نمایندگان بخش خصوصی در نشست هفدهم کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، در حضور مدیرعامل کشتیرانی و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات، هم به مشکلات و چالش‌های حمل‌ونقل دریایی پرداختند و هم از خدمات صندوق ضمانت صادرات گفتند.
مجید سجده و افروز بهرامی نیز در این نشست در مورد مشکلات سازمان خود و کیفیت خدمات‌دهی به فعالان اقتصادی سخن گفتند.
در هفدهمین جلسه کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران موضوع «افزايش قيمت حمل و نقل صادراتي» با حضور مدیرعامل شرکت کشتیرانی کانتینری مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در این جلسه افروز بهرامی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات، نیز گزارشی درباره افزايش سرمايه صندوق و خدمات قابل ارائه به صادركنندگان ارائه کرد. بهرامی، در این نشست اعلام کرد که شرکت‌های کوچک و متوسط بیش از پیش از خدمات صندوق ضمانت صادرات بهره‌مند خواهند شد.
اما در آغاز این نشست که به بررسی وضعیت کرایه حمل کالاهای صادراتی اختصاص داشت، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به مساله افزایش کرایه حمل به ویژه در خطوط ریلی و دریایی که پس از شیوع ویروس کرونا با افزایش تقاضا مواجه شده اشاره و ابراز امیدواری کرد که با باز شد مرزها قیمت‌های حمل در مسیر کاهش قرار گیرد. محمد لاهوتی گفت: صادرکنندگان اعلام می‌کنند که نرخ‌ها 3 تا 4 برابر افزایش یافته و افزایش نرخ ارز در سامانه نیما یکی از دلایل این افزایش عنوان می‌شود.
لاهوتی در ادامه سخنان خود با اشاره به مطالبه نرخ‌های ویژه برای کالاهای صادراتی توسط کشتیرانی، این پرسش را مطرح کرد که با توجه به برنامه‌های سال 1399 و هدفگذاری برای جهش تولید، سازمان کشتیرانی چه تسهیلاتی را برای صادرکنندگان و واردکنندگان اعمال خواهد کرد؟
در ادامه این جلسه، علی نیک‌مهر از فعالان اقتصادی به وضعیت کشتی‌های موسوم به «رو رو» در دریای شمال اشاره کرد و از ضعف زیرساخت‌ها و نبود شفافیت در این بخش انتقاد کرد. او همچنین عنوان کرد که کشورهای عربی در دریای جنوب، حمل فله‌ای بار را کنار گذاشته‌اند و این مساله برای فعالان اقتصادی، مشکل‌ساز شده است.
کشتیرانی در نوک پیکان تحریم‌ها
پس از این اظهارات، مدیرعامل شرکت کشتیرانی کانتینری، سخنان خود را با بیان این که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نزدیک به 12 سال است که در نوک پیکان تحریم‌ها قرار دارد، آغاز کرد و گفت: در تاریخ سازمان ملل سابقه ندارد که شرکتی این‌گونه تحریم شده باشد.
مجید سجده با بیان اینکه ناوگان عمومی کشتیرانی عمومی دارای 150 فروند شناور است، افزود: هزینه‌هایی که به کشتیرانی تحمیل می‌شود، بسیار زیاد است. با این وجود، این نهاد وظیفه دارد چرخه تجارت را حفظ کند و در این مدت محموله‌ای نبوده که روی زمین بماند؛ در حال حاضر هم کانتینر و هم کشتی به تعداد کافی وجود دارد.
او در ادامه در پاسخ به انتقاد مطرح شده در مورد ضعف زیرساخت‌ها در دریای شمال گفت: کشتی رو رو، کشتی خاصی است که توسعه آن نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین است. اگر تقاضایی برای این نوع کشتی‌ها وجود داشته باشد، کشتیرانی نسبت به بررسی آن آمادگی دارد. شرکت کشتیرانی دارای 32 کشتی کانتینری است که اکنون 50 درصد آن به دلیل نبود تقاضا زمین‌گیر است.
