سپهر برزی‌مهر؛ دبیر سندیکای صنعت برق ایران طی یادداشتی که در ماهنامه دنیای انرژی منتشر شده است، به بررسی موضوع صادرات غیرنفتی پرداخته است.
خواب عمیق ایران بر نازبالش نفت همچنان ادامه دارد. با وجود اینکه در طول سال‌های گذشته به ویژه طی دو دهه اخیر، توسعه صادرات غیرنفتی مهمترین شعار دولتمردان در دوره‌های مختلف محسوب می‌شد، اما ایران هنوز هم نسبت به پتانسیل‌های سرشارش، توفیق چشمگیری در حوزه صادرات غیرنفتی نداشته است.
همچنان وزنه سنگین آمار در این حوزه در دست صادرات پتروشیمی و میعانات گازی است. ما حتی در صدور فرش، پسته و زعفران به عنوان مهمترین محصولات بومی هم پس‌رفت قابل توجهی داشته‌ایم. صادرات غیرنفتی علیرغم اهمیت قابل توجهش هنوز هم با گام‌هایی آرام و کم جان به پیش می‌رود. این لاک‌پشت آرام و مهجور، اگرچه هرگز از پای نایستاده اما بارها و بارها قربانی سیاست‌ورزی اقتصاد ایران شده است.
نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که در حوزه اقتصادی، توسعه صادرات غیرنفتی یکی از مهمترین وعده‌های انتخاباتی به‌ویژه در انتخابات ریاست جمهوری بوده است. آمار اما نشان می‌دهد که وعده‌ها در همان زمان انتخابات مانده‌اند و پا را فراتر از آن نگذاشته‌اند.
در این میان صنعت برق، کمی بیشتر از سایر بخش‌ها با چالش مواجه بوده است. این صنعت اگرچه یکی از اولین بخش‌هایی بود که در کنار صادرات تجهیزات، صدور خدمات فنی و مهندسی را نیز کلید زد، اما در طول قریب به 12 سال اخیر، آنقدر با چالش‌های مختلف دست و پنجه نرم کرده که اکنون توانی برای صادرات ندارد. روندی که با صدور 700 میلیون دلاری آغاز شده و بعدها به بیش از دو و نیم میلیارد دلار رسید، امروز تا مرز نیم میلیارد دلار کاهش یافته است.
چالش‌ها بسیارند و سخن در این باب بسیار گفته شده است. شاید نگاهی به ظرفیت‌ها و مزیت‌های گسترده صنعت برق برای صدور تجهیزات، خدمات فنی و مهندسی و برق به کشورهای همسایه، این مساله را یادآوری کند که هنوز برای برگرداندن لاک‌پشت محبوبمان به دور مسابقه دیر نشده است.
پیش از هر چیز باید بپذیریم که صنعت برق یکی از صنایع پرسود در حوزه صادرات انرژی، تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی است و قادر است در هر شرایطی ارزآوری قابل توجهی برای کشور داشته باشد.
این صنعت در حال حاضر سهمی یازده درصدی در ارزش افزوده بخش صنعت و 12000 میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی سالانه دارد. به علاوه ظرفیت بالای تولید برق هم بر پتانسیل‌های این صنعت می‌افزاید. کافی است این نکته را مد نظر قرار دهیم که هر کیلوگرم تجهیز صادراتی صنعت برق معادل 8 دلار برای کشور ارزآوری دارد که این رقم برای صدور هرکیلوگرم کالای صادراتی کشور بطور متوسط تنها یک دلار است.
به علاوه صنعت برق در صدور خدمات فنی و مهندسی نیز علاوه بر برخورداری از مزیت های رقابتی گسترده، ارزآوری قابل توجهی هم دارد. سهم این صنعت از صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال 95 رقمی بالغ بر 98 درصد بوده است. این آمار به خوبی پتانسیل صنعتی را نشان می‌دهد که نه تنها برای توسعه اقتصادی و تامین رفاه اجتماعی بسیار زیرساختی و کلیدی است، بلکه قادر است از طریق ایجاد وابستگی الکتریکی در کشورهای همسایه و تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه، به نوعی زمینه ساز ایجاد امنیت سیاسی هم باشد.
میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی صنعت برق ایران در سال 95 به دو میلیارد و 600 میلیون دلار رسیده بود این رقم اما در ماه‌های ابتدایی سال 97 تا مرز 500 میلیون هم کاهش یافت. در حوزه صادرات کالای برق هم با همین روند کاهشی مواجه بودیم. هچنین در شرایطی که میزان صادرات برق ایران به کشورهای همسایه در سال 92 از مرز 12 هزار کیلووات ساعت برق گذشته بود اما این رقم در پایان سال 97 به کمتر از نصف کاهش یافت.
واقعیت این است که ما در غالب موارد نتوانسته‌ایم از پتانسیل‌های موجود در صنایع مختلف به درستی بهره ببریم. نگاهی به روند توسعه‌ای صنعت زیرساختی برق به درستی نشان می‌دهد که اگر چه این صنعت به عنوان یکی از داعیه داران خودکفایی، قادر به اجرای پروژه‌های پیمانکاری در منطقه بوده و هست و این مساله را بارها با حضور قدرتمند در مناقصات بین‌المللی و گذر از رقبای منطقه‌ای و گاها فرامنطقه‌ای، ثابت کرده، اما مشکلات داخلی اقتصاد کشور که به درستی به خودتحریمی تعبیر می‌شود، مهمترین مانع پیش پای صادرکنندگان محسوب می‌شوند. به فهرست خودتحریمی‌ها، نبود یک دیپلماسی هدفمند سیاسی ـ اقتصادی را هم باید افزود.
مهمترین سوالی که در این میان مطرح می شود این است که آیا سفارتخانه های ایران در کشورهای هدف، بر روی بازارسازی و فراهم کردن بسترهای سیاسی برای حضور شرکت‌های ایرانی در این کشورها، کار کرده‌اند؟ پاسخ منفی است، اگرچه همچنان امیدهایی برای وجود استثنائاتی در این میان وجود دارد.
صنعت برق ایران با توجه به گستردگی اقلیمی و جغرافیایی کشور از ظرفیت قابل توجهی برای مدیریت پیک برخوردار است. ما در صورتیکه امکان صدور برق به بخش خصوصی داده شود و زمینه‌های قانونی و اعتباری ساخت خطوط انتقال برای این بخش فراهم آید، قادر به صدور برق به کشورهای همسایه خواهیم بود. این مساله علاوه بر ایجاد ارزش افزوده فراوان برای کشور، می‌تواند تا حد قابل توجهی به ایجاد امنیت سیاسی از طریق وابستگی‌های اقتصادی ناشی از تامین برق منجر شود.
استفاده از ظرفیت گاز کشور برای تولید و صدور برق هم یکی دیگر از پرونده‌های مفتوح و خاک خورده‌ای است که سال‌هاست توسط فعالان این صنعت دنبال شده و بی‌نتیجه مانده است.
صنعت برق قادر است به یکی از پیشگامان صادرات بدل شود، اما این روزها در وانفسای نرخ ارزی که چند برابر شده، مواد اولیه‌ای که گران شده‌اند، نقدینگی که ته کشیده و تحریم هایی که مثل موریانه به جان ریشه‌های فعالان اقتصادی افتاده‌اند، توانی برای مواجهه با رقبای بین المللی ندارد.
البته بی هیچ تردیدی در رکود، کمبود نقدینگی و بازار اشباع شده داخلی، صادرات تنها راه نجات محسوب می‌شود اما دولت و سایر نهادهای تصمیم‌ساز باید کمی این مسیر گل‌آلود را هموار کنند. ما هر روز زمان را برای سهم خواهی از بازارهای منطقه از دست می‌دهیم. حالا رقبای منطقه‌ای به تدریج جای شرکت‌های ایرانی را در بازرهای صادراتی می‌گیرند. زمان برای ما و چالش‌های بی‌حد و حسابمان نمی‌ایستد، باید زودتر فکری به حال صادراتی کنیم که بزرگترین منجی ما در جنگ نابرابر اقتصادی خواهد بود.