عضو هیات مدیره سندیکا گفت: چنانچه قرارداد تیپ که با پیگیری سندیکا و مسئولین وزارتخانه‌ها تهیه شده بود اجرایی می‌شد؛ مسلماً بخش عمده‌ای از این مشکلات قابل رفع بود.
ابتدایی‌ترین نیاز برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و اجرای قراردادها ثبات نرخ ارز است. نوسانات غیرقابل پیش بینی نرخ ارز در کشور، عملا تعادل اولیه "مالی" و "زمانی" قراردادها را مختل و اجرای بسیاری از پروژه‌ها را با مشکل مواجه کرده و صنعت برق نیز از این قاعده مستثنی نیست به طوری که اجرای بسیاری از طرح‌های این حوزه از صرفه اقتصادی خارج شده است. از سویی شیوع بیماری کرونا در کنار تشدید مشکلات نقدینگی و شدت زنجیره بدهی‌ها از جمله مصائب تحمیلی صنعت برق است؛ در این میان نیز نبود یک ساختار حقوقی مستحکم و اصولی در قرارداد‌های صنعت برق به مشکلات یاد شده دامن زده و تمام ریسک قراردادها را بر دوش پیمانکاران صنعت برق انداخته است.
اکنون نفس زنجیره تامین صنعت برق به شماره افتاده و عبور از بحران کنونی اقتصادی کشور بدون همکاری و برخورد متناسب از سوی کارفرمایان ممکن نخواهد بود. از این رو سندیکا به نمایندگی بیش از ۵۶۰ شرکت سازنده، پیمانکار، مهندسی مشاور و تامین‌کننده کالا و خدمات صنعت برق کشور از مدیرعامل شرکت توانیر درخواست کرد با اعلام تنفس در قراردادها، تا به سرانجام رسیدن مدیریت نرخ ارز از سوی بانک مرکزی و بازگشت آرامش نسبی بر بازار و فراهم شدن امکان تصمیم‌گیری برای نحوه پیشبرد قراردادها (حداقل تا آذرماه ۱۳۹۹) از هرگونه اقدام قراردادی توسط شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه شرکت توانیر جلوگیری شود. البته این دوران تنفس تنها زمانی می‌تواند کارساز واقع شود که وزارت نیرو و توانیر علاوه بر غربالگری و اولویت بندی قراردادها، منابع مالی لازم را برای قرارداد‌های زیربنایی و اولویت دار فراهم آورد. همچنین اعلام شرایط فورس ماژور برای قرارداد‌های جاری به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد و همچنین شیوع بیماری کرونا هم می‌تواند صنعت برق را از موج مخرب و مهیب توقف و فسخ قراردادها نجات دهد. مسعود سعادتی؛ عضو هیات مدیره سندیکا و مدیرعامل شرکت مبنا نیرو در گفتگوی مکتوب با ستبران به سوالات زیر پاسخ داده است:
مهمترین چالش‌هایی که در حال حاضر در حوزه قرارداد‌های جاری خود با آن مواجه هستید چیست؟
یکی از مهمترین چالش‌های موجود در حوزه قرارداد‌های صنعت برق جهش قیمت ارز از سال ۹۷ تاکنون و بلاتکلیف بودن نحوه جبران آن است. این افزایش قیمت در سال ۹۷ با قیمت ۴۲۰۰ تومان و با تعهد دولت و بانک مرکزی برای تأمین ارز مورد نیاز پروژه‌ها با این ارز شروع شد، اما در کوتاه مدت مشخص شد که نه دولت و نه بانک مرکزی توان اجرای این تعهد را ندارند. در حال حاضر با نرخ بالای ۲۵ هزارتومانی حتی تأمین ارز پروژه‌ها هم با مشکلات زیادی مواجه است. علاوه بر مشکل تأمین تجهیزات وارداتی، تأمین تجهیزات تولید داخل نیز به دلیل جهش قیمت مواد اولیه نظیر فولاد، مس و سایر فلزات و اقلام پتروشیمی که در تولید محصولات ساخت داخل کاربرد دارند موجب تغییر قابل توجه قیمت تجهیزات ساخت داخل شده است که با بند‌های قرارداد‌های جاری این تغییرات به هیچ‌وجه قابل جبران نیست.
در این میان مشکل تأمین تجهیزات انحصاری ساخت داخل باید به طور جداگانه مورد رسیدگی قرار گیرد، زیرا تولیدکنندگان تجهیزات انحصاری با روش‌های تعدیل خاص خود و شرایط پرداختی که تابع هیچ کدام از بخشنامه‌های سازمان برنامه و وزارت نیرو نیست، نسبت به افزایش قیمت کالا و تعیین شرایط فروش اقدام می‌کنند. متاسفانه با توجه به انحصاری بودن این دست از تجهیزات عملاً تأمین آن‌ها با شرایط قراردادها میسر نیست و پروژه با خطر توقف مواجه می‌شوند.
تحریم و تغییر مکرر قوانین واردات از طرف بانک مرکزی و عدم ثبات در رویه‌ها، عملاً تأمین تجهیزات وارداتی را که ساخت داخل ندارند هم یکی از معضلات بزرگ در اجرای قرارداد است. عدم هماهنگی بخش کارشناسی وزارت صمت با بخش کارشناسی سایر وزارتخانه‌ها موجب سردرگمی شرکت‌ها شده است. از طرفی ادعای ساخت داخل برخی از محصولات موجب تأیید نشدن درخواست واردات از طرف وزارت صمت می‌شود و از طرف دیگر آن چیزی که ادعای ساخت داخل در مورد آن وجود دارد مورد تأیید فنی کارشناسان سایر وزارتخانه‌ها نیست و این بلاتکلیفی خود یکی دیگر از عوامل توقف قراردادها است.