او به این نکته اشاره کرد که بخشی از افزایش کرایه حمل ناشی از تغییر ساختار بازار و کاهش بار وارداتی است عنوان کرد که برای شرکت کشتیرانی امکان پرداخت یارانه وجود ندارد.
یکه‌تازی شرکت‌های فورواردری
در ادامه این جلسه، مهراد عباد، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، به برخی از مشکلات فعالان اقتصادی در حمل و نقل دریایی اشاره کرد و گفت: مساله‌ای که وجود دارد این است که شرکت‌های فورواردری، هزینه‌های خود را دلاری دریافت می‌کنند بدون آنکه فاکتوری ارائه کنند. در عین حال، رقم دموراژهایی که دریافت می‌کنند، مطابق تعرفه‌ها نیست. علاوه بر تحریم‌های آمریکا، تحریم‌های داخلی نیز مشکلات مضاعفی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است و دستگاه‌های اجرایی با بخشنامه‌های روزانه و شبانه و ایجاد سقف و سابقه، تجارت را محدود کرده‌اند. این موارد سبب شده که مشتریان شرکت کشتیرانی نیز کاهش پیدا کند.
علی اکبر خدایی، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان، نیز به کمبود کانتینرهای یخچالی اشاره کرد و گفت: این صنعت سالانه حدود 134 هزار تن آبزیان صادر می‌کند که این حجم از صادرات با 5500 کانتینر یخچال‌دار انجام می‌گیرد. همچنین معمولا 30 هزار تن واردات در این بخش انجام می‌شود که این میزان نیز نیازمند 1300 تا 1400 کانتینر یخچال‌دار است. اما حتی به میزان یک کانتینر نیز نمی‌توانیم از ظرفیت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران استفاده کنیم.
در پاسخ مدیرعامل شرکت کشتیرانی عنوان کرد که حمل و نقل کالاهای فاسدشدنی در خلیج فارس با تریلر‌های یخچال‌دار انجام می‌شود و این تریلرها با لندیگ کرافت حمل می‌شود که این نوع حمل و نقل در اختیار بومی‌های منطقه است و شرکت کشتیرانی معمولا وارد آن نمی‌شود. در واقع، بخش اعظم چرخه کانتینرهای یخچال‌دار به صورت C&F است که از اختیار شرکت کشتیرانی خارج است.
سجده ادامه داد: تنها شرکت ایرانی که دموراژ‌های ریالی از فعالان اقتصادی دریافت می‌کند، شرکت کشترانی حافظ است. اگر چه، دریافت خدمات از این شرکت کشتیراتی تا حدودی دشوار است اما زمانی که یک فعال اقتصادی از این شرکت خدماتی را دریافت می‌کند، هزینه‌های مشخصی دارد. از این رو توصیه می‌کنم که فعالان اقتصادی سعی کنند خدمات حمل و نقلی خود را از این شرکت دریافت کنند. خدمات شرکت کشتیرانی در زمان مقرر در حال انجام است و تحریم‌ها، این خدمات را متوقف نکرده است.
مشوق‌های صادراتی به حوزه حمل و نقل معطوف شود
در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به اینکه شرکت کشتیرانی به عنوان شرکتی حاکمیتی و البته طبق گفته مدیرعامل آن، انتفاعی است و عملیات حمل و نقل را به انجام می‌رساند، ادامه داد: چند سالی است که ارقام پیش‌بینی شده در بسته حمایت از صادرات تخصیص پیدا نمی‌کند. اما با توجه به افزایش روزافزون کرایه حمل و نقل، نظر فعالان اقتصادی این است که عمده حمایت‌ها به حوزه حمل و نقل معطوف شود. انتظار این است که بخشی از هزینه‌های حمل و نقلی بازرگانان از محل بسته حمایت از صادرات جبران شود یا بودجه‌ای خارج از موضوع هزینه‌ها در اختیار شرکت کشتیرانی یا صادرکنندگان قرار گیرد.
