G یا B to B تعریف می‌شود که مدت زمان طولانی برای تعریف دقیق پروژه برای رسیدن به جزئیات قرارداد وقت صرف می‌شود تا در نهایت مشتری و سازنده نیروگاه به نقطه مشترک بر اساس نیازمندی‌های پروژه برسند. در قراردادهای احداث نیروگاه، چه به طریق مذاکره و چه از مسیر مناقصه، دست کم ۱۰ نسخه متفاوت از محدوده کاری پروژه (Project Scope) و نیز چندین نسخه متفاوت برای مشخصات فنی احداث یک نیروگاه می‌توان داشت؛ بنابراین اینکه کدام نسخه را با کدام نسخه مقایسه می‌کنیم، ما را به نتایج کاملا متفاوتی می‌رساند. برای ساده سازی موضوع می‌توان تحویل آپارتمان نوساز یک مجتمع مسکونی به خریداران در ده‌ها وضعیت متفاوت را در نظر گرفت.
چگونه می‌توان یک آپارتمان نوساز حتی بدون کابینت و شیرآلات را با آپارتمانی که حتی اسباب آن هم چیده شده مقایسه قیمتی کرد؟
به همین قیاس، در نیروگاه سازی هم با پارامتر‌های بسیار متعددی در محدوده و مشخصات کاری پروژه (project scope & Spec) مواجهیم که بسته به محل جغرافیای احداث، شرایط اقلیمی، ظرفیت مد نظر مشتری بر اساس برنامه تولید تجاری برق در نیروگاه، تجهیزات اصلی و جانبی مد نظر، زمان ساخت، روش تأمین منابع مالی، شیوه‌ها و واحد‌های پرداخت پول، زمان‌های پرداخت، سهم آورده و ضریب نقدشوندگی منابع مالی مشتری در سیستم بانکی (و به تبع آن زمان دریافت مبالغ صورت وضعیت‌ها) و چندین و چند پارامتر دیگر، قیمت می‌تواند متفاوت باشد. به عبارت دیگر، نیروگاه سازی فقط محدود به توربین سازی نیست (توربین تنها بخشی از یکی از فاز‌های پروژه – فاز ساخت و تامین- بوده و با توجه به سایر اجزا و بخش‌ها و فاز‌های دیگر نیروگاه، سهم اندکی در کلِ یکپارچه احداث کامل یک نیروگاه دارد) و انبوه پارامتر‌های تصمیم گیری بر روی آن تأثیر دارد. شایان ذکر است، قیمت توربین به صورت مشخص در محاسبه بهای تمام شده نیروگاههای مپنا و خارج از مپنا، دارای یک مبنای قیمتی است. هم چنین با توجه به پارامتر‌های ذکر شده فوق، حتی در برخی موارد، قیمت قراردادهای نیروگاههای خصوصی مپنا، اندکی بیشتر از سایر قرارداد‌ها با محدوده و مشخصات نسبتا مشابه است.
برای مقایسه صحیح قیمت، نیاز به "محدوده کاری استاندارد" (Standardized Scope) داریم. مهمترین مرجع جهانی، نشریه Gas Turbine World است که از سال ۱۹۷۰ میلادی، اطلاعات استاندارد قیمتی را از کل دنیا جمع‌آوری و منتشر می‌کند؛ بنابراین اگر بخواهیم از ادعای سلیقه‌ای یا جهت دار پرهیز کنیم، ناچاریم به منابع معتبر جهانی مراجعه کنیم. بر اساس این منبع مطالعاتی، گروه مپنا در دامنه‌ای بین ۱۰ تا ۴۰ درصد روی تجهیزات و در دامنه‌ای بین ۳۰ تا ۴۰ درصد روی احداث یک نیروگاه در مقایسه قیمتی کمتر از رقبای خارجی قرارگرفته است و مستندات این موضوع، کاملا در دسترس است و افراد متخصصی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، با این مستندات و محتوای آن‌ها کاملاً آشنا هستند.
سوال دیگر اینکه تجهیز نیروگاه با موضوع توربین سازی دو مبحث جدا از هم هستند، آیا ترکیب این دو در شرکتی که بخشی از سهام آن در اختیار دولت است؛ فرصت رقابت را از بخش خصوصی نمی‌گیرد؟
هیچ انحصاری برای تولیدات گروه مپنا در داخل نبوده است و حتی در بیشتر اوقات تشویق واردات هم رخ داده است. طی چند سال اخیر واردات حداقل ۵۰۰۰ مگاوات تجهیزات نیروگاهی دست دوم و نو از کشور‌های دیگر انجام شده است. نکته بسیار مهم این است که تامین مالی اکثر این خرید‌های خارجی مستقیما از صندوق توسعه ملی (که در حقیقت ذخیره ملی مردم ایران و نسل‌های آتی برای تأمین حیاتی‌ترین نیاز‌هایی است که ما توانایی تولید در داخل کشور را نداریم!) بوده است.
