نوزدهمین شماره سراسری نشریه ستبران که صد و چهلمین شماره مستمر آن نیز محسوب می‌شود، منتشر شد.
در باب ناکارآمدی‌های اقتصاد برق بسیار سخن گفته شده و راهکارهای متعددی هم برای حل این مساله ارائه و در سطوح مختلف بررسی شده است. با این حال شرایط با اندکی تغییر، همچنان برای صنعت برق دشوار است. از این رو شاید به جرات بتوان گفت که قیمت‌گذاری دستوری از چند وجه، صنعت برق را از روند توسعه‌ای خود بازداشته است.
فرار سرمایه از صنعت برق و نبود منابع مالی کافی در این صنعت که هر دو حاصل روشن قیمت‌گذاری دستوری برق هستند، باعث شد این صنعت در تمام حوزه‌های فعالیت خود با کسری بودجه نهادینه‌ای مواجه شود. در این میان کاهش توان دولت برای انجام تعهدات مالی‌اش نسبت به بخش خصوصی ابعاد این بحران را گسترده‌تر از هر زمان دیگری کرده است.
کسری بودجه در بستر اقتصاد پرتلاطم و پرنوسان کشور که طی چند سال اخیر فعالان اقتصادی را با جهش‌های متعدد ارزی مواجه کرده، علاوه بر اینکه به افول ظرفیت‌های بخش خصوصی فعال در این صنعت منجر شده، عملا فرار سرمایه از این صنعت را هم به دنبال داشته است. به ویژه آنکه صنعت برق در طول این سال‌ها و علیرغم استمرار این مشکلات هرگز خود را به متون قراردادی منصفانه و هوشمندی مجهز نکرده که بتواند ریسک‌های ناشی از کسری بودجه و نوسانات اقتصادی را پوشش دهد.
از این رو در این شماره نشریه ستبران، تلاش کرده‌ایم به مهمترین پیامدهای ناشی از انباشت مطالبات و نبود یک قرارداد تیپ منصفانه در صنعت برق پرداخته و با تحلیل این شرایط و همچنین مرور آنچه که در سال جاری بر فعالان صنعت برق کشور گذشته، شرایط این صنعت را در سال آینده پیش‌بینی کنیم. هر چند به نظر می‌رسد چشم‌انداز پیش رو با وجود شرایط کنونی صنعت نمی‌تواند چندان امیدوارکننده باشد.
نسخه الکترونیکی ستبران را از اینجا دریافت نمایید.