صنعت برق ایران به ویژه در حوزه ساخت تجهیزات، پتانسیل‌های گسترده‌ای دارد که عمدتا حاصل سرمایه‌گذاری‌ها و تلاش‌های بخش خصوصی این صنعت است.
صنعت برق ایران به ویژه در حوزه ساخت تجهیزات، پتانسیل‌های گسترده‌ای دارد که عمدتا حاصل سرمایه‌گذاری‌ها و تلاش‌های بخش خصوصی این صنعت است. به‌رغم فراز‌و‌نشیب‌های گسترده، کمبود مستمر نقدینگی، رکودهای دوره‌ای و تحریم‌هایی که در طول سالیان متمادی همواره با شدت و ضعفی متفاوت فعالان اقتصادی ایران را دچار دردسرهای زیادی کرده است، سازندگان صنعت برق همواره تلاش کرده‌اند روی ریل توسعه، فناوری و خودکفایی باقی بمانند. سازندگان به دلیل ماهیت فعالیت خود به شدت از مولفه‌های اقتصاد کلان که در طول سالیان گذشته با نوسانات و افت‌و‌‌خیزهای زیادی مواجه بوده، تاثیر می‌پذیرند. به همین دلیل، صنایع ساخت محور از محل چالش‌های ناشی از عوامل اقتصادی، دچار آسیب‌های جبران ناپذیرتری می‌شوند. سازندگان صنعت برق در طول دهه‌های اخیر با اتکا به تلاش‌های خود و البته حمایت‌های دولتی، گام‌های بسیار موثر و بلندی در راستای توسعه این صنعت برداشته‌اند. در حقیقت دولت همواره تلاش کرده در سایه قوانین و سیاست‌های ویژه‌ای از ساخت داخل و با اتکا به ابزارهایی نظیر تعرفه‌های گمرکی یا منع واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، از فعالان این حوزه حمایت کند.
در طول سال‌ها قوانینی نظیر «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی»، «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی»، «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات» و... می‌توانستند پشتوانه‌های محکم و مناسبی برای سازندگان کالا و تجهیزات باشند. اما باید دید چرا این تلاش‌ها فارغ از توفیق‌های بخشی و مقطعی، در ابعاد کلان دستاورد مورد انتظار و ملموسی نداشته‌اند؟ چرا به‌رغم اینکه در بیش از یک دهه گذشته بر اساس شعار سال، سیاست‌های کشور بر مبنای توسعه و رشد تولید پی ریزی شده است، همچنان تولیدکنندگان و سازندگان با چالش‌ها و موانع جدی و پرتعدادی در مسیر فعالیت خود مواجهند؟
بخشی از این ناکارآیی قوانین بالادستی ناشی از نبود یک تعریف جامع، دقیق و موثر از ساخت داخل است؛ چرا که تصمیم‌گیری درخصوص حمایت از یک کالای تولید داخل زمانی معنا می‌یابد که معیارها و سنجه‌های روشن و واضحی درخصوص اطلاق ایرانی یا خارجی بودن آن کالا و تجهیز وجود داشته باشد. به علاوه بسیاری از این قوانین در غالب موارد، با عدم شفافیت یا تفاسیر متنوع، عملا کارآیی و چابکی خود را از دست داده‌اند.
تا چندی پیش برای بسیاری از مدیران دستگاه‌های اجرایی این سوال مطرح بود که وقتی ارزش مواد اولیه در برخی از تجهیزات یا کالاها که با اتکا به دانش و مهندسی ایرانی ساخته می‌شوند، تا ۸۰ درصد قیمت تمام‌شده آن را شامل می‌شود، می‌توان آن را یک تجهیز ساخت داخل دانست؟ یا شرکت‌هایی که تمامی اجزا و قطعات را به‌صورت SKD وارد کشور کرده و در کارگاه یا کارخانه مراحل نهایی مونتاژ را انجام می‌دهند، تولیدکننده داخلی گفته می‌شوند؟
پاسخ به این سوالات برای اجرای موثر قوانینی که برای حمایت از سازندگان تدوین شده‌اند، اهمیت بسیار حیاتی دارد و در حال حاضر وزارت صمت با مشارکت بخش خصوصی تلاش کرده در قالب سامانه‌ای برای شناسایی واحدهای تولیدی فعال و عمق ساخت داخل تجهیزات صنعت برق، زمینه را برای رفع این ابهامات به ویژه در دستگاه‌های اجرایی فراهم آورد.