محمد لاهوتی در ادامه با اشاره به سخنان مدیرعامل شرکت کشتیرانی کانتینری درباره به‌هنگام بودن عملیات این نهاد گفت: ارائه خدمات در زمان مقرر جزو وظایف این نهاد و سایر نهادهای خدماتی مشابه است اما لازم است موضوع مشوق‌های حمل و نقل به عنوان یک انتظار مهم در کارگروه شورای عالی صادرات مورد بحث و بررسی قرار گیرد. مساله این است که توفیقات کشتیرانی اگرچه چشمگیر بوده اما مشکلات فعالان اقتصادی را حل نمی‌کند.
در ادامه این جلسه، احمدرضا فرشچیان، دیگر عضو این کمیسیون، با تایید اینکه دموراژ دریافتی شرکت کشتیرانی همچنان ریالی باقی مانده است، از عدم توجه شرکت کشتیرانی به مشتری‌مداری گلایه کرد و گفت: حداقل انتظار این است که این شرکت در راستای مقابله با تحریم‌ها مشتری‌مداری خود را ارتقا ببخشد تا واردکنندگان و صادرکنندگان دلزده نشده و به سراغ سایر شرکت‌ها نروند.
علی میرخسروی که از دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت در این نشست حضور یافته بود، از استقرار میز حمل و نقل و لجستیک در این سازمان خبر داد و گفت: تامین کانتینر یخچال‌دار از محل واردات با جدیت از سوی سازمان توسعه تجارت در حال پیگیری است.
مجید سجده نیز تایید سخنان فرشچیان گفت: ارتقای مشتری‌مداری در شرکت کشتیرانی، نیازمند اصلاحات است. اما برای تغییر رویه‌های موجود در تلاش هستیم تا خدمات بهتری را به فعالان اقتصادی ارائه کنیم.
شش درصد صادرات تحت پوشش بیمه‌نامه‌های صندوق ضمانت صادرات
در ادامه این جلسه، نوبت به بررسی عملکرد و برنامه‌های صندوق ضمانت صادرات رسید. افروز بهرامی، مدیرعامل این صندوق و نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به اینکه صندوق ضمانت صادرات نیز با توجه نامگذاری سال جاری به جهش تولید برنامه‌ریزی‌هایی داشته است، ادامه داد: ارزش صادرات ایران در سال 1398 حدود 41 میلیارد دلار برآورد شده است که 2.6 میلیارد دلار و به طور کلی 6 درصد آن تحت پوشش بیمه‌نامه‌های صندوق ضمانت صادرات بوده و این ارقام تقریبا معادل نرم جهانی است.
بهرامی افزود: این میزان پوشش بیمه‌ای نسبت به ابتدای فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم 186 درصد رشد داشته و نسبت به سال 1397، معادل 28 درصد رشد را نشان می‌دهد.
او با بیان اینکه صادرات کشور به موجب پدیدار شدن بحران کرونا 47 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افت کرده است، گفت: البته بسیاری از کشور‌ها، افت صادرات را تجربه کرده‌اند، از جمله هند 60 درصد و ترکیه 42 درصد در ماه آوریل با کاهش صادرات مواجه شده‌اند. اما به‌رغم کاهش صادرات در ایران، عملکرد صندوق ضمانت صادرات در دو ماهه نخست سال جاری معادل مدت مشابه سال 1398 بوده است.
بهرامی، پوشش ریسک‌های سیاسی- تجاری صادرات و نیز کمک مالی به صادرات را از مهمترین ماموریت‌های این صندوق برشمرد و گفت: صادرکنندگان می‌توانند به جای وثیقه به بانک، ضمانت‌نامه صندوق ضمانت صادرات را ارائه کنند. ضمن آن که وثایقی که صندوق ضمانت صادرات از صادرکنندگان مطالبه می‌کند، نسبت به وثایقی که بانک‌ها مطالبه می‌کنند، ارزش کمتری دارد.
