صنعت برق ایران سال دشواری را پشت سر گذاشت و انتظار می‌رود سالی بسیار سخت‌تر را پیش رو داشته باشد. سالی که گذشت، با سیل آغاز شد و در نهایت با ایپدمی کووید-۱۹ پایان یافت تا امسال آغازی مبهم و مه آلود را برای همه صنایع از جمله برق داشته باشد.
سال ۹۹ با تکرار مهم‌ترین چالش‌های سال‌های گذشته آغاز می‌شود و اگر امسال فکری برای حل آنها نشود، بدون شک بحران‌های متعدد صنعت برق پایان خوبی نخواهند داشت. یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت برق که در طول بیش از دو سال گذشته به بحرانی گسترده بدل شده، عدم‌تعیین تکلیف قراردادهای متوقف است.
داستان این قراردادها از اواسط سال ۱۳۹۶ و با اعمال فشارهای سیاسی و تحریم‌های ظالمانه و التهابات اقتصادی ناشی از آن آغاز شد. به این ترتیب پروژه‌های صنعت برق با پیامدهای منفی مالی گسترده‌ای مواجه شدند که عمدتا خارج از کنترل عوامل اجرایی آنها بود و در نهایت به توقف و نیمه تمام ماندن تعداد زیادی از قراردادها منجر شد.
برآوردها نشان می‌دهد که این صنعت تعداد قابل‌توجهی قرارداد متوقف دارد که متاسفانه تا امروز به‌رغم پیگیری‌های گسترده بخش‌خصوصی و وعده‌های بی‌شمار مسوولان وزارت نیرو و توانیر اقدام روشن و مشخصی برای تعیین تکلیف این قراردادها انجام نشده است.
واقعیت این است که این روند تا امروز به ورشکستگی تعداد قابل‌توجهی از شرکت‌های فعال صنعت برق منجر شده و استمرار آن می‌تواند فروپاشی ظرفیت‌های گسترده ساخت داخل تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی را به‌دنبال داشته باشد. این در حالی است که اولویت‌بندی، شناسایی قراردادهای مهم و کلیدی و تامین مالی برای اجرای هرچه سریع‌تر آنها و نیز خاتمه قراردادهای باقی‌مانده بدون ایجاد زیان مضاعف برای شرکت‌های سازنده و پیمانکار تصمیمی است که در قالب وظایف حاکمیتی وزارت نیرو و با اتکا به رویکردهای تسهیل‌گرانه نهادهای نظارتی قابل‌مذاکره و اجراست.
در شرایطی که هنوز برای قراردادهای متوقف شده این صنعت چاره‌اندیشی نشده، شیوع ویروس کرونا که عملا همه بخش‌های کشور را درگیر کرده است، بر مشکلات فعالان اقتصادی افزوده است. حالا با وجود اینکه شیوع کرونا عملا جان و سلامتی کارکنان و کارگران شرکت‌های سازنده تجهیزات و پیمانکاران و مهندسی مشاور صنعت برق را تهدید می‌کند، همچنان تعلل وزارت نیرو برای تصمیم‌گیری درخصوص قراردادهای صنعت برق ادامه دارد. این در حالی است که شیوع بیماری‌های واگیردار، جزو شرایط عمومی پیمان بوده و در قرارداد به صراحت به آن اشاره شده است. بنابراین ضروری است که در این برهه حساس و برای جلوگیری از مواجهه مجدد با طیف وسیعی از قراردادهای متوقف در صنعت برق، ضمن مجاز شمرده شدن تاخیرات ناشی از شروع ویروس کرونا از ابتدای اسفند ماه سال ۱۳۹۸ تا زمان برقراری شرایط عادی در کشور، قراردادهای فعالان این صنعت اعم از مشاوره، ساخت و تامین تجهیزات و پیمانکاری با شرکت‌های تابعه وزارت نیرو تا از بین رفتن این اپیدمی، مشمول شرایط فورس‌ماژور هستند تا از فروپاشی و نابودی ظرفیت‌های زیرساختی این صنعت در بخش خصوصی جلوگیری شود.
