رئیس هیات مدیره سندیکا گفت: وزارت نیرو میزان بدهی‌اش را رقمی بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است، رقم طلب همین وزارتخانه از سازمان هدفمندی یارانه‌ها در حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود که ۴۵۰۰ میلیارد تومان از این رقم سهم سازمان هدفمندی است.
جریان درآمد و هزینه‌های صنعت برق در بیش از یک دهه اخیر به شکلی مخرب دچار اختلال شده است. در حقیقت این صنعت که عملا بخش قابل توجهی از آورده‌های مالی خود را از محل فروش برق تامین می‌کند، در طول سال‌های اخیر نتوانسته درآمدی متناسب با هزینه‌هایش کسب کند.
به علاوه سهم اندک وزارت نیرو از بودجه عمومی کشور هم عملا امکان بازگرداندن توازن به این جریان نامتعادل را با اتکا به بودجه عمومی از بین برده و همین مساله به ایجاد کسری بودجه مستمر، رکود و کند شدن روند توسعه زیرساختی این صنعت منجر شده است. درخصوص بازخوانی دلایلی که صنعت برق را به سمت این ناترازی سوق داده باید گفت بدون شک قیمت‌گذاری تکلیفی برق اصلی‌ترین و ریشه‌ای‌ترین دلیل این نامعادله است.
۲۸ مردادماه امسال بود که رئیس مجمع نمایندگان مازندران در نامه‌ای به محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد انباشت بدهی صنعت برق و عدم عمل به موقع به تعهدات مالی در قبال مطالبات معوقه پیمانکاران، تامین‌کنندگان و... تاثیر مستقیم بر افزایش هزینه‌ها در اجرای طرح‌ها دارد. در این مکاتبه هشدار داده شد در صورت ادامه این روند و عدم پرداخت مطالبات توسط سازمان هدفمندی، بخش قابل توجهی از فعالیت جاری صنعت برق به ناچار محدود شده یا به‌طور کامل متوقف خواهد شد. در نتیجه ضمن بروز تبعات اجتماعی در حوزه افزایش نارضایتی‌ها، کارکرد سایر زیرساخت‌های کشور از جمله بخش تولید و کشاورزی که ارتباط مستقیم با انرژی برق دارند نیز مختل خواهد شد.
داستان از این قرار است که با آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها، تامین منابع مورد نیاز اجرای طرح از محل آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی از جمله برق پیش‌بینی شد و هر ماه بخش قابل‌توجهی از نقدینگی مورد نیاز از محل اجرای طرح، صدمات شدیدی به نقدینگی و امتیازات صنعت برق وارد کرده است. اما به‌رغم تعهد دولت مبنی بر برگشت تمامی وجوه دریافتی از فروش برق برای حمایت از صنعت برق حداکثر ظرف مدت دو هفته به شرکت‌های ذی‌ربط، در عمل نشانه عدم پایبندی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به رعایت سقف زمانی مشخص شده، دیده می‌شود و در سال جاری این عدم ایفای تعهدات تشدید شده است؛ به گونه‌ای که در حال حاضر ۴ هزار میلیارد تومان از مطالبات صنعت برق پرداخت نشده و به همین نسبت به دلیل کمبود منابع و پرداخت به شرکت‌های تابع از محل بودجه‌های مصوب با کاهش همراه شده است. این موضوع دخل و خرج صنعت برق را با دست‌اندازهای متعددی روبه‌رو کرده است.
«دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با علی بخشی، رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران به بررسی این چالش و تبعات آن برای صنعت برق پرداخته است.
بخشی معتقد است با وجود یارانه قابل توجه قیمت برق، این صنعت سال‌ها به راحتی قادر به مدیریت درآمد و هزینه‌های خود بوده و اتفاقا با وجود همین شکل از قیمت‌گذاری، بیشترین میزان توسعه زیرساختی را در طول سال‌های گذشته داشته است. اما مشکل از جایی شروع شد که دولت با استدلال حذف رانت‌های ناشی از یارانه‌های انرژی و توزیع منصفانه آن به ویژه بین دهک‌های کم‌برخوردار، طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را اجرا کرد. این طرح قرار بود به افزایش و واقعی‌سازی تدریجی قیمت حامل‌های انرژی منجر شود، بار افزایش هزینه‌ها را از روی دوش اقشار کم‌درآمد بردارد، یارانه‌ها را به شکلی عادلانه در بین مردم توزیع کند و تعادل را به حوزه اقتصاد انرژی برگرداند.
او ادامه داد: اما متاسفانه به نظر می‌رسد در هیچ یک از این حوزه‌ها به اهداف پیش‌بینی‌شده، حتی نزدیک هم نشده‌ایم. در مقابل اولین پیامد اجرایی شدن طرح هدفمندسازی یارانه‌ها برای صنعت برق، حذف بند مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی برق در بودجه سال ۸۸ و همزمان با ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی این قانون بود.
به اعتقاد بخشی، درست از همان سال به دلیل حذف سه هزار میلیارد تومان ردیف بودجه‌ای که بر اساس آن دولت مکلف به جبران یارانه‌ای بود که از جیب صنعت برق به مردم پرداخت می‌شد، اولین سنگ بنای کمبود نقدینگی در این صنعت گذاشته شد. این مشکل به این دلیل که بهای پرداختی برق از سوی مشترکان ابتدا به حساب سازمان هدفمندی واریز و پس از آن به وزارت نیرو بازپرداخت می‌شد، استمرار یافت چرا که پرداخت ماهانه یارانه‌های نقدی در برخی مقاطع آن‌قدر دولت را تحت فشار قرار می‌داد که عملا از سهم وزارت نیرو نیز برداشت می‌شد و آنچه برای این وزارتخانه و صنعت برق باقی می‌ماند ادامه روند کسری بودجه بود.