او با اشاره به اعمال تحریم‌ها و اینکه مراودات بانکی در این شرایط محدود شده است، از ایجاد ماموریت‌های جدید برای صندوق ضمانت صادرات سخن گفت و افزود: در شرایط تحریم بانکی، قراردادهای حساب باز (OPEN ACCOUNT ( جایگزین ال‌سی شده است. در حال حاضر نیز بیمه‌نامه‌های صندوق ضمانت صادرات جایگزین ال‌سی‌های بانکی شده است.
بهرامی با بیان اینکه صندوق ضمانت صادرات در ایجاد تعادل در نظام ارزی کشور نیز نقش‌آفرینی می‌کند، توضیح داد: صندوق ضمانت صادرات در فهرست تحریم‌ها قرار ندارد و این مزیت سبب شده است که صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بتوانند از ضمانت‌نامه‌های این صندوق استفاده کنند. در واقع، کارفرمایان خارجی به دلیل تحریم‌ها، ضمانت‌نامه‌های بانک‌های ایرانی را نمی‌پذیرند. این رو، صندوق ورود کرده یا با کارفرما وارد مذاکره می‌شود یا با نهاد متناظر در کشور مقصد مذاکره صورت می‌گیرد و ضمانت‌نامه‌ای برای نهاد همتای صندوق در این کشور ارسال می‌شود و این نهاد برای بانک مربوطه ضمانت‌نامه صادر می‌کند.
او با اشاره به اینکه صندوق ضمانت صادرات در شرایط کرونا، پوشش ریسک سیاسی صادرات را به میزان 5 درصد افزایش داده است، ادامه داد: ریسک سیاسی صادرات از 95 درصد به 100 درصد و ریسک تجاری نیز از 90 به 95 درصد افزایش یافته است. همچنین استمهال بدهی‌ها از 3 تا 6 ماه و تمدید ضمانت‌نامه‌های صادراتی نیز در دستورکار قرار دارد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات در ادامه سخنانش، یکی از چالش‌های اساسی این صندوق در گذشته را موضوع کفایت سرمایه عنوان کرد و گفت: سرمایه صندوق ضمانت صادرات در سال 1398 معادل 100 میلیون دلار بود که حتی اگر پوشش ریسک به 10 برابر این رقم نیز افزایش می‌یافت، در نهایت به یک میلیارد دلار می‌رسید. اما در بودجه سال 1399 معادل 100 میلیون دلار به سرمایه صندوق افزوده شد و در عین حال، به موجب مصوبه سران قوا 200 میلیون دلار دیگر نیز به سرمایه صندوق اضافه خواهد شد که اکنون در حال پیگیری هستیم تا عملیاتی شود. بدین ترتیب ریسک‌پذیری صندوق ضمانت صادرات به 6 برابر رقم فعلی افزایش خواهد یافت.
بهرامی سپس به این نکته اشاره کرد که در سال پیش رو، بیش از پیش به واحدهای کوچک و متوسط توجه خواهد شد. او افزود: در 10 سال گذشته، 754 مشتری ثابت داشته‌ایم که 70 درصد مشتریان ما به لحاظ تعدادی از میان واحدهای کوچک و متوسط بوده‌اند اما 47 درصد حجم بیمه امه‌ها مربوط به شرکت‌های پتروشیمی بوده است. ما قصد داریم بیش از گذشته از SMEها حمایت کنیم. بر این اساس، سقف اعتباری کوچک و متوسط‌ها معادل 50 تا 150 میلیون تومان بود که با تغییرات ایجاد شده در مدت 2 الی 3 ماه، این سقف به100 تا300 هزار یورو به شرط برخورداری از قراردادهای صادراتی افزایش یافت و تلاش می‌کنیم که این سقف باز هم افزایش پیدا کند. همچنین تا50 درصد میزان وثایق را کاهش داده و در صورت موافقت هیات وزیران، وثیقه نوع اول شرکت‌های دانش‌بنیان را به صفر خواهیم رساند.
