سندیکای صنعت برق ایران طی نامه‌ای به شرکت‌های عضو خود مهمترین راهبردهای تغییر مسیر پرونده از دادگاه تجدیدنظر استان به دیوان عالی کشور را در مورد پرونده‌های حقوقی و دعاوی فیمابین «سازنده/ پیمانکار» با «خریدار و یا کارفرما» اعلام کرد.
در این نامه که از سوی کمیسیون حقوقی و قراردادهای سندیکا تهیه و تنظیم شده، شناسایی و حصول قطع به رویه غالب شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای ارجاع پرونده به این نهاد معرفی و تاکید شده است: «قابلیت فرجام خواهی وفق «ماده ۳۶۷» قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز وجود دارد.»
در این نامه ثبت فرجام‌خواهی پس از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی و یا به منظور تسریع فرآیند قضایی، ثبت فرجام‌خواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی با تصریح به اسقاط حق تجدیدنظرخواهی به جهت پوشش ریسک حمل فرجام‌خواهی و تجدیدنظرخواهی ناشی از تفسیر مضیق منطوق رای وحدت رویه «شماره ۸۱۹ مورخ ۱۶/۰۱/۱۴۰۱» از ناحیه برخی از شعب دیوان عالی کشور هم یکی از راهبردهای پیش روی شرکت‌ها برای ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور عنوان شده است.