تکرار تصمیمات نادرست یا به بیان بهتر بی‌توجهی به امکان تکرار مشکلات ناشی از نوسانات اقتصاد کلان کشور، اصلی‌ترین دلیل ایجاد موج تازه‌ای از قراردادهای متوقف از نگاه عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران است.
تکرار تصمیمات نادرست یا به بیان بهتر بی‌توجهی به امکان تکرار مشکلات ناشی از نوسانات اقتصاد کلان کشور، اصلی‌ترین دلیل ایجاد موج تازه‌ای از قراردادهای متوقف از نگاه عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران است. او معتقد است علیرغم تلاش و پیگیری چندین ساله سندیکا و با وجود اینکه در طول این مدت سندیکا تلاش کرده با سیاست تعامل حداکثری با وزارت نیرو، گام موثری در راستای حل مساله قراردادهای یک سویه این وزارتخانه بردارد، اما به نظر می‌رسد وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه‌اش ترجیح می‌دهند نسبت به آنچه بر سر شرکت‌های سازنده و پیمانکار صنعت برق کشور می‌رود، بی‌تفاوت باشند. حاصل گفتگوی ما را با «مسعود سعادتی»، عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران و مدیر عامل شرکت مبنا نیرو می‌خوانید:
در حال حاضر صنعت برق با چالش‌های متعددی در قرار‌های صنعت توزیع مواجه است، از دیدگاه شما مهمترین دلایل ایجاد این بحران چیست؟
همانگونه که همگان اطلاع دارند قراردادهای مورد استفاده در شرکت توانیر و اکثریت شرکت‌های تابعه به نحوی تهیه و تنظیم شده‌اند که در مورد ریسک‌ها و اتفاقاتی که به طور معمول هر چند سال در کشور روی می‌دهد مسکوت هستند. مثلاً در اوایل دهه ۸۰ که تغییرات شدید نرخ جهانی فلزات موجب تغییر قیمت فاحش فلزات شد، بسیاری از این قرارداد‌ها در اجرا با مشکل مواجه شدند و تنها پس از پیگیری‌های بسیار فعالان بخش خصوصی بخشنامه جبران نوسانات نرخ فلزات صادر شد.
یا در مورد جهش نرخ ارز در سال ۹۰ با سه برابر شدن نرخ ارز در دوره‌ای کوتاه بسیاری از پروژه‌ها در صنعت برق متوقف شد و علیرغم بخشنامه جبرانی سازمان برنامه، به دلیل فاصله زمانی طولانی از شروع افزایش نرخ‌ها تا صدور بخشنامه و عدم جامعیت بخشنامه، مشکل تعدادی از قرارداد‌ها کماکان باقی ماند و از آن تاریخ تاکنون علیرغم گذشت نزدیک به یک دهه حدود ۴۰۰ قرارداد بلاتکلیف باقی مانده است.
در جهش نرخ ارز در سال ۹۶ و ۹۷ هم با همین مشکل مواجه و به دلیل عدم تجربه اندوزی از موارد مشابه قبلی و عدم انجام اقدامات پیشگیرانه، مجدداً داستان تکرار و تا این لحظه نزدیک به ۳۰۰ قرارداد دیگر در صنعت برق با مشکل عدم امکان اجرا مواجه هستند. اگر قرار است عاقل در یک چاله بیش از یک بار نیافتد مشخص نیست چرا برای جلوگیری از تکرار این موضوع در شرکت‌ها تابعه وزارت نیرو اقدامی ریشه‌ای صورت نمی‌گیرد.
موج دوم قراردادهای متوقف چطور ایجاد شد؟
از 22 فروردین تا 16 مرداد 97 یعنی در دوره‌ای که با مصوبه یکسان سازی نرخ ارز به مبلغ ۴۲۰۰۰ ریال (نظام شناور مدیریت شده)اعلام و اعمال شد، به دلیل تعهد دولت در تأمین ارز مورد نیاز واردات تجهیزات و کالا‌ها با نرخ ۴۲۰۰۰ ریال و غیر قانونی اعلام کردن کلیه راه‌های دیگر برای واردات تجهیزات کلیه مناقصات و قراردادهای مبادله شده در این محدوده زمانی با این نرخ منجر به امضای قرارداد شد.
ولی با سیاست جدید ارزی که در تاریخ 16 مرداد 97 اعلام و بر اساس آن ارز دولتی ۴۲۰۰۰ ریالی محدود و تنها به کالا‌های اساسی و دارو اختصاص داده شد، تغییر فاحش نرخ ارز کلیه این پروژه‌ها را با مشکل اجرا مواجه کرد. متأسفانه بدلیل عدم توجه سازمان برنامه و بودجه به این دوره زمانی در بخشنامه ابلاغی تعدیل نرخ ارز تمامی این پروژه‌ها از آن تاریخ تاکنون با توقف و بلاتکلیفی کارفرما و پیمانکار یا فروشنده و سازنده مواجه شده است.
