پيگيرى‌هاى سندیکای صنعت برق ایران و مذاكرات بعمل آمده با نمايندگان مجلس جهت كسب آراء موافق و تصويب لايحه اصلاح تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در مجلس با هدف وصول مطالبات اعضای سنديكا بسيار مؤثر بوده است.
نمایندگان مجلس در نشست علنی چهاردهم دی ماه با لایحه اصلاح تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موافقت کردند. لازم به ذکر است پيگيرى‌هاى سندیکای صنعت برق ایران و مذاكرات بعمل آمده با نمايندگان مجلس جهت كسب آراء موافق و تصويب اين لايحه در مجلس با هدف وصول مطالبات اعضاء سنديكا بسيار مؤثر بوده است.
به این ترتیب دولت مکلف است اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید در مقاطع زمانی مشخص منتشر و به طلبکاران صنعت برق با معرفی وزیر نیرو واگذار کند. عملکرد این بند در ردیف (310108) جدول شماره (5) جزء (7) که تحت عنوان «بدهی دولت ـ مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق» به جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1401 کشور اضافه می‌گردد، درج می‌شود. مبلغ اسمی اوراق منتشر شده (پس از کسر حفظ قدرت خرید حسب مورد) از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق کسر می‌شود.
طبق آنچه امروز در صحن علنی مجلس مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت، برای تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق، موضوع ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیاردریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید در مقاطع زمانی مشخص، منتشر و به طلبکاران صنعت برق با معرفی وزیر نیرو واگذار کند.
علی ادیانی، نماینده دولت، در دفاع از کلیات این لایحه دو فوریتی، بیان کرد: همان طور که بیان شد وزارت نیرو حدود ۹۳ هزار میلیارد تومان به شرکت‌ها و طلبکاران بخش خصوصی بدهی دارد. حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان هم وزارت نیرو از دولت‌های گذشته طلبکار است. این لایحه اساسا منجر به پرداخت طلب شرکت‌ها و در نهایت بازسازی شبکه‌ها و نیروگاهها می‌شود. پرداخت حدود ۲۰ درصد طلبکاران بخش دولتی و خصوصی به تولید حدود ۶ هزار مگاوات برق در پی دارد که می‌تواند ناترازی در صنعت برق را رفع کند.
در این میان با توجه به اینکه مساله مطالبات یکی از مهمترین و جدی‌ترین مشکلات فعالان صنعت برق محسوب می‌شود، سندیکا پیگیری این موضوع را به عنوان یکی از اصلی‌ترین و مهمترین وظایف و تکالیف خود به شکل مستمر در دستور کار داشته و در این راستا مذاکرات، مکاتبات و جلسات متعددی با مسئولین امر در وزارت نیرو، شرکت توانیر، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای ذیربط داشته است.
انجام مستمر استعلام از شرکت‌های عضو جهت احصاء رقم دقیق مطالبات و به منظور افزایش اثربخشی پیگیری‌ها، یکی از اقداماتی است که به صورت مداوم در حال انجام است. هر چند تا امروز تنها بخش محدودی از اعضا به این استعلامات پاسخ داده‌اند.
از این رو با توجه به فرصت قانونی احتمالی، از اعضای محترم درخواست و دعوت می‌شود که وضعیت مطالبات خود را از طریق لینک الکترونیکی https://forms.gle/2TqPQKPmmR5g8ihE9 اعلام کرده و سندیکا را در پیگیری موثرتر این موضوع یاری کنند. سندیکای صنعت برق ایران به عنوان تشکل بخش خصوصی این صنعت، موظف به پیگیری مجدانه و بسترسازی برای بازپرداخت این مطالبات است و تلاش می‌کند در سایه مشارکت اعضا این وظیفه را به بهترین نحو ممکن انجام دهد.