اقتصاد ناتراز برق بی‌تردید کلیدی‌ترین چالش این صنعت محسوب می‌شود. در باب چرایی ایجاد این چالش، از تعریف برق به عنوان یک خدمت عمومی تا فرایند تعرفه‌گذاری و تخصیص گسترده یارانه از این کالای استراتژیک بسیار گفته شده است.
پیام باقری، نایب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران:
اقتصاد ناتراز برق بی‌تردید کلیدی‌ترین چالش این صنعت محسوب می‌شود. در باب چرایی ایجاد این چالش، از تعریف برق به عنوان یک خدمت عمومی تا فرایند تعرفه‌گذاری و تخصیص گسترده یارانه از این کالای استراتژیک بسیار گفته شده است اما با وجود تأكید كارشناسان و متخصصان امر مبنی بر ضرورت اصلاح اقتصاد برق و همچنین درك متقابل قاطبه مراجع ذی‌ربط از این موضوع، همچنان تغییر چشمگیری در ساختارهای قانونی و اجرائی این صنعت رخ نمی‌دهد؛ از این رو در سالی كه صنعت برق با مشكلات عدیده‌‌ای نظیر آثار تحمیلی شیوع ویروس کرونا، تحریم‌های ظالمانه، کمبود منابع و نوسانات پردامنه قیمت‌ها دست‌به‌گریبان است، چاره‌اندیشی برای رهایی این صنعت از قیود برشمرده امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.در این میان نقش مجلس یازدهم، کاملا متمایز و تعیین‌كننده است؛ چراکه بخش درخورتوجهی از راهبردهای مؤثر در اصلاح ساختار اقتصادی صنعت برق، پیش‌تر توسط مجلس پیش‌بینی شده و در ادامه قابل پیاده‌سازی خواهد بود.با تأمل بر جریان هزینه و درآمد در بستر عرضه و تقاضای واقعی، پیداست كه اقتصاد برق فی‌نفسه اقتصادی پویا و خودگردان است؛ البته چنانچه توازن در معادله هزینه و درآمد از طریق بازنگری هدفمند تعرفه‌ها و اصلاح نظام قیمت‌گذاری انجام شود كه از این مهم می‌توان به عنوان گامی بنیادین در مسیر بهبود شرایط صنعت برق نام برد.تفاوت قیمت تمام‌شده برق با قیمت تكلیفی كه در قالب یارانه به مشتركین اعم از مسكونی، صنعتی، كشاورزی و امثالهم تخصیص داده می‌شود، در طرف عرضه كاملا ابعاد اقتصادی به خود می‌گیرد؛ به گونهای كه مانند هر كالای دیگری، جمع نهاده‌های تولید در كنار یكدیگر، قیمت تمام‌شده برق را تشكیل می‌دهد كه تولیدات و خدمات بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی سهم متنابهی در آن دارند اما درست در طرف تقاضا، پای قیمت تكلیفی به میان می‌آید كه نماد یك خدمت عمومی را به ذهن متبادر می‌کند حال آنكه این تفاوت آشكار یا به‌عبارتی همان یارانه برق، سرنوشت یك صنعت زیربنایی با عمق ساخت داخل بالا و پیشرو در صادرات تجهیزات با تكنولوژی برتر و خدمات فنی و مهندسی را تحت‌الشعاع قرار داده؛ چراكه اولین و جدی‌ترین اثر این اقتصاد ناتراز، كمبود منابع و نقدینگی در صنعتی است كه بسیار سرمایه‌بر است.
احداث سالانه پنج هزار مگاوات نیروگاه جدید، كاهش تلفات شبكه، افزایش راندمان نیروگاه‌های موجود، هوشمندسازی، بهینه‌سازی مصرف، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، نگهداری و نوسازی شبكه و بسیار مواردی از این دست مستلزم هزاران هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است كه تحقق‌نیافتن آن منجر به افول بازار كسب‌وكار، انباشت مطالبات و كاهش ضرباهنگ تولید و صادرات شده است؛ حال آنكه قانون‌گذار با درایت در تدوین قانون هدفمندكردن یارانه‌ها مصوب دی ١٣٨٨ مقرر کرد میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونهای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور معادل قیمت تمام‌شده آن باشد اما اكنون در سال‌‌های انتهایی برنامه ششم توسعه و درحالی‌كه مقدمات تدوین برنامه هفتم آغاز شده است، همچنان قیمت تمام‌شده با قیمت تكلیفی فاصله دارد.
