مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به سازوکار فروش داخلی نفت خام در برنامه چهارم توسعه اعلام کرد: ابقای این سازوکار برای فروش برق به نیروگاه ها، بدون آنکه قیمت برق را برای مصرف‌کننده دستخوش تغییر قرار دهد بهای سوخت را وارد محاسبات مالی مربوط به هزینه تولید برق می‌کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، افزایش کارایی مصرف سوخت در نیروگاه‌های حرارتی همواره یکی از مهمترین اهداف حوزه انرژی نظیر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه بوده است.
بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی از علل عدم توفیق به اهداف مقرر به ویژه در سال‌های 89 تاکنون سهم ناچیز هزینه سوخت در هزینه تولید برق بوده است، با اجرای فاز نخست قانون هدفمند کردن یارانه‌ها سازوکار محاسبه هزینه سوخت نیروگاه‌ها تغییر کرد و سوخت به صورت تقریباً رایگان تحویل شد. متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی در سال 84، 36 درصد و در سال 97 این عدد به 38.5 درصد رسیده است.
بنا بر این گزارش، نیروگاه‌ها تا پیش از سال 89 وجه نقدی بابت سوخت مصرفی پرداخت نمی‌کردند و از گواهی اعتباری برای تسویه بدهی خود به شرکت پالایش و پخش استفاده می‌کردند. در مقابل دولت نیز قیمت برق را تعیین کرده و مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برق بدون احتساب هزینه سوخت از محل حساب ذخیره ارزی پرداخت می‌شد. نکته قابل توجه اینکه شرکت پالایش و پخش نیز گواهی‌های اعتباری دریافتی از توانیر را بابت نفت خام خریداری شده از شرکت ملی نفت پرداخت کرده و شرکت نفت نیز مجموعه این گواهی‌های اعتباری را بابت سهم دولت از فروش داخلی نفت خام به خزانه‌داری کل کشور پرداخت می‌کرد.این چرخه تسویه که بخشی از فرآیند سازوکار فروش داخلی نفت خام است طی سال‌های برنامه چهارم توسعه اجرایی می‌شد.
براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، ابقای سازوکار فوق بدون آنکه قیمت برق را برای مصرف‌کننده دستخوش تغییر قرار دهد بهای سوخت را وارد محاسبات مالی مربوط به هزینه تولید برق می‌کند. برای این منظور پیشنهاد می‌شود جدول تبصره 14 و توضیحات ذیل آن به شرح زیر اصلاح شود.
