نمایندگان بخش خصوصی در نشست بیست و چهارم کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران، با دعوت از مسئولان دیپلماسی کشور در حوزه چین به بحث و بررسی اولیه رابطه راهبری بلندمدت ایران و چین پرداختند و با توجه به اهمیت موضوع، بر ادامه این بحث به صورت تخصصی تاکید کردند.
به گزارش سندیکای صنعت برق ایران به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، نمایندگان بخش خصوصی به همین خاطر، با دعوت از مدرس دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه سعی کردند در گفت‌و‌گو و پرس‌وجوی بیشتر با وی درباره این برنامه همکاری بلندمدت، زوایای پنهان آن را موشکافی کنند و فارغ از تحلیل‌هایی که این روزها در فضای مجازی و محافل عمدتا غیرکارشناسی درباره این همکاری گفته می‌شود، واقعیات آنچه که قرار است در این همکاری برای اقتصاد ایران به ویژه در بخش انرژی رخ دهد، بررسی کنند.
در همین ارتباط، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران با تاکید بر اینکه یکی از مطالبات جدی و به‌حق فعالان اقتصادی، شفاف‌سازی درباره برنامه همکاری 25 ساله ایران و چین، از سوی دولت است، گفت: در حوزه انرژی، کشور نیاز به توسعه پایدار از طریق تقویت بخش‌های زیربنایی دارد، حال پرسش اساسی این است که آیا قرار است به این توسعه پایدار از طریق کشور چین دست یابیم؟
رضا پدیدار با طرح این آمار که از سال 1385 تا 1396، میزان درآمدهای صادراتی ایران رقم 1180 میلیارد دلار را به ثبت رساند، افزود: آیا قرار است که اقتصاد ایران، مبتنی بر سرمایه‌گذاری و تجارت با چین قرار گیرد و در این مسیر، نقش و جایگاه بخش خصوصی چگونه تعریف شده‌است؟
وی سپس به سال‌های نه‌چندان دور بازار و اقتصاد ایران گریزی زد و یادآوری برخی اتفاقات که نشان از ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی ایران دارد را ضروری دانست و گفت: طی سال‌های 1352 تا 1356 که بزرگترین زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در طول تاریخ ایران به دست آمد، 971 شرکت خارجی در ایران به ثبت رسید که از این تعداد، 371 شرکت در زمینه بیمه و بازرگانی، 251 شرکت در حوزه واسطه‌گری مالی و 349 شرکت خارجی نیز در حوزه سرمایه‌گذاری در ایران مشغول به کار شدند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سپس با اشاره به اینکه موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، در برنامه دوم توسعه و طی سال‌های 1374 تا 1378 گنجانده شد و در برنامه سوم توسعه، عملیاتی و به اجرا درآمد، افزود: متاسفانه به دلیل قراردادهای خارجی ناموزون و دیپلماسی ضعیف اقتصادی، اهداف پیش‌بینی شده در این برنامه‌های توسعه‌ای کشور در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی به سرانجام مطلوبی نرسید. از این رو، باید در مقابل برنامه همکاری جامع 25 ساله ایران و چین که به مدتی است مطرح شده، مراقب بود که برای اقتصاد ایران و بازیگران اصلی آن که بخش خصوصی است، دستاوردهای منطقی و معقول به همراه داشته باشد.
در ادامه این نشست که به صورت آنلاین برگزار شد، حسن کاظمی، عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، گزارشی با موضوع «شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای تفاهم‌نامه همکاری‌های 25 ساله ایران و چین» که با همکاری موسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی، تدوین و تنظیم شده، را ارائه کرد.
وی طرح یک کمربند-یک جاده که جزو برنامه‌های استراتژیک چین است را به برنامه همکاری 25 ساله ایران و چین گره زد و توضیحاتی درباره چرایی بازسازی جاده ابریشم و نقش و جایگاه ایران در اتصال حلقه‌های این جاده تاریخی و استراتژیک بیان کرد.
وی همچنین، قوانین و مقررات بازدارنده در مناطق آزاد، اقتصاد سیاست‌زده ایران و ضعف بخش خصوصی در مشارکت‌های بین‌المللی را جزو ریسک‌های مشارکت ایران در این طرح منطقه‌ای و بین‌المللی عنوان کرد و گفت: اگر طرح جاده ابریشم، می‌تواند تضمین‌کننده رشد و توسعه متوازن اقتصادی در کشورهای در حال توسعه آسیای مرکزی و میانه و آسیای غربی باشد، باید با مشارکت فعالانه ایران در این طرح، از فرصت چندین هزار میلیارد دلاری آن استفاده کرد.
