رئیس سندیکای صنعت برق ایران با بیان اینکه 300 قرارداد برق میان وزارت نیرو و بخش خصوصی متوقف شده است، گفت: وقتی قیمت‌ها سه برابر شده، دیگر عملا قراردادها عملیات اجرایی خود را از دست داده‌اند.
علی بخشی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سئوال که گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس بر این مبنا استوار شده که در سال آینده بدهی بخش خصوصی صنعت برق افزایش خواهد یافت، گفت: با توجه به اینکه هیچ اتفاق مثبت و جدیدی در صنعت برق رخ نداده است، انتظار بهتر شدن و ضعیت صنعت برق شاید انتظار واقعی نباشد، چرا که فاصله‌ای که بین قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی فروش برق وجود دارد این فاصله را بیشتر و بیشتر می‌کند.
وی افزود: از سوی دیگر پروژه های زیرساختی صنعت برق که با تغییر قیمت مواد اولیه و نرخ نرخ ارز قیمت تمام شده آنها را به شدت افزایش داده است، در واقع هزینه‌های احداث را به شدت تا 2 یا 3 برابر بالا می برد، اما در آمدها همان درآمد قبلی با یک تغیر ناچیز است.
بخشی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد که این شرایط و فاصله هزینه و درآمد در سال آینده بیشتر می‌شود، اظهار داشت: اینکه قرار باشد با اوراق مشارکت، مشکلات صنعت برق را برطرف کنیم، عملا حل مسئله نبوده و عقب انداختن مشکل است.
رئیس سندیکای صنعت برق ایران اضافه کرد: پیش‌بینی ما این است که با توجه به این تغییرات قابل توجهی که در نرخ ارز و قیمت مواد اولیه داشتیم هزینه تمام شده پروژه‌ها به شدت بالا می‌رود و این فاصله خود را بیشتر نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: در حال حاضر تعداد قابل توجهی پروژه وجود دارد که به خاطر اینکه نوع قراردادها به شکلی بود که این تغییرات نرخ ارز و یا مواد اولیه را نمی‌توانست پوشش دهد، عملا قابلیت اجرا را از دست داده و متوقف شدند.
وی گفت: یکی از بحث‌های اصلی بخش خصوصی این است که باید این قراردادها تعیین تکلیف شود. طبیعتا اصلاح این قراردادها هم به منابع مالی و هم بررسی حقوقی نیاز دارد واز این به بعد هم اگر قراردادهای اصلاح شده‌ای که پیش‌بینی ریسک‌ها را کرده باشد بین دولت و بخش خصوصی وجود نداشته باشد و مثل گذشته رفتار کنیم باز هم پروژه‌ها متوقف خواهد شد و اگر تغییر کوچکی در نرخ ارز و قیمت مواد اولیه رخ دهد، باز هم پروژه‌ها متوقف خواهند شد.
وی افزود:حال اگر هم نوع قراردادها اصلاح شود اثر این تغییرات عملا به قیمت تمام شده بازمی‌گردد و قیمت تمام شده پروژه‌ها با این تغییرات افزایش می‌یابد و هزینه ساختار صنعت برق بالا می‌رود.
*توقف 300 پروژه برقی
بخشی در پاسخ به این سؤال که چه میزان از پروژه‌های صنعت برق به این دلیل متوقف شده است، گفت: آمار اولیه‌ای که از همان روزهایی که بخش خصوصی با افزایش نرخ ارز و مواد اولیه مواجه شد حدود هزار قرارداد در سال جاری متوقف شد که 400 قرارداد مربوط به بخش انتقال برق و 600 قرارداد مربوط به بخش توزیع برق بود که متوقف شده بود، اما با جلساتی که با وزارت نیرو برقرار شد و تمهیداتی که اندیشیده شده و کارگروهی که میان بخش خصوصی و وزارت نیرو شکل گرفت این آمار از هزار قرارداد به 300 قرارداد کاهش یافت و مشکل 700 قرارداد حل شد.
وی ادامه داد: بیشتر این 300 قرارداد مربوط به بخش شبکه‌های توزیع برق است که قراردادهایی بود که میان شرکت‌های توزیع برق و شرکت‌های بخش خصوصی منعقد شده بود و در این قراردادها پیش‌بینی تغییر نرخ ارز مواد اولیه در آن اندیشیده نشده بود.
به گفته وی، وقتی قیمت‌ها سه برابر شده دیگر عملا قراردادها عملیات اجرایی خود را از دست داده‌اند، به هر حال عمده مشکل حادی که بخش خصوصی با توانیر و وزارت نیرو دارد در بخش توزیع برق است.
انتهای پیام/