بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۳۰۰ قرارداد جاری شرکت‌های توزیع نیروی برق با مشکل مواجه است که به نظر می‌رسد با غربالگری یا اولویت‌بندی مالی قراردادها برای شناسایی قراردادهای اولویت‌دار، خاتمه قراردادهای خارج از اولویت با توجه به محدودیت‌های نقدینگی و میزان تحقق آن و اعمال کاهش ۲۵ درصدی قراردادها تا حد قابل توجهی قابل حل هستند.
سپهر برزی مهر، دبیر سندیکای صنعت برق ایران
صنعت برق تا پیش از اینکه ارز به شکل بی سابقه‌ای گران شود، کرونا همه معادلات را بر هم بریزد، قیمت نفت سقوط کند و تجارت خارجی عملا در قرنطینه‌ها به تعطیلی کشیده شود، هم گرفتاری‌های بسیاری داشت که رکود، تحریم و کمبود نقدینگی مهمترین آنها بود. البته معضل حل نشده به نام قراردادهای متوقف هم یکی از چالش‌های عمده این صنعت بوده که از سال‌های نزدیک گرانی ارز باقی مانده و در طول سال جاری ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است.
در حقیقت افزایش چشمگیر قیمت ارز در هیاهوی مشکلات پرتعداد این صنعت، مزید بر علت شد تا پروژه‌ها دوباره در معرض خطر جدی توقف و بلاتکلیفی قرار بگیرند. به هر حال پیش از آن هم بسیاری از سازندگان و پیمانکاران به دلیل شیوع کرونا با محدودیت‌های جدی برای انجام تعهدات خود مواجه شده بودند. آنها یا ناگزیر بودند با به خطر انداختن جان و سلامتی کارکنانشان تعهدات خود را اجرایی کنند و یا به جرایم قراردادی تن داده و روند اجرای پروژه را کند کنند.
در همین راستا و به منظور جلوگیری از ایجاد زیان انباشته برای شرکت‌های فعال صنعت برق، سندیکا پس از پیگیری‌های فراوان توانست وزارت نیرو و توانیر را به تعیین و ابلاغ تنفس چند ماهه برای قراردادهای این صنعت تا تثبیت شرایط مجاب کرد. هر چند علیرغم اینکه انتظار می‌رفت در مهلت سه‌ماه تعیین‌شده از سوی مدیرعامل شرکت توانیر مبنی بر همکاری شرکت تابعه و زیرمجموعه با تولیدکنندگان و پیمانکاران صنعت برق، راهکار‌های جبرانی نوسانات نرخ ارز و شرایط اقتصادی کشور ابلاغ شود، اما متاسفانه این اتفاق رخ نداد.
به علاوه وزارت نیرو و توانیر در خصوص تعیین‌تکلیف قراردادها و حل بخشی از مشکلات بخش‌خصوصی در شرایط بسیارسخت اقتصادی کشور هم اقدام موثر قابل توجهی صورت ندادند. به همین دلیل سندیکای صنعت برق ایران، ضمن درخواست تمدید دوره تنفس (حداقل تا ابلاغ بخشنامه جبرانی ارز)، پیشنهاداتی را به منظور رفع مشکلات قراردادهای صنعت برق به تفکیک قراردادهای حوزه توزیع و انتقال به وزارت نیرو ارائه داده که در این نگاشت به آنها پرداخته شده است.
اولین پیشنهاد سندیکا در خصوص قراردادهای جاری شرکت‌های توزیع نیروی برق بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۳۰۰ قرارداد در این بخش با مشکل مواجه است که به نظر می‌رسد با غربالگری یا اولویت‌بندی مالی قراردادها برای شناسایی قراردادهای اولویت‌دار، خاتمه قراردادهای خارج از اولویت با توجه به محدودیت‌های نقدینگی و میزان تحقق آن و اعمال کاهش ۲۵ درصدی قراردادها تا حد قابل توجهی قابل حل هستند.