به اعتقاد رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران، امروز ماجرای صنعت برق و کسری بودجه‌اش، ابعادی بسیار گسترده‌تر از گذشته دارد. این صنعت بیش از ۱۰ سال است که رکود ناشی از کمبود نقدینگی را پشت سر می‌گذارد، تعداد پروژه‌های زیرساختی‌اش کاهشی تاریخی داشته و عمده قراردادهایش نیز با رویکرد تعمیر و نگهداری منعقد می‌شوند. در حقیقت صنعت برق از یک صنعت پیشرو، با سرعت توسعه مثال‌زدنی، به یک حوزه راکد با انبوهی از مشکلات و انباشتی غیرقابل چشم‌پوشی از بدهی‌ها به بخش خصوصی و سیستم بانکی تبدیل شده است. از صنعت سرآمدی که نه‌تنها خودکفایی را در ابعادی ملی رقم زد بلکه راه صادرات خدمات فنی و مهندسی را هم به کشورهای منطقه باز کرد، حالا پیکره‌ای نحیف باقی مانده که عملا هیچ نشانی از توسعه‌طلبی گذشته در آن دیده نمی‌شود.
بخشی در ادامه اظهار کرد: درست در همین بازه زمانی، وزارت نیرو میزان بدهی‌اش را رقمی بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است، رقم طلب همین وزارتخانه از سازمان هدفمندی یارانه‌ها در حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود که ۴۵۰۰ میلیارد تومان از این رقم سهم سازمان هدفمندی است. در همین روزهایی که صدها پروژه توسعه‌ای صنعت برق به دلیل بی‌پولی وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه‌اش یا متوقف می‌شوند یا در بهترین حالت خاتمه می‌یابند، ده‌ها هزار میلیارد تومان مطالبه این وزارتخانه از دولت و سازمان هدفمندی بلاتکلیف مانده است. او ادامه داد: گرچه در سال‌های پس از آن تصویب قانون حمایت از صنعت برق امید بسیاری را برای رفع این کمبود نقدینگی ایجاد کرد.
در بند ۶ این قانون آمده است: «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مابه‌التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام‌شده (مورد تایید سازمان حسابرسی) و همچنین معافیت‌های قانونی اعمال شده برای هزینه‌های انشعاب را در بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و در فواصل زمانی سه‌ماهه به وزارت نیرو پرداخت کند.» همچنین در تبصره همین بند به این مساله اشاره شده که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است مابه‌التفاوت موضوع این ماده از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۳ را براساس صورت‌های مالی مورد تایید سازمان حسابرسی محاسبه و در لوایح بودجه سال‌های آتی پیش بینی و در اختیار وزارت نیرو جهت پرداخت بدهی‌های بخش برق اعم از پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات برقی، فروشندگان برق، بانک‌ها و سایر طلبکاران قرار دهد.»
به اعتقاد بخشی، با وجود نص صریح این قانون اما سازمان برنامه تا امروز به مفاد آن بی‌توجه بوده و تلاشی برای اجرایی کردن آن نداشته و در برهه دشواری که بخش خصوصی به دلیل انباشت مطالبات معوق و عدم توانایی برای تامین گردش مالی بنگاه‌های اقتصادی‌اش، برای ادامه بقا مبارزه می‌کند، از پرداخت مطالبات وزارت نیرو سر باز می‌زند. نکته اما اینجاست که در مسکوت ماندن این مطالبه ۴۵ هزار میلیارد تومانی و بی‌تفاوتی به قانون حمایت از صنعت برق، بخش خصوصی صنعت برق بزرگ‌ترین و به واقع مظلوم‌ترین قربانی است، چرا که در نهایت هزینه‌های ناشی از بی‌پولی وزارت نیرو در قالب عدم پرداخت مطالبات، عدم تعریف پروژه‌های جدید و استمرار رکود مخرب کنونی به آنها تحمیل خواهد شد.
او گفت: فراموش نکنیم که بخش خصوصی در همه حوزه‌های تولید، انتقال و توزیع تا امروز به‌رغم همه چالش‌های موجود، اجازه نداده به عرضه برق پایدار به مردم خدشه‌ای وارد شود، اما ادامه این روند نه تنها نابودی فعالان صنعت برق از جمله تولیدکنندگان برق، سازندگان و پیمانکاران را به دنبال خواهد داشت، بلکه پایداری شبکه برق کشور را نیز با مخاطرات جدی روبه‌رو خواهد کرد. به علاوه به دلیل عدم پرداخت این مطالبه چندهزار میلیارد تومانی وزارت نیرو و بی‌توجهی به قانون حمایت از صنعت برق، این صنعت به تدریج فرصت‌هایش را برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کشور و همچنین صادرات برق، تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی از دست می‌دهد. یکی از اصلی‌ترین دلایل کاهش سطح صادرات این صنعت در طول سال‌های اخیر و از دست رفتن بسیاری از بازارهای مساعد منطقه‌ای، استمرار بی‌پولی و تحمیل بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های آن به فعالان بخش خصوصی است.
به باور رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران، دولت و سازمان هدفمندی یارانه‌ها با عدم پرداخت مطالبات وزارت نیرو، نه تنها یکی از پیشروترین بخش‌های دولت بلکه بخش بزرگی از فعالان این صنعت را هم در آستانه سقوط قرار داده است. اینجا صحبت از یک مطالبه صنفی نیست، بلکه حرف از یک خواسته ملی در قالب حق‌الناس است. دولت که محافظت از اموال مردم یکی از اصلی‌ترین رسالت‌هایش محسوب می‌شود، نباید و نمی‌تواند بخش خصوصی صنعت برق را در چنین مجادله نابرابری دچار زوال کند.