تبیانیان گفت: صددرصد پروژه‌های صنعت برق به صورت مستقیم و غیرمستقیم به نوسانات نرخ ارز و تبعات آن مرتبط هستند و عواقبی از جمله توقف اجرای پروژه‌ها را در پی دارد.
علی تبیانیان دبیر کمیته‌های تخصصی سندیکای صنعت برق در گفتگو با خبرنگار سهام انرژی، در زمینه تبعات افزایش نرخ ارز در پروژه‌های صنعت برق و فعالیت بخش خصوصی در این صنعت اظهار داشت: صد درصد پروژه‌های صنعت برق به صورت مستقیم و غیرمستقیم به نوسانات نرخ ارز و تبعات آن مرتبط هستند؛ در واقع افزایش نرخ ارز در تمامی کالا‌های مورد مصرف در سطح جامعه موثر است و این افزایش منجر به تورم می‌شود و مشکلاتی را در تداوم و به ثمررسیدن پروژه‌ها ایجاد می‌کند.
وی در ادامه تصریح کرد: در صنعت برق تجهیزاتی وجود دارد که ارزبری مستقیم دارند مثلا ۴۰ تا ۵۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز ادوات قطع و وصل باید از خارج کشور وارد شود. بخش دیگری از تجهیزات به صورت غیرمستقیم از نرخ ارز متاثر است. به گونه‌ای که شرکت‌های تولیدی نیازمند مواد اولیه تولید داخل هستند که در صنایع هم‌رده و یا بالادست تولید می‌شود. طبیعتا تاثیرپذیری دیگر صنایع و یا صنایع بالادست از نرخ ارز، موجب تاثیرگذاری غیر مستقیم بر تولیدات پایین دست در صنعت برق خواهد شد. درواقع این زنجیره تامین به طور مستقیم و غیرمستقیم به ارز مرتبط اند و با افزایش نرخ ارز، قیمت تمام شده قرارداد‌ها و تجهیزات مورخ استفاده در پروژه‌ها نیز تغییر می‌کند.
تبیانیان افزود: وقتی تولیدکننده‌ای قرارداد می‌بندد با نرخ ارز و میزان تورم مشخصی این توافق را نهایی و کار را شروع می‌کند و در زمانی که نرخ ارز بدور از انتظار افزایش می‌یابد تمام برنامه‌ریزی‌های مالی پروژه دچار مشکل می‌شود و ضمن بر هم خوردن تعادل و توقف قرارداد، مانعی بر ادامه فعالیت خواهد بود.
دبیر کمیته‌های تخصصی سندیکای صنعت برق به تبعات افزایش نرخ ارز و عدم ارائه پروژه از سوی کارفرما و بلاتکلیفی آن نیز گفت: از سوی دیگر این افرایش نرخ ارز، عدم تثبیت قیمت‌ها و افزایش هزینه‌ها باعث امتناع دولت و کارفرما از ارائه پروژه‌ها و برگزاری مناقصات مورد نیاز صنعت برق خواهد شد. مثلا در حوزه انتقال برق پروژه‌ای به دلیل عدم تثبیت قیمت‌ها و بلاتکلیفی در آن پروژه به مرحله اجرا در نمی‌آید و این به تعویق انداختن‌ها تبعات خود را در صنعت برق اعم از خاموشی ها، کاهش حجم کار بخش خصوصی و پیمانکاری و همچنین بیکاری و ... را در پی خواهد داشت.
وی تاکید کرد: روند رشد مصرف برق در کشور همواره بیش از ظرفیت‌های نیروگاهی و زیرساختی بوده است. با رشد کنونی مصرف برق شاهدیم که تابستان هر سال با نگرانی و استرس ناشی از احتمال بروز خاموشی سپری می‌شود. لازمه رفع این چالش علاوه بر صرفه جویی و مدیریت سمت مصرف، افزایش و توسعه زیرساخت‌های شبکه برق است. اگر پروژه‌های جدید در حوزه پست‌ها و خطوط انتقال و فوق توزیع و همچنین نیروگاه‌ها اجرا و ساخته شوند نگرانی‌ها از پیک مصرف برق در تابستان کمتر می‌شود و لازمه آن تداوم پروژه‌های پیمانکاری صنعت برق و تامین مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید است. با وجود مشکلاتی از این دست، متاسفانه نوسان نرخ ارز به توقف قرارداد‌ها و اجرای پروژه‌های حاضر و آتی منجر خواهد شد و وضعیت اقتصاد بیمار صنعت برق را بغرنج‌تر خواهد کرد.