تعریف دقیق ساخت داخل با حفظ منافع سازندگان و البته واردکنندگان تجهیزات، مستلزم کار دقیق کارشناسی است، چرا که پیش از هر چیز باید در چارچوب این قوانین به شکلی عمل شود که کالاهای دارای سازنده داخلی به ناحق وارد کشور نشده و به منافع تولیدکنندگان آسیبی وارد نسازد. به علاوه، لازم است مشخصات فنی تجهیز مورد نیاز واردکننده به‌طور دقیق با توان داخلی مقایسه شود تا اگر کالای مورد نظر در کشور تولید نمی‌شود، مجوز مورد نیاز برای واردات آن به سرعت صادر شده و از توقف پروژه‌ها جلوگیری به عمل آید.
توسعه صنعت برق در حوزه ساخت تجهیزات، البته به تامین به موقع مواد اولیه با قیمت رقابتی نیز وابسته است، به ویژه در شرایطی که ایران به منابع معدنی و انرژی گسترده‌ای دسترسی دارد و از طریق آنها می‌تواند ضمن توسعه صنایع ساخت محور زمینه را برای حضور قدرتمندتر آنها در بازارهای صادراتی فراهم کند.
البته در این مسیر سازندگان با یک الزام قانونی مواجهند که به ویژه در شرایط تحریم برای آنها دردسرهای زیادی ایجاد کرده است. انجام تایپ تست‌های معتبر یک الزام قانونی، کیفی و بین‌المللی برای همه واحدهای تولیدی است. اما متاسفانه به دلیل اعمال تحریم‌ها علیه کشور، اغلب آزمایشگاه‌های مرجع خارجی که وظیفه انجام آزمون و بررسی انطباق با استاندارد تجهیزات مورد استفاده در صنعت برق را دارند، از همکاری با شرکت‌های ایرانی سرباز می‌زنند. به این ترتیب شرکت‌های تولیدکننده جهت تست محصولات خود برای آن دسته از آزمایش‌هایی که امکان انجام آنها در داخل کشور وجود ندارد، دچار مشکل می‌شوند. آن دسته از آزمایشگاه‌های خارجی هم که حاضر به تست محصولات ایرانی می‌شوند، عمدتا به دلیل نبود امکان مبادلات پولی در سایه تحریم ها، از ارائه اصل گواهی و گزارشات تایپ تست خودداری می‌کنند. عدم امکان دریافت گواهی‌نامه‌های تست تجهیزات موجب شده در بسیاری از موارد شرکت‌های داخلی به‌رغم توان و فناوری بالا، از فروش محصولات خود به شبکه برق محروم شوند. در این مسیر کمک دولت به افزایش امکانات شرکت‌های آزمایشگاهی داخلی در کنار تلاش دیپلماتیک جهت ایجاد معافیت‌های تحریمی درخصوص آزمایشگاه‌های خارجی و ایجاد راه‌های تبادل مالی جهت پرداخت هزینه‌های مربوطه می‌تواند راهگشا باشد.
در نگاهی کلان آنچه که امروز سازندگان صنعت برق ایران به آن نیاز دارند، تدوین سیاست‌ها و قوانین جدید نیست، بلکه بهره‌گیری فراگیر، شفاف و فارغ از اعمال سلایق شخصی از قوانین موجود است. امروز ظرفیت‌های بخش خصوصی صنعت برق، بیش از هر زمان دیگری می‌تواند زمینه ساز توسعه زیرساختی و توسعه صادرات شود، اما این هم در گرو ایجاد یک عزم ملی برای حمایت از صنایع ساخت محور در قالب سیاست‌های کلان و بالادستی کشور است.