هر ساله با فرا رسیدن فصل گرما، چالش کمبود برق در کانون توجه قرار می‌گیرد و صاحب‌نظران و متخصصان امر به واکاوی و ریشه‌یابی این موضوع و راهکارهای برون‌رفت از آن می‌پردازند، چراکه آثار و تبعات بسیار فراگیری به‌دنبال داشته و حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. امسال نیز تقارن کمبود بارندگی با افزایش دمای زودرس، تجربه خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده در زمان پیک مصرف برق را در اذهان متبادر می‌کند.
پیام باقری، نایب‌رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران:
ناگفته پیداست که دلیل اصلی دغدغه اینگونه خاموشی‌ها، ناممکن شدن پوشش رشد تقاضا در کشور است که به‌طور معمول در ایام پرباری یعنی حدود ۲۰۰ تا ۲۲۰ ساعت فصل تابستان رخ می‌دهد و عمدتا ناشی از تحمیل بار بالغ بر ۲۰ هزار مگاواتی لوازم و تجهیزات سرمایشی بر شبکه است، اما این اتفاق معلولی است که ریشه در علل مختلفی دارد. قدر مسلم برق نیز همچون هر کالای دیگری تابع فرآیند تولید و مصرف در بستر عرضه و تقاضا بوده و چنانچه در طرف عرضه با محدودیت‌هایی مواجه شود، بالطبع در رفع نیازهای طرف تقاضا ناتوان خواهد بود. رویدادی که محصول آن خاموشی و علت‌العلل آن، کمبود منابع مالی متاثر از اقتصاد ناتراز برق است. رشد تقاضا با میزان متوسط ۵ تا ۷ درصد، ضرورت پیش‌بینی منابع مالی لازم برای احداث سالانه ۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید را در برنامه‌های توسعه‌ای کشور ایجاب می‌کند که البته همراه با خطوط انتقال و توسعه شبکه توزیع متناظر آن مستلزم سرمایه‌گذاری قابل توجه ۴ تا ۵ میلیارد دلاری است. حال آنکه کمبود نقدینگی لازم، متاثر از عدم توازن هزینه و درآمد در صنعت برق، سبب شده کمتر از نصف این میزان به‌طور میانگین در سال‌های اخیر وارد مدار شود. به عبارتی توسعه بخش نیروگاهی حداقل متناسب با برنامه‌های بالادستی کشور از عهده دولت به تنهایی خارج بوده و در چنین شرایطی وزارت نیرو لاجرم در پی راهکارهای موازی برای پیک‌سایی است که بخشی از آنها شامل ممانعت از استخراج رمزارزها، محدودسازی مصرف برق صنایع و چاه‌های کشاورزی و دستگاه‌های دولتی و در نهایت صرفه‌جویی در طرف تقاضا به ویژه در مصارف خانگی است که درمان مقطعی هستند نه ریشه‌ای. در صورتی که به‌زعم اکثر فعالان این صنعت، نسخه رهایی از این بحران مستمر و فرسایشی را باید در تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مسیر توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور با برداشتن گام‌های عملی به سوی اصلاح ساختار تعرفه‌گذاری و استقرار نهاد تنظیم‌گر در بستر عرضه و تقاضا و احتراز وزارت نیرو از تصدی‌گری جست‌وجو کرد، راهکاری که تاکنون توفیقی در آن حاصل نشده و در نتیجه روند تدریجی احداث نیروگاه‌ها را به‌دنبال داشته، به‌گونه‌ای‌که همواره با نزدیک شدن به موسم پرباری از بیم خاموشی راه‌حل‌های موقت و گذرا در دستورکار قرار می‌گیرد.
بررسی طرف عرضه حاکی از آن است که بیش از ۶۰ درصد تولید برق کشور توسط نیروگاه‌های خصوصی صورت می‌پذیرد. اما چنانچه پیش‌تر اشاره شد فرآیند تعرفه‌گذاری دستوری همراه باعوامل متعدد دیگر از قبیل انباشت مطالبات نیروگاه‌داران از وزارت نیرو، افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری در قیاس با دوره طولانی بازگشت سرمایه، وضعیت دشوار نگهداری و اداره نیروگاه‌ها، اصرار بر بازپرداخت اقساط تسهیلات صندوق توسعه ملی به‌صورت ارزی به‌رغم افزایش بی‌رویه نرخ ارز و سرانجام مشکلات بورس انرژی، سرمایه‌گذاری در این بخش را چنان تحت تاثیر قرار داده که به‌رغم تاکید بر افزایش سهم نیروگاه‌های خصوصی عملا رغبتی در این زمینه مشاهده نمی‌شود، آن هم در شرایطی که به نظر می‌رسد به‌زودی اقتصاد کشور با گشایش‌هایی روبه‌رو خواهد شد و فضای کسب‌وکار دوران رکود را پشت‌سر گذاشته و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی رونق خواهد یافت و در نتیجه میزان تقاضای برق پایدار با رشدی فزاینده مواجه می‌شود. گرچه با توجه به کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصدی میزان بارش‌ها، افزایش ۵ درصدی دمای هوا و رشد ۲۲ درصدی مصرف در مقایسه با شرایط مشابه سال گذشته، مدیریت مصرف از اهمیت بسزایی برخوردار است. اما در کنار رفع موانع و مشکلات بخش خصوصی در مسیر توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور اعم از نیروگاه‌های حرارتی و تجدیدپذیر در طرف عرضه و همچنین مدیریت مصرف برق در طرف تقاضا، راهکار دیگری که کمتر به آن توجه شده، تبادل برق با سایر کشورهای همسایه و منطقه است، موضوعی بسیار بااهمیت و راهبردی که حتی در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و قوانین بالادستی بر آن تاکید شده و عواید فراوانی را برای کشور به ارمغان می‌آورد.