یکی دیگر از مشکلات پیش روی فعالان صنعت برق عدم بروزرسانی متن قرارداد‌های مورد استفاده در دستگاه‌های اجرایی است. این مساله موجب شده که عملاً امکان رفع مشکلات در شرایط پیچیده فعلی و تحریم وجود نداشته باشد که این امر نیز از عوامل مؤثر در توقف قراردادها است. وجود انواع تعهدات و جریمه‌ها برای یک طرف قرارداد و فقدان هرگونه تعهد (حتی تعهد پرداخت به موقع صورت وضعیت‌ها) برای طرف دیگر قرارداد _که معمولاً شرکت دولتی یا به طرقی وابسته به دولت هستند _ راه را برای هرگونه تعامل و توافق در حل مشکلات قرارداد بسته است. از طرفی وجود بند‌های غیر عادلانه نظیر برکناری و اختیار کامل برای فسخ قرارداد، اهرم فشاری بر روی شرکت‌های پیمانکار است.
در این میان شیوع ویروس کرونا و تردید در اعلام شرایط فوق‌العاده برای قراردادها از طرف سازمان برنامه از دیگر معضلات جدی در شرایط کنونی است. شیوع بیماری‌های مسری یکی از شرایط اعلام فورس ماژور در قراردادها است. اما بنظر می‌رسد شهامت اعلام شرایط ویژه و قبول تبعات آن از طرف کارفرمایان دولتی وجود ندارد.
از یکطرف در شهر‌های مختلف شرایط ویژه و انواع جرائم برای نقض مقررات اضطراری، وضع می‌شود و انواع محدودیت‌ها و مسئولیت‌ها برای تردد و حضور پرسنل در محل کار در نظر گرفته می‌شود و از طرف دیگر کارفرمای دولتی حاضر به پذیرش تأثیر این محدودیت‌ها در اجرای قراردادها نیست و برای جبران آن نسبت به تعیین تکلیف هزینه‌هایی که این محدودیت‌ها بوجود آورده اقدامی نمی‌کنند. حتی مسئولان در خصوص تأثیر زمانی این بیماری در اجرای پروژه‌ها نیز به وضوح تعیین تکلیف نمی‌کنند؛ هزینه‌های مالی هم که جای خود را دارند.
آیا متن قراردادها و ساختار حقوقی حاکم بر صنعت برق توان جبران و مدیریت تغییرات ناشی از محدودیت‌های کرونایی و افزایش قیمت ارز را دارد؟
متن قرارداد‌هایی که در حال حاضر مورد استفاده است ظرفیت حل مشکل جهش قیمت ارز، تحریم و جبران خسارت‌های شیوع بیماری کرونا را ندارد که این خود حل مشکلات فیمابین طرفین قرارداد را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
تنفس چند ماهه قراردادها که با پیگیری‌های سندیکا اعلام و اجرایی شد تا چه حد در جلوگیری از اعمال اقدامات سختگیرانه کارفرمایان موثر بوده است؟
در اعلام تنفس چند ماهه فرصتی را بدست می‌آمد تا برای حل مشکلات چاره اندیشی شود. متأسفانه این فرصت از دست رفت و مشکلات موجود مجددا و با شدت بیشتری جولان می‌دهند.
اگر قرارداد تیپ در قرارداد‌های صنعت برق پیاده سازی شده بود، آیا باز هم نوسانات نرخ ارز تا این حد به فعالان این صنعت آسیب می‌رساند؟ چرا؟
چنانچه قرارداد تیپ که با پیگیری سندیکا و مسئولین وزارتخانه‌ها تهیه شده بود اجرایی می‌شد؛ مسلماً بخش عمده‌ای از این مشکلات قابل رفع بود. باید توجه داشت که در هیچ قراردادی نمی‌توان برای مشکلات غیرمترقبه راهکاری تدوین کرد، اما می‌توان روش‌هایی را در نظر گرفت که در صورت وقوع مشکلات غیرقابل پیش بینی با لحاظ منافع طرفین، امکان یافتن راه حل "مرضی الطرفین" وجود داشته باشد.
از دیدگاه شما اصلی‌ترین راهکار برای مدیریت قرارداد‌های صنعت برق با وجود نوسانات شدید قیمت ارز و سایر نهاده‌های تولید و نیز شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا چیست؟ در این حوزه و در این شرایط انتظارات شما از سندیکای صنعت برق چیست؟
هرگونه کار کارشناسی در خصوص قراردادها باید مبتنی بر دو اصل باشد:
حل مشکل قرارداد‌های جاری که در این خصوص باید با تعامل وزارت نیرو و سازمان برنامه و انجام کار کارشناسی از زیان بلاتقصیر طرف قرارداد با دولت جلوگیری شود. به عنوان مثال با تهیه و ابلاغ سریع بخشنامه‌های جبرانی برای حل مشکل ارز و تحریم و قوانین و مقررات جدید و ارزیابی سریع و بررسی فوری تأثیرات منفی بیماری کرونا و تهیه روش‌هایی برای جبران این عوامل.
در مرحله بعد با آینده نگری باید متن قرارداد‌های آتی به نحوی اصلاح شود تا در صورت وقوع اتفاقات مشابه بدون آنکه اجرای قرارداد دچار مشکل و وقفه شود دو طرف با اطمینان از جبران ضرر و زیان ناخواسته بلاتقصیر به تعهدات خود ادامه دهند.
این گفتگو در نشریه شماره 3 سراسری (شماره 124 متوالی) ستبران چاپ شده است.