بورسِ شفاف؛ بستر رونق و توسعه

رونق تولید و افزایش صادرات غیرنفتی همیشه در اولویت سیاست‌های اقتصادی کشور قرار داشته‌اند، اولویت‌هایی که تحقق آنها منوط به تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی است. اما امروز تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین‌دستی کشور یکی از بزرگترین چالش‌های حوزه تولید است. با «جواد فلاح»؛ مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران درخصوص اقدامات بورس کالا درباره عرضه مواد اولیه در بورس کالا و تسهیل تامین مواد اولیه گفتگو کرده‌ایم. مشروح مصاحبه را در ادامه می‌خوانید:

با توجه به اینکه بورس کالا اصلی‌ترین کانال تامین مواد اولیه برای صنایع ساخت محور محسوب می‌شود، مهمترین اقدامات حمایتی بورس کالا برای حفظ توان ساخت داخل و تسهیل تامین مواد اولیه آنها چه بوده است؟

بورس کالای ایران دفتر معاملاتی است که عرضه کننده و متقاضی در دو طرف معامله قرار دارند. هدف بورس کالا ایجاد ابزارهای متناسب مورد نیاز صنعت است تا با این ابزارها بتوان نوسانات عرضه و قیمت را مدیریت کرده و منابع مالی فروشندگان و خریداران را تامین کرد. ایجاد بستر کشف نرخ شفاف مبتنی بر نظام عرضه و تقاضا، تضمین تعهدات طرفین معامله، تامین مالی و مدیریت ریسک سه بازو و کارکرد اصلی بورس کالا به شمار می‌روند.

بورس کالا در خصوص شفافیت عرضه و تقاضا با کمک وزارت صمت و از طریق سامانه بهین‌یاب، فعالیت سفته‌بازان را در بورس محدودتر کرده و به کسانی اجازه شرکت در معاملات بورس را می‌دهد که مصرف‌کننده کالا هستند. سامانه بهین ‌یاب سامانه‌ای است که در اختیار وزارت صمت قرار دارد، این وزارت براساس اطلاعاتی که از متقاضیان خرید کالا دریافت می‌کند، سهمیه‌هایی را برای هر متقاضی تعیین می‌کند که طبق نظر وزارت صمت، این سهمیه معادل میزان تقاضای مصرفی آن تولیدکننده است.

در واقع بورس کالا در راستای شفاف کردن بازار همواره به دنبال محدود کردن سفته‌بازی بوده است. البته ایجاد محدودیت به معنای موفقیت صد درصدی این سیاست نیست چرا که ممکن است اطلاعات نامناسبی نیز داده شده باشد، اصناف از طریق وزارت صمت و همکاری تنگاتنگ با این وزارت می‌توانند در پالایش این اطلاعات به وزارت صمت کمک کنند. ما همیشه به ذی‌نفعان پیشنهاد می‌کنیم در کنار وزارت صمت به پالایش داده‌ها کمک کنند تا این داده‌ها با بیشترین میزان صحت تولید و در اختیار بورس کالا قرار بگیرد. بورس کالا هیچ نقشی در تولید اطلاعات ندارد و فقط مصرف‌کننده اطلاعاتی است که توسط وزارت صمت تولید می‌شود.

خرید دین کالایی و سلف موازی به عنوان راهکارهایی برای تامین مالی در بورس کالا مد نظر قرار گرفته‌اند، لطفا توضیحاتی در این خصوص بفرمایید؟

همانطور که گفته شد مدیریت ریسک یکی از رسالت‌های بورس کالاست. بورس کالا در تحقق این هدف ابزاری تحت عنوان «قراردادهای کشف پریمیوم» طراحی کرده است. در این قراردادها طرفین متعهد می‌شوند که در زمان مشخصی در آینده کالا را براساس قیمت نهایی (قیمت مبنا به علاوه مابه‌التفاوت توافق شده) معامله کنند. مکانیسم این قرارداد بگونه‌ای است که در ابتدای انجام توافق، طرفین باید قسمتی از ارزش حدودی معامله را نزد اتاق پایاپای به عنوان وجه الضمان تودیع کنند. در این قرارداد، ﭘﺮﻳﻤﻴﻮم ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺎ درﺻﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎسبه ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺒﻨﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻳﺎ از ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺒﻨﺎ ﻛﺴﺮ می‌ﺷﻮد و قیمت مبنا ﻗﻴﻤﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻣﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در اﻃﻼﻋﻴﻪ ﻋﺮﺿﻪ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﻮرس اﻋﻼم می‌شود.

ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ زمانی بین طرفین منعقد می‌شود ﻛﻪ در ﻗﺮارداد ﻛﺸﻒ ﭘﺮﻳﻤﻴﻮم ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ بورس شده‌اند. اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﻗﺮارداد ﻛﺸﻒ ﭘﺮﻳﻤﻴﻮم ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮرس ﻣﻴﺎن ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗﺮارداد ﻛﺸﻒ ﭘﺮﻳﻤﻴﻮم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮارداد ﻧﻘﺪ، نسیه ﻳﺎ ﺳﻠﻒ ﻣﻨﻌﻘﺪ می‌شود. ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ در این قراردادها از فرمول توافق شده بین طرفین و پریمیوم کشف شده در تالار قابل محاسبه است. مزیت معامله بر پایه کشف پریمیوم این است که تغییرات نرخ ارز در آینده پوشش داده شده و معامله تحت تاثیر تغییر نرخ ارز و نوسانات داخلی عرضه و تقاضا قرار نخواهد گرفت. در بسیاری از کشورهای دنیا معاملات با این روش انجام می‌شود، لذا توسعه آن در کشور ما هم می‎تواند ابزاری برای مدیریت ریسک تغییرات قیمت باشد.

در این روش دو طرف عرضه‌کننده و متقاضی درخصوص فرمول‌ها و قواعد معامله توافق می‌کنند. در واقع بورس کالا دست هر دو طرف را باز گذاشته است. البته با توجه به اینکه در بورس کالا پیشنهاد فروش توسط عرضه‌کننده به بازار داده می‌شود، این فرمول از طریق عرضه‌کننده به بازار ارائه خواهد شد لذا لازم است قبل از اینکه این فرمول به بورس پیشنهاد و اطلاعیه عرضه منتشر شود، عرضه‌کننده با خریداران و متقاضیان بالقوه رایزنی کرده و به توافق برسد. بورس کالا تلاش کرده است قاعده‌ای ایجاد کند که انعطاف‌پذیری لازم را برای استفاده همه صنایع داشته باشد. با توجه به اینکه کالاهای زیادی در بورس مورد معامله قرار می‌گیرند که شرایط عرضه و تقاضای خاص خود را دارند، نمی‌توان فقط یک فرمول را به بازار تحمیل کرد.

یکی دیگر از ابزارهای بورس کالا در بحث تامین مالی، اوراق سلف موازی استاندارد است که در صنایع مختلف این اوراق توسط عرضه‌کنندگان منتشر شده است. اوراق سلف استاندارد، ابزار تأمین مالی کوتاه مدتی است که بر مبنای قرارداد سلف منتشر می‌شود و بر اساس آن عرضه‌کننده مقدار معینی از دارایی پایه را مطابق مشخصات قرارداد سلف استاندارد در ازای بهای نقد به فروش می‌رساند تا در دوره تحویل به خریدار تسلیم کند. دارنده اوراق می‌تواند معادل دارایی پایه خریداری شده را طی قرارداد سلف موازی استاندارد به فروش رساند، یا در سررسید با شرایط از پیش تعیین شده تسویه نقدی کند و یا در دوره تحویل اقدام به دریافت فیزیکی دارایی کند. آخرین مورد عرضه توسط فولاد مبارکه اصفهان بود که در قالب این اوراق سه هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه تامین مالی کرد. بقیه صنایع عرضه‌کننده در بورس کالای ایران نیز می‌توانند از طریق اوراق سلف استاندارد اقدام به تامین مالی کنند.
بورس کالا ابزار جدیدی تحت عنوان اوراق «خرید دین کالایی» طراحی کرده که دستورالعمل آن در هیات مدیره سازمان بورس به تصویب رسیده است و به زودی برای اجرا به بورس کالا ابلاغ خواهد شد. یکی از کالاهایی که به احتمال زیاد با این روش عرضه خواهد شد، مس است که در صنعت برق هم کاربرد فراوانی دارد. در این روش، تولیدکننده و عرضه‌کننده، کالای خود را روی تابلوی بورس به صورت نسیه می‌فروشند، خریداران نیز کسانی هستند که بتوانند برای معادل مبلغی که خرید می‌کنند، ضمانتنامه بانکی تودیع کرده، اعتبار اسنادی مدت‌دار گشایش و یا سهام توثیق کنند. در واقع متقاضیان با یکی از این سه روش، اقدام به خرید نسیه می‌کنند و به پشتوانه دِینی که در معامله نسیه ایجاد می‌شود، اجازه انتشار اوراق خرید دین به عرضه‌کننده داده خواهد شد. عرضه‌کننده نیز اوراق را منتشر و به کسر قیمت فروخته و پول خود را دریافت می‌کند.

