معاونت کل اجرایی گروه صنعت رایان پارس گفت: متاسفانه در حالی که همه جای دنیا سیستم بانکی از تولیدکننده حمایت میکند، در کشور ما خبری از این کمکها نیست و ما در قبال محصولات وارداتی همچون کاغذ AGM که یک نیاز اولیه تولید باتری است، باید به نهادهای دیگر هم پاسخگو باشیم.
باتریسازی به عنوان یکی از صنایع پایه و حیاتی در بسیاری از صنایع مختلف از جمله حملونقل، مراکز داده، انرژی، ارتباطات و...، اهمیت بسیاری دارد. در این صنعت، باتریهایی با ظرفیتها و خصوصیات مختلف تولید میشود که برای انواع مختلف دستگاهها و سیستمهای الکتریکی مورد استفاده قرار میگیرند.
در ایران نیز باتری سازی رو به رشد است که با توجه به نیاز رو به افزایش به باتریهای با کیفیت در صنایع مختلف، شرکتهای باتری سازی در ایران نیز به دنبال تولید باتریهایی با کیفیت بالا، طول عمر بیشتر، راندمان بهتر و همچنین قیمت رقابتی هستند و از طرفی با توجه به رشد روزافزون صنعت باتری در سطح جهانی، شرکتهای تولید باتری در ایران نیز به دنبال صادرات باتریهای خود به بازارهای جهانی هستند. با وجود این، مشکلات زیادی همچون نگاه صرفا قیمتی در مناقصات، فقدان تسویه به موقع مطالبات توسط کارفرماهای داخلی و همچنین فرآیند پیچیده تخصیص و تامین ارز برای واردات تجهیزات، شرایط را برای نوآوری و اجرای طرحهای توسعهای دچار مشکل کرده است.
در همین راستا معاونت کل اجرایی شرکت «گروه صنعت رایان پارس» گفت: از آنجا که کارفرماها در برابر بخش خصوصی سختگیری بیشتری نسبت به بخش دولتی اعمال میکنند کیفیت این بخشها ارتقای مطلوبی یافته است.
امیر کیوان طیبی با بیان اینکه بخش خصوصی در تولید دچار چالشهای اساسی است ادامه داد: در بخش طرحهای توسعه قطعا با مشکلاتی مواجه هستیم که بزرگترین چالش مانند سایر شرکتها تامین نقدینگی برای خرید مواد اولیه است که تامین مواد به صورت نقد بوده و سیستم بانکی حمایتی انجام نمیدهد. از طرفی با توجه به اینکه اغلب مشتریان ماB۲G و به عبارتی سازمانهای دولتی هستند، مجبور هستیم سرمایه در گردش بالای سه ماه داشته باشیم تا در حوزه تولید، تامین تجهیزات و همچنین مواد اولیه برای پروژهها دچار مشکل نشویم.
طرحهای توسعهای شرکت
وی در مورد برنامههای توسعهای شرکت گفت: ما چند مبحث را دنبال میکنیم. یکی از این مباحث افزایش ظرفیت تولید باتری صنعتی است؛ در واقع اگر چه خط دوم تولید به ۱۰۰درصد ظرفیت رسیده اما بازار بنا به کیفیت و سابقه شرکت تقاضای بیشتری از شرکت دارند و این درخواست باعث شده تا با تغییر تکنولوژی جدید که تجهیزات آن خریداری شده، در نیمه اول ۱۴۰۳ در صورت تخصیص ارز شاهد افزایش ظرفیت ۵۰ درصدی باشیم. وی ادامه داد: یکی از بخشهایی که در بازار ایران دچار کمبود است، باتریهای «ریزآمپر» است که با وجود درخواست بالا تولیدکننده کمی داشته و ما فقط در حد نیازهای حداقلی تاکنون به این بخش ورود کردهایم اما از مرداد ۱۴۰۳ قصد داریم این باتریها را به صورت عمومی و ضداشتعال به صورت گسترده تولید کنیم. موضوع دیگر باتریهای لیتیومی است که طول عمر بالا و نگهداری راحتتری دارند و در سیستمهای سولار خورشیدی مورد استفاده قرار میگیرند. در هفته جاری برای خرید تجهیزات موردنیاز این باتری اقدام کردهایم و در نمایشگاه هم این باتریها را در معرض دید علاقهمندان قرار دادیم که با استقبال بسیار مطلوبی مواجه شد و در صورت تامین و تخصیص ارز، در نیمه دوم ۱۴۰۳ تولید این باتریها را نیز شاهد خواهیم بود.
چرا زیر پلهایها نظارت نمیشوند؟!