در وانفسای قراردادهای متوقف و بیم فسخ و ضبط ضمانت‌نامه و تعطیلی شرکت‌ها، فعالان صنعت برق با مشکل بزرگ‌تری به نام معوق ماندن مطالبات مالی از دولت هم مواجهند. تاخیرهای طولانی مدت در پرداخت مطالبات شرکت‌ها، در شرایطی که ارزش پول ملی سیر نزولی داشته و تورم در حال افزایش است، فعالان بخش خصوصی را با چالش‌های جدی برای پرداخت تعهدات خود به ویژه حقوق کارکنان و نیروهای شاغل در این بنگاه‌های اقتصادی مواجه کرده است. عدم‌توقف این روند که در طول یک دهه گذشته به شکلی مستمر ادامه داشته است، علاوه‌بر اینکه تعطیلی و ورشکستگی سازندگان و پیمانکاران صنعت برق را به‌دنبال خواهد داشت، ابعاد اجتماعی گسترده‌ای هم در بین کارگران و کارکنان شرکت‌ها که عمدتا حقوق و دستمزد چندین ماه خود را دریافت نکرده‌اند ایجاد خواهد کرد.
به نظر می‌رسد ایجاد سازوکار قانونی مناسب برای انتقال منابع ارزی حاصل از صادرات برق به عراق و سایر کشورهای منطقه و تخصیص آن به بدهی‌های معوق وزارت نیرو به بخش‌های مختلف، می‌تواند اقدامی سازنده و موثر برای حل این چالش باشد.
مساله دیگری که صنعت برق را از بسیاری جهات دچار مساله و مشکل کرده است، فقدان انضباط مالی و وحدت رویه در نظام حقوقی این صنعت است.
البته به‌طور قطع این صنعت با چالش‌های پرشمار دیگری نظیر نبود یک قرارداد تیپ منصفانه، عدم‌حمایت از پیمانکاران و مهندسان مشاور به‌عنوان تولیدکنندگان خدمات این صنعت، عدم‌شفافیت در حاکمیت شرکت‌های توزیع نیروی برق، موانع تامین و دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه، چالش‌های گمرکی برای ترخیص به‌موقع و تامین مواد اولیه، عدم‌توجه دستگاه‌های اجرایی به قوانین حمایت از ساخت داخل و دانش بنیان، عدم‌‌تناسب سیاستگذاری‌ها و قوانین و مقررات کشور با شرایط خاص جنگ اقتصادی و شیوع ویروس کرونا و نیز عدم‌رعایت قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار توسط دولت نیز مواجه است.
واقعیت این است که آن بخش از شرکت‌های سازنده، پیمانکار، مهندسی مشاور و تامین‌کننده‌ای که تا امروز توانسته‌اند تمام مشکلات ناشی از فضای کسب‌وکار، ناکارآمدی‌های مدیریتی، اقتصاد بیمار صنعت برق، تحریم و کمبود نقدینگی را تاب آورند، از تمام پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های مالی و انسانی خود بهره جسته‌اند.
حالا اما در ابتدای سالی پرابهام که بروز مشکلات جدی ناشی از فضای داخلی و بین‌المللی اقتصاد چندان دور از ذهن نیست، این شرکت‌ها توان مضاعفی برای مواجهه با این همه مساله را ندارند، به ویژه آنکه از اسفند ماه گذشته عملا کسب‌وکارها به حالت تعطیل و نیمه‌تعطیل درآمده و هزینه‌های ناشی از عوامل خارج از کنترل بنگاه‌های اقتصادی بیش از پیش افزایش یافته و شرکت‌ها را تضعیف کرده است.
سال ۹۹ بیش از آنکه مجالی برای نمایش قدرت بخش خصوصی باشد، فرصتی برای عملکرد موثر و بحران‌ستیز دولت و سایر نهادهای حاکمیتی است. امسال می‌تواند نقطه پایان بسیاری از فعالان بخش خصوصی یا مطابق با شعار سال، آغاز دوباره‌ای برای آنها و جهش تولید باشد و این نتیجه تنها به رویکرد حاکمیت در مواجهه با بحران‌های متعددی برمی‌گردد که فعالان این حوزه را گرفتار کرده است.