البته سندیکا پیشنهاد ابلاغ استفاده موقت از بخشنامه تعدیل آحاد بهای سازمان برنامه و بودجه به شماره ۱۷۳۰۷۳/۱۰۱ مورخ 1382/09/15 مشابه قراردادهای خرید معین را هم به وزارت نیرو ارائه و تاکید کرده که بدیهی است که در صورت ابلاغ دستورالعمل‌های جبرانی سازمان برنامه، قطعیسازی صورتحساب‌ها اعمال خواهد شد. به علاوه ابلاغ بخشنامه 99/330220 مورخ 1399/06/26 سازمان برنامه و بودجه به تمامی شرکت‌های توزیع نیروی برق هم یکی از راهکار‌های پیش رو برای عبور از بحران قراردادی حاکم بر صنعت برق محسوب می‌شود.
بدون تردید در خصوص قراردادهای آتی شرکت‌های توزیع نیروی برق و به منظور کاهش دعاوی و مشکلات قراردادها، به موجب ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، الزامی شدن استفاده از قرارداد تیپ مورد وثوق بخش خصوصی برای تمامی شرکت‌های توزیع نیروی برق کشور هم مهمترین و کلیدی‌ترین راه حلی است که صنعت برق برای جلوگیری از تکرار این شرایط در طول سال‌های آینده باید مد نظر قرار دهد.
نکته حائز اهمیت دیگری که نباید از نظر دور داشت این است که اگر طبق ابلاغ رسمی شرکت توانیر، استفاده از فهارس بهای توزیع به شماره‌های 98/260459 مورخ 1398/05/15 و همچنین 99/204705 مورخ 1399/04/28 الزامی شود، نه تنها وضعیت مبهم بخش خصوصی با شرکت‌های توزیع را تاحدودی شفاف می‌شود، بلکه امید‌های بسیاری به آینده فضای کسب و کار این صنعت هم ایجاد خواهد شد. همچنین وزارت نیرو می‌تواند مجوز تامین اعتبار و برگزاری مناقصات جدید، برای شرکت‌های توزیع هم الزامی و ابلاغ شود.
در خصوص قراردادهای جاری شرکت‌های برق منطقه‌ای هم که بر اساس برآورد‌ها تعداد آنها به حدود ۱۰۰ قرارداد می‌رسد، راهبردهایی نظیر اعمال غربالگری مالی قراردادها و تامین نقدینگی مورد نیاز جهت مدیریت و تعیین تکلیف آنها، ابلاغ اختیارات درخواستی شرکت توانیر به منظور تعیین تکلیف و خاتمه قراردادهای فاقد اولویت، پیگیری اصلاح تبصره ۸۰ بودجه در راستای افزایش اختیارات وزارت نیرو در اعمال تجدید نظر در نرخ پیمان‌ها و پیگیری ابلاغ دستورالعمل‌جبرانی نرخ‌ارز نسل سوم برای قراردادهای سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ از سازمان برنامه کاملا اثربخش و کلیدی به نظر می‌رسد.
البته بدون شک جلوگیری از ایجاد مشکلات مشابه در قراردادهای آتی این شرکت‌ها هم راهکار‌های مشخصی دارد. به عنوان مثال، می‌توان به منظور کاهش دعاوی و مشکلات قراردادها و به موجب ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، استفاده از قرارداد تیپ مورد وثوق بخش خصوصی را برای تمامی شرکت‌های برق منطقه‌ای کشور الزامی کرد.
به علاوه ضروری است که بر اساس ابلاغ رسمی شرکت توانیر استفاده از فهارس بها برای تمامی شرکت‌های برق منطقه‌ای الزامی شده و بر لزوم تامین مالی برای هرمناقصه باستناد مواد ۹ و ۱۰ قانون مناقصات تاکید شود.
پیگیری جدی این راهکار‌ها نه تنها شرکت‌های سازنده، پیمانکار، مشاور و تامین کننده صنعت برق را از بحرانی مخرب نجات می‌دهد، بلکه از ظرفیت‌های ساخت و پیمانکاری که خودکفایی این صنعت هم صیانت کرده و از توقف روند اجرای پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای صنعت برق جلوگیری می‌کند.
این رویکرد به معنای حفظ منافع بخش خصوصی واقعی صنعت برق نیست، بلکه عملا با حفاظت از ظرفیت‌های اجرایی این صنعت، روند عرضه برق پایدار را به شکلی مطمئن و امن ادامه داده و منافع کلان صنعت برق را به موازات منافع ملی کشور تامین می‌کند.