تدوین و پیاده سازی قرارداد تیپ چطور از تکرار این مشکلات جلوگیری خواهد کرد؟
استفاده از قرارداد تیپ در صورتی مؤثر و مفید است که در دوره طولانی قرارداد برای اتفاقات حادث شده در جریان قرارداد که منجر به تغییر شرایط و قیمت‌ها می‌شود، راهکار‌های روشن و قابل سنجش، پیش بینی شده باشد. متأسفانه علیرغم نزدیک به ۸ سال پیگیری سندیکا در این ارتباط و رسیدن به نتایج قابل قبول در سطح کارشناسی تاکنون وزرات نیرو اقدام مدیریتی برای ابلاغ قرارداد تیپ به شرکت‌های تابعه انجام نداده است. در نتیجه با هر اتفاقی در شرایط کشور از قبیل تحریم یا افزایش نرخ ارز و فلزات بسیاری از قرارداد‌ها با توقف مواجه می‌شود و به نظر می‌رسد زیانی که از بابت توقف و حبس منابع در پروژه‌های نیمه تمام به وجود می‌آید و خسارتی که به شرکت‌های طرف قرارداد وارد می‌شود از نظر وزارت نیرو اهمیتی ندارد. این درحالیست که همگان اذعان دارند در چنین شرایطی عملاً برنامه ریزی و زمانبندی پروژه‌ها معنی و مفهوم خود را از دست می‌دهد و قرارداد تبدیل به یک توافق باخت ـ باخت می‌شود.
از دیدگاه شما در یک قرارداد تیپ مطلوب که منافع کارفرما و پیمانکار/ سازنده را در خود جای داده باشد، باید چه مواردی پیش‌بینی شود؟
یک قرارداد تیپ باید متضمن منافع دو طرف قرارداد باشد. از یک طرف کارفرما برای رسیدن به برنامه‌ها و اهداف خود باید بتواند پروژه را در زمان و با قیمت مشخص که از طریق مناقصه و یا استعلام تعیین می‌شود به انجام برساند و از طرف دیگر باید پیمانکار یا سازنده را در قبال ریسک‌ها و شرایط نامطلوبی که در ایجاد آن نقشی نداشته و وقوع و میزان اثرگذاری آن در دوره قرارداد قابل پیش بینی نبوده است، محافظت کند.
در شرایطی که انواع تحریم‌های صنعتی، بانکی و مالی که به دلیل تصمیم مجموعه حاکمیت به مقاومت در مقابل خواسته‌های نامعقول زورگویان به کشور تحمیل می‌شود، بر هزینه‌های اجرایی و زمانبندی پروژه مؤثر است و مقاومت در برابر این تأثیرات منفی پشتیبانی کلیه آحاد کشور را می‌طلبد، نباید انتظار داشت عواقب و آثار زیان بخش آن تنها بر دوش پیمانکار یا سازنده قرار گیرد.
باید تا زمانی که فهرست بهای برق و پروژه‌های صنعتی تهیه و عملیاتی نشده تا با اتکا به آن آثار این اتفاقات به طور خودکار با تهیه شاخص‌های تعدیل مناسب جبران شود، راهکار‌های جبرانی که منافع دو طرف را تضمین کند، در قرارداد پیش بینی شده باشد.
وظایف وزارت نیرو و سندیکا برای حل مشکل قراردادهای متوقف از دیدگاه شما چیست؟
وزارت نیرو باید اقدامات جبرانی و درمان را به جریان اندازد. متأسفانه از سال ۹۰ که با جهش شدید نرخ ارز مواجه شدیم تنها و تنها در وزارت نیرو برای حل مشکل قرارداد‌ها هیچ اقدام جبرانی و دستورالعمل که به استناد آن بتوان مشکل قرارداد‌ها را رفع کرد صورت نگرفت. در آن تاریخ نزدیک به ۴۰۰ قرارداد بلاتکلیف وجود داشت که اتفاقات سال ۹۶ و ۹۷ تعداد آن‌ها را تقریباً دو برابر کرد. لازم است مدیران وزارتخانه با استفاده از اختیارات حل مشکل را در اولویت قرار دهند. متأسفانه اقدامات وزارت نیرو تنها محدود به صدور چند بخشنامه برای ایجاد تنفس در قرارداد‌ها و جلوگیری از فسخ قرارداد‌ها و ضبط ضمانت نامه‌ها برای دوران کوتاه تنفس شد. در حالی که هدف سندیکا از درخواست تنفس این بود که در دوره تنفس با تعیین راهکار‌ها و بخشنامه‌های جبرانی مشکل به طور دائمی حل شود ولی متأسفانه چنین نشد و وضعیت کماکان بلاتکلیف و بحرانی باقی ماند.
عملکرد سندیکا برای حل و فصل مساله قراردادهای متوقف را چطور ارزیابی می‌کنید؟
سندیکا وظیفه دارد با جمع آوری اطلاعات و آمار و ارائه راهکار، مسئولین وزارتخانه را در جریان مشکل و راه‌های رفع آن قرار دهد. اما تاکنون اقدامات اجرایی برای پیگیری خواسته اعضا را در شرح کاری خود قرار نداده و شاید عدم اقدام وزارت نیرو در حل مشکل نیز ناشی از همین رویکرد سندیکا باشد.
اگر سندیکا در پی فشار اعضا دست به اقدامات هماهنگ زده بود و از اعضا خواسته بود تا تعیین تکلیف پروژه‌های متوقف و اجرایی شدن قرارداد تیپ از همکاری با وزارت نیرو خودداری شود، اکنون در شرایط دیگری قرار داشتیم و ممکن بود موضوع به سرانجام مشخصی می‌رسید. ولی تا این لحظه سندیکا مذاکره و تعامل حداکثری را در دستور کار خود قرار داده و انتظار دارد وزارت نیرو در این زمینه از حالت انفعالی خارج و اقدامات مؤثری به عمل آورد.
باید توانمندی‌های ایجاد شده در صنعت برق که علیرغم تمامی فشار‌ها و شرایط تحریم توانسته صنعت برق را با ارائه خدمات از وقفه و توقف در تأمین برق پایدار مصون نماید، تقویت کرد و شرایطی را که روز به روز در جهت تضعیف بیشتر این بخش عمل می‌کند، تغییر داد تا امکان تداوم خدمت رسانی برای این سربازان جنگ اقتصادی فراهم شود.