قرار گرفتن در جغرافیای مناسب، در اختیار داشتن منابع وافر گاز طبیعی، برخورداری از صنعتی توانمند و نیاز مبرم کشورهای همسایه و منطقه به انرژی زیربنایی برق، شاخص‌هایی هستند که با تکیه بر آنها تبدیل کشور به قطب شبکه برق منطقه تحقق می‌یابد و درست به همین منظور این تکلیف در قانون برنامه ششم توسعه بر عهده دولت قرار داده شده است. اما با بررسی وضعیت کنونی می‌توان اذعان کرد که دستیابی به این هدف‌گذاری آن‌گونه که انتظار می‌رفت، به وقوع نپیوسته است.
درآمدزایی و ارزآوری، ایجاد اشتغال، خلق ثروت و ارزش‌افزوده، رونق کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی، وابستگی سایر کشورها به شبکه برق ایران، افزایش قدرت دیپلماسی در عرصه بین‌الملل، جذب سرمایه خارجی، کم اثر کردن تحریم‌ها و بسیاری موارد از این دست تنها مصادیقی از فواید تبدیل شدن به قطب برق منطقه است. اما علاوه بر نکات برشمرده قبل، مزیت برجسته دیگری که از این طریق عاید کشور خواهد شد، استفاده از مازاد برق همسایگان شمالی در زمان پیک مصرف در ایام گرم سال و متقابلا صادرات برق در زمستان به این دست از کشورهاست. گرچه امروز ارتباط الکتریکی با کشورهایی همچون ترکمنستان، آذربایجان و ارمنستان وجود دارد، ولی رفع نگرانی در ایام پرباری مستلزم تعریف جدیدی از سطح تبادل برق با این کشورها و بسیاری از کشورهای مستعد دیگر است که به عبارتی همان تصویر قطب برق منطقه است. اختلاف دما از شمال تا جنوب و اختلاف افق از شرق تا غرب، فرصتی مطلوب را برای کشور فراهم آورده تا در کانون مرکزی یک شبکه برق پردامنه و وسیع در منطقه و حتی فراتر از آن قرار گیرد. فرصتی گذرا که بلااستفاده گذاشتن آن منجر به ترغیب رقبا برای ورود به این مقوله به‌رغم برخورداری از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های به مراتب محدودتر شده است. تبادل برق در سطح وسیع، نه تنها کسری ایام پرباری را جبران می‌کند، بلکه با صرفه‌جویی در تخصیص منابع هنگفت به احداث نیروگاه‌های جدید که به دلیل کمبود نقدینگی در سال‌های اخیر از برنامه جا مانده است توسعه بخش‌های دیگر صنعت برق از جمله افزایش راندمان نیروگاه‌ها، کاهش تلفات، هوشمندسازی شبکه، بهینه‌سازی مصرف، نوسازی تجهیزات انتقال و توزیع و مضاف بر این موارد تامین منابع مالی اتمام پروژه‌های نیمه تمام و تعریف طرح‌های جدید و پرداخت مطالبات معوقه بخش‌خصوصی را به‌دنبال خواهد داشت و در عین حال با صادر کردن مازاد برق دریافتی به کشورهای گرمسیر همچون عراق یا کشورهای حاشیه جنونی خلیج‌فارس که همزمان با ایران در پیک مصرف قرار دارند، درآمدزایی از محل حق ترانزیت و از آن مهم‌تر تثبیت جایگاه کشور به‌عنوان قطب برق رقم می‌خورد که دستاوردی متمایز محسوب می‌شود و قدر مسلم همان‌طور که در ارتباط با توسعه ظرفیت نیروگاهی نیز اشاره شد، آنچه این فرآیند را سرعت و قوام می‌بخشد، ورود پررنگ و توانمند بخش‌خصوصی به این حوزه است.