کاظمی سپس به تشریح فرصت‌ها و تهدیدهای برنامه همکاری 25 ساله ایران و چین در حوزه انرژی کشور پرداخت. (اینجا مطالعه کنید.)
فرصت چین برای ایران
در ادامه این نشست، ابوالفضل علمایی، مدرس دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه، در سخنانی با بیان اینکه برای بررسی ماهیت این برنامه همکاری، نمی‌توان به آنچه که در فضای مجازی پیرامون آن مطرح شده، استناد کرد، یادآور شد که در بیانیه مشترک مشارکت جامع راهبردی ایران و چین که در سال 2016 و به دنبال سفر رئیس‌جمهور چین به تهران میان دو طرف به امضا رسید، بر تدوین سند همکاری‌های بلندمدت میان دو کشور تاکید شد.
وی با بیان اینکه نمی‌توان به سادگی از قدرت و جایگاه کنونی چین در جامعه بین‌المللی، چشم‌پوشی کرد، افزود: بسیاری از کشورها، از اروپا و آمریکا گرفته تا آفریقا و اقیانوسیه، به خوبی به اهمیت چین در نظام سیاسی و اقتصادی فعلی جهان پی برده و طی سال‌ها و دهه‌های اخیر به رقابت با یکدیگر برای نزدیکی بیشتر به این کشور قدرتمند آسیایی مشغول هستند.
علمایی با اشاره به بیانیه جامع راهبردی دو کشور ایران و چین که در سال 2016 توسط مقامات ارشد دو کشور به امضا رسید، تصریح کرد که در بند (6) این سند، به همکاری بلندمدت 25 ساله دو کشور اشاره شده است. بنابراین این همکاری، یک فرصت برای ایران است.
در ادامه، فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌و‌کار به بیان دیدگاه‌های خود پیرامون برنامه همکاری 25 ساله ایران و چین پرداختند.
پیام باقری، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران، با بیان اینکه باید مراقب بود که اقتصاد ایران از این همکاری پولاریزه نشود، افزود: اگر قرار است تفاهم‌نامه همکاری میان دو کشور با چشم‌اندازی بلندمدت تدوین و به امضا برسد، در وهله اول باید بخش خصوصی ایران نیز کاملا از جزئیات آن مطلع شده و در تنظیم سند همکاری نقش جدی داشته باشد و از سوی دیگر نیز، باید سند همکاری به گونه‌ای تنظیم شود که چینی‌ها به مانند ادوار گذشته، بدون هزینه از سرمایه‌گذاری در ایران خارج نشوند.
حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، نیز حضور بخش خصوصی ایران در میز مذاکرات مربوط به این سند همکاری را مطالبه اصلی فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: بخش‌خصوصی می‌تواند برنامه همکاری مدنظر خود را با مشارکت و هم‌فکری تمامی بخش‌های اقتصادی و با هدایت اتاق بازرگانی آماده و به دولت ارائه دهد.
سیروس تالاری، رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، نیز با بیان اینکه این سند همکاری نمی‌تواند وضعیت اقتصادی ایران را تضمین کند، افزود: مذاکره و امضای هرگونه قرارداد همکاری بلندمدت با هر کشوری از جهان در حالی که ایران در شرایط داخلی هنوز دارای ضعف است، به صلاح نیست.
فرهاد فزونی دیگر فعال اقتصادی از بخش خصوصی نیز با اشاره به سابقه همکاری‌های اقتصادی چین با ایران به ویژه در دوره تحریم‌ها، تصریح کرد که باید احتیاط زیادی در مفاد قرارداد صورت گیرد تا چین شریک قابل اطمینانی برای ایران باشد.
فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، نیز بر حضور و مشارکت بخش خصوصی ایران در روند مذاکرات همکاری 25 ساله دو کشور ایران و چین تاکید کرد و آن را مطالبه نخست بخش خصوصی دانست.
پس از طرح دیدگاه‌ها و نظرات نمایندگان بخش‌خصوصی، مقرر شد تا موضوع همکاری بلندمدت ایران و چین در جلسات آتی کمیسیون انرژی و دیگر کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران مورد بحث و بررسی نمایندگان بخش خصوصی و با حضور کارشناسان آگاه و خبره در مسائل اقتصاد بین‌الملل و انرژی، قرار گیرد تا نظر جامع بخش خصوصی در این ارتباط به دست آمده و در اختیار دولت قرار گیرد.