در این صنعت تعداد شرکت‌های مطرح از تعداد انگشتان دو دست کمتر است و برای ساخت تجهیزاتی با این سطح از تکنولوژی خاص در دنیا، تنها ۱۰ شرکت در دنیا که متعلق به ۸ کشور به عنوان دارنده تکنولوژی شناخته می‌شوند وجود دارند که در این باشگاه حضور دارند و گروه مپنا با افتخار یکی از این ۱۰ شرکت است. این البته فقط یک ادعا نیست و مرجع این رتبه‌بندی، نشریه بین‌المللی مک کوی (McCoy) است که به صورت مستمر و مرتب این رتبه‌بندی را منتشر می‌کند و ذیلا توجه مخاطبان ارجمند را به چند جدول منتشر شده از سوی این نشریه جلب می‌کنیم، جداولی که خود گویای بسیاری ناگفته‌هاست:
***جدول رتبه بندی صاحبان تکنولوژی تولید توربین گاز – بر اساس تعداد واحد و مگاوات تولیدی در ۹ ماهه اول ۲۰۲۲
***جدول رتبه بندی صاحبان تکنولوژی تولید بویلر‌های بازیافت حرارتی – بر اساس تعداد واحد و مگاوات تولیدی در ۹ ماهه اول ۲۰۲۲
بنابراین سوال اینجا است که اگر در کشور آلمان و ایتالیا فقط یک دارنده دانش فنی توربین‌های گازی وجود دارد آیا متهم به انحصار می‌شوند؟ جایگاه این نوع شرکت‌ها در اقتصاد ملی خودشان و میزان پشتیبانی مستقیم مقامات آن کشور‌ها در سفر‌های سیاسی به دیگر کشور‌ها چقدر بوده است؟ در همین زمینه توجه شما را به قراردادهای منعقده آلمان و آمریکا در عراق جلب می‌کنیم.
گفته می‌شود علیرغم افتتاح نیروگاه زنجان و تربت، اما هنوز توربین‌های آن به طور کامل از سوی مپنا تولید و نصب نشده است؟
مشکلات، محدودیت‌ها و موانع عمده روند احداث نیروگاه‌ها به نحوی در توضیحات مرتبط بند‌های فوق مورد اشاره قرار گرفتند که در رابطه با پروژه‌های مذکور نیز به طور کامل مصداق دارند، ولی به صورت مشخص، در این دو پروژه، حدود یک سال اعتبار اسنادی غیر فعال بوده است. هم چنین در مقاطعی، ده‌ها میلیون یورو ماه‌ها به دلیل شرایط اقتصادی و محدودیت‌های منابع ارزی و مشکلات ناشی از مبادلات بانکی و ... در انتظار پرداخت قرار داشته است. با این وجود، علیرغم تمامی مشکلات، درصد پیشرفت فیزیکی همواره بیش از پیشرفت مالی پروژه بوده است.
هم‌چنین شرکت مپنا به دلیل تحقق برنامه‌ها و ایفای تعهدات به صنعت برق کشور، راسا در حد امکان از محل سایر منابع در دسترس، اقدام به پیشبرد پروژه‌های مذکور و سنکرون واحد‌های گازی در دوره پیک سال جاری نموده و واحد‌های بخار را نیز در دست ساخت و احداث دارد. این در حالی است که در حال حاضر، سهام دار عمده نیروگاه تربت، شرکت مپناست و با وجود همه موانع، حداکثر تلاش خود را در مسیر پیشرفت کار مصروف می‌دارد.
مپنا در استمرار فعالیت‌های خود در حوزه برق که تاکنون بیش از ۴۷ هزار مگاوات را به مدار آورده و حدود ۱۳ هزار مگاوات را در دست اقدام دارد، هم‌چنان به نقش موثر و مثبت خود در پیشبرد پروژه‌ها و توسعه تامین برق مطمئن و پایدار با تکیه بر توانمندی و ظرفیت‌های داخل کشور و جوانان این مرز و بوم، همت خواهد گمارد.