او در ادامه از کاهش نرخ کارمزد صندوق برای کشورهای همسایه خبر داد و گفت: این آمادگی وجود دارد که جلسات مستمری با کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران و کنفدراسیون صادرات برگزار کنیم تا بتوانیم خدمات بهتری به فعالان اقتصادی ارائه کنیم.
در ادامه، محمد لاهوتی افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات را یک دستاورد مهم عنوان کرد و گفت: این دستاورد با تلاش سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز تلاش‌های مدیرعامل صندوق محقق شده است که امیدواریم خدمات صندوق به صادرکنندگان نیز به تناسب همین میزان افزایش پیدا کند. البته وجود تنها یک هزار مشتری برای صندوق ضمانت صادرات، قابل قبول نیست و باید با افزایش اطلاع‌رسانی در مورد خدمات صندوق صادرکنندگان نسبت به استفاده از خدمات صندوق ترغیب شوند.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران افزود: اگرچه عنوان شد که سهم کوچک و متوسط‌ها در ترکیب خدمات صندوق به حدود 47 درصد می‌رسد اما کمتر با شرکتی مواجه شده‌ام که از خدمات صندوق اطلاع داشته و از آن استفاده کرده باشد. البته امیدواریم که با افزایش سرمایه صندوق، شرکت‌های بیشتری بتوانند از خدمات این نهاد استفاده کنند.
در ادامه این جلسه، آرش شهرآیینی، معاون صندوق ضمانت صادرات ایران، هم به این نکته اشاره کرد که اگر صادرکنندگان بدانند که استفاده از خدمات این صندوق منجر به افزایش توان رقابت‌پذیری آنها در بازار‌های هدف می‌شود، متقاضی این خدمات خواهند شد. او در ادامه با اشاره به ارائه ضمانت‌نامه به صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی از سوی صندوق ضمانت صادرات، درخواست کرد که اتاق بازرگانی تهران به صندوق ضمانت صادرات برای توسعه تعداد کشور‌هایی که برای آنها ضمانت‌نامه پیمانکاری صادر می‌کند، کمک کند. در حال حاضر صدور این ضمانت نامه‌ها برای افغانستان فعال است و باید این خدمت به کشورهای عراق و سوریه نیز تسری پیدا کند.
علی‌اکبر شامانی، مدیرکل دفتر صادرات گمرک نیز با اشاره به این که یکی از مشکلات فعالان اقتصادی در ورود موقت، ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی به گمرک است، گفت: پیشنهادی مبنی بر جایگزینی ضمانت‌نامه صندوق ضمانت صادرات به جای ضمانت‌نامه‌های بانکی مطرح شده است که با وجود پیگیری‌ها هنوز به نتیجه نرسیده است. مساله این است که واحد مالی و اداری گمرک اعلام می‌کند که ارائه ضمانت‌نامه در اساسنامه صندوق ضمانت صادرات قید نشده است. از این رو یا بانک مرکزی باید این جایگزینی را تایید کند یا باید ارائه ضمانت‌نامه در اساسنامه صندوق ضمانت صادرات لحاظ شود.
افروز بهرامی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات، نیز گفت: با وجود محدودیت‌های مالی دولت، افزایش300 میلیون دلاری سرمایه صندوق محقق شده است اما با وجود پیگیری‌های بسیار هنوز نتوانسته‌ایم مساله ارائه ضمانت‌نامه صندوق به جای ضمانت‌نامه بانکی به گمرک را حل کنیم؛ چرا که ذیحساب گمرک ضمانت‌نامه صندوق ضمانت صادرات را نمی‌پذیرد.
پس از این مباحث مقرر شد این مساله توسط رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در نشست هیات نمایندگان اتاق که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار می‌شود، مطرح و پیگیری شود.