دولتی بودن صنایع برقی، عامل مغفول ماندن صادرات برق

پیام باقری، نایب‌ رئیس هیات‌مدیره سندیکای برق در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گفت:  باید به چند نکته در بودجه امسال دقت و تمرکز شود، معتقدم موضوع بودجه به یک تغییر الگویی در کشور نیاز دارد که بیشتر جنبه تغییرات رویکردی در بودجه‌نویسی خواهد داشت.

اوادامه داد: باید بودجه را بر مبنای منابع موجود تنظیم کرد، نه بر مبنای مصارف، اگر بتوان این الگو را تغییر داد، باید به ظرفیت‌های کشور از جمله حوزه های دارای ظرفیت بالای ارزش افزوده را تقویت کرد. در نتیجه توجه به توان داخلی، رشد تولیدات ملی و در نهایت تحقق شعار رونق تولید است.

باقری تصریح کرد:  رشد اقتصادی به‌ تنهایی اقتصاد کشور را مسیر درست قرار می دهد و حتی از این محل درآمد‌های مالیاتی به‌ نوعی افزایش پیدا می‌کند، بخش درآمدی دولت هم بدون اینکه به نفت وابستگی داشته باشد تقویت می‌شود.

نایب‌رئیس هیات‌مدیره سندیکای برق اضافه کرد: بخش دیگری که با تغییر الگو به ما کمک می‌کند، توجه بیشتر به ظرفیت‌های صادراتی، به‌ویژه در صنعت برق  است که توانایی صادرات در بخش تجهیزات و بخش‌خدمات دارد که متاسفانه ظرفیت بسیار قابل‌توجهی از آن مغفول مانده است.

تملک دولتی عاملی برای مغفول ماندن صادرات مناسب برق

او ادامه داد: انرژی برق قابلیت صادرات به اعدادی بیش از آنچه امروز اعلام می‌شود را دارد، اما به دلیل اینکه کاملا در تملک دولت قرار دارد صادرات انرژی برق تحت تاثیر قرار گرفته است و ما امروز از ظرفیت‌های درآمدزایی در این حوزه محروم شده‌ایم. تغییر الگو کمک می‌کند که ما نخست به منابع‌ نگاه کرده و بعد مصارف را تعریف کنیم. همچنین سبب می‌شود زمانی که با کمبود منابع مواجه می‌شویم، هزینه‌ها به‌ویژه هزینه‌های دولت براساس برنامه ششم توسعه کاهش پیدا کند.

باقری بیان کرد: براساس برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده دولت هزینه‌های خود را ۱۵ درصد کاهش دهد در صورتی که هزینه‌های دولت در بودجه‌های سنواتی با سرعت رو به افزایش است. بخش قابل‌توجهی از این هزینه‌ها به شرکت‌های دولتی بازمی‌گردد که تقریبا ۷۴ درصد بودجه را به خود اختصاص داده اند و هزینه‌های آن‌ها نسبت به بودجه امسال ۱۶ درصد افزایش یافته است.

نایب‌رئیس هیات‌مدیره سندیکای برق گفت: دولت باید در بخش‌های دولتی هزینه‌های خود را کاهش دهد و به نوعی خود را با شرایط اقتصادی که با آن مواجه هستیم تطبیق دهد.

او ادامه داد: کوچک شدن دولت و واگذاری تصدی‌گری‌ها و رفتن به سمت امور حاکمیتی، پرداختن به مسائل اصل ۴۴ با روح اصلی واگذاری‌ها به اشخاص دارای اهلیت، اصلاح ساختار مالیاتی از طریق افزایش نرخ پایه مالیاتی و اخذ مالیات از تمام پایه‌های مالیاتی موجود و ایجاد یک ساختار شفاف و توانمند و به نوعی ایجاد دولت الکترونیک موثر است.

باقری تصریح کرد:از همه مهم‌تر حرکت به سمت واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌های پنهان که این بخش هم منابع زیادی را به خودش اختصاص داده است یکی دیگر از مسیر‌ها خواهد بود. در عین حال قوانین بالادستی مثل برنامه پنجم و ششم یا قانون هدفمندی این اجازه را می‌دهد که کم‌کم به سمت آزاد کردن قیمت حامل‌های انرژی حرکت کنیم.

نایب‌رئیس هیات‌مدیره سندیکای برق افزود: در حال حاضر در صورتی که مشاهده می‌شود در بخش برق همچنان رشد ۷درصدی قیمت برق در نظر گرفته شده است و این طبیعتا اقتصاد برق را مانند سال‌های گذشته تحت‌تاثیر قرار خواهد داد و اشکالاتی را به‌وجود می‌آورد.

او اضافه کرد: البته بسیار شایسته است که بتوانیم وابستگی بخش‌خصوصی را به دولت کم کنیم و درآمد‌های بخش‌خصوصی به دولت وابسته نباشد. این کار به زیرساخت‌هایی نیاز دارد که مهم‌ترین پارامتر آن حرکت اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد آزاد است.

انتهای پیام/