با اوراق خرید دِین کالایی، تولیدکننده‌ها می‌توانند طلبی که دارند را به ورقه بهادار تبدیل کنند و آن را بفروشند. جذابیت این اوراق به گونه‌ای است که خریدار به دلیل مواجه با مشکلات مربوط به تامین سرمایه در گردش به دنبال خرید نسیه مواد اولیه مصرفی است. فروشنده مواد اولیه نیز به دلیل نیاز به سرمایه در گردش، تمایلی به فروش نسیه ندارد. زیرا با مشکل مواجه می‌شود. اما با این راهکار فروشنده با انتشار اوراق خرید دِین، پول را نقد دریافت می‌کند و خریدار به صورت نسیه مواد اولیه مصرفی را خریده است. با این اوراق امکان فروش‌ نسیه برای مدت زمان بیشتری فراهم خواهد شد و خریداران با وثیقه امکان خرید نسیه را از روی تابلوی بورس پیدا می‌کنند.

بورس مهمترین ابزار برای از میان بردن انحصار و کشف قیمت منصفانه کالاهاست، بورس تا چه حد در این خصوص موفق بوده است؟

بورس در حالتی می‌تواند عملکرد موفقی داشته باشد که بتواند به مرجع کشف قیمت در کالاهای اساسی مانند فلزات تبدیل شود. لازمه مرجعیت قیمت شدن این است که کل عرضه و تقاضای آن کالا در بستر بورس انجام شود. این امر در صورتی محقق خواهد شد که با کمک دولت، اصناف و رسانه‌ها همه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان واقعی به سمت بستر شفاف بورس سوق داده شوند تا کشف نرخ مبتنی بر نظام عرضه و تقاضای کل اقتصاد ایجاد شود.

در بورس اگر کشف نرخ منعکس‌کننده عرضه و تقاضای کل اقتصاد نباشد ممکن است قیمت، قیمت تسویه‌کننده کل بازار نباشد. هر چقدر که جلوی عرضه خارج از سیستم بورس گرفته شده و معامله‌ها به سمت بورس سوق داده شود، قیمت‌های بورس قابل اتکا خواهد بود. در این صورت فاصله گرفتن از قیمت‌های منصفانه خود را نشان خواهد داد و می‌توان مدعی شد که بازار دچار کمبود یا مازاد عرضه و تقاضا شده است. لذا زمانی که کل عرضه و تقاضای اقتصاد روی تابلو قرار بگیرد و کمبود و مازاد مشخص باشد می‌توان سیاستگذار را به این سمت سوق داد که سیاست تجاری خود را در حوزه صادرات و واردات مبتنی بر قیمت‌های کشف شده در بورس اعمال نماید. مثلا اگر روی تابلو قیمت کالایی از قیمت‌های منطقی و جهانی که مبتنی بر نرخ ارز است، فاصله می‌گیرد و از آن قیمت بیشتر کشف می‌شود می‌توان سیاست تجاری اعمال کرد و تعرفه صادرات آن کالا را افزایش داد تا پاسخگوی نیاز داخل باشد یا اگر قیمت‌ها خیلی پایین‌تر از قیمت‌های جهانی روی تابلو کشف شد می‌توان تعرفه صادرات آن را در گمرک کاهش داد تا به صادارت و کاهش عرضه در بازار داخلی کمک کند.

با اعمال این روش و تنظیم سیاست تجاری بر پایه آن، می‌توان امیدوار بود که انحصار ساختاری درباره برخی کالاها به انحصار رفتاری منجر نشود. این امر در کشورهای توسعه یافته اتفاق افتاده است. شاید در کشوری کالایی توسط یک تولیدکننده تولید شود ولی قیمت آن متفاوت از قیمت جهانی نخواهد بود چون وضعیت صادرات و واردات و تعرفه‌های آنها طوری دیده شده است که اجازه اختلاف گرفتن قیمت‌های داخلی از قیمت‌های جهانی به آن انحصارگر ساختاری داده نمی‌شود. ما اگر بتوانیم بورس را به عنوان محل کشف نرخ مبتنی بر عرضه و تقاضای کل اقتصاد تعریف کنیم و تحقق ببخشیم، در آن صورت می توانیم سیاست های تجاری را مبتنی بر قیمت های کشف شده در بورس قرار دهیم و فاصله گرفتن از قیمت‌های جهانی را کنترل کنیم.