جبران هزینه‌های قیمت تمام‌شده برق در طرف عرضه مستلزم استقرار فرایند تعرفه‌گذاری هدفمند با تأسی از قانون مذكور در مسیر حفظ توازن هزینه و درآمد صنعت برق و همچنین توزیع مناسب و عادلانه امكانات مبتنی بر رویكرد حمایتی از دهك‌های پایین و طبقه آسیب‌پذیر جامعه از طریق برخورداری از حداكثر یارانه قابل تخصیص و در عین حال پرداخت قیمت تمام‌شده برق توسط سایر آحاد جامعه با درنظرگرفتن مشوق‌ها و جوایز برای طیف مشتركین داخل الگوی مصرف است.ذكر این نكته ضروری است كه پرداخت یا عدم پرداخت یارانه و فرایند تخصیص آن در زمره سیاست‌گذاری‌های كلان یك كشور قرار دارد اما اتخاذ این‌گونه تصمیمات اولا باید هم‌راستا با قوانین و مقررات جاری باشد ثانیا رویه‌های متضمن آثار جبرانی در صنایعی كه متأثر از چنین تصمیماتی می‌شوند، ملحوظ شوند و درست به همین منظور قانون شش‌ماده‌‌ای حمایت از صنعت برق در آبان ١٣٩٤ تصویب و حسب ماده ٦ این قانون مقرر شد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعتبار لازم برای پرداخت مابه‌التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق با قیمت تمام‌شده را در بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و در فواصل زمانی سه‌ماهه به وزارت نیرو پرداخت کند و حتی قانون‌گذار در تبصره ذیل این ماده فراتر از آن، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را موظف کرد تا این مابه‌التفاوت را از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۳ محاسبه و در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کرده و در اختیار وزارت نیرو برای پرداخت بدهی‌های بخش برق اعم از پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات برقی، فروشندگان برق، بانک‌ها و سایر طلبکاران قرار دهد، امری كه اگر در این سال‌ها محقق می‌شد، نه‌تنها وزارت نیرو با انباشت بدهی به بخش خصوصی و سیستم بانكی كشور مواجه نبود بلكه منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در راستای دستیابی به اهداف برنامه‌های بالادستی كشور را نیز در اختیار داشت كه بالطبع منتج به رونق فضای كسب‌وكار این صنعت هم می‌شد.
توجه به این قوانین و نظارت بر اجرای آنها منجر به اصلاح اقتصاد ناتراز برق و استرداد مبالغ هنگفتی می‌شود كه هر ساله تحت عنوان یارانه از جیب این صنعت خارج شده و در اختیار صنایع بالادستی قرار می‌گیرد.صنایعی كه با برخورداری از انرژی یارانه‌‌ای ارزان‌قیمت، به جای قرارگرفتن در رأس زنجیره تأمین و فراهم‌کردن مواد اولیه و خوراك لازم برای صنایع میانی و تكمیلی كه رسالت اصلی توسعه صنایع بالادستی تلقی می‌شود، نسبت به صادرات محصولات خود كه مصداق خام‌فروشی دارند، اقدام کرده و از مواهب معافیت‌ها و مشوق‌های صادراتی آن بهره‌مند می‌شوند و از آن سو نه‌تنها عایدی‌ای از این محل نصیب صنعت برق نمی‌شود بلكه كمبود منابع ناشی از پرداخت این‌گونه یارانه‌ها، روند سرمایه‌گذاری و توسعه این صنعت ممتاز و توانمند را تحت‌الشعاع قرار داده و بخش خصوصی فعال در این حوزه را دچار مضیقه کرده است.در خاتمه باید اذعان کرد كه توجه جدی به صنایع ارزش‌آفرینی نظیر صنعت برق كه با خلق حداكثری ثروت، نقش بسزایی در تولید ناخالص داخلی و اشتغال‌زایی دارند، یقینا هدایت كشور روی ریل توسعه و صیانت از منافع ملی را در پی دارد؛ منتها این مهم مستلزم حمایت همه‌جانبه و اهتمام ویژه در جهت رفع موانع و مشكلات این‌گونه صنایع است.
منبع: روزنامه شرق