سندیکا طی نامه‌ای از وزیر نیرو درخواست کرد است تا عادی شدن شرایط کشور، قراردادهای فعالان صنعت برق مشمول شرایط فورس‌ماژور قرار گیرند.
سندیکای صنعت برق ایران طی نامه‌ای از وزیر نیرو درخواست کرده است تا عادی شدن شرایط کشور، به منظور جلوگیری از خطر ابتلای کارکنان و کارگران شرکت‌های سازنده تجهیزات و پیمانکاران و مهندسی مشاور صنعت برق به این ویروس و همچنین جلوگیری از مواجهه مجدد با طیف وسیعی از قراردادهای متوقف در صنعت برق، قراردادهای فعالان این صنعت مشمول شرایط فورس‌ماژور قرار گیرند.
در ابتدای نامه آمده است که متاسفانه شیوع ویروس کرونا عملا شرایط اضطراری را بر کشور حاکم کرده و محدودیت‌های اجتماعی و منع تردد نیز از سوی دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا در سطح کشور برقرار شده است. این شرایط در پروژه‌های صنعت برق به دلیل وسعت محل، تعدد کارکنان و همچنین عدم امکان ضدعفونی کردن محیط و تجهیزات پروژه بسیار بغرنج‌تر بوده و به‌دلیل محدودیت‌های تردد در سطح کشور، عملا با ایجاد شرایط حوادث قهری، توقف فعالیت‌های تولیدی و پیمانکاری صنعت برق را موجب شده است و بی‌شک تا برقراری شرایط عادی در کشور، تامین‌کنندگان کالاو خدمات طرف قرارداد با شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و شرکت توانیر قادر به پاسخگویی به تعهدات قراردادی خود نخواهند بود و تطویل‌های زمانی و محدودیت‌های بوجود آمده داخلی و بین‌المللی، تعادل اولیه به ویژه شرایط "مالی" و "زمانی" قراردادها را مختل کرده است.
در ادامه تاکید شده است با وجود اینکه شیوع بیماری‌های واگیردار جزو شرایط فورس‌ماژور قراردادها بوده و در شرایط عمومی پیمان به صراحت به آن اشاره شده و از سوی دیگر با اعمال محدودیت‌های اجتماعی و منع تردد در سطح کشور امکان حضور در واحدهای تولیدی و پروژه‌ها غیرممکن شده و همچنین با بسته شدن تمامی مرزهای زمینی و هوایی، تعطیلی کارخانجات در سایر کشورها و تعلیق مراودات بین‌المللی، تامین تجهیزات و مواداولیه متوقف مانده، لیکن علیرغم پیگیری‌های مکرر این سندیکا، اتاق بازرگانی و نهادهای نمایندگی فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی، تاکنون دستورالعملی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور برای تعیین تکلیف شرایط کنونی قراردادها صادر نشده است.
از اینرو با عنایت به اینکه در شرایط کنونی کشور قراردادهای جاری بلاتکلیف باقی‌مانده‌اند، مقتضی است به منظور جلوگیری از خطر ابتلای کارکنان و کارگران شرکت‌های سازنده تجهیزات و پیمانکاران و مهندسی مشاور صنعت برق به این ویروس و همچنین جلوگیری از مواجهه مجدد با طیف وسیعی از قراردادهای متوقف در صنعت برق، ضمن مجاز شمرده شدن تاخیرات ناشی از شروع ویروس کرونا از ابتدای اسفند ماه سال 1398 تا زمان برقراری شرایط عادی در کشور، قراردادهای فعالان این صنعت اعم از مشاوره، ساخت و تامین تجهیزات و پیمانکاری با شرکت‌های تابعه وزارت نیرو تا از بین رفتن این اپیدمی، مشمول شرایط فورس‌ماژور قرار گیرند.
در پایان ابزار امیدواری شده است که با همکاری مسئولان ذی‌ربط درباره این موضوع، از فروپاشی سازندگان، پیمانکاران و شرکت‌های مهندسی و تامین‌کنندگان صنعت برق جلوگیری شود و تمامی آحاد جامعه بتوانند از این شرایط حساس کشور و چالش بزرگ ملی به سلامت عبور کنند.
شایان ذکر است رونوشت این نامه به معاون اول ریاست جمهوری و ریاست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور، دبیر ستاد مرکزی پیگیری و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه، ریاست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی، دبیر ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، معاون امور صنایع وزارت صنعت معدن و تجارت، ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز ارسال شده است.
گفتنی است سندیکای صنعت برق ایران در مورخ 17 اسفند سال 98 نیز طی نامه ای به وزرای نیرو و صمت، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 99، اعضای کمیسیون انرژی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انعکاس چالش‌های کلیدی کسب و کارهای صنعت برق در شرایط کنونی کشور و راهکارهای پیشنهادی خواستار اعلام شرایط فوق‌العاده برای قراردادهای صنعت برق شده بود.
متن نامه جاری
پیوست نامه