طیبی با اشاره به واردات باتریهایی که نمونه تولید داخلی آنها در کشور وجود دارد، گفت: همیشه در کشوردستگاههای نظارتی ما بر برندها و شرکتهای پیشرو نظارت میکنند و شرکتهای زیر پلهای معمولا آزاد هستند. به طور مثال ما در هفته گذشته قصد داشتیم ضایعات سرب را جابهجا کنیم اما بلافاصله مباحثی مانند قاچاق و... به وجود آمد اما شاهدیم که برخی پالایشگاهها و نیروگاهها باتریهای خارجی بدون استاندارد را مورد استفاده قرار میدهند و این در حالی است که باتری مشمول استاندارد اجباری است. وی با اشاره به تخصیص ارز در کشور اظهار کرد: در بازرگانی خارجی تا زمانی که تخصیص ارز به موقع انجام نشود، نمیتوانیم برای خرید تجهیزات امیدوار باشیم. گاهی تخصیص این ارز به اندازهای طول میکشد که ما مجبوریم دوباره با طرف خارجی فرآیند را از صفر شروع و ثبتسفارش کنیم؛ اتفاقاتی از این دست باعث میشود که مدیران شرکتها از منابع شخصی برای قطعی کردن سفارشها استفاده کنند که تامین این اعتبارات با مشکلات بسیاری انجام میشود.
آسیبهای عرضه مواد اولیه توسط بورس کالا
طیبی افزود: در گذشته برخی اقدامات مانند خرید دینها و ال سی توسط سیستم بانکی در داخل کشورانجام میشد اما امروز کالاها را در بورسکالا عرضه میکنند و راهی جز خرید نقدی پیش پای تولیدکننده وجود ندارد و عملا سیستم اعتباری یا توافقی وجود ندارد و سیستم بانکی هم اقدامی در این رابطه انجام نمیدهد؛ بنابراین وقتی مواد اولیه را نقد خریداری میکنید باید دوماهه تبدیل به محصول شود از سوی دیگر برای دریافت مطالبات ما سه چهار ماه زمان نیاز داریم چون عنوان میکنند که اعتبار لازم وجود ندارد. وی با انتقاد از نگاه نادرست دولت به محصولات در مناقصات تصریح کرد: دولت صرفا قیمت محصولات را ملاک قرار میدهد و واژههایی مانند کیفیت محصول و خدمات که لازمه رشد بخش خصوصی است، گم شدهاند؛ متاسفانه کسانی هم که باید شرکتها را برای پروژهها انتخاب کنند با همین اجبار مواجهند.
فقدان حمایت بانکی از صادرات
طیبی با بیان اینکه فعالیت برای شرکتهای داخلی کوچک آسانتر از شرکتهای بزرگ است، خاطرنشان کرد: شرکتها به دلیل اینکه توانایی سرمایهگذاری برای ارتقای کیفیت ندارند، در عرصه صادرات هم نمیتوانند با شرکتهای دیگر رقابت کنند اما شرکتهای بزرگ صادرات را به عنوان یک اصل میبینند. با تمام این اوصاف اگر بخواهیم بر اساس هرم مازلو وضعیت شرکتهای ایرانی را بسنجیم باید گفت هنوز در مرحله نیازهای اولیه هستیم و تحقیق و توسعه یک اولویت نیست و اگر شرکتی مانند ما این کار را انجام میدهد براساس عشق و علاقه به این سمت و سو میرود. اولین قانون پیچیده در زمینه صادرات رفع تعهد بانکی است و متاسفانه سیستم بانکی نداریم که از صادرات حمایت کند.
قانون رفع تعهد ارزی برای بخش خصوصی نیست
وی اظهار کرد: با نگاه واقع بینانه میتوان فهمید که قوانین صادراتی مانند رفع تعهد ارزی کشور برای بخش دولتی همچون صنایع پتروشیمی، نفت و گاز نوشته شده است اما شرکتی مانند ما علاوه بر اینکه از نظر گردش مالی قابل قیاس با این شرکتها نیست، شرایط موردنیاز هم برای اجرای این قانون پیش روی ما قرار ندارد. معاونت کل اجرایی شرکت «گروه صنعت رایان پارس» در مورد تامین مواد اولیه گفت: عمده مصرف ما در بحث باتری شمش سرب با 99.99درصد خلوص است چون هر یک صدمدرصد در طول عمر باتری تاثیرگذار است. در کشور ما از زمانی که سرب از معادن استحصال شود و در ادامه تبدیل به کنسانتره و شمش شود، سه تا چهار ماه زمان نیاز دارد و این یکی از موانع توسعه است اما به هر حال برای افزایش تولید باید نقدینگی بیشتری را تامین کند؛ متاسفانه در حالی که همه جای دنیا سیستم بانکی از تولیدکننده حمایت میکند، در کشور ما خبری از این کمکها نیست و ما در قبال محصولات وارداتی همچون کاغذ AGM که یک نیاز اولیه تولید باتری است، باید به نهادهای دیگر هم پاسخگو باشیم.
منبع: دنیای اقتصاد